إخوان الأردن: قاطعوا البرلمان ليتفرغوا للبيانات والفتاوي!!!

الانتخابات الأردنية الأخيرة التي جرت في التاسع من نوفمبر 2010، قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، ورغم ذلك فقد شارك حوالي سبعة أعضاء من الجماعة رافضين الانصياع لقرار المقاطعة الذي اتخذته قيادة الجماعة، وأعقب هذه الانتخابات إعادة تشكيل مجلس الأعيان الأردني الذي يعين العاهل الأردني أعضاءه حسب المادة 36 من الدستور الأردني، ويشكلّ مجلس الأعيان الغرفة الثانية للبرلمان في الأردن. وكان من بين الأعضاء الجدد في مجلس الأعيان عبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق لجماعة ألإخوان المسلمين الأردنيين، وكانت موافقته على عضوية مجلس الأعيان الجديد، قد أثارت غضب الجماعة فقررت تحويله إلى محكمتهم الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بشأن تحديه لقرار الجماعة بالمقاطعة، وحسب إعلان الجماعة أنه سوف يتمّ التعامل مع حالته مثل التعامل مع حالة الأعضاء الذين رفضوا قرار الجماعة بالمقاطعة، وشاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة. وهناك ثأر قديم بين جماعة الصقور (المزايدين) في الجماعة والذنيبات، يعود لعام 2007 عندما صرّح لصحيفة "الحقيقة الدولية" في الثامن عشر من يوليو ذلك العام، متحدثا عن الخلافات والانقسامات داخل حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا صراحة " معارضته الشديدة لتسلم زكي بني ارشيد أمانة الحزب، مبررا موقفه بأن المرحلة الحالية تتطلب شخصية أخرى وليس كشخصية بني ارشيد". وقد أثبتت الأيام ومجريات التطورات داخل الحزب والجماعة صحة رؤية الذنيبات، فها هي الجماعة بعد مقاطعتها للانتخابات وتمرد العديد من قيادتها على هذا القرار السلبي بمعايير الديمقراطية التي ترى أنّ التغيير نحو الأفضل يتم من خلال الحراك البرلماني وليس من مقاعد المتفرجين، تجد نفسها تعيش فراغا ووقتا طويلا لا مجال لإشغاله إلا بالفتاوي والبيانات وغالبا من يتخصص في إصدار البيانات الاستفزازية هو زكي بني ارشيد.

بداية غيث الفتاوي

كانت الفتوى الأولى منسوبة لما أطلقوا عليها (اللجنة المركزية لعلماء الشريعة الإسلامية في حزب جبهة العمل الإسلامي)، خاصة بمشاركة القوات العسكرية العربية والإسلامية إلى جانب قوات التحالف الدولي في أفغانستان، معتبرين ذلك حراما وظلما، موردين العديد من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية. وبالطبع وبدون ذكر الوحدة العسكرية الأردنية التي تقوم بمهمات انسانية فقط، فتوقيت صدور ما أسموه فتوى يقصد منه إثارة خلافات ومشاكل تغطي على فشلهم في الوصول للمجلس النيابي الجديد، لأنّ مقاطعتهم لم تكن احتجاجا على قانون الانتخابات، بل لتأكدهم من تراجع شعبيتهم وإمكانية عدم فوزهم بمقاعد يعتقدون أنهم يستحقونها، وإلا لماذا شاركوا عام 2007 في الانتخابات بنفس القانون ويقاطعونها عام 2010؟ لماذا ما كان حلالا وشرعيا عام 2007 أصبح غير شرعي عام 2010؟. ولماذا جاءت هذه الفتوى المصطنعة في ديسمبر 2010 وكافة القوات الموجودة في أفغانستان سواء لأغراض قتالية أو إنسانية كالقوات الأردنية والنرويجية والسويدية موجودة منذ عام 2002 تقريبا؟. لماذا سكوت إخوان الأردن على ما يعتبرونه حراما وظلما طوال ما يزيد على ثمانية سنوات؟. هل كان وجود هذه القوات حلالا حتى عام 2007 عند مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الأردنية، وأصبح حراما عام 2010 لأنهم قاطعوا هذه الانتخابات البرلمانية؟.

ولماذا قتال المجاهدين نيابة عن دول التحالف حلال؟

وهذا السؤال أكثر خطورة وكشفا لازدواجية ونفاق قيادة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. فلماذا سكتوا على وجود ما أطلقوا عليهم (المجاهدين العرب) الذين ذهبوا لأفعانستان منذ عام 1984 بتنسيق عضو قيادتهم الشيخ عبد الله عزام، حيث تدربوا وتسلحوا على يد جيش واستخبارات الولايات المتحدة الأمريكية لقتال الاتحاد السوفييتي في أفغانستان؟. ولماذا سكتوا ولم يصدروا فتوى حول اغتيال المجاهد أسامة ابن لادن لأستاذه المجاهد عبد الله عزام في 24 نوفمبر 1989 بعد انسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، وبدء صراع المجاهدين على المال والسلاح الذي تسلموه من الولايات المتحدة ودول التحالف، وأثبتت كافة التحقيقات أنّ أسامة ابن لادن هو الذي فخّخ سيارة عبد الله عزام، فقتله مع ولديه محمد (20 عاما) و إبراهيم (15 عاما). ومن يريد المزيد من المعلومات عن مجاهدي أمريكا من جماعة الإخوان المسلمين، فليقرأ أوراق محمد حسنين هيكل التي نشرها عام 2002 بعنوان (واشنطن تؤذن للجهاد من كابول)، كي يرى العجب الذي يدلل على أنّ هذه الجماعة شعارها المركزي الشرعي هو (الغاية تبرر الوسيلة) أيا كانت هذه الوسيلة وطرقها.

