الاتحاد الاوروبي يهنىء تونس على اقرار دستورها الجديد

بروكسل: هنأ وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي تونس الاثنين على اقرار دستورها الجديد واعتبروا هذه الخطوة "نتيجة ملفتة تحمل املا" لبقية العالم العربي.

واعتبر الوزراء في ختام اجتماعهم في بروكسل ان "الدستور يشكل تقدما مهما في العملية الانتقالية السياسية في تونس".

واضافوا "في اطار اقليمي تطغى عليه الصعوبات، فان (الدستور) يحمل املا ويعتبر مثالا يحتذى به للواتي والذين يناضلون سلميا للاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الاساسية".

وفي 26 كانون الثاني/يناير 2014 صادق المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 على نص الدستور الجديد، في ختام اكثر من سنتين من النقاشات الصاخبة والازمات السياسية.

ودعا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الحكومة التونسية الجديدة غير الحزبية برئاسة مهدي جمعة الى "البدء، بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، باتخاذ الاجراءات الضرورية لاستئناف النشاط الاقتصادي".

واكد الوزراء الاوروبيون ان "الاتحاد الاوروبي يؤكد رغبته في دعم السلطات التونسية في جهودها".

والاتحاد الاوروبي الذي "ضاعف دعمه منذ 2011" سيعزز "المساعدة التقنية والمالية" لاقتصاد بقي ضعيفا منذ ثورة 2011.

واعلن صندوق النقد الدولي اخيرا انه قرر صرف 506 ملايين دولار قروضا لصالح تونس بعد اشهر عدة من التاخر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلد.