دعوة المتضررين من حوادث المرور إلى محاكمة الحكومات السابقة

من ضمن عجائب حكومات مرحلة ما بعد التغيير في العراق هو إهمال قوانين المرور وأهمها شرط حيازة إجازة سوق لقيادة السيارة. القانون الذي عرفه العراق منذ عشرات السنين، أهمل كلية بحيث أصبح كل من هب ودب يقود سيارة في شوارع وطرق اغلبها متعبة ولا تتوفر فيها هي الأخرى شروط الأمان والعلامات المرورية سواء التحذيرية منها أو الإرشادية.
أصبح بإمكان الطفل غير البالغ والشخص غير المؤهل قيادة السيارة. وهذا انتهاك كبير لحقوق المواطن وحماية روحه بصورة عامة، سواء أكان راجلا أو راكبا أو جالسا في محل ما يقع على الطريق أو يقترب منه.
سبع سنوات مرت، تعاقبت فيها حكومات عراقية انشغلت بهموم كبيرة لكنها أغفلت عن جهل أو قصد مسألة ضبط المرور في الشارع العراقي رغم تضاعف أعداد السيارات فيه. لا ادري كيف تم ذلك بل ولازال قائما في وقت يرفع فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمكلف الحالي لدورة جديدة شعار "دولة القانون" وابسط القوانين وأهمها يتم تغافله.
ذهبت أرواح عديدة سدى نتيجة تهور مراهقين في قيادة السيارات، وبصورة غير قانونية. نشأوا ولم يعرفوا أن شرط قيادة السيارة يتوجب عليهم الحصول على إجازة سوق. كذلك استمر العديد بقيادة السيارات دون تجديد إجازات السوق نتيجة غياب هذا القانون، ومنهم من هو غير مؤهل صحيا ونفسيا لذلك.
كم حادث مروري نجم عن ذلك وكم هو عدد ضحاياه؟؟
الأمر لم يقف عند قانون إجازة السوق، بل الفحص السنوي للمركبة قد تم إهماله أو إبطاله أيضا. فكم من سيارة غير مؤهلة تقنيا لان تسير بالشارع ولا تتوفر فيها شروط الأمان؟؟؟ كم حادث نجم عن ذلك وكم عدد ضحاياه أيضا؟؟
هل إن إهمال أو إغفال قانون المرور هذا يأتي في سياق ضعف سلطة القانون مثلا؟؟؟
إذا كانت الحكومة تضرب بيد من حديد الحركات الإرهابية والميليشيات فلماذا تعجز عن فرض القانون في هذا الجانب؟؟
الغريب أيضا أن سلطات المرور توظف الآلاف من رجال المرور لضبط حركة السير، وتفرض غرامات على بعض المخالفات المرورية مثل " استعمال الموبايل أثناء قيادة السيارة" في حين أنها تغفل هذه الشروط المهمة في نظام المرور؟؟؟
إن في تفعيل هذه القوانين حماية لأرواح المواطنين من تهور بعض السواق والصبيان غير المؤهلين لقيادة السيارة، كذلك حماية لأرواح هؤلاء أنفسهم. كما أن هذه القوانين تعمل على ضبط المجتمع وتشعره بوجود القانون وهيبته ابتداء من ابسط المخالفات المرورية. ناهيك عن توفير مصدر تمويل للدولة من خلال الضرائب التي تفرض على تجديد سنوية السيارة ومدى لياقتها للسير في الشارع ومن خلال الجباية عن منح إجازات السوق أيضا.
في ظل كل ذلك نتساءل، من المسؤول عن الأرواح البريئة التي أهدرت بسبب غياب مثل هذه القوانين؟؟؟؟ أليس الحكومات السابقة التي أغفلتها سواء بصفتها كحكومة أو بصفة شخصية لأعلى سلطة تنفيذية؟؟؟
ألا يحق لضحايا وذوي ضحايا العديد من حوادث المرور أن يطالبوا الحكومة المعنية وقتها بتعويض مادي ومعنوي؟؟

hashimi98@yahoo.com