تحذيرات المعتدلين العرب من تداعي فرص السلام

الوضع السياسي والاجتماعي العام في منطقة الشرق الأوسط، ينذر بحلول كوارث جديدة لن يسلم منها أحد، لا فلسطينيا ولا عربيا ولا إسرائيليا، بسبب تعثر عملية السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، هذا التعثر الذي يزداد انحدارا منذ مؤتمر مدريد عام 1991، بعكس كافة محادثات السلام في التاريخ التي تتقدم مع كل جولة، إلا هذه المحادثات التي تزداد فشلا ويأسا من الوصول إلى أي نوع من السلام المؤقت أو الدائم بشكل متواصل ومتصاعد، خاصة أن

الجانبين العربي والفلسطيني قدّما كافة التنازلات الممكنة سواء في مبادرة السلام العربية التي أعلنت في القمة العربية الرابعة عشرة في بيروت، مارس 2002، تحت شعار (الأرض مقابل السلام)، أو في اتفاقية أوسلو عام 1993، ومن قبلها منذ عام 1988 والفلسطينيون يقبلون بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 أي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومساحتهما لا تتجاوز 20 بالمائة من مجموع مساحة فلسطين المحتلة عام 1948 التي أقيمت عليها دولة إسرائيل، وما نتج عنها من تشريد غالبية الشعب الفلسطيني خارج وطنه.

مواقف معتدلين عربا

نتيجة هذا التدهور والتجميد غير المنطقي لمسيرة السلام، نجد اليوم مواقف من يصنّفون ضمن فريق المعتدلين العرب أكثر تشاؤما وتحذيرا من أي وقت مضى، رغم أنّ كافة القادة العرب في نفس الموقف، فلا معتدلون ولا ممانعون، فكلهم مع السلام العادل الدائم، خاصة بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد للصحافة القبرصية والعالمية في الرابع من نوفمبر 2010، (أنّ الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو بالمفاوضات بهدف توقيع اتفاقية سلام تعيد الأمور إلى طبيعتها). لذلك جاءت تحذيرات كل من:

الملك عبد الله الثاني

لم يكن الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية حذرا هذا الحذر القريب من التشاؤم مثل ما أدلى به يوم الثالث من ديسمبر 2010 في (حوار المنامة) في البحرين، حيث ألقى الكلمة الرئيسية في مؤتمر الأمن الإقليمي الذي نظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بمشاركة 25 وفدا من مختلف دول العالم، وبحضور وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. فقد حذّر الملك بصراحة حول مبادرة السلام العربية من (أنّ هذه الفرصة لن تبقى إلى الأبد، فثمة تغيرات جغرافية وديموغرافية تهدّد جوهر هذه المبادرة، وهو حلّ الدولتين، الذي يضمن للشعب الفلسطيني الحرية والدولة، بعد أن طال حرمانه من حقه بهما، والذي يكفل لإسرائيل الأمن الذي تطلبه). وللمجتمع الإسرائيلي الذي يفشل هو وحكوماته المتعاقبة مسيرة السلام، يقول الملك عبد الله الثاني: (إنّ مبادرة السلام العربية لا تعرض نهاية للصراع فقط، بل توفر فرصة لتحقيق السلام الدائم الذي سيتيح لإسرائيل بناء علاقات طبيعية مع 57 دولة عربية وإسلامية، وسيؤدي إلى إزالة خطر الحرب والصراع عن المنطقة). فهل يعي الإسرائيليون شعبا وحكومة هذه الرسالة التحذيرية؟.

خاصة أنّ الفشل لن تكون نتائجه مقصورة على العرب والإسرائيليين، بل كما قال الملك عبد الله الثاني (إنّ بديل السلام هو صراعات جديدة ستتفاعل خارج حدود الشرق الأوسط، وستهدد المصالح الوطنية الاستراتيجية للولايات المتحدة وأوربا وكل المجتمع الدولي، الذي بات طرفا في أكثر من صراع في المنطقة، والذي سيتورط بالتأكيد في المواجهات الجديدة في هذه البيئة التي يسودها الإحباط والتوتر...إنه على إسرائيل ان تختار أين ستكون في المستقبل، فهل ستكون قلعة إسرائيل أو ستكون جزءا من المنطقة؟ وهل ستكون دولة ديمقراطية أو دولة تمييز عنصري)؟. هذه تحذيرات متشاؤمة من السياسات الإسرائيلية من ملك دولة تقيم علاقات سياسية واتفاقية سلام مع إسرائيل منذ عام 1994، مع العلم أنها رغم مرور خمسة عشر عاما، ما زالت هذه العلاقات مجرد سفارة مغلقة الأبواب على موظفيها، الذين لا يجرؤون على الخروج إلى الشارع الأردني، حيث الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بإغلاقها وإلغاء اتفاقية وادي عربة لم تتوقف منذ عام 1994، وتصاعدت السنوات الأخيرة بعد تجاهل الحكومات الإسرائيلية لكافة المبادرات السلمية الفلسطينية والعربية.

