روسيا تقترح انضمام دبلوماسيين أميركيين وروس إلى وفدي سوريا

اقترحت روسيا الاثنين انضمام دبلوماسيين من موسكو وواشنطن إلى زملائهم من الأمم المتحدة لعقد اجتماع جماعي مع وفدي سوريا في جنيف. في وقت طالب الوفد الرسمي الإبراهيمي بإدانة مجزرة معان التي راح ضحيتها أكثر من أربعين شخصًا.

موسكو: اقترحت روسيا الاثنين انضمام دبلوماسيين من موسكو وواشنطن الى زملائهم من الامم المتحدة لعقد اجتماع جماعي مع وفدي النظام السوري والمعارضة الى محادثات السلام في جنيف. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف انه يمكن عقد هذه المحادثات في اجتماع مشترك أو اجتماعات منفصلة مع الوفدين السوريين.

وصرح بوغدانوف المكلف بملف الازمة السورية لوكالة ريا نوفوستي الرسمية للانباء ان "الدبلوماسيين الروس يتعاملون مع تنظيم العملية التفاوضية بأفضل شكل ممكن". وتأتي تصريحاته وسط استئناف محادثات "جنيف2" في سويسرا تحت اشراف المبعوث العربي والدولي الاخضر الابراهيمي.

ويتوقع ان يمضي الابراهيمي الايام القليلة الاولى من الجولة الجديدة من المحادثات في لقاءات منفصلة مع الوفدين السوريين قبل ان يحاول الجمع بينهما في محادثات مباشرة.

لإدانة مجزرة معان
من جهته طالب الوفد الرسمي السوري المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2 التي بدأت الاثنين، الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، بادانة "مجزرة" قرية معان العلوية في ريف حماة (وسط)، والتي راح ضحيتها أكثر من أربعين شخصا، بحسب ما أعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد. واكد المقداد استعداد دمشق "بلا تردد" لبحث مسألة هيئة الحكم الانتقالية التي تطالب بها المعارضة وفق بيان جنيف-1، شرط معالجة بنوده بالتدرج.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحافي في قصر الامم "طرحنا في بداية الاجتماع هذا اليوم بين السيد الابراهيمي ووفد الجمهورية العربية السورية، اهمية اتخاذ موقف من الامم المتحدة والسيد الابراهيمي ومن قبل الجميع، لإدانة هذه المجزرة ووقف الارهاب في سوريا". اضاف "لقد حان الوقت للتوصل من خلال نقاش عاجل وسريع الى اتفاق، وخاصة بين السوريين انفسهم، من اجل وقف هذه المجازر كأولوية، لاننا لن نقوم باي شيء اذا لم نوقف سفك الدماء في سوريا".

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد الاثنين بمقتل 41 شخصًا، هم 21 مدنيا وعشرون مقاتلا مواليا للنظام السوري في قرية معان العلوية في محافظة حماة. واتهمت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية جبهة النصرة، الذراع الرسمية للقاعدة في سوريا، بارتكاب "المجزرة المروعة". واتت تصريحات المسؤول السوري اثر لقاء بين الابراهيمي والوفد الرسمي السوري برئاسة مندوب دمشق لدى الامم المتحدة بشار الجعفري. واتى اللقاء اثر اجتماع الابراهيمي بالوفد المعارض برئاسة كبير المفاوضين هادي البحرة.

وقال المقداد "نؤكد اننا وضعنا عملية مكافحة الارهاب ووقف العنف على مقدمة جدول اعمالنا في جنيف"، معتبرا انه "لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان نتحدث عن عملية سلمية حقيقية الا عندما يتوقف القتل والارهاب". وتابع "نحن نقول باننا يجب ان نناقش جدول الاعمال الذي طرحه جنيف (1) بندا بندا وصولًا الى كل المشاكل. اود ان أكون صريحا ومباشرا، نحن لن نتردد في مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية عندما يحين الوقت المناسب لذلك على جدول اعمال جنيف، وليس من خلال اولويات مصطنعة ووهمية ومفبركة يريد البعض فرضها على هذا الاجتماع".

وشدد على ان "حكومة الجمهورية العربية ووفد الجمهورية العربية السوري لن يتراجع قيد انملة" عن أولوية مناقشة موضوع "مكافحة الارهاب". اضاف "سنبقى حتى لو انسحب كل الآخرين، ستبقى سوريا في هذا المؤتمر". وردا على سؤال عن طلب المعارضة الا يكون للرئيس بشار الاسد دور في المرحلة الانتقالية، قال المقداد ان مصير الاسد "ليس على الاجندة".

واتفق الطرفان خلال الجولة الاولى على ان الهدف من جنيف-2 هو تطبيق بيان جنيف-1. لكن المشكلة تكمن في التفسيرات المختلفة التي يعطيها كل من الطرفين الى مضمون هذا البيان.

الإبراهيمي: لبحث الملفين بالتوازي
من جانبه، حث الموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي وفدي النظام والمعارضة السوريين، اللذين بدآ الاثنين الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2، على بحث موضوعي "مكافحة الارهاب" وهيئة الحكم الانتقالي "بالتوازي"، وذلك بحسب مذكرة منه اطلعت وكالة فرانس برس على مقتطفات منها. وشكل التباين حول الموضوعين نقطة الخلاف الاساسية بين الطرفين في الجولة الاولى من المفاوضات، اذ شدد النظام على أولوية "الارهاب"، في حين ركزت المعارضة على الهيئة الانتقالية.

جاء في المذكرة "ان موضوعي اقامة هيئة الحكم الانتقالية وانهاء العنف ومحاربة الارهاب، هما اهم الموضوعات التي يجب معالجتها من اجل تطبيق بيان جنيف تطبيقا كاملا"، وذلك في اشارة الى البيان الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012 بغياب الطرفين. واضاف ان الموضوعين "هما اكثر الموضوعات تعقيدا وحساسية"، وستتطلب معالجة كل منهما "جلسات عدة ومناقشات طويلة".

ورأى انه "لا شك ان اي تقدم نحو انهاء العنف او اي تقدم في مكافحة الارهاب من شأنهما ان يساعدا على خلق الجو المناسب للتقدم في تحقيق التوافق المطلوب حول هيئة الحكم الانتقالية". وتابع "من الناحية الاخرى، فلا شك ايضا ان التقدم في تحقيق التفاهم اللازم حول هيئة الحكم الانتقالية سيساعد على التقليل من العنف ثم انهائه، وكذلك على التعاون على محاربة الارهاب". اضاف "من هنا اهمية التعامل مع الموضوعين بالتوازي".

واشار الابراهيمي في المذكرة الى انه "لم تنتج من الجلسات العامة (المشتركة) اثناء الجلسة الاولى نتيجة تذكر، ولذلك من الافضل هذه المرة ان تنظم اجتماعات منفردة". اضاف "لعله من الافضل تأخير الجلسات العامة الى اليوم الثاني او الثالث على امل ان تنتج الجلسات المنفردة بعض النتائج الايجابية". وضمن مذكرته جدول اعمال للجولة الثانية تضمنت النقاط الاربع التالية "انهاء العنف ومحاربة الارهاب، اقامة هيئة الحكم الانتقالية، مؤسسات الدولة بين الاستمرار والتغيير، الحوار الوطني والمصالحة الوطنية".

واوضح الابراهيمي في المذكرة ان النقطة الثالثة تشمل "النظر في طبيعة العلاقة بين هيئة الحكم الانتقالية ومؤسسات الدولة (...) وما يلزم اتخاذه من خطوات واجراءات لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة".