وأخيرا هبت العاصفة (2/4): من الضد النوعي الى الأضداد الثقافية: الدين أولا

حقيقة المفهوم

ما هو مفهوم الضد النوعي هذا؟ ولم تم استخدامه آنذاك؟ سؤالان سيكونان من الأهمية بحيث يمكن أن تحيط الإجابة عليهما بالمشهد كله وتفسر الكثير من ظواهره.
يعني مفهوم الضد النوعي اختلاق نمط معين يكون مضادا في النوع، مماثلا في الشكل، لنمط آخر. ويستخدم هذا المفهوم غالبا لتحييد أنماط معينة من خلال اختلاق أضداد لها تماثلها في الشكل كأن يتم إيجاد حزب ما أو تيار لسحب البساط أو نزع الشرعية من تيار آخر مشابه له شكلا ومختلف مضمونا.
هذا المفهوم استخدم كنظرية في أكثر من مجال ومن قبل الكثير من الأنظمة. ويورد حسن العلوي في"العراق دولة المنظمة السرية" أن البريطانيين استخدموه في الهند والعراق حين جندوا الهنود لمقاتلة مواطنيهم والعراقيين لمقاتلة مواطنيهم أيضا (35).
ويمثل على ذلك، في مناسبة أخرى، بحادثة اختيار اسم أول فوج في الجيش العراقي إذ اختار جعفر العسكري للفوج اسم موسى الكاظم، إمام الشيعة السابع، في محاولة لاختلاق ضد نوعي "شيعي" لقمع الشيعة (36). وهو ما جرى بالفعل بعد سنوات في بعض مدن الجنوب.
قدر تعلق الأمر بنظام البعث فقد استخدم مفهوم الضد النوعي دائما وخصوصا مع الأكراد والشيوعيين. فطوال عقد الثمانينيات ـ مثلا ـ استقتلت السلطة على تشكيل حزب "شيوعي" آخر ليكون ضدا نوعيا للحزب الشيوعي الأصلي المعارض لها.
وقد جرت محاولات لتأسيس ذلك الحزب الشكلي بالاتفاق، تارة مع، عزيز الحاج، و أخرى مع ماجد عبد الرضا ويوسف حمدان وظلت المحاولة قائمة إلى أن طويت نهائيا في التسعينيات نظرا لصعوبة إقناع الشيوعيين الموجودين في العراق بالانضمام إليه.
إن هذه المحاولة الماكرة لم تكن بدعة بعثية ففي ذاكرة الأحزاب السياسة العراقية محاولات كثيرة شبيهة مثل محاولات عزيز شريف وداود الصائغ وغيرهما لإيجاد أحزاب شيوعية شكلية تنافس الحزب اللينيني المرتبط بفهد، يوسف سلمان. وأثناء تفجر الخلاف بين الشيوعيين العراقيين وعبد الكريم قاسم حاول الأخير إيجاد ضد نوعي للحزب الذي يقوده سلام عادل وكانت المحاولة بقيادة داود الصائغ الذي أجازه ورفض إجازة الحزب الذي يقوده سلام عادل. (37)
قدر تعلق الأمر بما جرى عام 1991، شعر نظام صدام أن مزاج المنتفضين وشعاراتهم كانت تشير إلى "ضد" ديني ـ مذهبي يتعاطى شعارات معينة ويدين بالولاء، كما يعتقد، لدولة إيران. وكان صدام حسين ـ أو كاتب آخر قريب منه ـ قد عبر بصراحة عن تلك الفكرة من خلال سلسلة مقالات نشرت في صحيفة "الثورة" بعد الانتفاضة وشن فيها هجوما كاسحا على سكان جنوب العراق متهما إياهم اتهامات يندى لها الجبين من قبيل أنهم يقدمون ولائهم المذهبي على الوطني وانهم مجاميع من الجهلة والسراق وفاقدي الشرف (38) وان"هذا الصنف من الناس بوجه عام كان مركز أبواق غير شريفة لعناصر الشغب والخيانة التي اجتاحت جنوبي العراق ومدن الفرات الأوسط في الأحداث الأخيرة " (39)، وانهم" من أصول جاءت مع الجاموس الذي استورده القائد محمد القاسم من الهند"(40)، وأن "أبرز عاداتهم سرقة ممتلكات الخصم عندما يختصمون" (41).
