برلمان الشباب و «تشبيب" السياسة بتونس

أعلن في تونس عن انطلاق أعمال برلمان الشباب، في الرابع و العشرين من شهر جويلية، أي بمناسبة عيد الجمهورية، بكل ما ترمز اليه من قيم المواطنة و العدالة و المشاركة السياسية. البرلمان المكون من فسيفساء سياسية ممثلة في مجلس النواب، هو بحسب ما نقلته الصحف التونسية عن اجتماع وزاري،" مؤسسة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي تهدف بالخصوص الى تعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن لدى الشباب وإعدادهم للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتمامهم بالشأن العام وتدريبهم على التفكير الجماعي وتنمية الشعور بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق احترام القانون والقيم الدستورية".

مقالات قليلة كتبت حول هذا الموضوع، بعضها سلط الضوء على تركيبة المجلس، و آخر انتقد. لكن المهم الآن ان ندرك ان 75 بالمائة من الشباب بتونس، بحسب دراسة عينة منهم، لا يهتمون بالشأن السياسي، رغم دعوات السياسيين سلطة و معارضة. فهل يمكن ان يكون البرلمان بمثابة المحفز السياسي للشباب و ان يشكل حلقة وصل، بين هذه الشريحة، و صانعي القرار؟ بعبارة أخرى، هل يمكن للبرلمان، ان يبّلغ رسالة الشباب للمسوؤلين، بلغة شبابية، يفهمها الجيل الحالي و اللاحق؟

لا بد من الإقرار بداية، بأن لكل جيل مشاغله و طموحاتهم و لغته و مصطلحاته و مفاهيمه، كما ان التغييرات المتسارعة التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة، جعلت من تغيّر الأجيال و عيشه، مسألة زمنية قصيرة مقارنة بالقرون الماضية، بحيث ان جيل التسعينيات يختلف عن جيل الثمانينات و جيل القرن الحادي و العشرين، اختلافات جوهرية رغم ان التباعد الزمني لا يتعدى سنوات يمكن ان تعد على أصابع اليد الواحدة، ناهيك عن الفاصل الشاسع الذي يفصل هذه الأجيال عن اجيال الستينيات و الخمسينيات...

هذه الهيئة الإستشارية ربما ستشكل حلقة وصل بين الأجيال المختلفة،و تحمل على عاتقها دراسة الملفات التي تهم الشاب كالبطالة و الهجرة، والمشاركة السياسية و المواطنة، و تقدمها بصيغة "شابة" الى المؤسسات المشرفة عليها. كما ان أعضاء برلمان الشباب ينتمون الى الوسط الطلابي و الدراسي و العملي و العائلي و الحزبي، و هي بذلك فرصة لتعميم رسالة هذا البرلمان، للوسط الذي ينتمي اليه النائب، دون تسييس الحدث، رغم انه من حق كل حزب الدفاع و الترويج لطروحاته،لكن ذلك برأي سيفقد البرلمان الكثير من نجاعته، فالمطلوب من كهذه هيئة هو القليل من السياسة و الكثير من العمل، و خاصة فيما يهم دراسة الملفات الملحة للشباب.

لا بد من التوقف عند بعض المحطات السياسية الكبرى التي شهتدها تونس مؤخرا، لنرى ان البرلمان يأتي في سياق توجه عام، توج باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة التونسية بجعل سنة 2010 سنة دولية للشباب. فمنذ فترة شهدت تونس عملية "تشبيب" طالت عديد المؤسسات، حكومة و أحزابا و منظمات.و يتفق الساسة التونسيون، على ان "طبيعة المرحلة" كما يحلوا لهم تسميتها، تقضي إعداد جيل جديد من القادة و المسيّرين، المتشبعين بقضايا عصرهم، و المطلعين على هموم الشباب و تطلعاته و القادرين على خلق خطاب تفاعلي حي مع الشباب التي يمثل ربع سكان، تونس، مع المحافظة على ما يمكن وصفهم بالشيوخ او الحكماء، المخولين للتدخل لكبح اندفاعات الشباب المبالغ فيهل، و توجيهها نحو المسار الصحيح،محافظة على نوع من "الاستقرار و التوازن".

طبعا لم يكن الإهتمام بالشباب نابع فقط من طبيعة المرحلة، او بدفع من النفوس الخيرة، و إنما، و هذا هو الأهم، بسبب عديد الدراسات التي كشفت عن سلوكيات جديد للشباب التونسي و حاجات مستجدة، فبدأ التفكير في تحويل تلك الطاقة الاندفاعية و العنيفة في أحيانا كثيرة، من "إرادة شريرة" الى "ارادة خيرة"، يمكن ان تساهم في البناء لا ان تشهر معاول الهدم.

في مرحلة أولى،وقع تطعيم الحكومة التونسية، بوجوه جديدة تنمي إلى جيل الستينات و اواخر الخمسينيات، أي الذين تتراوح أعمارها بين الأربعين و الخمسين، و أهمهم وزير الشباب و الرياضة الناشط و القيادي البارز السابق في صفوف اتحاد الطلبة و بالتالي على دراية بأهم القضايا الشبابية، و كذلك وزير الاتصال الحالي أسامة الرمضاني المتخصص في علم الاجتماع الثقافي، الذي يمثل ملف الصحافيين الشبان من اهم الملفات على طاولته.

المجلس التشريعي بدوره، شهد دخول وجوه شابة،كما طالت موجة التشبيب الحزب الحاكم، إنطلاقا من تعيين أمينه العام محمد الغرياني الذي قاد نهاية الثمانينات اتحاد طلبة حزب التجمع، مرورا بلجنته المركزية التي أصبح الشباب يمثل ربع مقاعدها، وصولا الى القواعد.اما الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ماي المقبل، فهي تسير على الدرب نفسه، درب التشبيب.