من مطبخ السياسة العراقية الراهنة: أوهام وحقائق (2/2)

داخل السور وخارج السور

علّمنا تاريخ العراق السياسي في النصف قرن الأخير أن الدوائر الحاكمة في العراق عادة ما تحشر نفسها حد السخرية المرة بحدود القرية أو المدينة أو العشيرة الواحدة. فمثلا عرف النظام السابق بأنه حاول أن يستمد قوته من قريته "العوجة" ومدينته تكريت ومن أبناء عشيرته وكل ما هو كائن خارجها كان مثار شك وريبة، وغير موثوق فيه حتى النهاية. والمعروف أن مركز الموصل يفضل من هو منه، وأربيل والسليمانية كذلك. يُقال: هذا ابن مدينتي ومنطقتي وقريتي وعشيرتي وطائفتي وحزبي وهلم جرا. للأسف، هكذا يبدو المشهد العراقي من هذه الناحية التي أصبحت تشكل ظاهرة مرضية وغير مقبولة إطلاقا في دوائر الدولة. وليس ثمة وجه للمقارنة أو المفاضلة بين "الأسورة" المشار إليها أعلاه وما سيليها. وبغرض توضيح الأمور أكثر نود أن نسوق مثالا حاضرا بقوة بيننا ومنذ سنوات، له قوة المقدس والضحية والكفاح المرير.
لا يعرف الكثيرون من خارج النجف، ما يدور من حديث داخل الشارع النجفي منذ سنوات حول وجود ما يسمى جماعة "داخل السور" و"خارج السور" في المدينة التي اتسع تأثيرها أكثر بعد جعلها محافظة. يُقصد بالجماعة الأولى السكان الأصليين. وسكان النجف "الأصليون" يتألفون في جلهم من التجار وملاكي العقارات ورجال الدين والحرفيين وفئة محدودة ممن يمارسون الكتابة والبحث، وجلّهم ينحدرون من عوائل معلومة ومعروفة ومحددة (سواء كانت صغيرة العدد أو كبيرة) كانت تسكن الأحياء القديمة المحيطة بضريح الإمام علي بن أبي طالب (ع) وهؤلاء ما يزالون يتحكمون في مصير النجف ولهم علاقات برجال الدين والعشائر هنا وهناك بحكم مواقعهم الاجتماعية وعلاقتهم الوطيدة برجال الدين والفقه والإفتاء، ولهم علاقات متشعبة خارج العراق كذلك.
أما جماعة "خارج السور" فهم الوافدون إلى النجف، على مدى الخمسين سنة الأخيرة أو أكثر بقليل، من مناطق مجاورة للنجف أو مناطق عراقية أخرى. ويُنظر إلى غالبيتهم على أنهم "معدان وقرويون" وأقل شأنا وأبعد عن التحضر، وبالتالي فمن الصعب عليهم أن يدخلوا في عمق المتحكمين بمصير المدينة "المقدسة".
ما حصل في السنوات الثلاثين الأخيرة من مآسٍ وتحولات دراماتيكية هو أنْ زحفَ "الغرباءُ" على المدينة فاتسعتْ وبالتالي تخلخلتْ تركيبتها الاجتماعية والسكانية، رغم أنّ جماعة "داخل السور" ما زالوا عصيين على المصاهرة والاندماج مع الوافدين باعتبارهم أقل شأنا. لكن الزحف الآنف الذكر استطاع بشكل فوضوي وبحكم الواقع أن يخلط بعض الأوراق نوعا ما، واتضح هذا الخلط كنتيجة أيضا للتحولات السريعة في طبيعة المجتمع العراقي (أغلب تلك التحولات ذات طابع سلبي تدميري على المجتمع). جرى هذا الخلط والتفكيك المتسارع، قبل كل شيء، بسبب سياسة النظام القمعية وافتعاله للحروب وللأزمات واتباع النهج (الاسبارطي) في تجييش ومن ثم تجنيد المجتمع وما آلت إليه الأمور من بروز فترة الحصار الدولية الممضة (على كافة الأصعدة). كلما اشتدت خسائر النظام السابق ازداد واتسع نطاق عدم ثقته وتخوفه من "مركز الإفتاء الديني النجفي" الذي راح (ولديه الحق الكامل) يمقت النظام المقبور ورأسه الفاسد بالذات أكثر وأكثر. لقد تضاعفت مخاوف النظام السابق، خصوصا، بعد تورطه في الحرب مع إيران من جهة ولجوء قسم من المعارضة العراقية إلى دول الجوار وإيران بالذات وشروعها بزعزعة النظام معنويا وعسكريا.
