فضاء الرأي

الكنيسة العلمانية والدولة الدينية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

"البربرية تخلط، والمدنية تميز" (بليز بسكال)

حالة من الفوضي والخلط والالتباس تسود مناقشات النخبة المصرية الآن - فما بالك بالعامة والبسطاء - المنوط بها فصل المقال فيما بين السياسة والدين، والتحديد الدقيق للمفاهيم الملتبسة والغائمة والبين بين، هذا الخلط تجلي بوضوح في الأزمة الحالية التى سميت بالزواج الثانى للاقباط الأرثوذكس، أو أزمة سلطة الكنيسة وقوة القانون.
ويبدو أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر، علي مختلف الصعد والمجالات، ما لم نفض الإشتباك بين المفاهيم والسلطات معا، وأن نميز تمييزا دقيقا (وشجاعا) بين الدين والدولة، بين المقدس والمدنس، بين النص الدينى وبين النص القانونى، وأظن أن هذه العملية جديرة بأن نتدارسها (معا) من خلال بعض الملاحظات الأولية:

أولا: استغلال الدين في العمل السياسي أدى إلي عدم التوافق العام حول طبيعة الدولة المصرية ومقوماتها، منذ أن تأسست قبل قرنين علي أيدي محمد علي وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين: ما (ماهية) تلك الدولة، وهل هي حقا دولة مدنية أم دولة دينية؟، وحين يتوه الجميع في دوامة خلط المفاهيم يصبح المخرج الوحيد هو: "دولة مدنية ذات مرجعية دينية"، أو دولة دينية ذات غلاف مدني، وهو مخرج (مهادن) يضمن للجميع مساحات نفوذ متكافئة دون أن يؤدي إلى صدام، لكنه في الوقت نفسه لا يرسم الحدود الواضحة والفاصلة، ومن ثم أصبح المصدر الرئيسي للفتن والفوضي والاضطراب والتفكك.

ثانيا: في الدولة المدنية (الحقيقية) تعتبر الحرية الدينية جوهرية لسبب بسيط هو "أنها تدعم منظومة الحريات الأساسية الأخرى التي تشكل قوام حقوق الإنسان: حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع، وحق الاختلاف، وحق الخطأ"، وبالتالي فإن الحرية الدينية وحرية الضمير وحرية تغيير الدين (تتعايش) في الدولة المدنية لأن هذه الحريات محفورة في نظامها القانوني وتمارس عمليا في الواقع، أما إذا قيدت الدولة المدنية ممارسة الحرية الدينية، أو فرضت نوعا خاصا منها، أو تدخلت في شرائعها، فإنها بذلك تكون قد تعدت حدود صلاحيتها.

ثالثا: السلطة المدنية، حسب "جون لوك" (1632 - 1704)، المؤسس الأول لفلسفة حقوق الإنسان، لا ينبغي لها أن تفرض عقائد الإيمان بواسطة القانون المدني، سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بالشرائع، ولا ينبغي علي الحاكم، كما يقول " فى رسالة التسامح "، أن يتدخل إلا في ما يضمن السلام المدني، لأن الدين أمر يخص الفرد وحده، وهو علاقة شخصية بينه وبين الله، وللحق لم يكن الغرب مستعدا للاستماع للوك إلا بعد أن أنهك دينيا ومدنيا، ولا أدري كم سنحتاج من الوقت والجهد حتي نشعر بالانهاك والانتهاك؟

رابعا: لم يسأل أحدنا أو يسائل نفسه بأمانة: هل نحن نقدس الحريات وحقوق الإنسان أكثر من الغرب؟، لماذا لم يفرض الغرب العلماني علي الكنيسة الكاثوليكية زواج المطلقين أو يلزمها بإستخراج تصاريح الزواج الثاني؟، لماذا لم تصدر المحاكم المدنية في الغرب ما يلزم الكنيسة الأرثوذكسية (القبطية) بذلك، وما أكثر مشاكل المهاجرين هناك؟، ولماذا لم تجرم المحاكم تعدد الزوجات لدى المسلمين المقيمين؟.. الإجابة ببساطة: لأن العلمانية تحفظ حقوق المؤسسة الدينية والدولة المدنية علي السواء، وتمنع في الوقت نفسه تدخل أحدهما في دائرة اختصاص الأخري ونفوذها.

خامسا: لم تجر (النخبة) عندنا مقاربة حقيقية (صريحة وشفافة) حول مفهوم القانون في عالمنا العربي الإسلامي ومفهوم القانون في الغرب: فالقانون عندنا يستلهم أحكام " الشريعة " الإسلامية، ولا يوجد استعداد لدينا حتي الآن للقبول بالمفهوم العصري للقانون، كما هو متبع في الدولة المدنية الحديثة، وهذا الاختلاف حول مفهوم واحد (للقانون وتطبيقاته)، يتجلى أساسا في القضاء... الزواج بالقضاء والطلاق بالقضاء والتكفير (الخروج من الملة) بالقضاء، والتفريق بين الرجل وزوجته (الحسبة) بالقضاء، وهو ما يجعلنا (نعمم) مفهومنا الخاص للقضاء (في الأحوال الشخصية) علي أصحاب العقائد الأخري وشركاء الوطن.

