الكل ينتظر حلول الثنائي الإطفائي بري - جنبلاط
الحكومة اللبنانية المنتظرة: شدّ حبال وعضّ أصابع!
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عشرة أشهر انقضت، وما زالت حكومة تمّام سلام لم تبصر النور. فالمعوقات لا تنتهي، والأطراف اللبنانية لا تترك فرصة من دون أن تستغلها للتمسّك بامتيازاتها، المحقّة وغير المحقة في آن معًا.
بيروت: كان اللبنانيون ينتظرون أن تولد الحكومة "السلامية" اليوم الخميس، خصوصًا أن المعلومات المتقاطعة أفادت بأن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان عقد اجتماعًا مطولًا مساء أمس الأربعاء مع سلام من أجل إعلان مراسيم تشكيل الحكومة اليوم.
تأليف فتصريف
تناول بحث الرئيسين تنسيق الأسماء والحقائب في تشكيلة وزارية تضم 24 وزيرًا، بعدما توافق الجميع على أن تنقسم الحكومة في ثمانيات ثلاث، تحت شعار الحكومة الوطنية الجامعة، على أن يعلنها سلام اليوم، قبل سفر سليمان إلى تونس، أو أن يؤجّل ذلك إلى ما بعد عودته إلى البلاد.
وكان الجميع على قناعة بأن الحكومة مولودة اليوم، بالرغم من نصائح بالتريّث، أسداها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط إلى سلام.
كذلك كان الجميع ينتظر أن يبادر وزراء فريق 8 آذار، أي وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المردة وحزب الطاشناق، إلى الاستقالة الجماعية، تاركين وزراء جنبلاط ومن دخل فيها من قوى 14 آذار، من دون أن ينعكس ذلك توترًا وعنفًا في الشارع. فتتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، قبل أن تتقدم لتنال الثقة النيابية. ثم تصدر مراسيم البدلاء، فيحدد لكل وزارة وزير بديل، علمًا أن الاستقالات لن تقبل، وسيظل الوزراء المستقيلون قادرين على العودة عنها متى شاؤوا.
رد سلبي
إلا أن مصادر مقربة من سلام أكدت أنه سيستقيل فور استقالة الوزراء. وإزاء هذا الأمر، أكدت مصادر تيار المستقبل أن خيار الحكومة المحايدة عاد إلى البحث، لأن تيار المستقبل تنازل عن الكثير من مطالبه من أجل تشكيل حكومة جامعة، فإذا بالتشكيل يتعرقل بسبب تمسّك العماد ميشال عون بحقيبة الطاقة لصهره جبران باسيل.
وأكدت هذه المصادر أن عجز سلام اليوم عن تأليف الحكومة الجامعة بسبب هذه العراقيل لن يمنع التيار من تسمية سلام مرة ثانية لتشكيل حكومة حيادية في هذه المرة.
هذه العراقيل كانت على طاولة البحث بين جنبلاط والعديد من القيادات في فريقي 8 و14 آذار، بعدما أبلغه حزب الله رفضه إعادة توزيع الحقائب الأمنية بما يرضي فريق 8 آذار ويعالج هواجسه، وتقديم حقيبة سيادية إلى عون، مع تسليم الداخلية إلى شخصية معتدلة في 14 آذار. فقال حزب الله لجنبلاط إنه لن يترك عون، وإن فريق 8 آذار سيتخذ قرارًا موحدًا، قبولًا أو رفضًا.
حينها، لم يكن فريق 14 آذار قد طرح اسم اللواء أشرف ريفي للداخلية، علمًا أن جنبلاط يرفض ذلك. وهكذا، وقف حزب الله على رأي عون أن لا نقاش من دون باسيل في الطاقة. ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مقربين من جنبلاط ذهوله إذ لم يصدق أن الاتفاق الذي استطاع إتمامه مع بري وحزب الله وابتداعه وبري صيغة ما لفكرة الثلث المعطل، وقراره إسقاط أي حكومة أمر واقع في مجلس النواب، وتسهيل أمور تشكيل حكومة بعد طول انتظار، انتهى بسبب مراعاة حزب الله لعناد عون.
معضلة الميثاقية
من جانب بري، ما زال على موقفه منتظرًا ما سيؤول إليه الأمر، خصوصًا أنه لا يرضى بمغادرة الميثاقية قيد أنملة، مؤكدًا أن المتداول عن فقدان مجلس النواب سلطاته التشريعية بعد 25 آذار (مارس) المقبل غير صحيح، فالمجلس يفقد سلطاته هذه في الأيام العشرة الأخيرة، التي تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وليس قبل ذلك.
وتمسّك بري بكلمة ميثاقية هو تلطٍ خلف الاصبع، كي يكون له المخرج الملائم مع جماعة 8 آذار ليستقيلوا، خصوصًا أن غياب القوات اللبنانية عن الحكومة يطعن أصلًا في ميثاقيتها، ويكتمل الطعن بخروج عون، أي الطرف المسيحي الآخر.
الكل ينتظر على أحرّ من الجمر ما يمكن أن يجترحه الثنائي الإطفائي بري - جنبلاط من حلول، طالما تأجل إعلان أي حكومة حتى عودة سليمان من تونس، إلى أوائل الأسبوع المقبل، خصوصًا أن جنبلاط هذه المرة لا يتماهى مع بري كثيرًا، إذ كان واضحًا في أن وزراءه لن يستقيلوا من الحكومة، ولو استقال منها وزراء 8 آذار جميعًا.
أسماء متداولة
أما في بورصة الأسماء، فالتشكيلة الأخيرة المتداولة تتألف من تمّام سلام رئيسًا، ومحمد المشنوق (حقيبة الثقافة)، وداني قباني (حقيبة الطاقة)، ومروان زين (حقيبة الداخلية)، وخامس من البقاع الغربي يرجح من غير النواب (حقيبة الزراعة)، عن السنة.
أما عن الموارنة، فخليل الهراوي (حقيبة الدفاع)، وسجعان القزي (حقيبة الصناعة)، وجبران باسيل، وبطرس حرب. وعن الروم الأرثوذكس، غابي ليّون (حقيبة الخارجية)، وسمير مقبل (نائب رئيس الوزراء)، وعاطف مجدلاني (حقيبة الشؤون الاجتماعية).
وعن الروم الكاثوليك، ميشال فرعون، ميشال موسى. أما الوزراء الشيعة فهم علي حسن خليل، وياسين جابر (حقيبة المال)، والعميد حناوي (وزير دولة)، ومحمد فنيش (حقيبة الإصلاح الإداري). ويتمثل الدروز بوائل أبو فاعور (حقيبة الصحة)، ورامي الريّس، والأرمن بجان أوغاسبيان أو مرشح للطاشناق، والأقليات بحبيب أفرام (وزير دولة).