بارزاني في بغداد لحسم خلاف تصدير نفط كردستان عبر تركيا

بعد ساعات من عودته من أنقرة محملاً بتأكيد رئيس الوزراء تنفيذ إتفاق تصدير نفط اقليم كردستان عبر تركيا، يصل إلى بغداد اليوم رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني لاجراء مباحثات حاسمة مع المسؤولين العراقيين في محاولة لانهاء الخلافات حول هذا الامر الذي يعيق بدوره المصادقة على موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014.

لندن: يجري رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني في بغداد اليوم مباحثات حاسمة مع المسؤولين العراقيين يتقدمهم رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزيرا النفط عبد الكريم لعيبي والمالية وكالة صفاء الدين الصافي لانهاء الاعتراض على تصدير نفط اقليم كردستان عبر الاراضي التركية من دون تنفيذ ذلك عبر شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، إضافة إلى الاتفاق على موازنة العراق لعام 2014، التي تتضمن عقوبات على الاقليم الذي يعترض عليها بشدة.

ويترأس بارزاني وفدًا يضم وزراء الاقليم للمالية بايز طالباني والتخطيط علي سندي والموارد الطبيعية اشتي هورامي، إضافة الى عدد آخر من المختصين والمسؤولين في المجال الاقتصادي.

وتأتي رحلة بارزاني هذه بعد ساعات من فشل مباحثات أجراها في بغداد أمس وفد كردي مع رؤساء الكتل السياسية ووفد حكومي عراقي بشأن الموازنة العامة للعراق لعام 2014، التي يعترض الأكراد عليها لتضمينها بنداً ينص على استقطاع جزء من حصة اقليم كردستان من الموازنة بسبب عدم تسليمه لواردات نفطه المصدر إلى الحكومة الاتحادية إذا لم يلتزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يومياً عبر شركة تصدير النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة.. إضافة إلى خلافات أخرى تتعلق بمسائل موازنة المادة 140من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وميزانية قوات البيشمركة الكردية.

وقد أخر الخلاف بين بغداد واربيل البدء بالاجراءات التشريعية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2014.

ومن جهته، ابلغ رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي البرلمانيين بتأجيل عقد جلسات البرلمان لحين حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل. وقال مصدر نيابي إن النجيفي ابلغ النواب برفع الجلسات إلى اشعار آخر لوجود مشاكل كبيرة ومعقدة في الموازنة المالية للعام الحالي بالإضافة إلى المشاكل التي ظهرت بعد التصويت على قانون التقاعد وتضمينه امتيازات للمسؤولين الكبار. وأشار إلى أنّ رئيس مجلس النواب دعا الحكومة لحل مشاكلها مع اقليم كردستان بخصوص الموازنة لكي يتسنى لمجلس النواب اقرارها.

وكان ممثلو الحكومة الاتحادية قد طالبوا مجلس النواب امهالهم إلى الاسبوع المقبل للاجتماع مع حكومة اقليم كردستان لحل الخلاف النفطي وحصة موازنة الاقليم من الموازنة المالية لعام 2014، بعد أن عقد رؤساء الكتل واللجان النيابية اجتماعاً مع الحكومة الخميس الماضي لمناقشة موضوع الموازنة الاتحادية والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان من دون التوصل إلى نتائج.

وتأـي زيارة نجيرفان بارزاني إلى بغداد بعد ساعات من عودته من اسطنبول، حيث أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تناولت قضية تصدير نفط الاقليم والاتفاقية بين حكومة اقليم كردستان وتركيا، حيث اكد أردوغان إلتزام حكومته بالاتفاقية ودعم حكومته للمباحثات الجارية بين حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية في بغداد بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لمعالجة هذه القضية بشكل يخدم مصالح الجميع معرباً عن أمله أن يتوصل الجانبان إلى إتفاق بهذا الشأن، كما نقل عنه بيان صحافي لحكومة الاقليم.

وقد استكمل كردستان العام الماضي إنشاء خط أنابيب مستقل لتصدير النفط إلى تركيا، مما أثار غضب بغداد التي تقول إنها الوحيدة صاحبة الحق في استغلال وتصدير جميع احتياطيات البلاد من الخام.
ودعا الاقليم الشهر الماضي الراغبين في شراء نفطه إلى تسجيل أنفسهم لدى مؤسسة تسويق البترول في كردستان "كومو"، وقال إنه يعتزم بيع أول شحنة بحلول نهاية الشهر.

ومن جهته، كشف وزير التجارة العراقي الكردي خير الله حسن أن رسالة رئيس حكومة اقليم كردستان تتضمن عدة مقترحات لإنهاء المشاكل التي تصاحب مسألة المناقشة حول الموازنة كل عام بالإضافة إلى مسألة التصرف في الثروات الطبيعية وبالأخص بعد توقيع الاتفاق النفطي بين الاقليم وتركيا.