سادسا: تقتضي المواطـَنة في الدولة المدنية، التزام المواطن بواجبات ومسؤوليات تجاه المواطنين الآخرين، وتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه. وأهم هذه الواجبات هو الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، بمعني أن يحترم كل مواطن (عقائد) الآخرين وخصوصياتهم، لكن يبدو أن المواطنة عندنا لها مدلول آخر! فقد سقط العلمانيون المؤيدون لموقف الكنيسة سقطة مريعة، من وجهة نظر بعض (المسلمين والمسيحيين)، إذ كيف لهم أن يدعوا بعد اليوم أنهم (علمانيون) ومن أنصار الدولة المدنية، إذا لم يتخذوا موقفا حازما من الكنيسة، وأن يعلنوا تأييدهم الصريح لحكم المحكمة (الأخير).

سابعا: لا خلاف علي أن الكنيسة هي إحدي مؤسسات الدولة المدنية ولابد أن تخضع لقانون هذه الدولة وسلطتها، وهو ما يجب التأكيد عليه وبقوة طالما أنها (دولة مدنية)، لكن هذا الخضوع يخص الأمور المدنية وليست الأمور العقائدية. لم تعارض الكنيسة الأرثوذكسية الزواج المدني (وهو تطور جديد)، بينما تدخل القضاء في شأن ديني وليس مدني.. يدفعنا إلي التساؤل مجددا: ما هي الحدود الواضحة بين سلطان الدولة المدنية وسلطة المؤسسة الدينية؟ وهل من صلاحيات المحكمة (المدنية) أن تفصل في الزواج الديني أم الزواج المدني؟

ثامنا: كشفت هذه الأزمة عن مفهوم ضيق جدا للعلمانية عند النخبة.. العلمانية ليست ضد الدين ولا تملك تغيير الشرائع الدينية، لكنها تفصل الدين (وشرائعه) عن الدولة، لا أن تتدخل في شأن من شئون الدين.
لقد شرع الغرب العلمانى قوانين مدنية موازية لمن يرغب فى الزواج و الطلاق، وبالتالي لم يصطدم القانون المدني بدائرة الإيمان والعقيدة، أو قل أنه لم يتجاوز حدود صلاحياته، ولم يسمح للكنيسة في الوقت نفسه بتجاوز دائرة سلطتها الروحية، لكن يبدو أنه كتب علينا (اختراع العجلة من جديد، والكهرباء أيضا).

تاسعا: في عصر حقوق الإنسان، أو ما أطلق عليه " دين حقوق الإنسان "، أصبح للفرد الحرية الكاملة في أن يتزوج حسب القانون المدنى أو حسب القانون الكنسي، ولا تستطيع أية قوة اليوم أن تعترض علي ذلك، وهو ما أستوعبته الكنيسة الأرثوذكسية جيدا، ناهيك عن أنها لا تملك أن تمنع من يريد أن يتزوج مدنيا أو أن تحجر علي من يريد أن يطلق عن طريق المحكمة، وبيان المجلس الملي الأخير الذي نشر في جريدة الأهرام يؤكد علي أن الكنيسة لن تقف فى طريق الزواج المدني (لكنها لن تباركه بالمعني اللاهوتي) وهذا حقها لأنه يدخل في صميم صلاحيتها...
لكن يبدو أن "البربرية - مازالت - تخلط، وأن المدنية - ماتزال - بعيدة المنال"... لأسباب مفهومة اليوم، وغير مفهومة غدا!

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
مقالة ناضجة
خوليو -

الحل يكمن في كتابة قانون الزواج المدني دون إلغاء الزواج الديني، وعلى المواطن اختيار العقد الذي يتلائم مع فكره وقناعته، الزواج المدني الذي لايمكن أن يكون إلا عادلاُ، ينصف الأنثى والذكر في كل شيئ، ويسمح بالطلاق بشرط أن يكون هذا أيضاً من حق الطرفين، ماقامت به هذه المحكمة هو تعدي صريح على معتقد لايؤمن بالطلاق إلا بشروط معينة، السيد القاضي يعلم وعليه أن يعلم أن الكنيسة في الشرق والغرب لاتقبل بالطلاق، ومن يتزوج على زوجته الأولى دون طلاق، يمتهن كرامة المرأة في الصميم وهذا لايمكن للفكر الراقي أن يسمح به، الحل الوحيد هو بسن قانون للزواج المدني يسمح للطرفين بالطلاق ومن ثم الزواج ثانية، لماذا يعارض الاسلام الزواج المدني؟ لماذا يكرهون المساواة؟بعضهم وبعضهن يظنون أنهم أذكياء مثل تلك المغربية التي تزوجت على سنة الله ورسوله في بلادها وعند الطلاق حيث تعيش في ألمانيا أرادت أن تطلق على الطريقة المدنية، لتأخذ النصف مما يملكان، فطردتها القاضية الألمانية وقالت لها: طالما رضيت بالزواج الديني فلماذا تريدين الطلاق حسب قانون الزواج المدني؟ هل أنت مؤمنة حقاً؟

