محمد أمين المهدي يريد انتشال مصر من يأسها

طلب محمد أمين المهدي أن تكون المصالحة في صلب مهامه الوزارية، لأن المصالحة بالنسبة إليه هي حبل نجاة مصر من بؤس وصلت إليه، ومن يأس يخاف أن تنزلق إليه. يكافح وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المصري محمد أمين المهدي من أجل بناء مصر جديدة، معولًا على خبرة واسعة اكتسبها في حياته المهنية. فقد عمل المهدي عضوًا في هيئة قضاة المحكمة العليا المصرية، وقاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية لأربع سنوات، ومستشارًا قانونيًا في مقر الأمم المتحدة بجنيف. ويعمل المهدي (77 عامًا) 11 ساعة في اليوم، لتحقيق السلام الأهلي في مجتمع مستقطب هناك من يدفعه إلى الهاوية. شرط واحدليس في العالم كثيرون ممن لديهم مؤهلات المهدي وكفاءاته، لكن وزير مصالحة هو أحوج ما تكون اليه مصر اليوم. وبصفته صاحب نظرة منفتحة على العالم، فإن حكومة مصر تقدر دوره عاليًا، وهو يدرك ذلك. وبصرف النظر عن تقدير الحكومة له، فإن للوزير المهدي أهدافه التي تتمثل بجمع قوى كثيرًا ما تكون متنافرة، وتحقيق المصالحة بين أجيال متباعدة. يقول إنه يأمل بأن يتمكن من العمل في اجواء من الحوار والسجال الحضاري، كتلك التي يراها المرء في فرنسا أو سويسرا أو بريطانيا، بدلًا من المماحكات والصراعات التي يراها في بلده اليوم. ولدى المهدي مشروع لنقل مصر إلى تلك الأجواء التي يطمح بإشاعتها في وطنه. يقول: "كل ما احتاجه هو كادر افراده منتقون بعناية فائقة".واوضح المهدي كيف أُنيطت به وزارة المصالحة الوطنية، قائلًا في حديث لمجلة شبيغل الالمانية: "اتصل بي عدلي منصور، وهو صديق قديم اصبح لتوه رئيسًا، واراد مني أن أكون عضوًا في حكومته، فوافقت ولكن بشرط واحد هو أن تكون مفردة المصالحة جزءًا من عنوان وظيفتي". فهو يرى أن المصالحة عملية يبدأها الجانبان، وان تكون المصالحة الداخلية هي المحور والمرتكز، لكنّ هناك بعدًا دوليًا ايضًا حين يتعلق الأمر بدور مصر في العالم. شكاوى المستثمريناستعرض المهدي بعض القضايا التي يتعامل معها، قائلًا: "يشكو المستثمرون من عدم التزام الحكومة باتفاقاتها، فهذا كبدهم خسائر مالية، وهناك الآن نحو 15 قضية تُتخذ بشأنها اجراءات قانونية غالبيتها امام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية في واشنطن". واضاف أن حجم الأموال في هذه القضايا يبلغ نحو 80 مليار دولار. ورفع يده زهاء متر عن الأرض قائلًا: "ملف كل قضية بهذا العلو".وحذر المهدي قائلًا: "إذا ترسخ الانطباع بأن البلد ليس مكانًا صالحًا للاستثمار، فإن الأموال ستبدأ بالتدفق إلى الخارج، وسندفع ثمن ذلك فرص عمل وفقرًا ويأسًا". ولهذا، يعمل المهدي لحل معضلة شائكة، متعاملًا مع كل عقد وبند ومع كل تعديل في سعيه لتهدئة المستثمرين الحانقين.ومن القضايا الأخرى ما يتعلق بقلق المجتمع الدولي، كما قال المهدي. واورد على سبيل المثال وصول وفد الاتحاد الاوروبي إلى مصر لتذكير الحكومة المصرية بلغة دبلوماسية مهذبة ألا ترمي هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص في السجن.
حلال المشاكليحاول وزير المصالحة أن يسرق لحظات من وقته للرد على رسائل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، أو معالجة قضايا تثيرها منظمات مثل لجنة حماية الصحافيين. ويستقبل المهدي وفودًا أجنبية واشخاصًا في مكتبه، ويأخذهم في جولة على الوزارة ويشرح لهم الوضع. ولجأت الحكومة المصرية إليه لأنه يتكلم الانكليزية والفرنسية بطلاقة، ولأنه سفير من الطراز الأول في تمثيل بلده، ولأن لديه خلفية دولية بعدما درس في باريس وأقام في جنيف. يؤكد المهدي أن المصالحة الوطنية لا تتحقق بوصفة جاهزة، "لكن بالامكان اشاعة اجواء ملائمة لحل النزاعات، ومن مستلزمات ذلك تطبيق قواعد يلتزم بها الجميع، ومن دونها ينهار المجتمع. ونحن نعمل على ذلك وسوف تسود هذه القواعد ذات يوم في غضون 5 إلى 10 سنوات".لكن مصر ليست دولة بلا قانون. فالشريعة توفر اساسًا قانونيًا راسخًا، وتقاليد القضاء المصري عريقة تعود إلى شرعة نابليون، لكن تجاهل القانون هو المشكلة في مصر، ولولا خرق القوانين لما تمكن حكام مثل الرئيس السابق حسني مبارك من جمع ثروة شخصية تُقدر بالمليارات.
