فزورة الحكومة الاردنية بعد الانتخابات

كانت مرحلة المغفور له الملك الحسين بن طلال في حكم المملكة الاردنية الهاشمية ذات معالم رئيسية تشكل فيها حكومات يصعب معها توقع من هو رئيس الحكومة القادمة، و كانت الظروف مخنلفة تماما عما هو الوضع عليه الان.

كان الاردن ذو ابعاد جغرافية مختلف عليها، محاط بقضايا سياسية سريعة التغير و التفاعل و التشابك، و كانت المحاور و المؤمرات تحاك و الخناجر في الظهر و غيرها من تعقيدات ذات ابعاد تكهرب اجواء المملكة و تشحنها بتيارات سالبة تعمل على تفكيك المملكة و تقصير ثوبها الحاضن للاطياف و الاطراف عبر النهر.

كانت ملامح الرئيس القادم و شخصيته صعبة التكهن بها، تمر بمراحل من المناخل السياسية، يستشار بسرية تامة بعض من رؤساء الوزراء السابقين، و يبقى القرار الاخير في يد حضرة الملك الراحل. و تاريخ اربعون عام شاهد على تلك الخيارات و مفاتيح الاختيار و صعوبات "الفزورة تأخذ مداها بعكس ". كانت المتعلقة بمن هو الرئيس القادم؟.اليوم. و كان اسم الرئيس يشكل لغزا ذو ابعاد مفصلية في شبكة العمل السياسي في منطقة الشرق الاوسط.

اليوم و مع مرور عشر سنوات من الحكم الناجح للملك عبد الله الثاني، ومع الاستقرار المجبول بالعزيمة و الاصرار على التميز، ومع التداخل الاقتصادي و الاستثماري في السياسة و مع التواجد للوطن الامن و الحفاظ على كينونة و تكوين البلاد، و مع تعاقب رؤساء على مؤسسة الدوار الرابع، قادوا الدولة الاردنية الى ما وصلت ليه من امكانات و التزامات،بات من السهل التعرف على شخصية و شاكلة الرئيس القادم بعد حكومة سمير الرفاعي التى من المفترض ان تنتهي ولايتها حسب الدستور عند انتخاب المجلس النيابي، و اقصد بعد خمس و اربعين يوما تقريبا.

اليوم في العهد الجديد لم يعد خافيا على احد، التكهن بمن سيكون الرئيس، و من سيكون فرس السباق الذي يحقق للتوجهات الملكية وما تربو اليه، خصوصا بعد التغيرات المتكررة التى اصابت الحكومات لاجل تحقيق التوافق و التكامل مع كتب التكليف السامي.

و أعتقد، مثل كثيرين غيري، و بعد ان شاهدوا ما وصل اليه البعض من نجاحات و في اقامة شكل جديد و نهج في مؤسساتهم و اداء فاعل، ان يكون بعض منهم في قائمة الاوائل المرشحون لمنصب رئيس الوزراء، و تذكر اسمائهم ضمن قائمة من يدير الحكومة القادمة ومضمار من يركض في اروقة الدوار الرابع لمجلس الوزراء، التى هي استحقاق دستوري يتناغم مع البرلمان المنتخب، اسماء لامعة مثل وزير الخارجية ناصر جودة و رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي و ربما المهندس عمر المعاني امين عمان الكبرى. و لكل منهم بصمات و رؤى و توجهات تماثل الى حد كبير من سبقهم في تولى المنصب على مدار العشر سنوات الماضية.

وايضا قد يكون احتمالية عودة الرئيس الحالي سمير الرفاعي ممكنة بعد ان ازال فتيل الاخفاقات و التعثرات التى مرت بها حكومتة من التربية الى الزراعة والاعلام من اصدار قرارت ثم العودة عنها استجابة للمطالب الشعبية وغيرها. مع العلم ان انجازات الحكومة الرفاعية متوافرة و معلومة و مقرؤة في هذا العهد الميمون، و له حظ كبير و حظوة في العودة مع المجلس النيابي القادم و الحصول على ثقة كبيرة من اعضائه الجدد.

المرحلة القادمة بلا شك تحتاج الى حكومة جديدة حسب العرف الدستوري و حسب المتطلبات القادمة و حسب الفهم الاقدر على معالجة ما وصلت اليه المملكة نتيجة الحكومات التى ادارت البلاد خلال السنوات العشر الماضية، و مما لاشك فيه ان المرحلة القادمة بحاجة الى "كتاب تكليف سامي " من نوع مختلف، بمعايير دولية و مقاسات تختلف عن الكتب السابقة "الايزومترية " و التى كانت بطموحات لم يقدر عليها بعض من رؤساء الحكومات دعت الملك ان يكون المنقذ البحري في ساعات الموج الهادر و في لحظات غياب دقة ادارة دفة السفينة من رؤساء الوزراء و مساعديهم من الطاقم الوزراي الذي ظنوا في لحظة ما ان السفينة هي "رحلة بحرية للتنزه "، بل في اوقات اخرى اعتقدوا ان السفينة هي ملكا خاصا لهم بما تحمل من حمولة.

مراجعة كتب التكليف السامي ضرورة، لانها كانت في اجزاء منها تماثل ملاحق امتحانات لوزراء راسبون، و دفعت المملكة من قوتها و رزقها و ووقتها ثمنا باهظا لاعادة تأهيل وزراء لفهم التكليف السامي المليء بالامل و الرغبة في التواصل مع العالم و تأمين الوضع الداخلي استقرارا و اقتصادا و تنمية و العمل بموجبه و لكن للاسف دون تحقيق النجاح المرجو من مجالس الوزراء. و هنا الاردن امام التحدى و الرؤية الثاقبة..

ايام قليلة قادمة، ينتهى معها حفل السامر الانتخابي في الاردن، و تفرح الدولة الاردنية بتوهج ابنائها تحت قبة البرلمان، و ينتظر الشعب حقة الدستوري في حكومة
جديدة تتفاعل و تتشارك مع البرلمان في صياغة عصر جديد من الانجازات و من التطوير و من التقدم و الاستقرار على اسس واضحة من القانون و العدالة.
.
لم يعد خافيا على احد من هو الرئيس القادم، او من ضمن اي فئة، كما هي في السيارات ؟ اهي الخامسة او السابعة؟
.
"انها الفزورة السياسية " التى تم حلها و توزيع اجابتها على المشاركين.

aftoukan@hotmail.com.