تعليقك غير ناضج
مــلاحــظ -

الزواج في الإسلام أصلا زواج مدني، وليس زواج ديني كما تروج أنت.فمن حق كلا الزوجين المسلمين اشتراط ما يرونه في عقد الزواج الإسلامي، فللزوجة ان تشترط ما تشاء في عقد زواجها، كأن يكون لها حق تطليق نفسها، أو عدم الزواج عليها، أو عدم خدمة زوجها، أو أي شئ ترتئيه ويوافق عليه الزوج. وهذا أمر معمول به منذ 14 قرن وأنت لا تعلم ، أو تعلم وتصدر الطرشة.أما مثالك وإسقاطك المعتاد في تعليقاتك عن محاولة انسانة مغربية للتحايل علي القانون فهذه إنسانه، يعني بشر ، لا يوجد بشري طبيعي معصوم من الخطأ، ولو تريد أن أعرض عليك مجموعة من أخطاء المؤمنين باعتقادك في دور عبادتهم لأوردتها لك، مش كدة والا إيه؟

مقالة ناضجة
خوليو -

الحل يكمن في كتابة قانون الزواج المدني دون إلغاء الزواج الديني، وعلى المواطن اختيار العقد الذي يتلائم مع فكره وقناعته، الزواج المدني الذي لايمكن أن يكون إلا عادلاُ، ينصف الأنثى والذكر في كل شيئ، ويسمح بالطلاق بشرط أن يكون هذا أيضاً من حق الطرفين، ماقامت به هذه المحكمة هو تعدي صريح على معتقد لايؤمن بالطلاق إلا بشروط معينة، السيد القاضي يعلم وعليه أن يعلم أن الكنيسة في الشرق والغرب لاتقبل بالطلاق، ومن يتزوج على زوجته الأولى دون طلاق، يمتهن كرامة المرأة في الصميم وهذا لايمكن للفكر الراقي أن يسمح به، الحل الوحيد هو بسن قانون للزواج المدني يسمح للطرفين بالطلاق ومن ثم الزواج ثانية، لماذا يعارض الاسلام الزواج المدني؟ لماذا يكرهون المساواة؟بعضهم وبعضهن يظنون أنهم أذكياء مثل تلك المغربية التي تزوجت على سنة الله ورسوله في بلادها وعند الطلاق حيث تعيش في ألمانيا أرادت أن تطلق على الطريقة المدنية، لتأخذ النصف مما يملكان، فطردتها القاضية الألمانية وقالت لها: طالما رضيت بالزواج الديني فلماذا تريدين الطلاق حسب قانون الزواج المدني؟ هل أنت مؤمنة حقاً؟

ماركة مسجلة
خوليو -

عن باقي الأمم، سجل المسلمون على اسمهم و هي ماركة خاصة بهم، أمر غريب، وهو أنهم يلحقون بالعلم وينسبونه لهم، أو يقولون هذا موجود في كتابنا، لقد نسي السيد الملاحظ أن يقول لي أن المرأة لها الحق في أن تتزوج عليه أيضاً إن كتبت ذلك، أو ترفض أن يتزوج عليها إن قبل ذلك، ولكن السيدالملاحظ على الرغم من قوة ملاحظته، وقع في سهوة محت له ماركته المسجلة باللحاق بالعلم والتقدم، وهي قوله، إن وافق الرجل، إذاً، إن لم يوافق تحول الزواج الديني لزواج قمع للمرأة وعاد لطبعه الأساسي: زواج ديني بشراء ودفع وتمتع وسحق وتطليق وحرمان وبيت طاعة وجرجرتها للمحاكم وتعويفها سماها حت تخلعه، وتترك له بقايا حق كان مكتوباً لها، كيف غفل قانون الزواج المدني عند الأمم الراقية عن هذه الدرر الشرعية، فلم يضيفها لفقراته؟..لاحاجة ياسيد أية كتابة لها، أو أن يوافق على مقترحاتها، أو تكتب هي له، ففي الزواج المدني، القانون يساوي تلقائياً بين الطرفين، وتقسيم الموجودات مناصفة هي درة القانون، وهو أرق للمسلمين، وأحسن طريقة للهروب هو كما فعل الملاحظ أي القول أنّ الزواج الديني هو زواج مدني، ألم أقل لكم أنهم يلحقون بالتقدم وينسبونه لهم ، هي صفة الكسلان. المغربية فاطمة المذكورة في تعليقي قالت لها القاضية بما أنك رضيت بالزواج على سنة دينك فعليك أن تقبلي بالطلاق على نفس السنة، لن يكون نصف الشاليه من نصيبك، متأخرك هو 5000 آلاف يورو، وهي كل حقوقك فاذهبي لرجل دينك ليحدد لك ذلك، لقد غاب عن عقل القاضية ما قاله السيد الملاحظ من أن الزواج الديني الاسلامي هو زواج مدني، الملاحظ أكيد لايعرف ماهو الزواج المدني، فمعذور في تعليقه.

