سحق حقوق الإنسان الفلسطيني يسود وجه إسرائيل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
توقف المراقبون الأوربيون للشأن الفلسطيني طويلاً أمام تقارير منظمات حقوق الإنسان ومن بينها جمعية إسرائيلية، كالت اتهامات عديدة مدعومة بالأدلة المادية ضد الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية من ناحية وغالبية المصالح الحكومية من ناحية أخري في ضوء تعاملها مع عرب إسرائيل وكذا الفلسطينيون في الأراضي العربية المحتلة.. وبالرغم من النقد الشديد الذي طرحته بعض الصحف الأوربية، لم تتحرك الحكومات بالقدر المُرضي ولم توجه حتى تأنيب مستتر لحكومة إسرائيل في هذا الخصوص..
تقول صحيفة الاندبندنت ( 6 سبتمبر ) أن مواقف حكومة نتنياهو السلبية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يتمثل في..
-عدم اتخاذ موقف حازم من ممارسات المستوطنين المتطرفة
-توفير الحماية للنازحين من اليهود إلي القدس الشرقية علي حساب سكانها الأصليين
-تجاهل الشكاوي والتظلمات التي تُقدم إلي الجهات المختصة للتحقيق فيها
-الإصرار علي تطبيق القانون بطريقة عشوائية
-عدم توافر الحد الأدنى من أساليب الحماية للسكان المحليين
أهم ما تحرص عليه الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مثل هذه الحالات هو نفي ما يرد في هذه التقارير الدورية من حقائق حتى لو كانت موثقة بالصوت والصورة، والمسارعة باتهام القائمين علي أمرها بالمبالغة، والتمسك بأن الفلسطينيون هم سبب كل المشاكل التي يتعرضون لها..
تقول الكتابة الإسرائيلية عينات فيشبن تحت عنون " شرطة لليهود فقط " ان حادث اطلاق النار - سبتمبر 2009 - الذي ارتكبه الجندي المستعمر باستخدام سلاحه العسكري ( بندقية M 16 ) علي القدم اليسرى للفلسطيني أحمد قراعين.. ثم علي طفل فلسطيني كان يمر بدراجته قرب المكان.. ثم علي ركبة الفتي الأول اليمني، لم يؤد إلي إدانة الجندي بعد أن أقفلت النيابة الملف " لعدم كفاية الأدلة "..
لذلك لا تكذب الكاتبة تقارير رابطة حقوق المواطن الإسرائيلية التي تؤكد أن الشرطة " تخلت عن أمن المواطن في القدس الشرقية وأهملت أمن سكانها بالقياس، لما تحيط به المستوطنين من حماية وتغاضي عن ما يرتكبونه من اعتداءات "..
ويقول يوسي ميلمان ان الشرطة هي التي قامت - مايو 2009 - بتمكين عدد من المستوطنين من مشاركة السيدة جملات المغربي في بيتها بحي الشيخ جراح - الذي ظلت تقيم فيه منذ سنوات - بدون حكم قضائي واضح وصريح.. وبعد أيام نقلت السيدة العربية إلي المستشفي علي اثر وقوع شجار بينها وبين واحد من المستوطنين لتبقي فيها بضعة ايام لتلقي العلاج، ولما ذهبت لمركز الشرطة لتقديم شكواها.. رفضوا حتى النظر في التقارير الطبية والقوا بها في سلة المهملات..
الفتي عبد الفتاح ابن السابعة عشر..أوقف بالأمر العسكري بعد الاشتباه فيه أثناء سيره في احد شوارع حي سلوان، ولما عثر في جيب بنطلونه الخلفي علي مفك.. اقتيد لمركز الشرطة وبقي به يوم وليلة تحت التنكيل المتقطع، ولما استفسرت الناشطة تالي نير عن أسباب ذلك بعد لجوء عائلته إليها.. قال لها رئيس المركز " هذه أوامر عليا، المفك يعتبر أداة قتل "..
الأوامر العليا تقضي باعتقال الأطفال ما بين سن 14 و 17 سنة أثناء ساعات النهار من داخل فصولهم التعليمية أو من منازلهم بعد انتصاف الليل، والتحقيق معهم يتم بمعرفة محققي أحداث في غير وجود الكبار من ذويهم بحجة الاشتباه في قيامهم بإلقاء الحجارة علي المستعمرين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة..
المواطنة الفلسطينية رئيسة الكركي المقيمة في القدس الشرقية، وجدت نفسها بين ليلة وضحاها تعيش في جوار مجموعة من المستوطنين الذين احتلوا الشقة المجاورة لها بقوة السلاح.. التزمت الصمت، ولما عرفوا أنها شكتهم في مركز الشرطة لأنهم يسببوا لها إزعاج كل يوم بعد منتصف الليل.. أصابوها بجرح بالغ في يدها.. ولما أخذت تقرير المستشفي إلي مركز الشرطة، أخضوعها للتحقيق ولم يفرجوا عنها إلا بعد أن تعهدت كتابياُ بعدم التعرض للسكان الآخرين بالبناية!..
