سوريا: عندما تلغي المعارضة نفسها

بدايةً لا بدّ من القول، أنّ طيّ بعض المعارضات السورية(القومية والإسلامية والليبرالية والعلمانية) صفحة خلافاتها في إسطانبول الأخيرة، في محاولة منها لتوحيد صفوفها والعمل تحت مظلة معارضة واحدة، سميت ب"المجلس الوطني السوري"، لهي خطوة هامة في تطور مسار الثورة السورية. هي، بصرف النظر عن المعارضين أو الموالين لها، خطوة هامة في اتجاه الثورة الصحيح، ليس لأن القائمين بها يريدون إسقاط كلّ أركان النظام بما فيه رأسه، كما أراد له الثوار والمنتفضون السوريون على طول الشوارع السورية وعرضها، ولا يزالون فحسب، وإنما أيضاً لأنها خطوة في اتجاه "وحدة ممكنة"، كان من المفترض لها أن تكون "صحيحة"، اتفق فيها أهل هذا المجلس ككيان سياسي جديد مع أهل الثورة، لأول مرّة، على ضرورة مدّ اليد إلى العالم، والسماح له بتدخل دولي مشروط، من شأنه أن يحقق حماية أممية لجمهور الثورة الأعزل، من بطش أجهزة النظام وكتائبه الأمنية وإرهاب شبيحته، التي تقصف وتقتل وتنتهك المكان السوري، ليل نهار، منذ حوالي سبعة أشهر، وتتعامل مع المدنيين العزّل بالتي هي أسوأ، حيث تجاوز عدد القتلى بحسب منظمات حقوقية دولية، حتى الآن، الثلاثة آلاف شخص بينهم أطفال، فضلاً عن جرح واعتقال وتعذيب وتشريد عشرات الآلاف، بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

لكنّ سرعان ما قوبلت هذه الخطوة، كعادة أهل المعارضة، بمعارضة و"لاءات" معارضات سورية أخرى تتحرك في الداخل، ترفض الإنضواء تحت لواء هذا المجلس لأسباب غير قليلة، لعل أهمها، هو قبول هذا الأخير ب"تدخل دولي مشروط لحماية المدنيين"، كما جاء على لسان المتحدث بإسم المجلس د. برهان غليون.

أما هذا البعض من المعارضات السورية، الرافض للإنضمام إلى المجلس الوطني السوري، والذي يتخذ من الداخل السوري، أرضيةً لأنشطته وفعالياته المعارضة، والحق يُقال، فليس "بعضاً" قليلاً، أو بعضاً "هامشياً"، يمكن التقليل من شأنه، أو القفز من فوقه.

هذا البعض السوري المعارض، المجتمع والمؤتلف تحت صيغة "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي"، هو بعضٌ كبيرٌ لا يمكن الإستهانة بمعارضته، إذ يضم 16 حزباً عربياً وكردياً، بين قوميين ويساريين وإسلاميين، إضافةً إلى شخصيات مستقلة معروفة ومشهودٌ لها بوطنيتها، مثل مثل عارف دليلة وفايز سارة وهيثم مناع وروزا أبوعلي ياسين وميشيل كيلو وآخرين(بينهم برهان غليون الذي انسحب من الهيئة وانضم إلى المجلس الوطني، لأسباب غير معروفة أو غير معلنة على الأقل).

مع تشكيل المجلس الوطني السوري في إسطانبول، يمكن القول أنّ هناك في سوريا، الآن، كتلتان معارضتان حقيقيتان: واحدة ممثلة ب"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي" تقول باللاءات الثلاث(لا للتدخل الخارجي، لا للعنف، لا للطائفية)، لها صبغة داخلية، كونها تتخذ من الداخل مكاناً لأنشطتها المعارضة، يترأسها الناطق بإسم التجمع الوطني الديمقراطي حسن عبدالعظيم، وأخرى ممثلة ب"المجلس الوطني السوري"، تقول ب"إسقاط كلّ النظام من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، وتسمح بالتدخل الخارجي المشروط"، لها صبغة خارجية(أو هكذا يُحكى عنها) كونها تتحرك تحت قيادة "معارضة الخارج"، وتتخذ من الخارج مكاناً لكلّ لقاءاتها وأنشطتها ومؤتمراتها.