نعم للعلمانية
ابو حميد الخمداني -

انا اعتقد ان الكثير جدا من المشاكل الممتفاقمة الاجتماعية منها او الاقتصادية او حتى الدينية لمن هم خارج الديانة الاسلامية سببها هو تداخل الدين وبالسياسة عند العرب واعتماد الشريعة كاساس للتشريع ولما كانت الشريعة لا تعترف بحقوق الانسان عامة وبحقوق المراة خاصة وبحرية العقيدة وحرية الفكر والرأي وخاصة في الامور الدينية كما ان عدم وجود ديمقراطية في السلطة عند العرب ادى كل ذالك الى تاخرهم لا بل الى عودتهم الف سنة الى الوراء

ماركة مسجلة
خوليو -

عن باقي الأمم، سجل المسلمون على اسمهم و هي ماركة خاصة بهم، أمر غريب، وهو أنهم يلحقون بالعلم وينسبونه لهم، أو يقولون هذا موجود في كتابنا، لقد نسي السيد الملاحظ أن يقول لي أن المرأة لها الحق في أن تتزوج عليه أيضاً إن كتبت ذلك، أو ترفض أن يتزوج عليها إن قبل ذلك، ولكن السيدالملاحظ على الرغم من قوة ملاحظته، وقع في سهوة محت له ماركته المسجلة باللحاق بالعلم والتقدم، وهي قوله، إن وافق الرجل، إذاً، إن لم يوافق تحول الزواج الديني لزواج قمع للمرأة وعاد لطبعه الأساسي: زواج ديني بشراء ودفع وتمتع وسحق وتطليق وحرمان وبيت طاعة وجرجرتها للمحاكم وتعويفها سماها حت تخلعه، وتترك له بقايا حق كان مكتوباً لها، كيف غفل قانون الزواج المدني عند الأمم الراقية عن هذه الدرر الشرعية، فلم يضيفها لفقراته؟..لاحاجة ياسيد أية كتابة لها، أو أن يوافق على مقترحاتها، أو تكتب هي له، ففي الزواج المدني، القانون يساوي تلقائياً بين الطرفين، وتقسيم الموجودات مناصفة هي درة القانون، وهو أرق للمسلمين، وأحسن طريقة للهروب هو كما فعل الملاحظ أي القول أنّ الزواج الديني هو زواج مدني، ألم أقل لكم أنهم يلحقون بالتقدم وينسبونه لهم ، هي صفة الكسلان. المغربية فاطمة المذكورة في تعليقي قالت لها القاضية بما أنك رضيت بالزواج على سنة دينك فعليك أن تقبلي بالطلاق على نفس السنة، لن يكون نصف الشاليه من نصيبك، متأخرك هو 5000 آلاف يورو، وهي كل حقوقك فاذهبي لرجل دينك ليحدد لك ذلك، لقد غاب عن عقل القاضية ما قاله السيد الملاحظ من أن الزواج الديني الاسلامي هو زواج مدني، الملاحظ أكيد لايعرف ماهو الزواج المدني، فمعذور في تعليقه.

زواج مدنى؟؟؟؟
عاقل -

يا ملاحظ لعلك تقصد الزواج السياحى و المسيار و المتعة و زواج اخر الاسبوع والعرفى الذى انتج مليون مطلقة ومليون طفل شوارع بمصر غير المغرب وسوريا ولبنان واليمن والاردن؟؟؟اين يارجل الزواج المدنى وانت تعطى المراة ربع رجل و تفاخذها وهى رضيعة و تجعلها ترضع كل من هب ودب وهى بالغة عاقلة؟؟