بعد سقوط النظام المقبور، ازدادت حاجة القوى الدينية المسيسة إلى رص صفوفها مجتمعة في باديء الأمر، وبروز حاجة جديدة لديها إلى توسيع دائرة الأتباع والمناصرين، خاصة بعد أن أخذت هذه التنظيمات والقوى الدينية المسيسة إلى العمل على انفراد.
كل ذلك دفع جماعة "داخل السور" إلى إبداء مداراة ظاهرية وليونة -لا تخلو من مصلحة- في تعاملها مع جماعة "خارج السور" التي اكتسحت الشوارع والدوائر الحكومية وسيطرت على مفاصل الحياة الخدمية. على أن تلك التحولات لم تشأْ أنْ تخرج السلطة من أيدي القيادة التقليدية التي احتمتْ بالمرجعية الدينية الفقهية والإفتائية وقوتها الاقتصادية لإدامة تحكمها في الأمور. لقد ظلتْ السلطة الفعلية الدينية والاقتصادية بأيدي جماعة "داخل السور" التي تنازلتْ مؤخرا عن المواقع غير الحساسة والتي لا تشكل خطرا على هيمنتها. إلى أي مدى يا ترى سيكون بإمكانها البقاء في مواقع الهيمنة التقليدية المتوارثة؟ برأيي، إنها مسألة وقت لا غير، وستنقلب موازين القوى وربما سنكون شهودا على مجريات أخرى للأحداث.
أود في هذا المقام أيضا أن أسلط الضوء على الحقيقة التالية: أن المرجعية الدينية التي كانت مهيمنة إلى وقت قريب تتوزع على رؤوس وعائلات محدودة لعل أبرزها، على سبيل المثال لا الحصر: "آل الحكيم"، و"آل الصدر" و"الكليدار" في القرن العشرين وما تلاه. لكن هذا لا يمنع من تأثير بيوتات"كاشف الغطاء" مثلا، وشخصيات دينية وفقهية مرموقة ذات تأثير بالغ كالراحل أبي القاسم الخوئي والسيد علي السيستاني حاليا، وهؤلاء ليسوا مدعومين من قبل سلطة العشيرة أو العائلة الكبيرة ذات الأهمية والوقع في المجتمع العراقي، بقدر ما هم مدعون بسلطة الدين وما ينجم عنها من موارد مالية كبيرة. بمعنى آخر، وعلي سبيل المثال، إن المرجعين المذكورين آنفا كانت لهما قوة دينية فقهية باعتبارهما، على التوالي، مرجعين فقهيين وشرعيين متزنين ومعتدلين كبيرين ونزيهين، رغم غمز ولمز البعض من المناوئين والمغرضين الذين كانوا وما زالوا ينظرون إليهما على أنهما من أصول غير عراقية. بعد رحيل الخوئي انتقلت سطوة المرجعية كما هو معروف إلى السيد على السيستاني، رغم وجود مراجع آخرين كبار في النجف وكربلاء.