ويبدو أن الصدمة التي أحدثتها الانتفاضة حتمت على نظام صدام حسين إعادة التفكير في كيفية الحد من خطر ذلك "الضد" المذهبي بفصله عن إيران بطريقة جديدة تستبعد طريقة القمع التقليدية وتذهب مباشرة إلى صميم المذهب فكريا وفقهيا.
لعل الأمر لم يكن مصادفة، فبعد تلك الانتفاضة بأقل من سنة استدارت السلطة استدارة مفاجئة إلى حوزة النجف العلمية مستثمرة وفاة أبي القاسم الخوئي، المرجع الأعلى آنذاك، ومن ثم وفاة عبد الأعلى السبزواري الذي خلفه.
كانت الاستدارة باتجاه شخصية شيعية عراقية غير معروفة هي محمد محمد صادق الصدر الذي تصدى للمرجعية عام 1992 معيدا الاعتبار إلى رمز يحظى بتقديس الشيعة العراقيين وهي عائلة الصدر التي أنجبت أبرز شخصية علمية عارضت نظام صدام حسين وقادت ضده انتفاضة شهيرة عام 1979. المقصود هو محمد باقر الصدر الذي أعدم مع أخته بنت الهدى عام 1980.
التفاصيل تقول أن السلطة، وقد بدا ذلك مثيرا للانتباه، أتاحت لهذا المرجع ـ محمد محمد صادق الصدر ـ استخدام سلطاته الروحية كما يشاء فكان أن أعاد فتح المدارس شبه المعطلة واستقبل مئات الطلبة الجدد وترافق ذلك مع انطلاق حملة إعلامية غير مسبوقة تحول فيها السيد الصدر إلى شخصية جماهيرية بكل ما تعنيه الكلمة: صوره تطبع بعشرات آلاف النسخ وكتبه تباع في الأسواق تحت مرأى السلطة وسمعها.
الحال أنه ليس مصادفة أيضا أن يتم، في الوقت نفسه،اغتيال أبرز رموز الحوزة الإيرانيين من أمثال الميرزا علي الغروي ومرتضى البروجردي. ويضيق الخناق على علي السيستاني الذي نجا بإعجوبة من محاولة اغتيال ذهب فيها عدد من حراسه ( 42).
وقد لمح الكثيرون، بهذا الصدد، ومن بينهم عبد المجيد الخوئي إلى أن اغتيال المراجع الإيرانيين جاء في إطار"تصفية المنافسين المحتملين لمرشح السلطة مرجعا دينيا أعلى وقال أن مرشح السلطة هو السيد محمد الصدر الذي رأى الخوئي إنه متعاون مع السلطة التي تستغل اسم عائلة الصدر لفرضه مرجعا مع إنه غير مؤهل لذلك" (43 )
ما يجب الانتباه له، هنا، أن تيار السيستاني كان فهم من قبل الشيعة والسلطة على حد سواء بوصفه امتداد لمرجعية أبي القاسم الخوئي.
في تلك الأيام شاع في العراق أن السيد محمد الصدر يقوم بـ"تعريق" الحوزة العلمية بالاتفاق مع السلطة حيث خول بمنح رخص الإقامات للطلبة وللعلماء على حد سواء واستلام مسؤوليات المدارس الدينية في النجف وتسوية أمور التجنيد وغير ذلك من الأمور الإدارية.
وفي ذات مرة دخل في صراع مكشوف مع آل الحكيم حول واحدة من المدارس التي استولى عليها ابناه مصطفى ومؤمل.
فضلا عن ذلك، منح الصدر حريات لا حد لها في طبع الكتب وإلقاء المحاضرات وإقامة صلاة الجمعة في مسجدي الكوفة والسهلة. أما شعبيا فقد منح الشيعة حرية كاملة في أداء جميع طقوسهم الدينية من زيارات ولطميات وحتى تسيير مواكب تطبير أيام عاشوراء.
الحال أن تلك الحرية ظلت مفتقدة منذ منتصف السبعينيات وقد وصل الأمر بالسلطة، أيام الثمانينيات،إلى التضييق حتى على الجوامع الشيعية ومطاردة المصلين فيها ومنع إطلاق اللحى بالنسبة للشبان.