اهميه العلمانيه
عادل حسن -

لابد من تطبيق العلمانيه وفصل الدين عن الدوله النظام العلماني يجعل من مصر دوله حديثه ومتحضره بعيدا عن الفكر الديني المتعصب الذي يدمر مصر التي مارست العلمانيه لعده عقود فظهر فيها النبوغ العلمي والثقافي والانساني والمحبه بين الجميع وهذه الامثله 1-مصر سبقت اليابان في ارسال البعثات الى الغرب 2- مصر ثاني دوله في العالم تستخدم القطارات بعد بريطانيا وقبل فرنسا والمانيا وامريكا 3-تاريخ صناعه السينما اكثر من 100 عام 4-صحافه اكثر من 150 سنه 5- في الدوله المدنيه ظهر الكثير من العمالقه الكتاب والمبدعين 6-حركه تحرريه للحقوق للنساء من قاسم امين الى هدى شعراوي 7-كان الكثير من الغربيين يفضلون العيش في مصر مثل الطليان واليونانيين والارمن وغيرهم وبرحيلهم من 50 سنه تاثرت مصر بفقدانهم هل نترك مصر بعد كل هذا فريسه للارهابين والتكفيرين اصحاب الفكر المستورد الرجعي شكرا الى ايلاف

زواج مدنى؟؟؟؟
عاقل -

يا ملاحظ لعلك تقصد الزواج السياحى و المسيار و المتعة و زواج اخر الاسبوع والعرفى الذى انتج مليون مطلقة ومليون طفل شوارع بمصر غير المغرب وسوريا ولبنان واليمن والاردن؟؟؟اين يارجل الزواج المدنى وانت تعطى المراة ربع رجل و تفاخذها وهى رضيعة و تجعلها ترضع كل من هب ودب وهى بالغة عاقلة؟؟

nero
nero -

الرد خارج عن الموضوع

لا وانت مش عاقل
مــلاحــظ -

أقصد مهازل الكنائس ودور العبادة، وملايين من ضحايا الرهبان بسبب عدم الزواج وانتهاكات أعراض أطفال ونساء في كنيسة الرب، وزواج مثليين، وتصدير شواذ للمجتمع وأهو كله بإسم الرب. ولو ها نفتح في موضوع الزواج عندكم و اللي هو سر من أسرار الكنيسة، ها تلاقي القائمة طويلة من المؤمنين المزورين للتحايل علي القانون، والدين وتعنت البابا. ولأن البابا ورهبانه وحاشيته لا يتزوجون فتتآكل أكبادهم من المتزوجين المستقرين نفسيا وعاطفيا، و يتعنتون حسدا وحقدا عليهم لو فكروا مجرد التفكير في الطلاق، لو وجدوا أنفسهم قد أساءوا الاختيار، لأن مجرد تفكيرهم في إساءة الاختيار وإمكانية الطلاق، تجعل الروح القدس في مهب الريح، فكيف به يحل علي زيجة فاشلة. ثم يأتي المنظرون لتعاليمهم ورغباتهم ويثنون علي حكمتهم ورحمتهم بالمؤمنين، والذين إن استحالت عشرتهم عليهم أن يموتوا غيظا، أو يسلموا انفسهم للشيطان، أو يحيكوا المؤامرات تجاه بعضهم البعض، أو يعيش كل منهما حياته ، ومن هنا تأتي أطفال الشوارع يا فكيك، وبالتالي يشتغل الدكاترة اللي بيخلصوا وبيبيعوا الرضع للخارج، والا انت نسيت القضية ، ده لسه الحكم طالعه طازة بنار الفرن.

