الحكومة الالكترونية ومقاومة التغيير!

يمكن وصف مسيرة خطة الدولة عبر المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية بأنه بالفعل استطاع أن يحقق جزءا معتبرا ومحترما من هدفه الاستراتيجي وهو تحويل المعاملات الحكومية من "ورقية" إلى "إلكترونية"، تمثلت جليا في عدد الخدمات المتوافرة حاليا على مواقع 126 جهازا حكوميا حيث بلغت 1000 خدمة.

أسوق هذه الرؤية بعد انتهاء المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي انتهى مؤخرا في العاصمة الرياض بمشاركة واسعة من قطاعات الدولة ومشاركة رفيعة من الوزراء كان بينهم الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، و وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، ووزير العمل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات منظم هذا التجمع العملاق لعرض القطاعات والأجهزة لأبرز ما أنجزته في الخطة الخمسية الأولى التي تنتهي بحلول نهاية العام الجاري 2010.

ولكن حري بنا التساؤل المنطقي حول ما تحقق من هذه الخطة والذي وصفناه بـ"المعتبر"، هل جاء ذلك بدفع الاهتمام الحكومي وإدارات التقنية وبعناية مباشرة من المسئول، أم أنها جاءت متوافقة مع حركة التطور والتقنية الحاصلة بطبيعة الحال، إذ لا يمكن لأي وزارة ألا يكون لها موقع على شبكة الإنترنت، أو أن تسعى من طرفها إلى إيجاد خدمة صغيرة أو خدمتين كأن تكون للاستفسار أو تعبئة النموذج أو غيرها.

الخطة الجديدة والقديمة تواجه معوقات رئيسية نظن أنها ستسمر خلال الفترة المقبلة وحتى انتهاء الخطة الجديدة في 2015 تبرز منها ندرة الكوادر الوطنية عالية المهنية، ضعف قدرات التطوير والابتكار، ضعف المتابعة والرقابة من السلطات العليا في الأجهزة المختلفة، ضعف الحوافز والمكافآت التي تدعم هذه التوجهات.

ما نعنيه هنا، أن يكون ما تحقق حاليا في الخطة الوطنية الأولى في التعاملات الإلكترونية الحكومية هو نقطة بداية حقيقية لصناعة تعاملات إلكترونية سهلة الممارسة وبسيطة التطبيق وسريعة الإنجاز، تمنع التكدسات والاختناقات والطوابير الطويلة في قطاعات الدولة، ولتحقق الغرض الرئيسي منها.

لن ننتظر كثيراً اذا تم تجاوز كل المعوقات وسنرى الحلم وقد اصبح واقعاً من خلال تسهيل الحصول على المعلومات والسرعة في انجاز المعاملات، و الحصول على المعلومة الاقتصادية التي ستساهم في تحسين قدرة الاقتصاد التنافسية، والايجابيات الاجتماعية من خلال تحقيق المساواة بين جميع افراد المجتمع في الحصول على الخدمات وكذلك تيسير معاملات المرأة بخصوصية تامة حتى وان واجهته بعض المعوقات التطبيقية والمالية او حتى مقاومة التغيير..