وحسب تقارير رسمية نشرتها منظمات حقوق الإنسان في بداية الثمانينيات كان أعداد المعدومين وسجناء الرأي في تصاعد مستمر منذ مطلع العقد لدرجة أن منظمة العفو الدولية خاطبت السلطة السياسية في العراق أكثر من مرة لإيقاف عمليات الإعدام وكانت بلغت حسب أحد تقاريرها 552 سجينا للفترة من 1977 إلى 1983.( 44 )
ولئن وثقت هذه الأرقام في تقارير رسمية فأن الأعداد الحقيقية تتجاوز تلك المعلنة بكثير فحسب أحد أعداد صحيفة "البعث"الدمشقية الصادر بتاريخ 42 ـ 4 ـ 1981، قال ممثل المتظاهرين الذين احتلوا، سلميا، مقر منظمة العفو الدولية في باريس عام 1981 أن العدد الحقيقي للسجناء السياسيين يتجاوز 70 ألفا في وقت يتجاوز عدد الذين تم اغتيالهم 100 ألفا (45 )
الحال أن نسبة كبيرة من أولئك المضيق عليهم سواء بالاعتقال أم بالقتل كانوا من الشيعة وأغلبهم اتهموا بالانتماء إلى حزب الدعوة الذي أعدم منظره محمد باقر الصدر وأخته بنت الهدى كما قلنا عام 1980 ثم صدر لاحقا قرار من مجلس قيادة الثورة بأثر رجعي يقضي بإعدام أعضائه دون محاكمة.
عدا ذلك عدلت السلطة السياسية عشرات القرارات بما يتناسب مع توجهها القاضي بالتضييق على حرية العمل السياسي كما جرى ـ مثلا ـ مع المادة (200 / 1 ) من قانون العقوبات البغدادي المستقى من المادة 26 من الدستور المؤقت. وهذه الأخيرة تكفل "حرية الرأي والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون". وكانت التعديلات، عام 1974، تضمن إعدام أي شخص ينتمي إلى حزب البعث إذا أخفى انتمائه إلى تنظيم سياسي آخر( 46 ).
أما في ما يتعلق بتهمة"العمالة" لإيران فثمة قرارات أخرى عديدة استهدف بها الشيعة منها مثلا تشجيع تطليق الشيعة لزوجاتهم من ذوات الأصل الإيراني وقد قال منطوق القرار كما صدر عن مجلس قيادة الثورة أنه "يصرف للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعية الإيرانية مبلغ قدره أربعة آلاف دينار إذا كان عسكريا وألفان وخمسمائة دينار إذا كان مدنيا في حالة طلاق زوجته أو في حالة تسفيرها إلى خارج العراق " (47 )
انطلاقا من هذه المعطيات التي كانت تعد فولكلورية عام 1992تم النظر بالكثير من الريبة إلى الانفتاح على الشيعة في عهد مرجعية محمد الصدر وذلك راجع التأكيد إلى انعدام أي ثقة بسلطة صدام نظرا لتاريخها المعروف في قمع الشيعة.
الحال أنه علينا الانتباه إلى شئ مهم للغاية، بهذا الصدد، فقد أحيا ذلك المرجع عددا من المقولات الفكرية والشرعية التي كانت معطلة عند رموز مرجعية النجف التقليدية من قبيل الاعتقاد بما يسمى "الولاية العامة" أو "النيابة المطلقة" في عصر الغيبة.
المقصود منها إعطاء الفقيه الجامع للشرائط جميع صلاحيات الأمام الغائب وتحوله، بعد ذلك، إلى "ولي أمر" أو "ولي فقيه" كما قال بذلك عدد من الفقهاء المشهورين وأبرزهم حسين النائيني والإمام الخميني الذي صاغ تلك النظرية في ما أطلق عليه "الحكومة الإسلامية". ( 48 )
إن هذه النظرية، في الواقع، لم تجد قبولا عند أغلب المراجع التاريخيين الكبار في حوزة النجف من أمثال السيد أبي الحسن الشيرازي ومحسن الحكيم وأبي القاسم الخوئي، وقد امتد هذا التيار بشكل غلب على حوزة النجف وملخص ما يراه هذا التيار أن ولاية الفقيه في عصر الغيبة لا يجب أن تكون مطلقة بل "خاصة". وعلى الفقهاء عموما ترك بعض المهمات لأنها من حقوق "الإمام الغائب" حصرا.
والنتيجة عدم إمكانية وجود ما يسمى بـ"ولي الأمر" مطلقا لان هذا المنصب من حق "الغائب".
أما النظرية الأخرى القائلة بالولاية العامة فقد قيض لها أن تتجسد، بعد الثورة الإسلامية في إيران بفضل جهود الإمام الخميني, ولذا باتت واحدة من "الاحتكارات " الإيرانية التي كان العراقيون يرنون إليها بكثير من الحسرة.