nero
nero -

الرد خارج عن الموضوع

nero
nero -

فى مصر اليوم فى الاعلام يقال عاقبى الطفل ان لم يسلم على الضيف و بيتخانق الاعلام اليوم عايز الطفل ينضرب لاجل ضيف كبير شحط و يردد الضيف بيكون خجلان من هذا الموقف و لو الضيف اشتكى الدوله بتشغل لحساب الاسره و ليس الضيف ان هذا الضيف اليوم فهمت ليه الغريب بيتخانق على الدخول و معاكسه امى و التحرش بالجنس و الشرطه رفضت عمل محضر للضيف و ماتت الام فعلا من هذا اليوم نريد رئيس فى سلطه يقابلها مسؤليه و لا يتكلم عن ضيف الاسره اهم من الجار و الصديق و انا اقول ليه السيده زميله اخى تتصل تطلب تتكلم صداقه و هى متزوجها شابه و اخريات فى العائله سيدات صغيرات اتارى ابن الصايعه فى البلاد معشمهم يسجن الابن ان لم يقبلوا معاكسه امه اما السيدات اتصلوا بى امام ازواجهم فى ان تغيظ زوجها لماذا تغيظه لان الموظف معشمها بـ مبلغ من الزوج سوف يصل لها من هنا تتكلم امامه معى نريد نتكلم هو احنا مش اصدقاء اليوم هذا الخائن ليس له حق حتى لو ابن طيبه و شريفه ليس له حق يتكلم فى بيوت الناس بالقانون من هو هذا الموظف نفترض عشر شقق فى عمارتى على نفسهم الجنس لا يربط نفسه بى فى عقد الزواج لان هذا هو الذى يشجع الغريب فى السينما يردد تعرى ويجرى على زوجتى او اختى و يحذرها كأنه الرئيس فى البلاد قال له و لى دلع الزوجه او كيف تعاملها من هنا الموظف فى كل مكان يتكلم مع الام كأنها شركه بيننا مع الابنه فى ملابس على باب النادى هل هى فعلا السيده شركه ان الزوج يرفض الاخ الابن اذا من الخائن هى ليس حقيقى لان امى طلبت توكيل من الشهر العقارى لى اتخانق الموظف معها و قال لا لا و فى البنك طلبت فتح حساب لى قال لا الصراف هل هى ماما شركه ان فى الزواج يجب ان يبعد الموظف و لو من يريد الزواج مسيحيى يريد طلاق كان قبل الزواج غير دينه لكن هو لا يريد لانه يحترم الكنيسه و يثق فيها مثل اى مواطن قرر هو و هى مجله تربى ابنائه ليس الشعبى الفلاح او الصعيدى بالحكومه و يجب فى مجلس الشعب الحكومه المصريه الرجل لا يجعلنا نسب دين امه و يحترم نفسه و يغض البصر حتى عشان الناس تقول اولاد ناس لا يراقب و يفكر بجهازه التناسلى فى نساء الغير و يخطط بالاعلام لـ ام تطرد ابنها من البيت بـ اشتغل لتجلب مصاريف الجامعه ثم مرحله بعد ذلك كبرت اخرج من البيت فى شاب بجوار امه فى حجره النوم الـ يعنى الشقه ضيقه هذا كلام قله ادب هو احنا بندفع مرتبات و سيارات و خدمات للموظف الكبير

nero
nero -

فى مصر اليوم فى الاعلام يقال عاقبى الطفل ان لم يسلم على الضيف و بيتخانق الاعلام اليوم عايز الطفل ينضرب لاجل ضيف كبير شحط و يردد الضيف بيكون خجلان من هذا الموقف و لو الضيف اشتكى الدوله بتشغل لحساب الاسره و ليس الضيف ان هذا الضيف اليوم فهمت ليه الغريب بيتخانق على الدخول و معاكسه امى و التحرش بالجنس و الشرطه رفضت عمل محضر للضيف و ماتت الام فعلا من هذا اليوم نريد رئيس فى سلطه يقابلها مسؤليه و لا يتكلم عن ضيف الاسره اهم من الجار و الصديق و انا اقول ليه السيده زميله اخى تتصل تطلب تتكلم صداقه و هى متزوجها شابه و اخريات فى العائله سيدات صغيرات اتارى ابن الصايعه فى البلاد معشمهم يسجن الابن ان لم يقبلوا معاكسه امه اما السيدات اتصلوا بى امام ازواجهم فى ان تغيظ زوجها لماذا تغيظه لان الموظف معشمها بـ مبلغ من الزوج سوف يصل لها من هنا تتكلم امامه معى نريد نتكلم هو احنا مش اصدقاء اليوم هذا الخائن ليس له حق حتى لو ابن طيبه و شريفه ليس له حق يتكلم فى بيوت الناس بالقانون من هو هذا الموظف نفترض عشر شقق فى عمارتى على نفسهم الجنس لا يربط نفسه بى فى عقد الزواج لان هذا هو الذى يشجع الغريب فى السينما يردد تعرى ويجرى على زوجتى او اختى و يحذرها كأنه الرئيس فى البلاد قال له و لى دلع الزوجه او كيف تعاملها من هنا الموظف فى كل مكان يتكلم مع الام كأنها شركه بيننا مع الابنه فى ملابس على باب النادى هل هى فعلا السيده شركه ان الزوج يرفض الاخ الابن اذا من الخائن هى ليس حقيقى لان امى طلبت توكيل من الشهر العقارى لى اتخانق الموظف معها و قال لا لا و فى البنك طلبت فتح حساب لى قال لا الصراف هل هى ماما شركه ان فى الزواج يجب ان يبعد الموظف و لو من يريد الزواج مسيحيى يريد طلاق كان قبل الزواج غير دينه لكن هو لا يريد لانه يحترم الكنيسه و يثق فيها مثل اى مواطن قرر هو و هى مجله تربى ابنائه ليس الشعبى الفلاح او الصعيدى بالحكومه و يجب فى مجلس الشعب الحكومه المصريه الرجل لا يجعلنا نسب دين امه و يحترم نفسه و يغض البصر حتى عشان الناس تقول اولاد ناس لا يراقب و يفكر بجهازه التناسلى فى نساء الغير و يخطط بالاعلام لـ ام تطرد ابنها من البيت بـ اشتغل لتجلب مصاريف الجامعه ثم مرحله بعد ذلك كبرت اخرج من البيت فى شاب بجوار امه فى حجره النوم الـ يعنى الشقه ضيقه هذا كلام قله ادب هو احنا بندفع مرتبات و سيارات و خدمات للموظف الكبير

