نجاد القائم على توزيع أموال الإمام المهدي

(إن الأموال التي أعطيها للناس هي أموال إمام الزمان المباركة وأنا مسؤول عنها) أحمدي نجاد

أصبحت الأمور أكثر وضوحاً مع نهاية أحداث هذا العام في إيران، فقد حُسمت العديد من الملفات الداخلية لصالح مؤسسة الرئاسة بامتياز، فالساحة السياسية والاقتصادية على خلاف ما يرى بعض المحللين، أصبحت تحت سيطرة الرئيس أحمدي نجاد، الذي ازداد قوة وشراسة في مواجهة التيارات الموالية للولي الفقيه (آية الله خامنئي)، أو البرلمان وصولاً للتيارات المعارضة.فمؤسسة الرئاسة أصبحت هي المؤسسة الأقوى في السياق السياسي المعاصر في إيران، رغم الاتهامات الموجة بالفساد المالي من قبل بعض العناصر في القوة القضائية وبعض ممثلي التيار الأصولي في البرلمان ضد مؤسسة الرئاسة خاصة (محمد رضا رحيمي) النائب الأول لنجاد والذي دافع عنه الأخير بقوة، معتبراً أن مجرد اتهام رحيمي يُعد تجاوزاً للقانون الذي يُعطي حصانة ضد أي اتهام مفتقر إلى دليل كافي.وكذلك شخصية (رحيم مشائي) مدير مكتب نجاد وصهره، التي أصبحت مثيرة للجدل خلال الأيام الأخيرة خاصة بعد عزل (منوتشهر متكي)، وسيطرة مشائي على العديد من الملفات الخارجية، مما أثار حفيظة بعض من الشخصيات البارزة في البرلمان، خاصة مع تطبيق رفع الدعم والتساؤلات حول جهات صرف الأموال التي أعلن نجاد أنه سوف يحولها إلى دعم عيني يصل إلى مستحقيه مباشرة.إلا أن أحمدي نجاد يظل هو القوة الضاربة وصاحب المباغتات التي قد تربك الساحة السياسية لفترة زمنية طويلة، كفيلة بالتعاطي مع ملفات أخرى أكثر أهمية.خاصة وأنه ما زال يستهلك الخطاب المقدس الديني، متجاوزاً سقف الجمهورية الإيرانية المقدسة المتمثل في مقام الولاية، فقد صرح أنه المسؤول عن أموال الأمة الإيرانية لأنها أموال إمام الزمان، وهو المنوط من قِبله بتوزيعها بما يتفق مع المصلحة العامة.وبالتالي سيظل أحمدي نجاد هو المحرك الحقيقي للأحداث وبقية الأطراف ليسوا سوى رد فعل عليه.

ـ (عزل متكي أخر رجال الولي الفقيه):
تقدم 260 عضواً من أعضاء مجلس الشورى الإيراني بخطاب يشكرون فيه (منوتشهر متكي) على جهوده الغير مسبوقة في مجال الخارجية الإيرانية، في سابقة تؤكد مدى الإحراج الذي تسبب فيه نجاد بالعزل المفاجئ لمتكي الذي صرح بعدم معرفته المسبقة به، مما حدى بالتيار الأصولي في البرلمان الذي حل محل التيار الإصلاحي بعد انسحابه من الساحة السياسية، خاصة فيما يخص انتقاده للتيار المتشدد المتمثل في شخص نجاد وبعض آيات الله من حوله، أن يعلن رفضه لتصرف نجاد الأخير.وبعيداً عن الأسباب المعلنة لعزل متكي بهذه الطريقة الفجة، فالأهم أن أحمدي نجاد يحاول إثبات برسالة موجهة للمرشد الأعلى بشكل مباشر أنه قادر على سحب رجاله من مؤسسة الرئاسة وقت ما يريد، فمتكي من الشخصيات البارزة الموالية للمرشد علي خامنئي من جانب بالإضافة إلى انتماءه القديم (لعلي لاريجاني) ـ رئيس مجلس الشورى ـ أثناء فترة الانتخابات الأولى لنجاد عام 2005، فقد كان هو المسؤول المباشر عن الدعاية الانتخابية للاريجاني.وهذا ما يفسر لنا مدى الخلافات والتضاربات بين تصريحات نجاد ومتكي خاصة في إدارة الملف النووي، والتي كان خامنئي داعماً فيها لمتكي بشكل واضح، فرسالة نجاد موجهة لخامنئي مباشرة، ليثبت أن رؤيته السياسية التي تتسم بالتشدد والخطاب الاستعدائي ستظل هي الحاكمة للملفات الداخلية والخارجية كذلك، وقد أتى تعيين (علي أكبر صالحي) تأكيداً على نفس الفكرة التي يطرحها نجاد بقوة، للتناغم الشديد بين صالحي و نجاد، خاصة وأن الملف النووي يُعد هو الملف الأهم في سياق الخارجية الإيرانية.