واستكمل اقليم كردستان اواخر العام الماضي إنشاء خط أنابيب مستقل لتصدير النفط إلى تركيا، مما أثار غضب بغداد التي تقول إنها الوحيدة صاحبة الحق في استغلال وتصدير جميع احتياطيات البلاد من النفط الخام.

ودعا الاقليم الشهر الماضي الراغبين في شراء نفطه إلى تسجيل أنفسهم لدى مؤسسة تسويق البترول في كردستان "كومو" وقال إنه يعتزم بيع أول شحنة بحلول نهاية الشهر. غير أن الشهرستاني جدد تحذيره للتجار الذين يدرسون شحن الخام الكردي من ميناء جيهان التركي ونصح أنقرة مجدداً بعدم السماح بالتصدير من دون موافقة بغداد.

دعوة المالكي لوقف قصف مدن الأنبار بعد زيارته لها

إلى ذلك، دعا ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم إلى اعطاء اوامره بصفته القائد العام للقوات المسلحة بوقف قصف مدن محافظة الأنبار الغربية في اعقاب زيارته لها أمس.

وقال الائتلاف إنه لكي تكون الزيارة مفيدة ومثمرة وتلقى الاستجابة من مواطني المحافظة فأنه يأمل أن يبادر المالكي إلى إصدار أوامره بوقف قصف المدن ومناطق تجمع المواطنين بصفته القائد العام للقوات المسلحة.. مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة إن تحققت ستكون فاتحة خير لحل الأزمة بالطرق السياسية بعيدًا عن الحل العسكري الذي لن يؤدي الا إلى المزيد من الدماء كما قال في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

وتؤكد مصادر طبية أن القصف العشوائي على مدن الأنبار قد ادى لحد الآنالى مقتل 93 مدنياً واصابة 578 آخرين بجروح. جاء ذلك في وقت غادر بغداد متوجهًا إلى بروكسل وفد من الائتلاف لطرح موضوع حقوق الانسان في العراق على البرلمان الاوروبي.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية المنتمي للائتلاف إن البرلمان الاوروبي وجه دعوة للجنة لإلقاء خطاب عن حالة حقوق الانسان في العراق. وأكد "لن نتردد في كشف جميع الحقائق المتعلقة بالانتهاكات وسنطلع المجتمع الدولي على وثائق جديدة".

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت في تقرير لها في السادس من الشهر الحالي اجهزة الأمن العراقية باحتجاز آلاف النساء العراقيات دون وجه حق وتخضع العديد منهن للتعذيب واساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي.. وقالت انه كثيرًا ما يلجأ القضاء العراقي الضعيف، المبتلى بالفساد، للاستناد في احكام الادانة إلى اعترافات منتزعة بالاكراه.

وقد أكد نواب ومسؤولون محليون في الأنبار عقب الزيارة أنها تمت إلى معسكر يبعد حوالي 150 كيلومترًا عن الفلوجة، وهي منطقة محصنة ومقر للفرقة السابعة للجيش.. واكدوا أنه تم خلالها "فرض حظر تجوال جزئي وإغلاق طرق رئيسة وقطع الاتصالات والانترنت عن المحافظة".

وكان المالكي أعلن خلال زيارته امس السبت إلى مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار الغربية التي يسيطر مسلحون على اجزاء منها عن دمج 10 آلاف من عناصر العشائر في اجهزة الشرطة وتخصيص مبالغ مالية لاعمار المحافظة، بحسب ما افاد مسؤول حكومي.

وقال المسؤول إن المالكي أعلن ايضاً عن تدريب مسلحي العشائر التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، بعد ايام من اعلانه عن خطة لدمج هؤلاء في الشرطة. وأشار إلى أنّه أمر بتعيين عشرة آلاف من ابناء العشائر الذين تصدوا للمسلحين وأضاف بأن المالكي اكد انه لا مجاملة على حساب أمن مدينة الرمادي ومن يطالب بخروج الجيش من المحافظة فله مآرب أخرى تهدف إلى تدمير أمنها.

ومنذ بداية العام الحالي، يسيطر مقاتلون مناهضون للحكومة ينتمون إلى عشائر المحافظة وآخرون إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" على الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) وعلى اجزاء من الرمادي (100 كلم غرب بغداد) المجاورة. وتخوض القوات الحكومية معارك ضارية مع هذه المجموعات المسلحة في الأنبار بهدف استعادة السيطرة الكاملة على الرمادي فيما تتريث في مهاجمة الفلوجة التي تتعرض لقصف متواصل ولحصار عسكري.