كانت طبيعة "آل الحكيم" تستند إلى الاعتدال والابتعاد عن المواجهة العنيفة بخلاف الممارسة الصدرية التي تستند إلى مرجعية فقهية وفكرية دينية- سياسية تنزع إلى التغيير وبالتالي إلى اللجوء إلى القوة لدى الضرورة. لذلك نرى أن معظم الحركات السياسية المسلحة وسط شيعة العراق كانت تمتح من الفكر الصدري. ولدينا مثالان صارخان يتمثلان في الحركة الصدرية وقبلهما بحزب الدعوة الذي بدأ نشاطه أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
ما أود أن ألفت الانتباه إليه هو أن "حزب الدعوة" أثناء عمله السري كان يستند إلى انضباطية وجهادية أعضائه ومناصريه من الطبقات المعدمة أوالقريبة من الوسطى، بخلاف المرجعية الدينية-الفقهية المدعومة من فئة التجار والأثرياء وشيوخ العشائر والتي تردها المساعدات وما تحصل عليه من خمس وزكاة من مقلديها وأتباعها وبالتالي فهي أثرى ماديا من سواها. على أن كافة الأوساط الدينية المتنفذة ومعظم العوائل من جماعة "داخل السور" قد تضعضع وضعها وأصابها بعض الضعف ولربما التفكك أثناء الحقبة الصدامية التي طغى نظام الحزب الواحد على كل شيء وحاول مع سبق الإصرار أن يضعضع مكانة تلك الجماعة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى حلقو مهمة من حلقات الموضوع.
بعد 2003 مباشرة أخذنا نلمس في الواقع العملي بروز ثلاث قوى شيعية لها وزنها ومنهجها وتاريخها وهي: المجلس الأعلى الإسلامي العراقي(المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق- سابقا)، حزب الدعوة (والتنظيمات التي انشقت عنه)، والحركة الصدرية(كتلة الأحرار-حاليا) وذراعها العسكري المتمثل بجيش المهدي. لكن الانتخابات وتسلم المالكي لرئاسة الوزراء في 2006 جعل التنافس يشتد بين هذه القوى وسط الشارع الشيعي الذي وجد نفسه فجأة أمام قوى سياسية متصارعة في الخفاء فلم يعدْ يفرق بين المرجعيات الدينية الفقهية الإفتائية من جهة وبين هذه القوى السياسية التي تتبارى في لقائها مع هذا المرجع الديني وذاك لإعطاء نفسها دفقا معنويا قد يقوي من مواقعها وسط طائفتها. وبالمناسبة هناك حقيقة أن منْ يمارس السياسية مُعوّلا على الدين سيكون مصيره متأرجحا بين الرفض والقبول من لدن الناخب، وبين النجاح والخسارة في النتيجة، وتبعا لذلك سيعرض ليس فقط نفسه وتنظيمه وإنما هيبة مرجعيته للخطر في حالة الفشل. نفس الشيء حصل ويحصل على صعيد الأحزاب السياسية المؤدلجة في عموم البلاد.
لا يمكننا أن نغفل أن جماعة "داخل السور" في النجف المسنودة بقوة من قبل المرجعية الدينية والتجار ورجال الأعمال أخذت تحس بأن زمام الأمور قد يفلت من بين يديها خاصة بعد أن دخل على خط السلطة التنفيذية جماعة"خارج السور" بمعناه العراقي الأشمل والأعم وهذه الجماعة متعددة المشارب والأهواء ولا يستهان بحيويتها وعددها. لذلك أعتقد أن علينا أن نبحث عن أسباب أخرى غير بارزة أكثر قوة وإقناعا مما هو مطروح علنا ومما تردده