نحن الآن، إذن، أمام معارضتين سوريتين متعارضتين ومختلفتين. هي ليست مختلفة فيما بينها شكلاً بل مضموناً أيضاً، ولا على مستوى الأهداف والغايات فحسب، بل أيضاً على مستوى الأدوات والوسائل. فعلى الرغم من قول المعارضَتين بضرورة التغيير والعبور الضروري إلى "سوريا جديدة"، إلا أنّ سوريا التي يُراد لها في دمشق أن تكون، ليست كسوريا التي يُراد لها في إسطانبول أن تتغيير وتتحوّل:
فهذه تريد من دمشق "إسقاط النظام الأمني الإستبدادي"، وتلك تريد من إسطانبول، "إسقاط كلّ النظام بما فيه رأسه بشار الأسد".
هذه تريد "الحوار" مع رأس النظام، لتحقيق انتقال سلمي سلس "ممكن" للسلطة، وتلك ترى في أيّ حوارٍ مع هكذا نظام، "خيانةً" لدماء الشهداء، لأن "لاحوار مع القتَلة"، على حدّ قول الرئيس المرشح للمجلس د. برهان غليون.
هذه ترفض أيّ تدخل خارجي في ما تعتبره "شئون سوريا الداخلية"، وتلك تقبل ب"تدخل خارجي مشروط ومتفق عليه"، طالما أن تدخلاً محتملاً كهذا، سيحمي المدنيين من بطش آلة النظام القمعية والعسكرية.
هذه تقبل الوساطة الروسية(كما هي جارية الآن) بينها وبين النظام، وتثمّن مواقف موسكو، وتطالب بأن تواصل هذه الأخيرة "تصديها لأي مشروع أممي يسهّل التدخل العسكري الأجنبي في الشأن السوري"، حسبما جاء في آخر تصريحٍ لحسن عبدالعظيم ل"أنباء موسكو". أما تلك فتندد بمواقف موسكو "المشينة" أو "اللاأخلاقية"، حسب وصف بعضهم، وتشكر في المقابل العواصم الأوروبية وواشنطن، على سعيها الحثيث لإنتزاع قرارٍ دولي يسمح للأمم المتحدة بهكذا تدخل "صديق".
هذه مرشحة من قبل موسكو، لقيادة الشارع السوري وحراكه إلى "تغيير سهل" لسوريا من الداخل، يرضي بعض المعارضة وبعض المولاة، في ظل حكم الأسد، أما تلك فهي مرشحة واشنطن وباريس ولندن وبرلين وأنقرة، لتحقيق "تغيير بنيوي" في الداخل السوري، تحت إشراف وحماية دولية خارجية، للعبور تالياً إلى سوريا جديدة، من دون الأسد ونظامه القديم.

التعارض بين المعارضتين، والحال، ليس تعارضاً "عابراً"، أو تعارضاً "تكتيكياً" يمكن تغاضي الطرف عنه، كما قد يتصوّره البعض، وإنما هو تعارض بين استراتيجيتين، أو بالأحرى بين سوريّتين: واحدة "وطنية ديمقراطية" برعاية روسية، مع الأسد، تريد "إسقاط النظام القمعي الإستبدادي الأمني"، وأخرى "ديمقراطية مدنية تعددية" ضد الأسد، برعاية أميركية أوروبية تركية، تريد إسقاط كلّ النظام من ألفه إلى يائه.

المعارضتان ليستا مختلفتين في بعض الخطوط العريضة التي ترسم المشهد الثوري في سوريا وقادمها فحسب، وإنما هما مختلفتان في الكثير من التفاصيل أيضاً، وهو الأمر أدى بالبعض من المحسوبين على طرفي المعارضة، إلى "إلغاء" و"تخوين" الآخر، و"إسقاط" "الشرعية" عنه، بالتالي، تحت هذا المسمى أو"التابو" الوطني، أو ذاك.