ـ(بين رفع الدعم ودعم حماس وحزب الله):
أثارت العملية الجراحية برفع الدعم عن الطاقة كما أسماها الرئيس أحمدي نجاد، جدلاً واسعاً على جانبين، أولهما: شعبية أحمدي نجاد ومدى تضررها بالضغوط الاقتصادية التي تسبب فيها هو بشكل مباشر، سواء في الداخل أو العقوبات الاقتصادية من الخارج، فبعض المحللين قد طرحوا أن نجاد سوف يفقد شرعيته في الشارع الإيراني بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أربعة أضعاف، مما أدى على إعتصامات عديدة خاصة من قبل سائقي النقل مثلاً، مما رفع سعر السلع الأساسية إلى الضعف على الأقل.ولكن بتحليل أدق نصل لنتيجة مفادها، أن نجاد سوف ينال دعماً أكثر خاصة من الطبقة الكادحة والمنتمية للمؤسسات الثورية والذين يعتمد عليهم نجاد بشكل مباشر، فكل الفائض الاقتصادي الناتج عن رفع الدعم سوف ينتقل مباشرة إلى الداعمين له بشكل عيني، أي تخصيص الدعم وتحديده، فبعد أن كان المستفيد منه جموع الشعب الإيراني، ستصبح هناك فئة مختارة هي الوحيدة التي ستنال بركة أموال المهدي الهابطة من سماء الرئاسة.كما أن الحرس الثوري سيظل حامياً للحظوة الرئاسية رغم ما قد يبدوا على السطح من أن ارتفاع سعر الطاقة قد يؤثر على الكيان الصناعي الإيراني الذي أصبح بنسبتة الأكبر تحت سطوة الحرس الثوري، ولكن المؤكد أن هذا سوف ينطبق على المصانع الأخرى أو الغير منتمية لمؤسسة الرئاسة أو الحرس، والتي اتجهت لتسريح العمالة أو رفع الأسعار لتعويض المصروف على بند الطاقة فقط، وسيظل الحرس خارج الدائرة، بل قد ينال دعماً أعلى مما كان في الفترة السابقة.خاصة وأن العديد من مشاريع الحرس الثوري قد امتد إلى خارج الحدود الإيرانية، لتنموا وتتضخم في السياق الإقليمي، سواء بشكل واضح أو مستتر على هيئة دعم الحركات الإسلامية في لبنان وفلسطين، وهذا بنقلنا للنقطة التالية.
ثانياً: السياق السياسي الإيراني ينقسم إلى جبهتين فيما يتعلق بدعم حزب الله وحماس، جبهة ترى ضرورة استمرار الدعم الاقتصادي والعسكري رغم ما تمر به البلاد من أزمات مالية، لما يمثله الملف الإسرائيلي من مشروعية سياسية يكتسبها الجانب الإسلامي في الجمهورية الإيرانية، وكذلك على مستوى النفوذ الإيراني في المساحات الإقليمية، وهذه الجبهة هي الأقوى والأكثر تأثيراً في القرار الإيراني، والمتمثلة في التيار المتشدد وبعض تيارات الأصولية التي تشترك معه في الرؤية.وهناك جبهة ثانية على صوتها بعد أزمة رفع الدعم والتي ترى أن نجاد يصرف الملايين في الخارج ثم يدعي أن هناك أزمة اقتصادية تستحق رفع الدعم الحكومي عن أهم مصادر الدخل القومي وهو البترول ومنتجات الطاقة، وبالتالي لابد ألا تنسحب إيران إقليمياً لدرجة افتعال الأزمات الداخلية، خاصة وأن القضايا الإقليمية المتمثلة في النفوذ الإيراني في لبنان وفلسطين وغيرها هي السبب المباشر في الصراع الغربي الإيراني، وفرض العقوبات الاقتصادية تحت ستار الملف النووي.وهذا التيار متمثل في الإصلاحيين أو المعارضة وعلى رأسها (مير حسين موسوي ) و(مهدي كروبي)، وبعض التيارات القومية والعلمانية داخل إيران، والتي تضائل دورها على الساحة السياسية بشكل يستحيل معه التأثير على اتخاذ القرار الداخلي أو الخارجي، فتيارات المعارضة أصبحت مستنفذة إلى أبعد الحدود الممكنة.والأرجح بالطبع أن دعم الحركات الدينية في الخارج الإيراني لابد وأن يستمر لما يؤكده من استمرار للمصالح الإيرانية في الخارج والداخل كذلك ولكن لفئة محدودة داخل النظام، وهي الأقرب لمؤسسة الرئاسة.