وسائل الإعلام هنا وهناك ملتقطة ما هو طافٍ على السطح لا غير. أقول البحث عن أسباب أخرى وأعني هنا امتناع القوى المتنفذة داخل الائتلاف الوطني (المسنود من داخل السور) عن تجديد ولاية المالكي لمرة ثانية، رغم تفوقه في كسب تأييد الشارع العراقي (الشيعي خصوصا) وتمثيله لائتلاف انفتح بقوة على أوساط منْ هم "خارج السور" وأصبح يشكل معادلة لا يمكن تجاوزها والاستهانة بها، لأنه حصد أكثرية الأصوات مقارنة بما حصل عليه الائتلاف الوطني مجتمعا. وهذا يعني أنه صار شخصية مؤثرة على صعيد العراق لا تنتمي في انحدارها إلى أية جماعة من جماعات "داخل السور" على صعيد البلاد. وعليه فإن الأسباب المطروحة على أن المالكي "تفرد في اتخاذ القرارات وتجاهل حلفاءه" أو أنه "ذو نزعة ديكتاتورية" وما شابه ذلك من افتراءات مضحكة هدفها تقزيم الرجل وانتزاع شعبيته وركنه في الهامش، أقول: إن هذه الأسباب مجتمعة لهي واهية وغير مقنعة إطلاقا، لأنه، لا يمكن مواجهة التحديات الحالية في العراق بدون حسم بالاستناد إلى القانون والدستور، ولا يمكن فعل شيء مهم بدون ارتكاب أخطاء في ظل تفرج الآخرين وتشفيهم. لا أظن أن المقصود هو المالكي وحسب، بل ما يستند إليه المالكي وجماعته من فكر ومنهج أولا وما حصل عليه من شعبية في الأوساط الشيعية قبل كل شيء. يعتقد جماعة "داخل السور" أن هذه القوة الانتخابية ينبغي أن تؤول إليهم لأنهم "هم الأحق بها". وبالمناسبة لو أردنا أن نعقد مقارنة بين المالكي ومن شابهه من خارج السور، وبين أقرانه من السياسيين العراقيين في عموم البلاد، لوجدنا أن معظم الشخصيات المعروفة على الساحة العراقية، وبالأخص تلك التي كانت مقررة في الحكم أو ماتزال كذلك، أنها تنحدر إما من عوائل عشائرية ذات نفوذ أو من عوائل لها تاريخ في المشاركة في السلطة سابقا وإما أنها سليلة بيوت وعوائل دينية وفقهية ذات شأن. أي أنها أيضا من دوائر "داخل الأسورة" كل في منطقته ومحيطه. لذلك نعتقد أن فكرة العزل تتناقض تماما ومنطق النظم الديمقراطية التي عادة ما تكون حبلى بالمفاجئات لأنها لا تحتكم إلى الأمنيات بقدر ما تراهن على إقناع الناخبين ببرامج مغرية قابلة للتطبيق، على الأقل، في جزء معقول وحيوي منها.
الطرف الوحيد الذي أراد بصراحة أن يعاقب المالكي والدائرة المحيطة به (ويردع من يتجرأ مستقبلا على التعرض إليه) على ما فعله بميليشياته هو التيار الصدري، وهذا الموقف خاطيء ولن يخد الحركة المذكورة مستقبلا. على أن التيار الصدري يرى من جانب آخر أنه هو صاحب الحق دون سواه في تمثيل الفكر الصدري من الناحيتين الدينية-الفقهية والإراثية. ومن هنا أرى بما يشبه الجزم أن محاولة إشعار المالكي على أنه غير مرغوب فيه"persona non grata" من قبل التحالف الوطني يعتبر خطأ "تكتيكيا" فادحا للتحالف ذاته، لن يخدمه ستراتيجيا، بل وكما ستثبت الأحداث لاحقا أن هذا التعامل سيقوي من مواقع المالكي وسيجلب إليه تعاطف الناس.