المعارض السوري الحقوقي هيثم منّاع مثلاً، في كونه أحد أكبر أقطاب معارضي "هيئة التنسيق الوطنية" في الخارج، لم يكتفِ ب"لوم" أخوانه المعارضين في جبهة "المجلس الوطني" فحسب، وإنما "خوّنهم" تخويناً مبيناً، لإرتباطهم ب"أجندات خارجية"(أميركية وأوروبية وتركية) "مشبوهة"، على حدّ قوله. منّاع برّأ الثورة السورية من هؤلاء، ممّن سماهم ب"المنتقلين بين فنادق خمس نجوم"، بقوله: "هؤلاء لا يمثلون شيئا في الثورة السورية".

أما حسن عبدالعظيم، فعلى الرغم من ديبلوماسية خطابه وإعتباره المجلس الوطني السوري "خطوةً على طريق توحيد المعارضة في كتلتين كبيرتين"، كما قال، إلا أنه يرى بأن كتلتهم "تمثل 80% من المعارضة السورية"، ولا يقبل بهذا المجلس الذي وصفه ب"خطوة متسرعة"، ك"ممثل شرعي وحيد للشعب السوري وثورته"، كما جاء في بيان تأسيسه، لا سيما وأنّ "كتلتهم سبقت المجلس الوطني في الحصول على الاعتراف من خلال الزيارات التي قام بها سفراء غربيون لمكتبه في دمشق"، من هنا جاء رفض عبدالعظيم "العمل الوحدوي" الذي انطلق من إسطانبول، تحت أجندات هكذا مجلس "منقوص"، لأنها أجندات "خارج وطنية" و"تمهّد للتدخل العسكري الخارجي الأخطر من الإستبداد"، على حدّ وصفه.

أما أهل "المجلس الوطني السوري"، رغم محاولتهم مسك عصا المعارضة السورية من منتصفها، للتوفيق بين أكبر قدر ممكن بين التيارات والأطراف المعارضة، إلا أنهم لا يتركون مناسبةً إلا ويركزون فيها على "اولويتهم" كمعارضة تجمع بين الداخل والخارج، في المشروعية للتحدث بإسم الثورة السورية، لأنهم "يمثلون الغالبية العظمى من مكونات الشعب السوري"(كما جاء في آخر مقابلةٍ لبرهان غليون مع قناة الجزيرة القطرية/ برنامج بلا حدود)، هذا فضلاً عن انفتاح العالم عليهم، وسهولة الأعتراف بهم ك"ممثل شرعي وحيد للشعب السوري"، على حدّ قولهم.

بالنظر إلى الإختلاف الكبير في الرؤى والأهداف والوسائل والأدوات، بين ذهنيتي أو "سوريتَي" كتلتي المعارضة، راهناً في الأقل، يمكن القول أنّ ما يفرّق هاتين المعارضتين، هو أكثر بكثير مما يجمعها ويوحّدها، وهو الأمر الذي يشي بدخول المعارضة السورية، من الآن فصاعداً، مرحلة جديدة من مراحل الإنشقاق الواضح والإنقلاب على نفسها، أو إلغائها لنفسها بنفسها، ما يعني سقوط المعارضات السورية، مرةً أخرى، في فخاخ النظام التي نصبها لها منذ عقودٍ طويلة مضت، وإلهائها بمشاكلها، وصراعها الدونكيشوتي المزمن مع نفسها أكثر من صراعها مع النظام.

المعارضة السورية، إذ تلغي نفسها هكذا كما أراد لها النظام أن تكون، لم تنجح بعد، في تجاوز خلافاتها، وترتيب وتنظيم بيتها الداخلي، فهل لا نزال في المشهد السوري، بعد مرور حوالي سبعة أشهر على الثورة السورية، التي تنتقل من جنازةٍ إلى أخرى، ومن دمٍ كبيرٍ إلى دمٍ أكبر، أمام "نظام قويّ متماسك" و"معارضة ضعيفة مفككة"، أم أنّ دخول المعارضات السورية ككتلتين متعارضتين، في لعبة التجاذبات الدولية والإقليمية في المنطقة، سيحمل معه في قادم الأيام الكثير من المفاجآت والسيناريوهات؟

هوشنك بروكا

hoshengbroka@hotmail.com