ـ(جعفر بناهي القطرة الأخيرة من دماء المعارضة):
استمراراًً لسيطرة قبضة أحمدي نجاد على كل أضلاع الدولة الإيرانية، يعلن وزير المخابرات يوم 27/12 /2010، تبعاً لما نُشر في موقع (راديو فردا) أنه قد وافق على رقابة كاملة على البريد الإلكتروني الذي يتم إرساله من الخارج للداخل، تحسباً لوقوع أي اتصالات مع عناصر معارضة في الخارج، وحفاظاً على الأمن العام، رغم ما يمثله ذلك من اعتداء على الحرية الشخصية، ولكن أمن البلاد أهم من أي اعتبارات أخرى.
مما يشي بأن العالم الافتراضي أصبح تحت سيطرة النظام التامة، بحيث سيتم فرض جدار أمني عازل بين الخارج والداخل، استكمالاً لحلقات القوة التي يمارسها نجاد باقتدار.فالمعارضة الإيرانية أصبحت هي الضحية الوحيدة بعد صراع دام أكثر من عام منذ الفترة الثانية لأحمدي نجاد، فمسلسل الاعتقالات والإعدامات ما زال مستمراً، و رموز المعارضة أصبحوا أبواق بلا مستمعين وافتقدوا كل صلة بينهم وبين أنصارهم، خاصة مع سوء الأحوال الاقتصادية التي أجبرت العديد من العناصر الشابة أن تنتمي إلى المؤسسات الثورية الإيرانية المدعوة من قبل مؤسسة الرئاسة حتى تنال بعضاً من الدعم المادي والاجتماعي.
وجاء الحكم الموجه ضد المخرج الإيراني (جعفر بناهي) ليؤكد على الطبيعة القمعية التي يمارسها النظام الحالي ضد كل أوجهه الاختلاف، خاصة مع فجاجة الحكم الصادر ضده، والذي يعلن من خلاله النظام أنه أصبح أكثر قوة، لعلمه الأكيد بعدم قدرة التيار المعارض أن يكون له أي رد فعل، فجعفر بناهي رسالة أخيرة للمعارضة يستعرض من خلالها النظام قوته، وانهزام التيار المعارض، الذي أصبح لا يملك سوى الشجب أو التنديد.فلقد تمت تصفية دماءه حتى أخر قطرة.
فالصراعات السياسية بين مختلف التيارات الداخلية في إيران، تُحسم حالياً لصالح الرئيس أحمدي نجاد، الذي تمكن من هز عرش الولاية، وكسر جناح المعارضة، بدعم من الحرس والحرافيش والإمام المهدي.

أكاديمي مصري
ahmedlashin@hotmail.co.uk