جمال مبارك رئيسا على سنة الله ورسوله

1-
تشبه الدعاية الرسمية وغير الرسمية بحضور السيد جمال محمد حسني مبارك في مشهد الساحة السياسية المصرية، والمحاولات الجارية بين النفي والتأكيد على توريثه سدة الحكم في مصر، تشبه حالة العرس الذي يدعى فيه من يدعى، ويرفض حضوره من يرفض، لكن العرس قائم، والزفة حادثة، وسوف يصبح جمال مبارك رئيسا على سنة الله ورسوله شاء من شاء وأبى من أبى.
فأمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي هو الصوت الأعلى حضورا، والأكثر نشاطا في زياراته وجولاته الداخلية وقراراته، والعرس الإعلامي يتابع كل كبيرة وصغيرة يقوم بها في صورة تدجين إعلامي غير مسبوق ربما لا يحوزه رئيس الجمهورية نفسه.
لا تتعلق المسألة هنا بشخصية السيد جمال مبارك فحسب، بل تتعلق بالحزب الوطني الديمقراطي الذي يريد الاستمرار في الحكم بشكل دائم، وهو أمر لا إرادة للانتخابات أو للشعب به، فالمسألة السياسية في مصر ديكورية إلى حد بعيد.
وإذا عدنا بالنظر إلى بداية تكوين الحزب الوطني الديمقراطي والأحزاب الأخرى المسماة بالمعارضة سنجد أن البداية كانت كاريكاتورية حيث أسس الرئيس أنور السادات الحزب الوطني وهو في سدة الحكم، وهرول إلى الانضمام له أغلب من كانوا في الاتحاد الاشتراكي، ثم بدأ الحزب يستقطب كل الوزراء والمسؤولين ورجال الإعلام والصحافة والقانون، وموظفي الدولة، وفئات من العمال والفلاحين، وكان الهدف تشكيل أكبر رقم من المنتسبين للحزب دون النظر إلى نوعية المنضمين للحزب أو ميولهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية، وكان المنضمون يتوسمون في الخدمات التي سيقدمها لهم الحزب خاصة من الطبقات البسيطة الذين يتوسمون في رحلة لمصيف، أو علاوة، أو ترقية، أو حيازة زراعية، أي أن أغلب المنضمين للحزب لم يفكروا سياسيا على الإطلاق بل فكروا اقتصاديا واجتماعيا، وبعد أن استتب الأمر للحزب الوطني، وكان الوحيد في الساحة، سمح الرئيس السادات بإنشاء بعض المنابر الحزبية البسيطة كحزب الوفد، والتجمع، والعمل، والأحرار، وهذه الأحزاب يتمثل وجودها الأساسي في صدور صحيفة يومية أو اسبوعية، وفي تتبع بعض الأخبار والحالات السياسية، وكان لهذه الأحزاب صوتها القوي بدايات ثمانينيات القرن العشرين، وفازت بمقاعد لا تتجاوز المائة مقعد في البرلمان المصري ( مجلس الشعب) الذي يتشكل من ( 444 ) عضوا.
ودارت وتيرة الانتخابات بشكل نمطي تراجعت فيه هذه الأحزاب، وتقدمت الساحة جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تتوارى بين حزب الوفد حينا، وحزب العمل حينا آخر، ثم تشكلت وأسست أحزاب أخرى بلغت (16) حزبا، بحيث أصبح عدد الأحزاب يجاوز العشرين حزبا بمصر.. لكن حضور الأحزاب المعارضة للحزب الوطني أصبح حضورا شاحبا، يكتفي من الغنيمة بالإياب، حيث اكتسح الحزب الوطني الديمقراطي جميع الانتخابات التي أجريت طوال العقود الماضية: برلمانية أم رئاسية، حتى وصف بعض الكتاب مجلس الشعب المصري بأنه " مجرد لجنة من لجان الحزب الوطني" والوصف للكاتب الراحل مصطفى أمين.
من يتأمل في الصورة أكثر يتساءل: لماذا يفوز الحزب الوطني دائما؟