وعليه، فإن صعود المالكي إلى الواجهة واستقلاله السياسي النسبي وهو المنحدر من الريف - من "خارج السور" يعتبر تحديا وشيئا جديدا غير مضمون العواقب قد يبعد جماعة "داخل السور"، المسنودة حاليا في الخفاء من قبل المرجعية الدينية التقليدية الفقهية، عن إدارة دفة الأمور ويعيدها إلى مواقعها القديمة -غير الفاعلة سياسيا وتنفيذيا -المقتصرة على الأمور الإقتصادية والدينية-الفقهية. على أنني أميل إلى أن ثمة عوامل خارجية قد جعلت هذه الخلخلة والصراع على السلطة واضحة للملأ وسط الفرقاء "الحلفاء ظاهريا" والمتنازعين خفية على السلطة والنفوذ في الأوساط المذكورة. وهذا لا يعني أن الصراع على السلطة والنفوذ في الأوساط الأخرى"سنية" أو "ليبرالية" هي أقل حدة مما ذكرنا، لكنها ذات طبيعة مختلفة وليست معقدة للغاية نوعا ما رغم تشابهها مع ما طرحناه آنفا بما يتعلق بالبيت "الشيعي".
إن ما رآه ويراه السياسيون وهم في الحكم، بغض النظر عن الدين أو الطائفة التي ينتمون إليها، يصبح بمرور الوقت شيئا مغايرا لما يراه ويبتغيه رجال الدين، بل قد يصل حد التناقض والتقاطع معهم على صعيد الممارسة العملية. الناخب يريد منْ ينفذ مطالبه ويلبي حاجاته فيما يتعلق بتحسين حياته، ورجل الدين يريد منْ يطبق فتاواه وشعاراته الدينية وهذان شيئان مختلفان تماما.
هذه الأسباب هي التي رجّحتْ لديّ قناعة (عرضْتُها في مقالة سابقة) مفادها أن التحالف الجديد المكون من (دولة القانون والتحالف الوطني العراقي) كان من المفروض به أن يكون متماسكا لتقارب الرؤى، لكنه يبدو لحد الآن هشّا ويتراءى لي أنه لن يدوم طويلا، وإلا فكيف يمكن تفسير موقف المهيمنين على التحالف الوطني بإقصاء المالكي عن حقه في تمثيل قائمته على صعيد السلطة التنفيذية؟ القضية لا تشمل التحالف المذكور فقط، بل سيحصل نفس الشيء من التشظي لبقية القوائم مستقبلا لأنها ليست متجانسة في داخلها وبطيئة وتقليدية في أدائها. وهذا ما يتعارض ونفس الشارع المتسارع.
وعند مسك الختام، نقول: لا بد من حدوث اصطفافات جديدة أكثر تماسكا وفاعلية وجدوى وإقناعا للمواطنين مما هو مطروح في الساحة، ينبغي الاحتكام إلى مبدأ المواطنة أولا وما تفرزه صناديق الاقتراع ثانيا وعدم تجاهل المظلومية التي لحقت بالأكثرية والآخرين ثالثا. وعليه فإن مواصلة تطبيق مبدأ المحاصصة والترقيع الآني قد يخدم بعض الأطراف ويلبي بعض رغباتهم الدفينة إلا أنه حلّ مُسَكّن لا غير وسيقود البلاد لا محالة إلى التفكك.
من يردْ تفكك البلاد عليه أن يسير في نهج المحاصصة ومن يتقاطع معه عليه أن يقاومه سلميا وفقا للقانون والدستور (الذي لابد من تغيير الملتبس فيه)، مثلا، عبر توعية الناس وخلق اصطفافات سياسية جديدة ذات برامج وطنية وخدمية واقعية.
على الإرادات الوطنية العراقية المتشابهة الأهداف والنوايا أن تلتقي لصالح الهدف الأسمى المتمثل بالإرادة الوطنية العليا.

تنبيه من المؤلف:
لا أنوي إطلاقا-أنا المستقل تماما- من وراء هذا المقال- وهو اجتهاد شخصي لا غير- الترويج لطرف على حساب آخر أو التأليب على جهة لصالح أخرى ولا انتقاد أحد، إنما أبغي تحريض القوى الوطنية المخلصة على الإسراع في تشكيل الحكومة وفقا للدستور بغرض إزالة المظلومية الكبيرة التي لحقت بالناس جراء سياسة النظام المقبور ومنع تكرار ما حصل. وآسف على الإطالة.