رجل يؤمن بالقواعدتعلم المهدي أهمية الالتزام بالقواعد منذ نشأته في عائلة ميسورة ذات تاريخ مشهود، إذا كان والده من الأعيان وجده من شيوخ الأزهر. توفي والد المهدي، ابن العائلة الوحيد، شابًا. وسرعان ما هبت رياح الثورة على مصر. وبعد خلع الملك فاروق في العام 1952، سطع نجم جمال عبد الناصر. وفي فترة التأميمات الاشتراكية أصبحت عائلة المهدي مهددة بالفقر.ويقول المهدي في حديثه لمجلة شبيغل إنه واظب على الدراسة وبعد تخرجه من جامعة السوربون في باريس عاد إلى مصر ليصبح أصغر قاضٍ في المحكمة الدستورية العليا في مصر، واندمج بالنظام والجهاز وبقي جزءًا من هذا النظامحتى اليوم.وعما إذا كان بمقدور المهدي احقاق العدل بمثل هذه الخلفية يجيب وزير المصالحة المصري: "صحيح أنا جزء من النظام ولستُ ناشطًا في الثلاثين من العمر يخط الشعارات على الجدران، لكن في هذه المرحلة من الغليان أشعر إني بهذه الوظيفة وحدها أستطيع انجاز شيء". إسكات الخصومقبل ثلاث سنوات، عندما انفجرت الثورة، اختفى جيل السلطة القديم وتوارى عن الأنظار، بمن فيهم نخبة رجال الأعمال وضباط في المؤسسة العسكرية والشرطة. وخلال السنة التي حكم فيها الاخوان المسلمون، تحول الاستياء إلى كراهية واستقطاب. والآن، يرى مراقبون أن فلول نظام مبارك عادوا وهم يحاولون استمالة الرأي العام المصري اليهم. ودشن الفلول عودتهم بترهيب الخصوم والصحافيين أو تكميم افواههم. ويرزح في السجون اليوم بعض ابطال الثورة الذين صدرت عليهم احكام قاسية. ثم قيد الفلول حق التظاهر. وفي المستقبل سيجوز تقديم المدنيين امام محاكم عسكرية ايضًا، بحسب مجلة شبيغل.وفي النهاية، تولى المشير عبد الفتاح السيسي قيادة الجيش ثم أُعلن ترشيحه للرئاسة. وبعد ثلاثة اعوام على الثورة سيعود ضابط سابق إلى قيادة مصر. وفي هذا الشأن، قال هولغر البريشت مساعد استاذ السياسة المقارنة وسياسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة الاميركية في القاهرة إن الجيش بوصفه المؤسسة التي بنت مصر الحديثة يعتبر نفسه وصيًا على البلد. لكنه يسهر على مصالحه هو ايضاً. ويُقدر أن امبراطورية الجيش الاقتصادية تسهم بنحو 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وبقي الجيش بعيدًا عن الحياة السياسية اليومية في الغالب ولكن هذا الموقف يمكن أن يتغيّر.ولم يعد في مصر كثير من الليبراليين المستعدين لانتقاد عودة المؤسسة العسكرية والتحول المجتمعي الجاري علنًا. وأحد هؤلاء الليبراليين الروائية منصورة عز الدين التي تصف ما يجري بأنه "اعراض جنون جديد". غياب التعاضدانضمت منصورة إلى المحتجين في ميدان التحرير قبل ثلاث سنوات، وقالت إنها ناضلت معهم "من اجل كرامتنا وحريتنا". لكن منصورة، التي لها روايات تُرجمت إلى عدة لغات اجنبية، تشعر اليوم بانعدام الثقة لدى التعبير عن آرائها خوفاً من الملاحقة والخطر الذي قد يكون متربصًا بها. تقول: "لكن أسوأ شيء هو تفكك المجتمع، إذ لم يعد هناك احساس بالتعاضد".وهذا رأي يشاطرها فيه المهدي، الذي يعمل لمواجهة هذا الانحدار ووقفه. وفي كل يوم يتلقى مكتب المهدي نحو 200 فاكس، يقول إنها كلها عمليًا شكاوى ضد الشرطة أو الجنود أو أدلة أو اتهامات. ويؤكد المهدي أن وزارته تتابع كل شكوى منها، "فنحن نفرز الأدلة ونكتب التقارير وننبش أعمق ونتحدث مع قطاعات المجتمع ونصر على اتباع القواعد".ويواصل المهدي عمله من اجل اصلاح المجتمع وتحقيق المصالحة بين مكوناته. ولعل عمله هذا شكله الخاص من الثورة التي يريد صنعها.