تحالفات مابعد الانتخابات العراقية وتشكيل الحكومة

وفقاً لما أظهرته النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، والتي يمكن التأسيس عليها في هذه القراءة، التي تبقى مجرد قراءة ممكن أن تتغير تبعاً لظهور النتائج النهائية، وماتقتضيه المرحلة من تحالفات تحقق مصلحة الكتل والكيانات السياسية.

بروز الكتلة العراقية في هذه الانتخابات، جعل منها محور كل التحالفات الجارية حالياً، ويتوقع أن يكون للعراقية أكثر من 80 مقعداً في البرلمان المقبل، وكما قلنا ووفقاً للنتائج الأولية، فالعراقية أمامها خياران، وبالتأكيد يوجد لهما ثالث وربما حتى رابع، ولكن هذان الخياران هما الأكثر ملامسة للواقع من غيرهما، وهما الأقرب للتحقق في ضوء مانعرفه عن ايدلوجية كل تكتل أو إئتلاف، على الرغم من أن هذه الايدلوجية والاتجاهات والميول والتقاربات فضلاً عن التجاذبات، يمكن أن تتغير تبعاً للمصالح وماتقتضيه المرحلة.

أمام العراقية العودة إلى تحالفاتها السابقة، التي كانت سائدة أبان فترة المعارضة وماتلاها. التحالف مع الإئتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، سيمنح العراقية قوة اضافية، وسيكون بإمكانها سحب البساط من متصدر الانتخابات الحالية " إئتلاف دولة القانون"، وهو السائد حتى اللحظة. إذ ان تأمين الحصول على الثلثين والذي يعادل حوالي 216 مقعدا، لايمكن تحقيقه من غير التحالف مع هذه الكتل.

أما الخيار الثاني، فسيكون بتحالف العراقية مع إئتلاف دولة القانون وكتلة التحالف الكردستاني، رغم صعوبة هذا الخيار في الوقت الحاضر على أقل تقدير، لعدة أسباب منها، مارفع من شعارات انتخابية، دغدغ بها " إئتلاف دولة القانون" مشاعر مناصريه ومريديه، وأغلبها موجهة ضد العراقية، والوعود المستمرة للجمهور، بعدم التحالف مع العراقية.
ثم لايمكن انكار اختلاف توجهات العراقية عن دولة القانون من جهة، وماتميزت به فترة ولاية رئيس الوزراء المالكي من مشاكل جمة مع الأكراد، والوقوف ضد تحقيق الكثير من تطلعاتهم ومصالحهم آنذاك.

صعوبة التحالف هذه لاتشمل العراقية وإئتلاف دولة القانون فقط، بل هنالك مشكلة جذرية لايمكن القفز فوقها بهذه السهولة التي يظنها البعض، فالتيار الصدري وبوجوده تحت مظلة الإئتلاف الوطني العراقي، جعله كالقنبلة الموقوتة.

وكما قلنا في مقالات سابقة، فإن تحالفات مرحلة ماقبل الانتخابات أوجدت شراكات قائمة على اسس غير متينة، فمن غير الممكن للتيار الصدري(كتلة الاحرار)، مثلاً، أن يـَسمح بتحالف آخر بين الإئتلاف الوطني العراقي وإئتلاف المالكي، وهو ما يفكر به رئيس الوزراء الحالي للخروج من النفق المظلم، الذي يـُـدفع له الرجل بقوة تحالفات الآخرين ضده.
عليه نرى أن تشكيل الحكومة المقبلة، سيستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع، بل أطول حتى من وقت تشكيل الحكومة السابقة.

هذا الوقت يتوقف على أمور عدة، تقف في مقدمتها التدخلات الإقليمية في عملية تشكيل الحكومة. وماتحتاجه الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات من وقت ليهضم بعضها البعض الآخر، ويمتص صدمة نتائج الانتخابات، التي أما تكون قد منحت بعض الكتل أكبر من حجمها الحقيقي، أو قللت من حجمها في الشارع العراقي.