ومحمود عباس أيضا

وهاهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يوصف من خصومه الحمساويين أنه متخاذل ومتنازل ومهادن، قد طفح به الكيل من الممارسات الإسرائيلية التي تتحدى مشاعر الفلسطينيين جميعا، خاصة من خلال استمرار الاستيطان الذي يكاد يقضي على أي مظهرفلسطيني في القدس الشرقية، ويلتهم أكثر من خمسين بالمائة من أراضي الضفة الغربية التي يتجول فيها جيش الاحتلال ويقتل ويعتقل كما يشاء ليلا ونهارا. لذلك يعلن محمود عباس في نهاية نوفمبر 2010 صراحة بأنه يفكر في حل السلطة الفلسطينية إذا لم توقف إسرائيل بناء المستوطنات، وسوف يسعى لإنهاء الحكم الذاتي، لأنه لا يقبل أن يكون رئيسا لسلطة غير موجودة في حال استمر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ويزداد الوضع كارثية بإبلاغ الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو رفض استئناف تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. رغم أنّ قرار التجميد هذا في حالة الموافقة الإسرائيلية عليه، يعتبر مجرد ضحك ومهزلة، فالتجميد لا يجيب على سؤال: وماذا عن المستوطنات القائمة فعلا التي تلتهم غالبية الضفة والقدس الشرقية؟. يعني هل يوجد فلسطيني واحد يقبل ببقاء نسبة المستوطنات هذه التي تحول دون إقامة أي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية المستقلة مترابطة الحدود والمساحات. ورفض هذا الاستيطان ليس مقصورا على الفلسطينيين والعرب، ففي السابع من ديسمبر 2010 حذّر رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوربي في القدس من أنّ سياسة إسرائيل في المدينة المقدسة تهدد بشكل خطير فرص التوصل إلى تسوية إسرائيلية فلسطينية على أساس حل الدولتين، و " إذا لم تتوقف الاتجاهات الحالية بصورة عاجلة، فإن فكرة أن تكون القدس الشرقية العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية، تزداد ابتعادا وعدم قابلية للتطبيق".

ويستمر الاستفزاز الإسرائيلي

ولا يمرّ يوم دون أن تعطي الحكومة الإسرائيلية دليلا جديدا على عدم رغبتها في أي سلام، إذ كان آخر هذه الأدلة والاستفزازات، هو تتنظيم عضو الكنيست الإسرائيلي "إربه إلداد " في الإسبوع الأول من ديسمبر 2010 مؤتمرا يدعو إلى رفض حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، والتحريض على اعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، هذه الدعوة التي قوبلت برفض وشجب أردني في كافة المستويات مطالبين الحكومة الإسرائيلية بتحديد موقفها بوضوح من هكذا دعوات.

ورغم ذلك فالمتضرر هو دولة إسرائيل

لا أعتقد أنّ هناك دولة أو حكومة تعمل ضد مصالح شعبها المستقبلية كما تعمل الدولة والحكومات الإسرائيلية، لأنّ فرص السلام المعروضه عليها منذ عام 1979 لن تستمر طويلا كما أكدّ العاهل الأردني، وعند فلتان الأمور الأمنية في المنطقة لن يتضرر العرب والفلسطينيون أكثر مما هم متضررون الآن، فهم ينطبق عليهم المثل (خد وتعود على اللطيمة)، بينما هذا الفلتان لن يبقي لدولة إسرائيل أي مظهر من مظاهر الأمان والاستقرار، مهما كانت قوتها العسكرية والتسليحية التي لن تجدي نفعا في مواجهة الملايين الغاضبة التي ما عادت هذه الحياة تختلف عندها عن الموت. هل فكّر الإسرائيليون لحظة في السؤال: ماذا كانت ستنفع ترسانتهم العسكرية هذه، لو كان اجتياح مئات ألاف الفلسطينيين في الثالث والعشرين من يناير 2008 لمعبر رفح باتجاه الحدود المصرية بعد تدمير السياج بالمتفجرات، موجها لمعبرإيرز متوجهين نحو القدس الشرقية؟. هل تستطيع هذه الترسانة العسكرية الإسرائيلية وقف هذه الأمواج البشرية الغاضبة التي تتمنى الموت لأنه أشرف من حياتهم هذه؟.

إنّ فشل مسيرة السلام الحالية، حسب كافة التحذيرات ومنها المعتدلون العرب كما أوضحنا، لن يخسر منها سوى الطرف الإسرائيلي خسارة لم يكن يتوقعها، فهل تعي الحكومة الإسرائيلية قبل فوات الأوان هذا المأزق القادم لا محالة؟.
ahmad.164@live.com