تصورات(خارطة طريق) لحكومة الشراكة الوطنية في العراق

الشراكة الوطنية مصطلح تتداوله الأوساط السياسية في المرحلة التي أعقبت الانتخابات االبرلمانية الأخيرة والتي أفرزت نتائج متقاربة للقوائم الكبيرة وهي ائتلاف دولة القانون والعراقية والائتلاف الوطني، وذلك بهدف اعتماده في تشكيل الحكومة، وفي تصوري أن حكومة الشراكة الوطنية هي تلك الحكومة التي تشترك فيها كل القوائم الكبيرة والصغيرة كل حسب ما تحتله من المقاعد البرلمانية لتشكيل حكومة خدمات واعمار باعتبارهما حجر الأساس لاستقرار البلاد وتعزيز وحدتها ولتكون سدا منيعا أمام أي احتمال لعودة الأوضاع الاستثنائية من طائفية وعصابات جريمة وارهابيين تكفيريين فضلا عن الاختراقات السياسية والأمنية.

ان مصداقية تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق الاسس التي نشير اليها ماهي إلا رؤية وطنية غالبة لايخالفها احد وتعتبر احسن الحلول لدى الكتل السياسية والنخب العراقية وعموم الشعب في الوقت الحاضر مادام هناك نوع من التساوي في حصد الاصوات والاستحقاق الانتخابي لدى معظم الكتل الكبيرة الفائزة والتي يصعب تشكيل حكومة استحقاق انتخابي لاي من هذه الكتل الفائزة.

ان مثل هذه الحكومة سوف تقف على ارضية صلبة من الموقف الوطني الصحيح والتمسك بالثوابت الوطنية والدستور العراقي والتوافق العام المعمول في البلد وترفض الخضوع للأملاءات وتواجه التحديات وتقاوم تاثيرها، وتنشر تقافة الشراكة والسلم واللاعنف والحفاظ على المكتسبات الوطنية بدلا من ثقافة التآمر والتحايل وفرض الامر الواقع لصالح شخصية او حزب او قومية ضيقة وتجاوز المصلحة الوطنية العليا.

إن الدراسة التحليلية التي نقترحها كما مبين في الجدولين ادناه والتي نظمت بشكل علمي محايد سوف تقطع الشك باليقين اذا ما اخذ بنظر الاعتبار بان الحكومة المقبلة ستكون فعلا حكومة شراكة وطنية بكامل المعنى قولا وفعلا وأنها سوف تبعث رسالة اطمئنان للشعب والدول الصديقة وكل المهتمين بالشأن العراقي، وبالمقابل سوف تحرج الجهات المعادية للعراق الجديد وتشكل صفعة قاضية لكل المتآمرين على انجازات الحكومة والعملية السياسية بعد 2003.

إن هذا المشروع الذي نضعه بين ايدي القادة السياسيين والذي يبقي الباب مفتوحا لإجراء بعض التغييرات لامكانية تطبيقه بما يحقق إجماع الاطراف السياسية، وفي تصوري انه سوف يوجد حالة من الاطمئنان والتقارب السياسي بين الكتل التي تعاني نوعا من الجمود والابتعاد والتشكيك.

نظرة فاحصة للجدولين في اسفل المقال ان حكومة الشراكة الوطنية ستأخذ نفس طابع حكومة الوحدة الوطنية من حيث عدد الوزارات والهيكلية الحكومية، وان الدعوة المعلنة لتقليص عدد المناصب السيادية للحكومة القادمة غير مجدية بل مضرة بسبب كثرة الكتل السياسية والاستفادة من آلية الارضاء، لارضاء جميع الكتل ويفرض نفسها في توسيع الحكومة القادمة وبالتالي في دراستنا هذه اخذنا التركيبة الحكومية الحالية مع كل هيكليتها وعدد وزرائها.

المتفحص في الجدول رقم (1) المرفق فقد حددت الوزارات بالمسميات

فالوزارات السيادية هم : ( الخارجية _ الداخلية _ الدفاع _ النفط _ المالية )

اما الوزارات الخدمية العليا فهم (الكهرباء _ التخطيط _ النقل _ التربية _ التعليم _ التجارة )

والوزارات الخدمية الوسطى هم ( الاعمار _ الزراعة _ الموارد المائية _ البلدبات _ الاتصالات )

والوزارات الخدمية الدنيا فنقصد بالوزارات (العمل _ الشباب _ الثقافة _ العدل _ علوم وتكنلوجيا _ البيئة _ حقوق الانسان _الامن الوطني _ السياحة )

ووزارات الدولة فنقصد بالوزارات (المرأة _ المحافظات_ مجلس النواب_ الاهوار _ المصالحة _ واخرى )

في الجدول رقم (1) ايضا اعتبرنا وزارة الدولة اصغر وحدة وزارية ومنصب حكومي في الحكومة العراقية

واعتبرناها عدد صحيح واحد وفرضناها ( نقطة واحدة ) فتلاها تصاعديا وزارات خدمية دنيا فاعتبرناه

(1.5 نقطة) واحد ونصف نقطة.....ثم وزارات خدمية وسطى فاعتبرناها (2) نقطتان...وهكذا وزارات

خدمية عليا (2.5 نقطة ) ووزارات سيادية (3 نقاط ) ونواب الرئاسات الثلاثة (4 نقاط ) ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب (5 نقاط ) ورئيس الوزراء (6) نقاط.