لعل هذا ما فهم من قبل السلطة آنذاك, وهو ما أدى حسب رأيها إلى ازدياد حدة ولاء شيعة العراق لإيران، ومن ثم، تقديسهم الرموز العراقية المعارضة الموجودة هناك وأشهرهم محمد باقر الحكيم الذي رفعت راياته أثناء الانتفاضة بوصفه زعيم شيعة العراق المعول عليه.
لقد أحيا السيد الصدر مقولة "الولاية العامة" فأصبح، بالضرورة "ولي أمر" بنسخة عراقية شأنه شأن على الخامنئي، ولي الأمر "الإيراني".
عدا ذلك، أعطت ولاية الأمر للمرجع محمد الصدر حق إقامة صلاة الجمعة وهي ممارسة غير معمول بها في مرجعية النجف التقليدية.
وبالفعل سرعان ما أصبحت صلاة الجمعة عنوانا لمرجعية مختلفة تماما في العراق فكان جامعا السهلة والكوفة يزدحمان أحيانا بما يفوق مليوني مصل في حين أقيمت الصلاة في أكثر من 70 منطقة في عموم العراق (49).
إن المعنى الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن فورا هو انه بمجرد تفعيل مثل تلك المقولات أصبح لدينا "ضد نوعي" فعال للغاية. ضد ربما أفرغ الاختلاف العراقي ـ الإيراني من كل محتواه.
ليس من الغريب، طالما كان الأمر كذلك، أن تشكك المعارضة العراقية الموجودة في إيران بنوايا الرجل وتضع علامات استفهام حول ظاهرته المفاجئة (50).
لم أتيح له ما لم يتح لغيره! هل كانت مرجعية محمد الصدر"ضدا نوعيا" للمرجعية السائدة في إيران والمرتبطين بها!
من جهتنا نعتقد أن إتاحة المجال لمرجعية الصدر بالطريقة التي جرت بها لم تكن تبعد عن هذه المهمة، نقصد اختلاق ضد نوعي للمرجعية ذات الطابع الإيراني وإفراغها من محتواها عند الشيعة العراقيين المرتبطين بها سايكولوجيا.
وكان السبيل إلى ذلك إبرام اتفاق مع محمد الصدر تتاح له فيها الحرية المطلقة في قيادة الحوزة وتنشيط المذهب مقابل سكوته عن السلطة وعدم التحرش بها.
إن ما يقال هنا ليس استنتاجا روج له المشككون بمرجعية الصدر فالرجل نفسه قال هذا الكلام في حوار شهير له مع مجلة "الوسط", وفيه يؤكد قائلا: "يمكننا أن نلخص علاقتنا بالسلطة على الوجه الآتي: السلطة تؤيد المظاهر الشيعية وترعاها وهي تعطف علينا ما دام إننا لا نتدخل في السياسة وهي تكف شرها عنا ما دمنا نكف شرنا عنها، بمعنى أنها تلتزم إزاءنا سياسة المعاملة بالمثل"(51)

أضداد نوعية وليس واحدا

سارت عملية اختلاق الأضداد النوعية بعد انتفاضة آذار على قدم وساق في جميع المجالات ففي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، قاد عدي صدام حملة واسعة لاختراق الأعلام الشمولي الذي رسخته الدولة ومن ثم جاهد إلى اختلاق ضد له يماثل، بالشكل، ذلك الذي يحلم العراقيون بوجوده منذ سنوات طويلة.
انطلاقا من هذه الاستراتيجية أسست صحيفة "بابل" اليومية وتلفزيون وإذاعة الشباب, وفي ظل التغيير الواسع ذاته أسست مجموعة صحف أسبوعية مثل "نبض الشباب" و" الزوراء " و"المصور" وغيرها، وأنيطت إدارتها إلى صحفيين شبان "متحمسين للتغيير" ومن ذوي النزعة الحداثية من أمثال رحيم مزيد وهاشم حسن وطه البصري وجواد العلي وجواد الحطاب وغيرهم.
لقد قاد عدي صدام حسين الموجة بنفسه وأعطى حمايته الشخصية للمتمردين الجدد متيحا لهم حريات غير محدودة.