2-
يفوز الحزب الوطني الديمقراطي في مصر بالانتخابات التشريعية والرئاسية للأسباب التالية:
-أولا: الحزب تأسس وهو في موقع السلطة، ولن تتخلى السلطة عن الحكم، وهي مسيطرة على كل مراكز النفوذ الدعائي والإعلامي والجماهيري والوظيفي.
-ثانيا: يرتبط الحزب بقاعدة جماهيرية عريضة في مختلف محافظات مصر، لا من كونه حزبا مقدسا، بل من كونه يعتمد على هذه القاعدة الدستورية التي تتمثل في وجود 50% من العمال والفلاحين في التمثيل الانتخابي في البرلمان، وهؤلاء العمال والفلاحون دخلوا الحزب للخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها حزب الحكومة.
-ثالثا: القطيع الوزاري والوظيفي على دين ملكه، فالرئيس هو رأس الحزب الوطني، ومن يريد أن يمارس حق الانتفاع بمزايا الحزب والدولة وظيفيا، وإعلاميا، وجماهيريا، وسياسيا فلينتم للحزب الوطني.
-رابعا: لم تقم أية انتخابات والحزب خارج السلطة، وبالتالي فإن الدولة بكل قطاعاتها تكون موظفة لخدمة الحزب الوطني.
-خامسا: موظفو الدولة جميعا وفلاحوها يدلون بأصواتهم طواعية وبشكل تلقائي لصالح مرشحي الحزب، لأن الدولة تقوم بصرف مكافآت لهم عند الانتخابات، سواء عينية أم مادية أم معنوية.
-سادسا: عدم تسجيل قطاع عريض من الشعب المصري أسماءهم في جداول الانتخابات.
-سابعا: لا يذهب أغلب سكان العاصمة ( القاهرة) أو (الإسكندرية) للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وهم شريحة مؤثرة في الانتخابات، ولا تزيد نسبة مشاركة الناخبين في هذين المدينتين( 25 ) مليونا من السكان أو ( 7 ملايين صوت) عن 35%
-ثامنا: ضعف الإمكانيات المادية لأغلب الأحزاب الأخرى، والدعم الذي تقدمه الحكومة لهم دعم بسيط يصرف على الجريدة الرسمية لكل حزب.
-تاسعا: الشعب المصري غير مغامر، ويغيب عن معظم طبقاته الوعي السياسي، وهو يميل دائما إلى تطبيق مثله الشعبي:" اللي تعرفوا أحسن من اللي ما تعرفوش". وبالتالي فهو يؤيد دائما مرشحي الحزب الوطني الذين تصرف عليهم الدولة ملايين الجنيهات من الدعاية، وتوفر لهم مختلف وسائط الإعلام
-عاشرا: لا تسمح الدولة( أو الحزب الوطني الديمقراطي) للأحزاب الأخرى بالحضور الجماهيري وتضن كثيرا عليهم في تنظيم اللقاءات الشعبية المباشرة.
-حادي عشر: السياسة ليست من أولويات الشعب المصري في المرحلة الراهنة، فأولوياته اقتصادية اجتماعية دينية في المحل الأول.
-ثالثا: هيمنة التيارات الدينية ( خاصة جماعة الإخوان المسلمين) على عموم الأحياء الشعبية االبسيطة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وتلاشي دور أحزاب المعارضة الأخرى.
من هذه النقاط يتيبين لنا لماذا يفوز الحزب الوطني الديمقراطي دائما.

3-

إذن ليست المسألة في ترشيح السيد جمال مبارك، فهو سيفوز إذا جرى ترشيحه من قبل الحزب الوطني الديمقراطي، ولن يقف أمامه لا محمد البرادعي، ولا أيمن نور، ولا عمرو موسى، ولا أي مرشح آخر. لكن المسألة تتمثل في " توريث" الحكم، وهو أمر لم تعتده مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952 وهو الأمر الذي لا يستغربه الكاتب الدكتور شاكر النابلسي في مقالتيه عن السيد " جمال مبارك"، فيما يستغربه الشارع المصري الذي لا يريد أن تعود الملكية تارة أخرى إلى مصر تحت أي مسمى، ويبحث دائما عن زعيم سياسي كبير يقود البلاد إلى مستقبل جديد، يحررها فيه من الفساد، والبطالة، والتكدس، ويعلي فيه من مكانة البلاد اقتصاديا وتعليميا وثقافيا واجتماعيا.

4-
مصر تحتاج في هذه المرحلة السياسية والاقتصادية المتقلبة إلى زعيم سياسي من طراز عال، له علاقاته الدولية المتميزة، وله خبرته السياسية المديدة العريقة التي يستطيع من خلالها قيادة مصر لأن تتبوأ مكانتها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، ويستطيع أن يرسم لها ملامحها الاستراتيجية خلال المراحل المقبلة، خاصة وأن المرحلة الماضية شهدت تراجعا للدور المصري العربي والإقليمي والدولي، وأفقدها بعض المكانة المتوقعة منها بوصفها دولة كبرى في المنطقة، وهذا التراجع ليس مرده إلى ضعف الإمكانات والثروات، ولكن إلى سوء توظيف هذه الإمكانات والثروات التي لو أديرت بشكل إيجابي، يتخلى عن الأهواء الشخصية، والانتفاعية - التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد- ويقدم شعارات سياسية جديدة، بوجوه وطنية جديدة مخلصة، سوف يكون لها نتائجها الإيجابية الملموسة، ويعيد لمصر وجهها المشرق، فهل هذا الدور يستطيع السيد جمال مبارك القيام به وهو - إذا جرى ترشيحه - سيكون عريس الفرح الانتخابي المقبل في العام 2011؟ هذا هو السؤال.