رئاسة حكومة كوردستان في ظل الاتفاقية الاستراتيجة

في الآونة الاخيرة سمعنا ولا نزال نسمع من هنا وهناك ومع الاقتراب من ساعة الصفر احاديث وتصاريح عن نقل أو بالاحرى تسليم رئاسة حكومة اقليم كوردستان للحزب الديمقراطي الكوردستاني كون الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بينه وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني تقضي بتولي كل حزب منهما سنتين فقط لرئاسة الحكومة، فقد اقترب نهاية فترة حكم الاتحاد الوطني للحكومة بحسب الاتفاقية ويجب تسليم رئاستها للحزب الديمقراطي.

مع تقديري للاتفاقية الاستراتيجية بين هذين الحزبين الحاكمين في اقليم كوردستان والتي جاءت نتيجة التطورات والتغييرات على الساحة العراقية واعطت للاقليم فرصة للتقدم الاقتصادي والامني كونها انهت أو قللت المنافسة بين الحزبين، الا انه من غير المنطقي الالتزام التزاما مطلقا بكل فقرات وبنود هذه الاتفاقية خصوصا وانها ابرمت في وقت كان العراق والاقليم يمران فيه بمنعطف تأريخي، كما ان هذه الاتفاقية من صنع البشر وان مراجعة بعض فقراتها أو الخروج عن بعض التزاماتها قد يكون لمصلحة الشعب الكردي و الحزبين كذلك.

ان فترة سنتين لا تكفي لاي رئيس حكومة كي يقطف ثمار عمله ولا تعطي الفرصة للشعب كذلك ان يري نتاج برنامج حكومته وجهوده، وهذا ما قاله الطالباني سكرتير الاتحاد الوطني الكوردستاني عندما انتهت مدة السنتين الذي ترأس فيها نيجيرفان بارزاني من الحزب الديمقراطي الكوردستاني للحكومة قبل اكثر من اربع سنوات حيث اكد على ضرورة تولي هذا الاخير عامين آخرين لرئاسة الحكومة كي يكمل برنامجه الحكومي و يظهر نتاج عمله، وهذا ما حصل، فقد بقى عامين آخرين في رئاسة الحكومة وقدم هو الآخر الكثير وأكمل العديد من المشاريع التي لولا هذين العامين الاضافيين لما تمكن من انجازها.

الوضعان متشابهان، فاذا كان رئيس الحكومة الاسبق يحتاج الى اربع سنوات لاكمال أو انجاز برنامجه الحكومي، فان الرئيس الحالي ايضا يحتاج الى نفس المدة اي لاربع سنوات، فبوادر الانجازات في ظل الحكومة الحالية ايضا بدأت تظهر على أرض الواقع خصوصا ما يتعلق بتأمين الخدمات الاساسية وبعض المشاريع الاستراتيجة المهمة لمستقبل الاقليم. برأي وراي الكثيرين ان تمديد عامين آخرين من عمر هذه الكابينة الحكومية وغض النظر عن احدى فقرات الاتفاقية الاستراتيجية في هذه المرحلة قد تؤدي الى اكمال انجازات مهمة للاقليم واعطاء فرصة ذهبية لرئيس الحكومة الحالي برهم صالح كي يكمل هو الآخر العديد من المشاريع التي تحتاج الى وقت كي تنجز بالكامل.

انا مقتنع بان الرئيس بارزاني رئيس الاقليم يؤيد تمديد عامين آخرين لرئيس الحكومة كي يكمل هو الآخر برنامجه الحكومي خصوصا وانه نجح الى حد كبير في انجاز نقاط هامة ورئيسية في برنامج قائمة الحزبين الانتخابية المشتركة، كما انا مقتنع بانه آن الآوان ايضا لحسم هذه القضية والاعلان صراحة عن حيثياتها من قبل الرئيس، لان استمرار الجدال والنقاش في الاوساط السياسية والاعلامية عن هذا الموضوع وتصريحات مسؤولي الحزبين المتعلقة بهذه المسألة، لا يؤدي الا الى القلاقل والتشنجات داخل الحكومة وبين الحزبين، برأي انه من الافضل للجميع الاعلان رسميا عن مصير مسألة عمر هذه الكابينة الحكومية والفقرة المتعلقة بها في الاتفاقية الاستراتيجية وأرجو ان يكون في صالح تمديد العامين الآخرين.

*كاتب وصحفي كوردي