كان باستطاعة أولئك الشبان من أمثال رحيم مزيد وميسون البياتي ـ وهي مذيعة في تلفزيون الشباب عرفت بوقاحتها ـ "شرشحة" الوزراء وفضح فسادهم وتخويف الجميع بأن عصا النقد لا ترحم. وكان الخط الأحمر الوحيد الموضوع أمامهم هو شخصية الرئيس وأفكاره ومبادئ حزب البعث التي لا تقبل التبديل.
لقد كانت الموجة عارمة بطريقة مذهلة وكان يمكن لأي صحفي نشر ما يشاء من نقد للدولة في صحف مثل "نبض الشباب" و"الزوراء" وكان على الوزير المنتقد أو المؤسسة المفضوحة تدارك الوضع بسرعة قبل أن يتجدد النقد وربما ينتهي بإقالة أي مسؤول.
لقد فهم البعض الوضع آنذاك كالتالي: أن عدي كان يمارس، وبطريقة متطرفة، دور الحزب المعارض في أي بلد ديمقراطي وكان ذلك يجري برضى صدام حسين وتحت سمعه وبصره، وكان على الجميع التعاطي مع الموضوع بوصفه سياسة الدولة الجديدة.
إن كل ذلك لم يحدث بطريقة مفاجئة فصعود نجم عدي يعود إلى سني الثمانينيات وكان مجال نشاطه، في البداية يقتصر على الرياضة إذ تسلم رئاسة اللجنة الأولمبية ودخل في صراع مفتوح مع وزير الرياضة آنذاك نوري فيصل الشاهر.
بعد ذلك، أي في عام 1989، أصبح عدي نقيبا للصحفيين ودخل، هذه المرة، في صراع مع كبار المتنفذين البعثيين في هذا الجانب.
بعد حرب الخليج الثانية تحول الشاب إلى إمبراطور غير متوج في حقول عديدة فإلى جانب الرياضة والصحافة دخل الرجل مجال التلفزيون والإذاعة قبل أن يثب إلى الثقافة داخلا في صراع مستميت ضد أعضاء ما يسمى"المكتب المهني".

هوامش:
34 ـ ينظر تريب ( تشارلز)، مصدر سابق ص 336 وأيضا خلخال (شكر) ـ مجلة المسلة العدد الخاص بالذكرى العاشرة للانتفاضة سنة 2001 العدد الثالث السنة الثانية.(الانتفاضة الشعبية العراقية ـ الوقائع والدروس) ص 18
35 ـ العلوي ( حسن ) "العراق دولة المنظمة السرية " طبعة دار روح الأمين الأولى ـ ص 129
36 ـ العلوي ( حسن ) " الشيعة والدولة القومية في العراق" طبعة روح الأمين الأولى 1426 هجرية ص 164
37 ـ خيري ( زكي ) "صدى السنين، ذكريات قائد شيوعي مخضرم"ـ طبعة لم تثبت عليها أي معلومات عن دار الطبع او سنة الطبع ص236 وأيضا حنا بطاطو " العراق ـ الكتاب الثالث ـ الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار" ترجمة عفيف الرزاز مؤسسة الابحاث العربية ـ بيروت الطبعة الثانية عام 1999 ص 250
38 ـ المستبد ص 232
39 ـ المصدر نفسه ص 232
40 ـ المصدر نفسه ص232
41 ـ المستبد ص 232
42 ـ ينظر رؤوف ( عادل ) "محمد محمد صادق الصدر، مرجعية الميدان، مشروعه التغييري ووقائع الاغتيال " المركز العراقي للاعلام والدراسات ـ دمشق 1999ص 309
43 ـ المصدر نفسه
44 ـ ينظر المطبوع الخاص ( بلاد الخوف وارض الرعب، دراسة في جمهورية صدام ) من إصدار جمعية الحقوقيين العراقيين ـ تقديم احمد رائف، الزهراء للإعلام العربي ص 129
45 ـ المصدر نفسه ص ص128
46ـ المصدر نفسه ص139
47 ـ المصدر نفسه ص152
48 ـ العلوي ( حسن)، "الشيعة والدولة القومية" ـ ص 22 ـ 26 وأيضا الخيون ( رشيد) ـ "المشروطة والمستبدة، مع كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة " ـ معهد الدراسات الاستراتيجية ـ بيروت تحديدا الفصل الثالث من ص41 الى ص 80
49 ـ ينظر رؤوف، (عادل)، مصدر سابق ص 151
50 ـ المصدر نفسه ص 151
51 ـ المصدر نفسه ص 103