وماركة أصلية كمان
مــلاحــظ -

انت ها تفصل زواج مدني علي مزاجك يا خوليو، والا ها تاخد تحايل البعض علي القانون كحجة، والعينة دي موجودة في كل بلدان العالم، ويدينون بجميع الأديان. وإذا كان ضعاف النفوس يلعبون بالقانون هنا ، فهم في الدول الغربية رعاة الزواج المدني أساتذة في التلاعب في القوانين أيضا، ومثلما في عقد الزواج الإسلامي اشتراطات (أنا عارف إن ده بيغيظك ويلوع كبدك الموتور من الإسلام)، فهناك في الغرب ما يسمي اتفاقية ما قبل الزواج، وفيها يتفق فيها الزوجان علي كل ما يريدان الاتفاق عليه من أمور مادية وخلافه. وإن كان الدين أي دين المفترض أنه يخاطب المؤمنين به الملتزمين بتعاليمه، فعدم التزام الآخرين ليس حجة علي الدين. ومن أتباع معتقدك من يتحايلون علي تعنت الكنيسة في موضوع الطلاق في حالة استحالة العشرة، فيحيكون المؤامرات علي أزواجهم لكي يثبتوا عليهم زنا، وبالتالي يتم طلاقهم وبإمكانهم في هذه الحالة الحصول علي تصريح زواج ثاني، وعلي النقيضيتم تجميد الطرف الآخر المتهم في شرفه ويوصم بالعار مدي الحياة، فلا يحصل علي تصريح آخر من الكنيسة، ويعيش هائما علي وجهه، كارها للعيش والعيشة واللي عايشينها.يا حرام،، هو في محبة كدة ،،

وماركة أصلية كمان
مــلاحــظ -

انت ها تفصل زواج مدني علي مزاجك يا خوليو، والا ها تاخد تحايل البعض علي القانون كحجة، والعينة دي موجودة في كل بلدان العالم، ويدينون بجميع الأديان. وإذا كان ضعاف النفوس يلعبون بالقانون هنا ، فهم في الدول الغربية رعاة الزواج المدني أساتذة في التلاعب في القوانين أيضا، ومثلما في عقد الزواج الإسلامي اشتراطات (أنا عارف إن ده بيغيظك ويلوع كبدك الموتور من الإسلام)، فهناك في الغرب ما يسمي اتفاقية ما قبل الزواج، وفيها يتفق فيها الزوجان علي كل ما يريدان الاتفاق عليه من أمور مادية وخلافه. وإن كان الدين أي دين المفترض أنه يخاطب المؤمنين به الملتزمين بتعاليمه، فعدم التزام الآخرين ليس حجة علي الدين. ومن أتباع معتقدك من يتحايلون علي تعنت الكنيسة في موضوع الطلاق في حالة استحالة العشرة، فيحيكون المؤامرات علي أزواجهم لكي يثبتوا عليهم زنا، وبالتالي يتم طلاقهم وبإمكانهم في هذه الحالة الحصول علي تصريح زواج ثاني، وعلي النقيضيتم تجميد الطرف الآخر المتهم في شرفه ويوصم بالعار مدي الحياة، فلا يحصل علي تصريح آخر من الكنيسة، ويعيش هائما علي وجهه، كارها للعيش والعيشة واللي عايشينها.يا حرام،، هو في محبة كدة ،،

مقال غريب
واحد والسلام -

مقال غريب حافل بالأخطاء القاتلة، مثل القول تحت بند رابعاً: لماذا لم تجرم المحاكم تعدد الزوجات لدى المسلمين المقيمين؟;. . الكاتب يلف ويدور حول نفسه، ويأتي بالقول ثم يعود لما ينسفه. . اقول له يا عزيزي كان الأفضل لك أن تكتب فيما لا تخشى الكتابة فيه

مقال غريب
واحد والسلام -

مقال غريب حافل بالأخطاء القاتلة، مثل القول تحت بند رابعاً: لماذا لم تجرم المحاكم تعدد الزوجات لدى المسلمين المقيمين؟;. . الكاتب يلف ويدور حول نفسه، ويأتي بالقول ثم يعود لما ينسفه. . اقول له يا عزيزي كان الأفضل لك أن تكتب فيما لا تخشى الكتابة فيه

الي 4/1. لا وانت مش
stern -

الافضل اتباع ارضاع الكبير والتبرك ببول الرسول..الخ

مقال غريب
واحد والسلام -

مقال غريب حافل بالأخطاء القاتلة، مثل القول تحت بند رابعاً: لماذا لم تجرم المحاكم تعدد الزوجات لدى المسلمين المقيمين؟;. . الكاتب يلف ويدور حول نفسه، ويأتي بالقول ثم يعود لما ينسفه. . اقول له يا عزيزي كان الأفضل لك أن تكتب فيما لا تخشى الكتابة فيه

وماله
ToStern -

طيب يالله افتح بقك، وجهز نفسك عشان تروح للكنيسة تاخد البركة ....، بس ما تتأخرش عشان في طوابير طويلة.

