المغرب مطالب بتحسين أوضاع العمال المنزليين للحد من انتهاك حقوقهم

الرباط: يجد المغرب اليوم نفسه مطالبا بالإسراع في إقرار مشروع قانون متعلق بتنظيم العمل داخل المنازل، بغرض مكافحة ظاهرة تشغيل الخادمات القاصرات، خاصة بعد إدانة ربة منزل تسببت في وفاة خادمة صغيرة جراء تعذيبها.

ولقيت الخادمة الصغيرة فاطمة (14 سنة) حتفها في آذار/مارس 2013 بعد تعرضها لحروق خطيرة على مستوى اليدين والوجه من طرف مشغلتها في مدينة أكادير جنوب المغرب. ودانت المحكمة هذه المشغلة ب20 سنة سجنا، واعتبرت حالة الطفلة فاطمة شهادة صارخة على واقع عشرات الآلاف من الخادمات المغربيات، خاصة القاصرات اللائي يعانين يوميا من انتهاك حقوقهن. ووضع البرلمان المغربي على جدول أجندته التشريعية مشروع قانون بهدف تنظيم عمل الخادمات في البيوت، في بلد ليس في قوانينه أي نص ينظم العمل المنزلي سواء تعلق الأمر بالبالغين او القاصرات. وينص هذا المشروع الذي يعد ثمرة عدة سنوات من ترافع ومجهودات المجتمع المدني، على ضرورة توفير عقود عمل للعاملين المنزليين إضافة الى حد أدنى للأجور وأيام أسبوعية للراحة، مع تحديد عطل سنوية، وكذلك غرامات في حق المشغلين تصل الى 450 يورو. ووفق نص مشروع القانون فإن راتب العمال المنزليين لا ينبغي أن يقل عن 50% من الحد الأدنى للأجور والذي يعادل اليوم في المغرب 208 يورو. وقال عبد السلام الصديق وزير التشغيل المغربي في تصريح لوكالة فرانس برس ان مشروع القانون الذي تمت صياغته في حزيران/يونيو الماضي "عرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونحن منفتحون على كل الاقتراحات الممكنة". وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، قام في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق ب"حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل"، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل ب18 سنة. وأصدر المجلس في نهاية 2013 "رأيا استشاريا" بطلب من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حول مشروع القانون المذكور، يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ويرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال بالمنازل الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات السن. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية في نهاية 2013 بدورها البرلمانيين المغاربة ب"إعادة النظر" في هذا المشروع، باعتباره يجسد "فرصة فريدة لوضع حد لاستغلال" العمال المنزليين. وقالت تمارا الرفاعي المسؤولة في هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى عبد السلام الصديقي وزير التشغيل المغربي ان "المغرب يمكن أن يصير أول بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقوم بالتصديق على الاتفاقية الصادرة عن المنظمة الدولية للعمل، والمتعلقة ب+الحدود الدنيا+ لظروف العمال المنزليين". أما بالنسبة لخديجة الرويسي من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض ونائبة رئيس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، فنددت بتحديد أجور العمال المنزليين ب"أقل من الحد الدنى للأجور، بحجة أن ذلك سيشجع المشغلين على التصريح بالعاملين في منازلهم". وأبدت النائبة البرلمانية المغربية قلقها بخصوص الإمكانيات التي يتيحها مشروع نص القانون لأولياء الأمور للسماح لأبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة ليصيروا عمالا منزليين. واوضحت الرويسي ان "الأمر المستعجل اليوم هو منع عمل القاصرين (أغلبهم إناث)، لأن مكان الفتيات الطبيعي في هذا السن هو المدرسة". وكانت الكتلة البرلمانية لحزب الأصالة والمعاصرة تقدمت مؤخرا بمشروع قانون في البرلمان المغربي ينص خصوصا على السجن سنتين لمشغلي القاصرين. واكدت الرويس أن فريقها النيابي مستعد لوضع مقترحات جديدة "إذا ما تأخرت الحكومة في التصديق على قانون العمال المنزليين". واختتم البرلمان المغربي دورته الخريفية الأربعاء دون تمرير مشروع القانون المذكور، مما يعني أنه يجب انتظار افتتاح البرلمان لدورته الربيعية في نيسان/أبريل المقبل. وكرد على الانتقادات المتكررة، تؤكد وزارة التشغيل المغربية ان "التقدم الكبير" الذي حصل خلال السنوات الأخيرة هو "انخفاض عدد العمال المنزليين القاصرين من 600 ألف الى أقل من 100 ألف". ورغم ذلك يبقى هذا التقدم بحسب الوزارة المغربية "غير كاف لنكون مطمئنين، لكن سنعمل اللازم لمحاربة الظاهرة، ولن يكون مشروع القانون سوى بداية العمل". وبحسب آخر إحصائيات نشرتها جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح ما بين 50 و80 ألفا، 60 بالمئة منهن يقل سنهن عن 12 عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في قاعات التدريس. وتفيد الإحصائيات أيضا أن 75 بالمئة من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية. واستنادا إلى دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في 2013، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، علما أن 9 أطفال من أصل عشرة أطفال يشتغلون (91,7 بالمئة) يتحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة 46,7 بالمئة منهم. كما تفيد إحصائيات المؤسسة نفسها أنه رغم تراجع عمالة الأطفال بصفة عامة في المغرب، إلا أن أكثر من 90 ألف طفل مغربي (ذكورا وإناثا) تقل أعمارهم عن 15 سنة.