سلطة مال ام سلطة الرابعة؟

يطلق هذا المصطلح عادة على الإعلام بكل مفاصله المسموع والمرئي والمكتوب، بحجة ان هذه البرلمانات مسؤولة عن مراقبة الوضع العام في كل بلد على المستوى النفسي والثقافي والخدماتي والسلوكي والاجتماعي والأخلاقي،ويكون معني بتصحيح اخطاء الدول والحكومات،هذا البرلمان في كل الدول ينقسم إلى قسمين مؤيد لخطاب الحكومة ومعارض لها،وهو في مهنته يسعى إلى نقل الحقيقة وقد يكون العكس في دول العالم الثالث، بدوافع قد تكون سياسية او اخلاقية تفرضه سلطة الممول للاعلام سواء اكان فردا ام مؤسسة،وهنا برأيي يفقد الاعلامي دوره وذاته ليندمج في ذات الممول الذي تسوقه بعض الدول او الإرادات، وضحية هذا الاتجاه بلا شك الانسان، لان الحكومات في نهاية الامر بعيدة عن نتائج الفوضى،واجد من الضروري في ضوء حديثي عن هذا البرلمان التأكيد على ظاهرة خطيرة هي ابعد عن تحول الذات إلى ذات الممول إلى مسخها، وذلك عندما يقوم الاعلامي بتغطية نشاط معين،ويسعى مقابل ذلك إلى مكافاة هذا السلوك غير الحضاري افضى إلى ان يكون الاعلامي انسان غير محترم،واعتقد ان من سعى إلى سن هذا الاتجاه غير الصحيح،هي بعض الاحزاب التي تجد بان خطابها غير مرغوب فيه، لذلك تجتهد شراء ذمم الاعلاميين من اجل ان تسوق نفسها،اطرق هذا الموضوع من اجل التخلص من العنوان الحقيقي الذي جاء في صدر المقالة لنطلق تسمية اخرى احق بالموضوع وهي (مرتزقة السلطة الرابعة) وهو اسم مناسب للسوك المخجل لسلطة نتمنى ان تكون حقيقية في بلد ديمقراطي ومتحضر،هذا المثال الذي اتحدث عنه يتم سلوكه في اوساطنا الاعلامية، ولا وجود لنقابة او دار اعلامية ترفض هذا السلوك.

نحن بنا حاجة بعد كل هذا إلى السعي من اجل فضح الاحزاب التي تتجه نحو هذا الامر،كما ينبغي لنا فضح المؤسسة الاعلامية التي تصمت عن صحفييها الذين يركضون خلف الاموال والارتزاق.