وكذلك السكوت المخزي على جرائم عناصر الإخوان وحلفائهم رغم بشاعة هذه الجرائم التي لو ارتكبت من دولة أجنبية لأعلنوا الجهاد ضدها، والمثل الصارخ على ذلك قيام وليدتهم الشرعية حماس في الخامس عشر من أغسطس 2009 بقصف مسجد ابن تيمية في مدينة رفح بقطاع غزة، على الشيخ عبد اللطيف موسى أمير جماعة جند أنصار الله السلفية ومؤيديه، حيث قتلت الشيخ نفسه ومعه أربعة وعشرين شخصا، وجرحت 125 شخصا، وهذه الجريمة ضد مسلمين موجودين في مسجد لم يرتكب مثلها الاحتلال رغم جرائمه العديدة. فلماذا السكوت ولم تصدر فتوى أو بيان يدين هذه الجريمة؟ لماذا تناست اللجنة المركزية لعلماء شريعة الإخوان قول الله تعالى (إنما المساجد لله)، مما يعني أنّ من يعتدي على مسجد فكأنما اعتدى على الله تعالى.

الإفتاء بغير علم

هذا يدلل على أنها فتاوي موسمية لا علاقة لها بالدين والحلال والحرام، بل لخدمة مناكفات سياسية وأجندات حزبية، وهي في الغالب تصدّر عن غير متخصصين يدّعون أنهم شيوخ ودعاة، بدليل أنّ هذه الفتوى نسبوها ل (اللجنة المركزية لعلماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي)، دون ذكر اسم واحد من هؤلاء العلماء كي ندقق في مدى علمهم وتخصصهم وأهليتهم لإصدار الفتاوي، التي أصبحت مرتعا لكل من يريد الظهور وإدّعاء العلم والشهرة وجمع المال. وهذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن تسمية (اللجنة المركزية لعلماء الشريعة)، ولماذا لم تكن تسميتهم (المكتب السياسي لعلماء الشريعة)؟. وإذا كان صفّ آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، تؤهل أي مدّع ليكون مفتيا، فأنا أذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).

وبداية غيث البيانات،

هو بيان رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، الذي هاجم فيه مجلس النواب الأردني بكامله لأنّ النواب انتقدوا فتوى جماعة الإخوان السابقة، معتبرا أنّ هؤلاء النواب لم يقرأوا الفتوى ولم يفهموها، ومكررا (أنّ مجلس النواب السادس عشر جاء بقانون انتخاب لا يتناسب مع متطلبات المجتمع الأردني)، وسأظلّ أذكّر بهذا السؤال: لماذا كان مجلس النواب الخامس عشر الذي انتخب بناءا على نفس القانون شرعيا ومناسبا للمجتمع الأردني بدليل أنكم شاركتم فيه؟. ويمكن تصور مدى نرجسيته عندما يعتبر 120 عضوا في مجلس النواب الجديد لم يفهموا فتوى لجنته المركزية، مشككا في شرعية وأهلية كل هؤلاء النواب، وكأنه وحده من يمتلك الحقيقة الإلهية المطلقة في كافة نواحي الحياة الفقهية والسياسية.

إدانة فوضى فتاوي الإخوان

لذلك أدانت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى جماعة الإخوان، مشدّدة على أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوي في الأمور العامة. وهذا أمر صحيح ودقيق للحد من فوضى الفتاوي التي أصبحت فعلا فتاوي حسب الطلب. وقد سبقت المملكة العربية السعودية في نهاية أغسطس الماضي، بصدور قرار ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، وقد لاقى هذا القرار تأييدا واسعا من الغالبية العظمى لشيوخ وعلماء المملكة السعودية الذين رأوا فيه تنظيما للفتوى وليس هيمنة عليها، خاصة بعد انتشار الكثير من الفتاوي الشاذة وشيوع ما يمكن تسميته السوق السوداء للفتاوي.

فتاوي متوقعة من علماء إخوان الأردن

قياسا على فتواهم الخاصة بوجود جيوش عربية وإسلامية في أفغانستان مع قوات التحالف، وتحريمهم لذلك كما أوضحنا، واستنادا لتأكدي من أنهم يسعون إلى أن تكون كافة أمور المجتمع الأردني شرعية وحلالا حسب قياسهم ومواصفات لجنتهم المركزية لإصدار الفتاوي، فأتوقع منهم في الأيام القادمة فتاوي جديدة حول:

1 . ما مدى شرعية وجود مقهى (ستار بوكس) في حي الصويفية بالعاصمة الأردنية؟
2 . أيها أقرب للمقاييس الشرعية: مطعم ماكدونالد أم بيرجر كينج أم دجاج كونتاكي؟ وهل يجوز أن تكون هذه المطاعم الثلاثة في شارع المدينة المنورة؟.
3. هل يتطابق مع الشرع وجود مطاعم (سوشي) الآسيوية في شارع مكة المكرمة؟

وهذه توقعات وليست سخرية، لأنه سبق لأفراد وهيئات مقربة من الجماعة طرح موضوع وجود بعض النوادي في شارعي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعاصمة الأردنية عمّان. رغم قناعتي أنه كان من الأفضل للجماعة والمجتمع الأردني لو شاركت في الانتخابات الأخيرة، وناضلت من خلال البرلمان الجديد لتطوير الحراك السياسي والديمقراطي في الأردن، بدلا من بقائها الآن في صفوف المتفرجين، وبالتالي فلن يكون لديها عمل سوى إصدار الفتاوي والبيانات...وهذا ما ستثبته أو تنفيه الأيام القادمة.
ahmad.164@live.com