قوانين إغتصاب أملاك الفلسطينيين الغائبين

بينما كانت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية تناقش التعهدات التى قال محمود عباس انه حصل عليها من الادارة الأمريكية، قام مستعمرون إسرائيليون بالإستيلاء علي مبني من طابقين بحارة السعدية بالقدس الأصلية وطردوا 50 شخص من سكانه الذين إستأجروا حجراته من مالكيه الفلسطينيون الذين قال الغاصبون اليهود أنهم اشتروه منهم وانهم حصلوا علي توثيق من المحكمة العليا علي عملية البيع وبالتالي علي الحق في طرد سكانه العرب في حماية الشرطة الإسرائيلية بالرغم من ان قانون يمنحهم فقط في حالة التثبت من مشروعية الشراء ونقل الملكية " الحق في تحصيل القيمة الإيجارية وليس الطرد "..

قضية تسريب الاملاك للمستعمرين اليهود متواصلة منذ عام 1967، وفي ظل قانون الإشراف علي أملاك الغائبين الذي تطبقه الدولة المستعمرة بدون وجه حق، لأنه يتعارض جملة وتفصيلاً مع اتفاقية جنيف الرابعة، علي أراضي وبنايات القدس الأصلية تم تسريب ملكية حوالي 100 عقار خمسة منها علي الاقل لا تبعد عن ساحة المسجد الأقصي سوي 300 متر !! وهنا تبدو أهمية الاغتصابات اليهودية المخططة التى تتم في حماية الشرطة المسلحة حيث يخطط المستعمرون بمساعدة المنظمات الدينية اليهودية المتطرفة لإنشاء مدرسة دينية داخل حجرات مبني حارة السعدية الإحدي عشر..

قوانين مصادرة ألآف البنايات في القدس الأصلية وسياسات هدم ألآف العقارات في المناطق المحطية بالقدس بحجة عدم الترخيص ببنائها ساهمت في وضع يد سلطة الإحتلال علي مساحات من الأراضي التى تحقق تقليص عدد الفلسطينيين في مناطق اقاماتهم علي الاقل منذ منتصف القرن العشرين وزيادة أعداد السكان اليهود من ناحية، والتى تساهم في تنفيذ أساليب الطرد الفردي والجماعي من ناحية أخري..

قوانين السرقة والاغتصاب ستوفر لسلطة الإحتلال علي ممتلكات نحو 260 ألف فلسطيني من سكان القدس الأصلية ممن يحملون بطاقات شخصية زرقاء اللون تفرق بينهم وبين من يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين تواصل حكومات تل أبيب الخلاص منها وفق مخططات موضوعة سلفا، لكي يتاح لها وضع يد مستعمريها علي الـ 13 % الباقية من مساحة المدنية بعد ان استولت بالقوة علي 87 % منها منذ عام 1967 حتى اليوم..

معظم تلك الأراضي تابعة للأوقاف الاسلامية التى لا يحق لأي سلطة أن تمس بها، لكن إسرائيل لا تأهب بأي قانون واو عرف او شرعية طالما هي ماضية في تنفيذ سياسات التطهير العرقي والتاريخي لشكل وهيكلية مدينة القدس الاصلية ماديا ومعنويا من أجل تغيير طابعها السكاني باقتلاع سكانها الفلسطينيون من جذورهم.. وفي حين تدعي علي السكان العرب البناء بغير ترخيص والاقامة بدون وجه حق، تمنح مستعمريها الحق في امتلاك ما تشيده أموال التبراعات التى يرسل بها يهود أمريكا وأوربا علي امتداد العام ومن ثم الإقامة في القدس الأصلية بالإعتداء علي كافة القوانين والشرائع..

بعد ان كانت سلطة الإحتلال الإسرائيلي تطبق قانون أملاك الغائبين - صدر عام 1955 - علي الذين تركوا ارضهم وديارهم بعد حرب الابادة التى شنها عليهم العصابات الصهيونية عامي 1947 و 1948، اصبحت منذ منتصف سبعينات القرن الماضي تنفذ بنود أكثر من 30 قانون عنصري تحت مسمي " إدارة الأملاك المتروكة " علي الفلسطيني المتواجد خارج إسرائيل وأيضاً إلي المقدسي الذي ابعدته بالطرد او بالتهجير او النفي خارج حدود " بلدية القدس ".. وأنشأت لهذا الهدف الاستعماري الاستيطاني ما يطلق عليه " حارس الأملاك التي تركها أصحابها ".. الذي يتحايل عن بكل السبل لشرائها من اصحابها بكل الطرق غير المشروعة، ولما يفشل يوفق مجموعة من الأوراق ويدفع بها إلي قادة المستوطنين / المستعمرين لكي يستخدموها لدي المحكمة العليا لأثبات ملكيتهم لها ومن ثم القيام بطرد سكانها الفلسطينيون تحت حماية سلاح الشرطة..

هذه المجموعة العنصرية من القوانين مكنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من احكام سيطرتها علي أراضي حوالي 500 قرية عربية.. والآف الدونمات في داخل وحول اشهر المدن العربية مثل حيفا ويافا وفي الخليل، ثم قامت باحاطة احياء القدس الأصلية بحزام من المستوطنات / المستعمرات والطرق الإلتفافية التى اغتصبت اراضيها من اصحابها الاصليين الغائبين او من أراضي المنافع العامة التى كانت محددة منذ أيام الانتداب البريطاني علي فلسطين أو عن طريق الطرد والنفي والابعاد الفردي والجماعي..

bull;إستشاري إعلامي مقيم في بريطانيا drhassanelmassry@yahoo.co.uk