انتظر ردكم
نجيب المصرى -

اين التعليق الذى كتبته بالامس ؟ ليس من عادتى جرح احد ولم يخرج تعليقى عن اللياقة فى اى جزئية الامر الذى استغرب معه عدم النشر !!! شكرا على كل حال

انتظر ردكم
نجيب المصرى -

اين التعليق الذى كتبته بالامس ؟ ليس من عادتى جرح احد ولم يخرج تعليقى عن اللياقة فى اى جزئية الامر الذى استغرب معه عدم النشر !!! شكرا على كل حال

الزواج الثانى
tareq -

المعلومات الوارده .....للكاتب/حماد حجر بعد حزف أجزاء لعدم الأطالةالى المعلقين برفض الطلاق والزواج الثانى فى المسيحية أرجوا أن يعلموا أن سيدنا عيسي عليه السلام فى الأنجيل المنسوب أليه يثبت عكس ذلك وينص صراحة بزواج سيدنا عيسي عليه السلام من خمس سيدات حيث ورد في انجيل متي أن المسيح عيسي بشر ;بعشر أبكارا أي بشر بالزواج من عشر فتيات بكر ، فتزوج خمسة منهن بعرس واحد وذهبن معه إلي بيوتهن أما الخمس الأخريات فتخلفن عنه فلم يفتح لهن الباب وذلك كما جاء نصا في البشارة: الفصل: 25 الآية 1 من انجيل متي حيث يقول 1 حِينَئِذٍ يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ عَشْرَ عَذَارَى ، أَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَخَرَجْنَ لِلِقَاءِ الْعَرِيسِ. 2 وَكَانَ خَمْسٌ مِنْهُنَّ حَكِيمَاتٍ ، وَخَمْسٌ جَاهِلاَتٍ.3 أَمَّا الْجَاهِلاَتُ فَأَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَلَمْ يَأْخُذْنَ مَعَهُنَّ زَيْتاً،4 وَأَمَّا الْحَكِيمَاتُ فَأَخَذْنَ زَيْتاً فِي آنِيَتِهِنَّ مَعَ مَصَابِيحِهِنَّ.5 وَفِيمَا أَبْطَأَ الْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَمِيعُهُنَّ وَنِمْنَ.6 فَفِي نِصْفِ اللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا الْعَرِيسُ مُقْبِلٌ ، فَاخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!7 فَقَامَتْ جَمِيعُ أُولَئِكَ الْعَذَارَى وَأَصْلَحْنَ مَصَابِيحَهُنَّ.8 فَقَالَتِ الْجَاهِلاَتُ لِلْحَكِيمَاتِ: أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنَّ فَإِنَّ مَصَابِيحَنَا تَنْطَفِئُ.9 فَأَجَابَتِ الْحَكِيمَاتُ قَائِلاتٍ : لَعَلَّهُ لاَ يَكْفِي لَنَا وَلَكُنَّ، بَلِ اذْهَبْنَ إِلَى الْبَاعَةِ وَابْتَعْنَ لَكُنَّ. 10 وَفِيمَا هُنَّ ذَاهِبَاتٌ لِيَبْتَعْنَ جَاءَ الْعَرِيسُ ،وَالْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى الْعُرْسِ ،وَأُغْلِقَ الْبَابُ. 11 أَخِيراً جَاءَتْ بَقِيَّةُ الْعَذَارَى أَيْضاً قَائِلاَتٍ: يَا سَيِّدُ ،يَا سَيِّدُ ،افْتَحْ لَنَا! 12 فَأَجَابَ وَقَالَ : الْحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ: إِنِّي مَا أَعْرِفُكُنَّ. 13 فَاسْهَرُوا إِذاً لأَنَّكُمْ لاَ تَعْرِفُونَ الْيَوْمَ وَلاَ السَّاعَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا ابْنُ الإِنْسَانِ. )) أن هذه النص الموجود في إنجيل متى يدل دلالة قاطعة ويثبت زواج سيدنا عيسي عليه السلام ويسمح بتعدد الزواج في المسيحية، ويضفي هذا مزيدا من الجدل القائم داخل الكنيسة الأرثوذكسية حول المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بإلزام البابا شنودة الثالث بمن