فحسب الجدول رقم (1 ) ايضا إن مجموع النقاط المراد لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية هي 102.5 نقطة وبما ان عدد المقاعد البرلمانية 322 مقعد ( ماعدا الايزدية والمندائية والشبك ) وبتقسيم 322 / 102.5= 3.14 مقعد نحتاج من المقاعد لاصغر وحدة وزارية (وزارة الدولة ) وفق هذه المعادلة كما جاء في الجدول رقم (1) فوزارة الدولة الخدمية الدنيا تحتاج تصاعديا الى 4.5 مقعد وهكذا...الوزارة السيادية ( 10 ) مقاعد ونواب الرئاسات الثلاثة كل واحد ب (13) مقعد ورئاسة مجلس النواب (15 ) مقعد ورئاسة الجمهورية (17) ورئاسة الوزراء (19 ) مقعد وهكذا.

الذي يدقق في الجدول (رقم 2) في اسفل الدراسة سترى توزيع الحقائب الوزرارية بشكل واضح دون غموض وان تشكيل الحكومة حسب ما هو متوقع وملموس من العملية السياسية ستناط الى تحالف الائتلافين(ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني ) لتشكيل حكومة شراكة وطنية وستكون رئاسة الوزراء لائتلاف دولة القانون مع مشاركة واسعة لكل الكتل الفائزة في الانتخابات حسب الجدول (2).

وهذا يعني أن دولة القانون سيكون لها رئاسة الوزراء ومنها النائب الاول لمجلس النواب مع اثنتين من الوزارات السيادية واثنتين من الوزارات الخدمية العليا وواحدة خدمية وسطى ووزارتين من الوزارات الخدمية الدنيا واثنتين خدمية دنيا واثنتين من وزارت الدولة وتشغل 88 مقعد برلمانيا من مجموع 89.

يكون حصة الائتلاف الوطني النائب الثاني لرئاسة الوزراء والنائب الاول لرئاسة الجمهورية ووزارة سيادية واحدة واثنتان من الوزارات الخدمية العليا وواحدة من الوزارات الخدمية الوسطى وواحدة من الخدمية الدنيا واثنتين من وزارات الدولة لتشغل 68 مقعدا من أصل 70 مقعدا، سيتبرع التحالف بين الائتلافين ثلاث مقاعد للتركمان وثلاث مقاعد للكرد الفيلية.

اما العراقية فلها رئاسة البرلمان مع النائب الاول لرئيس الوزراء والنائب الثاني لرئيس الجمهورية ووزارة سيادية واحدة واثنتين من الوزرات الخدمية العليا واثنتين من الوزارات الخدمية الوسطى ووزارة واحدة من الخدمية الدنيا اضافة على وزارة دولة واحدة لتشغل86 مقعدا نيابيا من أصل 91 ويتبرع بخمسة مقاعد للتركمان.

اما التحالف الكردستاني فله رئاسة الجمهورية والنائب الثاني لمجلس النواب مع وزارة سيادية واحدة لتشغل اربعين مقعدا من أصل 43 مقعدا ويتبرع بمقعد واحد للاتحاد الكردستاني ومقعد آخر للجماعة الاسلامية.

وفي ما يتعلق بالقوائم الصغيرة فلجماعة التغير وزارة خدمية دنيا واحدة ووزارة دولة واحدة ايضا لتكون قد اشغل ثمانية مقاعد، أما التوافق فيكون له وزارة خدمية وسطى ليشغل ستة مقاعد، ولوحدة العراق وزارة دولة واحدة وللاتحاد الكردستاني وزارة خدمية دنيا وللجماعة الاسلامية وزارة دولة واحدة وللتركمان وزارتان من الوزارات الخدمية الدنيا وللاخوة المسيحيين وزارة خدمية دنيا واحدة يمكن بالاتفاق اعطاء للشرائح الثلاث اقصد ( الايزدية والشبك والمندائية ) وزارة دولة واحدة احقاقا للحق وذلك اذا تم الاتفاق فيما بينهم.

*وزير الشباب والرياضةالعراقي