رئيسة البعثة المشتركة تطالب دمشق بتسريع تدمير الكيميائي

دمشق: طالبت رئيسة البعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا سيغريد كاغ دمشق بتكثيف جهودها من اجل تسريع عملية التخلص من ترسانتها الكيميائية، معربة في الوقت نفسه عن "ثقتها" بالالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من هذه العملية في حزيران/يونيو 2014.

وقالت كاغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دمشق "حدثت، في رأينا، بعض التأخيرات (في نقل الأسلحة الكيميائية الى خارج سوريا)، ولكنها ليست مستعصية على الحل، ونحن لا نزال واثقين بأنه سيتم احترام موعد 30 حزيران/يونيو 2014". واضافت "من المهم أن يتم تسريع وتكثيف الجهود المبذولة، بينما نحن نقترب من الموعد المحدد".

واكدت رئيسة البعثة المشتركة وجود "تعاون سياسي وفني بناء" مع السلطات السورية. واوضحت كاغ ان من "المشاكل التقنية واللوجستية" التي تمت مواجهتها "اضراب في الجمارك اللبنانية والطقس" السيء. ويمر افراد البعثة المشتركة مع معداتهم عن طريق لبنان في طريقهم الى سوريا.

وقالت "الا ان العامل الاكبر، والذي لا يمكن تكهن تطوراته يبقى الوضع الامني، إاما بسبب المعارك في امكنة معينة، واما بسبب التخوف من تعرّض موكب اسلحة كيميائية لاعتداء ما في طريقه الى مرفأ اللاذقية"، مضيفة "اننا نتعامل مع ذلك بجدية وناخذه بالحسبان باستمرار".

ويتوجب على دمشق التخلص من ترسانتها الكيميائية بحلول حزيران/يونيو 2014، استنادا الى القرار 2118 الصادر من مجلس الامن الدولي.

وتوّج القرار اتفاقًا اميركيًا روسيًا تم التوصل اليه في ايلول/سبتمبر، ووافقت عليه الحكومة السورية. وجاء الاتفاق اثر هجوم بالسلاح الكيميائي على ريف دمشق في آب/اغسطس، تسبب بمقتل المئات، واتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه، وهددت بشن عملية عسكرية على سوريا. وقد ابعد الاتفاق الروسي الاميركي شبح الضربة.

وكان يفترض ان تنقل دمشق مع نهاية 2013 كل المواد الكيميائية الاكثر خطورة، المقدرة بـ700 طن. وافادت تقارير اميركية انه لم يتم نقل الى خمسة في المئة من هذه المواد على دفعتين، قبل ان تعلن البعثة المشتركة الاثنين عن نقل دفعة ثالثة لم يعرف حجمها.

وتعرّضت دمشق لسلسلة انتقادات من دول غربية لعدم احترامها مهل تسليم مخزونها من الاسلحة الكيميائية، التي اقرتها منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وطالب مجلس الامن الدولي في السادس من شباط/فبراير السلطات بتسريع نقل الاسلحة الكيميائية الى خارج اراضيها تمهيدًا لتدميرها في البحر بحسب الخطة الموضوعة. وعبّر المجلس عن قلقه "من الوتيرة البطيئة جدا" لنقل الاسلحة من المناطق السورية المختلفة الى مرفأ اللاذقية.

وردت دمشق مطالبة بـ"عدم تسييس" ملفها الكيميائي. ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في مساعدتها على تجاوز "التحديات" التي تحول دون نقل العناصر الكيميائية الى خارج سوريا في الوقت المناسب. وحددت من هذه التحديات العوائق الناتجة من "الارهاب".

واعتبرت كاغ ان عملية نقل الاسلحة وتفكيكها وتدميرها "معقدة جدا، وهو جهد غير مسبوق يتم في ظروف تنطوي على التحدي، في ظل الحرب القائمة". واضافت ان "الوضع الامني هش للغاية. (...) بين يوم ويوم، يمكن ان تحصل تغييرات تؤثر اما على تنفيذ عملية النقل داخل البلاد واما على ادارة العملية برمتها".

ولفتت الى ان الوضع الأمني "يؤثر على فريق البعثة المشتركة (..) الذي يعمل ليلا ونهارا لتنفيذ الاتفاق". الا انها اعتبرت ان هذا الوضع هو "سبب يستوجب استكمال العمل في أقرب وقت ممكن"، لافتة الى ان "لا احد يعلم كيف ستتطور الظروف".

وردا على سؤال عن موقف مجموعات المعارضة المسلحة من عملية نقل الاسلحة الكيميائية، قالت كاغ "اذا كانت هناك مخاوف من وصول مجموعات المعارضة المسلحة الى مواقع اسلحة او مواد كيميائية، فهذا يشكل سببًا اضافيًا للتاكد من انجاز العملية في اسرع وقت ممكن". وجددت كاغ التاكيد ان "السلطات السورية هي المسؤولة كدولة عن انجاز عملية تدمير كل اسلحتها الكيميائية".

ويشير القرار 2118 الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، الذي ينص على امكان فرض عقوبات او استخدام القوة العسكرية بحق الجهة التي لا تفي بالتزاماتها. وتتولى البعثة المشتركة المؤلفة من خبراء من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة الاشراف على تنفيذ الخطة التي يفترض ان تقوم بها الحكومة السورية.

ومن مرفأ اللاذقية، تنقل المواد الكيميائية الى مرفأ جويا تورو الايطالي، حيث يتم تحميلها على متن سفينة تابعة للبحرية الاميركية مجهزة خصيصا ليصار الى تدمير الاسلحة عليها في عرض البحر.