وزير الإعلام السعودي لـ"إيلاف": انتظر شابًا يتولى الوزارة ليرى سهولة مهمته بعدي

من أستاذ جامعي إلى وكيل وزارة الإعلام السعودية، إلى سفير في العاصمة التركية، ثم سفيرًا في موسكو، فالرباط، وأخيرًا بيروت. ليعود هذه المرة وزيرًا ومقرباً من صاحب الأمر والنهي في البلاد.

خاص بإيلاف من الرياض: هو الشاعر والأديب عبد العزيز خوجة، وزير الإعلام السعودي، الذي يتشمّس داخل بحر من العواصف العاتية، أهمها وأخطرها عاصفة الانفجار الكبير والضخم للمعلومات وحرية التعبير، والذي قيدت إليه المنطقة اقتيادًا، فلم يعد الوزير السعودي يقود عددًا محدودًا من الصحافيين والصحف، يوجه إليهم التعليمات ثم ينام هادئًا على قرار آخر لو خالفوه.

"لدينا في السعودية 700 وسيلة إعلامية الكترونية مرخص لها من جانب الوزارة، وقد أنشأنا هيئة خاصة بالصحافيين الإلكترونيين منفصلة عن هيئة الصحافيين السعوديين، التي إمكانياتها المالية لا تساعدها بسبب التعقيدات المالية"، هكذا قال الوزير لـ"إيلاف" من منزله القريب من وزارته والديوان الملكي في ضاحية المعذر، الباذخة السكان والبنيان.

عدد وفير، معالي الوزير. هل صاحب هذه التراخيص تدريب وتأهيل وشروط إنشاء مالية؟

خبير إعلامي قال لـ"إيلاف": "هذا انفلات إعلامي يبدو أن الهدف هو السيطرة على تلك المواقع، لا إنشاء منظومة إعلامية متكاملة، ذات استيعاب لقيم الحداثة". لكن الوزير يعترف: "رغم التقدم التكنولوجي وتطور العالم السريع وثورة المعلومات والمعرفة، إلا أن عقلياتنا ومفاهيمنا وردود أفعالنا لم تتغيّر".

يضيف الوزير الشاعر، الذي لا ينسى أشعاره، المبثوث بعضها في أرجاء البيت الأنيق، "لم يعد بإمكان أحد أن يوقف هذا الإعصار، الجميع تحول إلى باث للمعلومة والحدث".

إذًا، ما الذي يمكن عمله في هذا الظرف؟

"لقد انصرفت كثيرًا إلى إعادة بناء الوزارة من الداخل، حيث البنية التحتية ونظام المأسسة

جرى تحويل قطاعات التلفزيون إلى مؤسسة قائمة بذاتها، لها صلاحياتها المالية والإدارية. كذلك فعلنا مع وكالة الأنباء السعودية، التي أضحت ذات استقلالية عن جهاز الوزارة، وأنشأنا هيئة للسمع والبصر، التي لا توجد في كثير من بلدان العالم، كما تم تقنين الصحافة الإلكترونية عبر نظام خاص بها".

وبدا الوزير فخورًا، وهو يتحدث عن إصداره الجديد لليومية "مكة"، وهي جريدة يومية صدرت من العاصمة المقدسة مكة بحر الأسبوعين الماضيين. "ساعدنا على إصدار جريدة مكة لأسباب كثيرة، منها معناها المقدس وضرورة وجود جريدة من المدينة التي انبثقت منها الرسالة المحمدية".

علمًا أن الصحف السعودية بلغت 12 جريدة يومية غير المتخصصة وباللغات الأخرى، في مجتمع قوته الشرائية من الصحف لا تبلغ ثلث مليون نسخة على أكثر التقديرات تفاؤلاً، فضلاً عن النقص المهني. الوزير يعلم ذلك، لكن الصحف في العادة لا تصدر بقرار من السوق.

يبقى أن وزير الإعلام في السعودية، كما هو في البلدان المسافرة "حديثاً" للنمو، الشغل الشاغل للجميع، فعليه تقذف الأخطاء، فضلاً عن سباحته في بحر من الشائعات، مثل سؤال هل يبقى الوزير أم يُغادر؟

المختلفون معه يحددون ساعته، التي لا ريب فيها، بأيام أو أسابيع، والأصدقاء يقولون خلاف ذلك، وإن ذهب فربما إلى موقع أعلى.

الوزير يبتسم:

"سأخرج راضيًا من عملي في وزارة الإعلام كوني وضعت الأسس التي ستسير عليها الوزارة إلى سنوات بعيدة. حين يأتي وزير شاب سيرى بعينيه أن الأمور ستسير أفضل، البعض انتقدني حين فككت الوزارة على اعتبار أن الكثير من المسؤولين يعشقون المركزية، لكنني أردت المصلحة العامة".

يختم الإعلامي المتقاعد، ردًا على كلام د. عبد العزيز خوجة في إشارته "للوزير الشاب":

منذ 1962 حين تولى جميل الحجيلان وزارة الإعلام، وهو بالثلاثينات، لم يتولَّ الوزارة الا الشيوخ.

الوزير ودخول عش الدبابير مع "العربية" و"أم بي سي"

الدكتور خوجة يشعر بفخر كونه أنشأ مشروعًا لقياس نسبة المشاهدة التلفزيونية، الذي يقول عنه أقوى رجل في الوزارة، الدكتور رياض نجم، رئيس هيئة الإعلام السمعي والبصري، إنه يستهدف أخذ النصيب الأوفر للمملكة من الإعلان في المنطقة، وإنه "سيكون بداية لتنظيم سوق الإعلام، التي تعتبر في الوقت الحالي بعيدة عن الحيادية".

لكن البعض يرى أن الموضوع صراع خفي بين أجهزة وزارة الاعلام مع مجموعة من الوكلاء، بمساندة من الامير الوليد بن طلال، صاحب روتانا، لانتزاع حصة "أم بي سي" من السوق.

وليد آل ابراهيم، صاحب "أم بي سي" و"العربية"، يرى في حديث لـ "إيلاف"، أن من يقرر النسب هو جهة محايدة تنبع من المعلنين أنفسهم. المشروع ساقط كون المعلنين غير متأكدين من حيادية تلك الجهة، بل هم رفضوه".