بحضور كبار المسؤولين من ستين دولة
محمد بن راشد يفتتح القمة الحكومية الثانية في دبي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
افتتحت في دبي اليوم القمة الحكومية الثانية بحضور أكثر من 3500 شخصية من نحو 60 دولة. وأكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أن القمة الحكومية تشكل منصة مثالية لتبادل المعرفة والافكار.
دبي: تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي افتتحت اليوم في دبي جلسات القمة الحكومية في دورتها الثانية، بحضور أكثر من 3500 شخصية من نحو 60 دولة، بينهم عدد من القيادات والوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار المتحدثين وصناع القرار والخبراء والرؤساء التنفيذيين ورواد الفكر والإبداع الحكومي. وتستمر فعاليات القمة حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 من فبراير الجاري 2014.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن القمة الحكومية تشكل منصة مثالية لتبادل المعرفة والافكار وأفضل الممارسات حول سبل الابداع والريادة في الخدمات الحكومية التي تعتبر هدفًا لحكومات المستقبل في سعيها لتحقيق السعادة للمتعاملين والوصول إلى منظومة متكاملة من التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص. وإن الحفاظ على الريادة وإدامة النمو والازدهار يتطلبان الانتقال إلى عصر اقتصاد المعرفة وبأسرع ما يمكن.
وفي الجلسة الرئيسية للقمة التي حملت عنوان "خدمات رائدة في مدن عالمية" تحدث كل من ريتشارد كويست "مقدم برامج اقتصادية في قناة سي ان ان"، واكسيفير ترياس عمدة مدينة برشلونة الاسبانية، وادوارد ليستر نائب عمدة مدينة لندن بالمملكة المتحدة، وجانسو كيم عمدة مدينة سيئول بكوريا الجنوبية، عن المدن العالمية خلال الأعوام الماضية وكيف استطاعت تلك المدن أن تكون مراكز دولية مؤثرة وفعّالة في جذب المهارات والاستثمارات، حيث توائم تطور هذه المدن مع الفرص والتحديات القائمة مما كان له أثر واضح على نموذج تقديم الخدمات الحكومية وتبني المدن الذكية كمفهوم لتقديم خدمات المستقبل.
كما ناقشت الجلسة التي ضمت عدداً من أكبر المدن العالمية التي احتلت مراكز متقدمة في جودة الحياة ومستوى الخدمات، الرؤى المستقبلية لتقديم الخدمات في هذه المدن مع تحديد أهم الانجازات والتحديات لتحقيقها. واستعرضت كذلك سمات مدن المستقبل، والحكومة الذكية، وعلاقة تقديم الخدمات الحكومية بالقدرة التنافسية والتنمية والتطوير.
وعقب انتهاء الجلسة الرئيسية، عقدت عدة جلسات متوازية منها جلسة "مواكبة العصر المعرفي: خدمات التعليم المستقبلية". وقد استعرضت هذه الجلسة أهم التوجهات العالمية في استخدام التكنولوجيا لتطوير التعليم بالإضافة الى تحديد أهم الفرص والتحديات التي تواجه التعلم الذكي ليتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وذلك لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تجسيد رؤية قياداتهم وترجمتها لواقع ملموس.
وأشارت إلى أن التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا والتنافس المتزايد على فرص العمل أدى إلى إبراز أهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مما وضع التعليم على أولوية جداول أعمال الحكومات في جميع أنحاء العالم. مبينة أن الجهود القائمة للمواءمة مع هذه المتغيرات انعكست على مناهج التعليم الحديثة، فباتت أكثر تركيزاً على التعلم الذكي وتحضير وإعداد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين.
وتحدثت جلسة أخرى حملت عنوان "توفير خدمات صحية فعّالة: الجيل القادم من الخدمات الحكومية الصحية" عن الخدمات الصحية معتبرة أنها إحدى أهم أولويات الحكومات، وأنها تحتل النصيب الأكبر من الميزانيات العامة، حيث إن لها الأثر المباشر على سعادة المجتمع وإنتاجية الدول.
وكشفت هذه الجلسة عن أثر التقدم التكنولوجي وما يوفره من فرص للحصول والاستفادة من البيانات والمعلومات والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية لتوفير خدمات صحية أفضل، من خلال أمثلة عملية ونماذج خدمات الرعاية الصحية في بعض المستشفيات والمنظمات الرائدة في العالم، ستتم مناقشة أهم الفرص والتحديات للوصول إلى مجتمعات أكثر صحة وسعادة.
وفي جلسة رابعة تم الحديث عن "مستقبل المواصلات: كيف سيحدد التنقل الذكي معالم مدن المستقبل؟". موضحة أنه خلال الثلاثين عامًا القادمة سوف تحتضن المدن 80% من سكان العالم، مما سيؤثر على خدمات المواصلات والبنية التحتية التي توفرها المدن. مضيفة أن المدن الرائدة عالميًا بادرت إلى تطوير نماذج مبتكرة لتصميم بنية تحتية تمكن التنقل الذكي لسكانها، حيث أصبح نموذج تصميم المدن كمجموعات حضرية يسهل على 80% من سكانها الحصول على 80% من الخدمات ضمن 20 دقيقة تنقل.
وناقشت هذه الجلسة كذلك تأثير التنقل الذكي على جودة الحياةوتقديم الخدمات والقدرة التنافسية والإنتاجية للمدن، وذلك من خلال تسليط الضوء على أحدث التوجهات والابتكارات في مجال البنية التحتية الذكية وأثرها على التنقل.
وفي الجلسة الخامسة التي كانت بعنوان "مستقبل الحكومات 2030"، تمت مناقشة سيناريوهات قد تؤثر على مستقبل الحكومات وكيفية تقديم خدماتها.