متى تُحل مشكلة البطالة في مصر؟

إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات تعيين أوائل الجامعات وهم بالآلاف في مصر خطوة على الطريق الصحيح، لأنها تخضع لمعايير موضوعية بعيدا عن الوساطة والمحسوبية المنتشرة في العالم العربي، ومن شأن هذه الخطوة في حال تعميمها أن تفرز قيادات قادرة على العطاء في جميع المجالات.

إن الجهاز الحكومي في مصر يعمل فيه خمسة ملايين وسبعمئة ألف موظف من بينهم ستة وعشرون ألف مستشار وخبير، يتقاضون رواتب تبلغ مليارا ومئتي ألف جنيه سنويا، بدون مردود حقيقي، والنتيجة فساد في أجهزة الحكومة وانتشار للوساطة والمحسوبية وتعيين "أهل الثقة" وإبعاد "أهل الخبرة" نتيجة انعدام المعايير الموضوعية في الاختيار.
وإذا افترضنا جدالا أن اختيار المسؤولين في كل مكان وفي كل موقع يقوم أساسا على معايير موضوعية تعتمد على المقدرة والأمانة وحسن السمعة فإن المواطن سيجني ثمار هذا الاختيار وبالتالي سيصب هذا في مصلحة الناس والمجتمع وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح والعدالة الاجتماعية.

إن التحولات الاجتماعية من انفتاح، وحرية أسواق، وتقدم تكنولوجي هائل في مجال الاتصال لم يصحبها تقدم ملموس لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوازن في المجتمع، فزادت الهوة بين الأغنياء والفقراء اتساعا، وتباعدت قيم العدالة فحدث الخلل في المجتمع، ومواجهة هذه السلبيات ضروري، ووضع هذه السلبيات أمام صناع القرار يمثل خطوة أولى نحو التغيير إلى الأفضل.

لكن التساؤل هو: كيف يمكن الوصول إلى هؤلاء المسؤولين وهم محاطون ببطانة تحجب عنهم الحقائق وتقيم حولهم ستارا حديديا يصعب اختراقه ولا يتمكن الواحد منهم أن ينفذ من خلال هذا الستار ليرى الواقع، ويحاول إصلاحه باعتبار أن هذه أمانة ومسؤولية مهنية وأخلاقية، فيزداد الفساد في ظل التعتيم، والغموض وتضيع المصلحة العامة من اجل المصالح الخاصة، وإذا افتضح أمر هذا المسؤول تبتعد عنه البطانة، وكأنها لا تعرفه ليتحمل وحده المسؤولية، ويدرك الجميع أن السلطة مؤقتة لا تنفع صاحبها إلا بمقدار ما أعطى فيها، وأن البطانة ما هم إلا مجموعة منافقين وأفاكين يتلونون مع كل مسؤول خدمة لأغراضهم الخاصة. لقد تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 9،26 بالمئة مقابل 9،42 بالمئة في الثلاثة اشهر الأخيرة من العام المالي ألفين وثمانية ألفين وتسعة بحسب " دراسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" بسبب "خطة تحفيز" مؤقتة بقيمة خمسة عشر مليار جنيه، ثم ذادت إلى ثمانية عشر مليار جنية خلال العام الماضي، وضعتها الحكومة في قطاع البنية الأساسية، ووفرت فرص عمل للشباب.

ومع تصاعد الأزمة المالية العالمية ذادت معدلات البطالة بين الشباب، وتوقعت مجموعة سيتي حروب أحدى اكبر شركات الخدمات المالية في العالم، ارتفاع معدل البطالة في مصر حتى إذا نجح الاقتصاد المحلي في تحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة والبالغة 5 بالمئة، مؤكدة انه بدون حدوث قفزة هائلة في معدل النمو خلال ألاثني عشر شهرا المقبلة بالوصول إلى سبعة بالمئة، فإن البطالة ستواصل ارتفاعها بمعدلات حادة، قد تصل إلى اثني عشر بالمئة.

إن المواجهة الحقيقية لمشكلة البطالة تكمن في تحقيق معدلات نمو سريعة في إطار برنامج قومي للتشغيل وإعادة تأهيل الخريجين وتدريبهم على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل داخليا وخارجيا، وزيادة معدل النمو بنقطة واحدة يوفر من مائة وثلاثين إلى مائة وخمسين ألف فرصة عمل، وهذا هو الدافع لزيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحيث لا يقل عن ستة بالمئة سنويا، هذا الأمر يقود إلى التساؤل: أين تتجه مشكلة البطالة في مصر؟ وعلى الرغم من بساطة السؤال من الصعب الإجابة عنه قبل تحليل: كيف كانت مصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وكيف أصبحت اليوم.

لابد إذن من كشف الجوانب الايجابية والسلبية، جوانب الإنجاز، وجوانب القصور في مراحل زمنية مختلفة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وحقوق الإنسان وغيرها، وليكن واضحا أن مستقبل هذا البلد يعنينا جميعا مواطنين وحكاما نخبة وجماهير فنحن شركاء في صناعة المستقبل.

وكما حققت مصر إنجازا رياضيا للمرة الثالثة على التوالي، وقفزت من مراتب متأخرة إلى مراتب متقدمة، وأصبح المنتخب المصري يحتل المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإنها مع الأسف لم تحقق إنجازات ملموسة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والتكنولوجية، وأضحى شبابها بائسا إلى درجة إنشاء مجموعة من الشباب موقعا على الفيس بوك بعنوان " لو لم أكن مصريا لارتحت نفسيا" وهو ما يعكس حالة من الإحباط يعيشها الشباب المصري.

وإذا تحدثنا عن مقومات الدولة التي تشكل مصدر قوته، نجد أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يعطيها ثقلا إقليميا ودوليا، كذلك الموارد الطبيعية التي تزخر بها، والقدرات الاقتصادية الواعدة، والقوة العسكرية، والبنية التكنولوجية فضلا عن حالة الحب التي يكنها المصريون لمصر، والتي تظهر وقت الانتصارات والأزمات.
هذا المواطن المصري لا يريد سوى فرصة وتوفير مقومات حياة كريمة له ليكون قادرا على العطاء بلا حدود، بدليل أن هذا المصري يحقق نجاحا كبيرا في جميع دول العالم بعيدا عن البيروقراطية، وهناك نماذج نجاح باهرة ترفع رأس مصر عاليا مثل الدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد زويل.

المسألة إذن تحتاج إلى البحث عن أسباب تراجع مصر في بعض الميادين لمعرفة الأسباب ووضع البرامج العلمية والعملية الكفيلة بنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة.

إعلامي مصري