المعارضة تقدم تصورًا لعملية انتقال سياسي لا يأتي على ذكر الأسد

جنيف: قدم وفد المعارضة السورية المشارك في مفاوضات جنيف-2 خلال الجلسة المشتركة مع الوفد الحكومي الثلاثاء، تصوره لـ"عملية انتقال سياسي" تلحظ تشكيل "هيئة حكم انتقالي" بصلاحيات تنفيذية كاملة تتناول وقف العنف واصلاح المؤسسات والجيش وصولا الى اجراء انتخابات، من دون ذكر مصير الرئيس بشار الاسد.

وقال العضو في الوفد المعارض لؤي صافي في مؤتمر صحافي عقده اثر الجلسة "اليوم قدمنا المبادىء الاساسية لعملية الانتقال السياسي نحو نظام الحريات والديموقراطية، وكان هناك عرض مفصل لتلك المبادىء التي نعتقد انها اساسية لتحقيق الحل السياسي، بدءا بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية". واضاف ان هذه الهيئة "ستتحمل مسؤولية وقف العنف، وتكون ممثلة بشخصيات يتم الاتفاق عليها من الطرفين، النظام والمعارضة".

وتنص الوثيقة التي اطلعت وكالة فرانس برس عليها على ان "الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف 30 حزيران/يونيو 2012 كاملا، بدءا بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها هيئات واجهزة وفروع الاستخبارات، والجيش والقوات المسلحة، وقوات واجهزة الامن والشرطة، وذلك بالتراضي التام".

وتشير الى ان "هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية، وهي المخولة فقط بتمثيل الدولة السورية في كافة المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، وهي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من الدولة السورية".

كما ان مهمتها، بحسب الوثيقة، "خلق بيئة محايدة يمكن لعملية الانتقال السياسي التي تلبي تطلعات الشعب السوري، ان تجري فيها". وقال المتحدث باسم الوفد المعارض منذر اقبيق لوكالة فرانس برس ردا على سؤال "نعتبر ان لا حاجة لذكر ان الاسد ومعاونيه ليسوا جزءا من الهيئة الحاكمة الانتقالية، لان هذه الهيئة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي هي الآن في يد الرئاسة".

واضاف "هذا يعني انه لن يكون رئيس بعد ذلك. سيكون تحت المحاسبة بدلا من ان يكون جزءا من المرحلة الانتقالية". اضاف ان "جذور هذه المشكلة هي وجود نظام مستبد ووحشي فاسد، نظام لا يريده الشعب السوري بعد اليوم. هذا ما سينقذ حياة الناس: عملية الانتقال".

ومما جاء في الوثيقة ان "اتفاق التسوية السياسية المتوافق عليه بين الطرفين السوريين المشاركين في مؤتمر جنيف الثاني للسلام، يعتبر بمثابة اعلان دستوري مؤقت". واضافت ان "هيئة الحكم الانتقالي ستحافظ على سيادة واستقلال الدولة السورية ووحدة وسلامة الاراضي السورية بشكل كامل مما يقتضي اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات تفضي الى انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الاجانب من كافة الاراضي السورية".

كما اشارت الى ان "هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله"، "من خلال اتخاذ خطوات فورية (...) لحماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الامم المتحدة".

ودعا صافي الفريق الآخر الى "التعامل مع هذا الاقتراح تعاملا جديا". ويرفض النظام البحث في هيئة الحكم الانتقالي قبل البت ببند "مكافحة الارهاب". وبحسب الورقة، ستتخذ الهيئة "الاجراءات المناسبة لتمكين الشعب السوري من تقرير مستقبله، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع ومكوناته في مؤتمر وطني جامع تعقده بمراقبة منظمات مجتمع دولي دولية ومستقبلية ووفق آليات يتم التوافق عليها".

واشارت الى ان هذه العملية "ستكون شاملة للجميع ومجدية وتنتج عنها مجموعة مبادىء تشكل اساسا يصاغ الدستور الجديد وفقها من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة لاحقا". وستقوم الهيئة باجراء انتخابات هذه الجمعية وفق نظام انتخابي يتم التوافق عليه، يليها "اجراء استفتاء عام على الدستور الجديد الذي تقره الجمعية التأسيسية" تحت مراقبة الامم المتحدة.

وستقوم الهيئة بعد اقرار الدستور "بالتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية"، وتعد الهيئة "منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية". كما تتعهد الورقة ان تقوم الهيئة بضمان "استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات"، واصلاحها بما يشمل "الجيش والقوات المسلحة وهيئات وافرع الاستخبارات ودوائر الامن".

اضافت "على كافة المؤسسات الحكومية بما فيها الجيش والقوات المسلحة والاستخبارات ودوائر الامن ان تؤدي عملها تحت سيادة القانون وبما يتماشى مع معايير حقوق الانسان"، على ان "تخضع كاملا لسلطة هيئة الحكم الانتقالي". كما تعهدت الورقة بضمان حقوق المرأة وجميع الديانات والمذاهب والاصول العرقية والقومية "في عملية اتخاذ القرار وتنفيذه".