5 سنوات على عضوية WTO
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
شهدت المملكة الكثير من الأحداث المهمة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، خاصة في المجال الاقتصادي الذي تزخر صفحاته وسجلاته بالكثير من التطورات الإيجابية المؤثرة على الحياة اليومية للمواطن السعودي، منذ اللحظات الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) مقاليد الحكم في البلاد، حيث حرص دائما على أن "استثمار" نمو الاقتصاد الوطني، وتوظيفها لصالح أبناء الوطن، كما حرص على أن يستفيد من ثمار التنمية جميع المواطنين، وكافة مناطق المملكة.
ويأتي انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وحصولها على العضوية الكاملة بتاريخ 11/12/2005، ضمن أهم الأحداث التي عاشتها المملكة خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وواحدا من أبرز الأحداث "الاقتصادية" التي شهدتها المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة، وقد جاء هذا الحدث نتيجة طبيعية لجهود حثيثة بذلتها المملكة في سبيل عملية الانضمام إلى المنظمة، والتي رافقها تعديل عدد كبير من الأنظمة التجارية لتتواءم مع متطلبات اتفاقيات منظمة اتلجارة العالمية، و بذلك استكملت المملكة المفاوضات الثنائية والمفاوضات متعددة الأطراف. وكان ذلك قد تحقق بعد توقيع المملكة اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 9/9/2005م ليصبح مجموع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها المملكة مع الدول الأعضاء في فريق العمل المكلف ببحث انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية 38 اتفاقية.
ولا شك في أن الانضمام لمنظمة الدولية هو إنجاز كبير بالنسبة لبلد مثل السعودية التي تعتبر دولة محورية في إقليمها العربي، وواحدا من أكبر الدول المركزية في منطقة الشرق الأوسط، ومع ذلك فإن الانضمام إلى المنظمة لا يعتبر نهاية المطاف، بل إنه خطوة مهمة تحتاج إلى الكثير من الإجراءات التي تؤدي إلى وضع اقتصادنا الوطني على طريق تأكيد مكانته وقدراته التنافسية مع أكبر القوى في الاقتصاد العالمي، حيث أكد الاقتصاد السعودي جدارته بانضمامه إلى مجموعة العشرين، وهي الأكبر عالميا.
وقبل أن نسأل ما هي الخسائر والفوائد الناجمة عن الإنضمام بعد خمس سنوات على الانضمام، وهو السؤال التقليدي لغير المتخصصين في هذا المجال، نسأل سؤالا أهم: "ما هو الدور المأمول والذي يمكن ان تلعبه المملكة في هذا النسيج الاقتصادي العالمي المسمى بمنظمة التجارة العالمية؟"، والدور الذي نتكلم عنه هنا هو دور المملكة في اجتماعات المنظمة، والمدعوم برؤية واضحة للقطاع الخاص السعودي تجاه القضايا التجارية التي تطرح في إجتماعات منظمة التجارة ولجانها المختلفة، ومع مرور خمس سنوات على الانضمام نؤكد على ضرورة تعاضد وتضافر كافة الجهود في القطاعين العام والخاص لفهم آليات عمل هذه المنظمة الدولية من أجل التعامل معها بشكل فعّال ومحترف يوظف ثماره وحصاده ونتائجه لصالح اقتصادنا الوطني.
قصي البدران