في القدس الشرقية.. الفلسطينيون متضررون، معتقلون.. سياراتهم مهشمة.. مسئولي أجهزة التحقيق إما منحازون لجانب المستعمر، أو مشغولون للغاية إذا كان الفلسطيني يتحدث العبرية أو لا يوجد من يتحدث العربية إذا كان لا يجيدها.. وكلهم بلا استثناء مهددون بالاعتقال.. وكذا الأبناء والزوجات والأقارب، إن لم يتم التنازل عن الشكاوي والتظلمات..
إسرائيل لا تأبه كثيرا لمثل هذه التقارير التي تدين تصرفاتها حيال العرب داخل حدود 48 أو الذين يعيشون في الأراضي المحتلة و التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان بشكل دوري، أما إذا أدانت نفس المنظمات أداء المنظمات النضالية الفلسطينية عندما يمس جهادها الشرعي المواطن الإسرائيلي فإن أبواق الدعاية تنطلق علي جميع المستويات مطالبة بالقصاص الرادع من هؤلاء الذين يعرضون حياة الشعب الإسرائيلي للخطر.. أما ما يعرض الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة للفناء، فلا تبالي به وتعترض عليه، وتوصم من يتبنى نتائجه بالعنصرية والسامية معاً..
إسرائيل لا تهتم حتى بالدراسات الأكاديمية الموثقة التي تصدرها بعض مؤسساتها الداخلية والتي تبين بجلاء مدي تراجع مكانتها لدي الرأي العام الدولي..
مؤخرا لم يُعر المسئولين في حكومة نتنياهو أي اعتبار أو تقدير للدراسة التي نشرها معهد يافا ( متخصص في مجال رصد التوجهات السياسية والاقتصادية داخل المجتمع، وتحليل السياسات الحكومية حيالها ) بإشراف الدكتور شلومو سفيرسكي حول " تأثير بقاء القوات الإسرائيلية في المناطق ( الأراضي المحتلة ) علي الساحتين الداخلية والخارجية ".. رغم ان ما جاء فيه لو نسب إلي حكومة أخري من بين حكومات الشرق الأوسط لأقامت هي الدنيا ولم تقعدها حتى تثير حفيظة الشعوب الغربية وحكوماتها دفاعا حقوق الإنسان المهدرة هناك !!
تقول الدراسة بوضوح لا لبس فيه..
-الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاحتلال القوات الإسرائيلية للأراضي العربية بشكل خاص، يضعفان مكانة إسرائيل الدولية..
-الصراع والاحتلال، يثيران كافة الشكوك حول قانونية نشاطاتها..
-الصراع والاحتلال، يؤثران علي مكانتها لدي الرأي العام العالمي كدولة يُلزمها نظامها الديموقراطي بمراعاة حقوق الانسان والحفاظ عليها..
-تراجع المكانة الدولية لإسرائيل بسبب إصرارها علي مواصلة احتلال الأراضي العربية..
-استمرار عدم الاعتراف بضمها للقدس الشرقية..
-تنامي رفض الرأي العام العالمي للبناء في المستوطنات.. وللاحتفاظ بالجدار العازل برغم التقارير الدولية التي أدانته منذ عدة سنوات..
-تفاقم تندي صورتها في الخارج بعد حملة قواتها المسلحة علي قطاع غزة، خاصة بعد التقرير الذي قدمه القاضي ريتشارد جولدستون إلي مجلس العالمي لحقوق الإنسان..
-تصاعد أعمال المقاطعة العالمية العمالية والأكاديمية..
-فرض الحظر علي منتجات المستوطنات التي تصدرها إسرائيل إلي أوربا " لأنها ليست إسرائيلية "..
اختتم الدكتور شلومو دراسته قائلاً ان ما يلفت النظر في أسلوب تغير حكومات إسرائيل القائم علي النهج الديمواقراطي، انه توقف منذ سنوات عن أن يكون محركه الرئيسي هو القضايا الأساسية التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي " بعد أن صارت القضية الفلسطينية هي المحور الوحيد في هذا الشأن "..
وهذا يعني من وجهة نظره أن " الأحزاب السياسية تجمدت ولم تعد قابلة للتطور.. ولم يعد لديها اهتمام حقيقي بحاجات الجماهير السياسة والاجتماعية.. السياسيون كلهم أصبحوا غارقون في مستنقع النزاع مع الفلسطينيين الذي كلما زادوا من مؤشر تشددهم حياله، تمكنوا من الإبقاء علي إئتلافهم الحكومي القائم، وإن بقي لديهم جهد وظفوه لدرء الضغوط الدولية التى تمارس علي دولتهم "..
bull;استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا drhassanelmassry@yahoo.co.uk