إنسياق الحکومة العراقية خلف النظام الايراني له تبعاته
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
التأکيدات المتتالية من جانب الحکومة العراقية على إلتزامها بتنفيذ الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء نوري المالکي بإغلاق معسکر أشرف مع حلول نهاية هذا العام 2011، و الاستعدادات و الخطط و البرامج المختلفة التي وضعت بشکل مشترك بين النظام الايراني و الحکومة العراقية، تنذر بإصرار الجانبين على توفير کل مستلزمات و أسباب مجزرة إنسانية جديدة ضد سکان معسکر أشرف.
المسرحية الجديدة التي قامت الحکومة العراقية بإعدادها و تنفيذها بطلب من النظام الايراني من خلال تنسيق واضح بين اللجنة الخاصة بأشرف و التابعة للحکومة العراقية من جهة، و سفارة النظام الايراني في بغداد من جهة أخرى، والتي تتمثل في إعتصام و تظاهر مجاميع عراقية أمام بوابة معسکر أشرف کتإييد لموقف المالکي بإغلاق المعسکر في نهاية العام، و تلك التغطية الاعلامية التي حظيت بها، تعيد الى الاذهان تلك التظاهرات و الاعتصامات المبرمجة و المفروضة و المدفوعة الثمن التي نفذتها و تنفذها الانظمة الدکتاتورية، وهو لعمري مجرد ضحك کريه و ذو طابع إشمئزازي على ذقن النظام الايراني اولا و الحکومة العراقية ثانيا لما في الامر من إسفاف و استخفاف بالمنطق و الحقيقة.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات الاحتجاجات الدولية على مختلف الاصعدة و تتزايد مطالب المنظمات الانسانية و الحقوقية الدولية بالعمل السريع من أجل الحيلولة دون وقوع کارثة إنسانية جديدة قد تکون أخطر و أکبر من مجزرة 8 أبريل/نيسان 2011، فإن الحکومة العراقية تتصرف و کأن الامر لايعنيها او يتعلق بها بأي صورة، بل وانها تتمادى أکثر فأکثر و تصر على تهيأة کل مستلزمات و اسباب حمام دم جديد ضد سکان أشرف الذي هم أساسا أفراد محميون بموجب القوانين و الاعراف الدولية المتعارف عليها و من ضمنها مقررات جنيف بهذا الخصوص.
الحکومة العراقية و على رأسها رئيس الوزراء نوري المالکي، يجب عليها أن تدرك جيدا أن الوقوف ضد الارادة الدولية و الدعوات الانسانية و الحقوقية لحماية سکان أشرف و ضمان حياتهم، و لهاثها خلف رغبات و إرادة النظام الايراني(المعزول و المکروه دوليا)، هو أمر سوف تکون له تبعات و تداعيات و مسائلة و لن تمر مرور الکرام، وان الدعوى المقامة من قبل المحکمة الاسبانية ضد مسؤولين عراقيين و على رأسهم نوري المالکي نفسه، من الافضل على الحکومة العراقية(ان کانت مستقلة في قراراتها و ليست تابعة لطهران)، أن تأخذ الامر على محمل الجد و من المحتمل جدا أن تثار هذه القضية بشکل أکبر و اوسع ضد هؤلاء المسؤولين في أيام لايکون لهم فيها من عون أو مغيث!
التعليقات
حقوق ساكني اشرف العزل
محمد فاضل الشاوي -اود اضيف الي ما تفضلت به الكاتبة الكريمه ما أكد محامي عراقي وناشط في مجال حقوق الإنسان أحقية سكان مخيم أشرف البقاء في موقعهم الحالي استناداً للقانون الدولي، وذلك بحسب ما ورد في بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.وقال الحقوقي – مفضلاً عدم ذكر اسمه-بأن المادة 13 من هذا الإعلان تشير إلى ;حق كل فرد في التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وكذلك حقه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده;.واستدرك قائلاً ;إلا أن ما يتحكم في تفاصيل ملف قضية أشرف هو التدخلات الخارجية، وتحديداً إيران، وذلك بسبب مناصبتها العداء لسكان المخيم الذين ينتمي غالبيتهم لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة لنظام طهران;.واستطرد الناشط الحقوقي قائلاً ;الحكومة العراقية تنفذ سياسات طهران، وليس سياسات الدولة العراقية التي تحكمها القوانين;.في الوقت ذاته، شدّد على أن ;سكان أشرف هم أشخاص محميّون من الناحية القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، إلا أن الحكومة العراقية تخالف بممارساتها القوانين الدولية في هذه القضية.وحذر من أن ;الحكومة العراقية تضع سكان المخيم أمام خيارين ;الإستسلام أو الإبادة;، مشيراً إلى أن قرار حكومة المالكي بترحيل السكان قسرياً أو إعادتهم لإيران، سيخلق كارثة إنسانية كبيرة لا تعرف نتائجها;.وأضاف القانوني العراقي بأن ;سكان أشرف مصممون على أن لا يخرجوا من المخيم ليتم توزيعهم على المحافظات، بحسب الخطة الحكومية، لأن ذلك سيؤدي لتسهيل السيطرة عليهم وبالتالي تصفيتهم جسدياً، حتى وإن رافق ذلك وعوداً من الحكومة العراقية بحمايتهم;.وتطرق الناشط إلى المشروع الذي طرحه الاتحاد الأوروبي قبل بضعة شهور لحل قضية أشرف، والقاضي بترحيل سكان المخيم لدول ثالثة بالتوازي مع حماية تؤمنها الحكومة العراقية لحين إتمام عملية الترحيل، قائلاً بأنه ;الأنسب لحل هذا الملف، إلا أن الحكومة العراقية لم تأخذ به;.في السياق ذاته أشار الحقوقي إلى أن ;الحكومة العراقية تعطل عمل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السماح لها بمقابلة سكان المخيم، موضحاً بأن الحكومة العراقية تهدف من ذلك لأن تفرض الحل الذي تريده، في الوقت الذي تريده، حتى وإن لم يتماشى مع القوانين الدولية;.وحول قضية السيدة زهراء حسيني مهر صفة، وهي إحدى ساكني مخيم أشرف، التي توفيت قبل ما يزيد عن الخمسين يوماً في أحد مستشفيا
حقوق ساكني اشرف العزل
محمد فاضل الشاوي -اود اضيف الي ما تفضلت به الكاتبة الكريمه ما أكد محامي عراقي وناشط في مجال حقوق الإنسان أحقية سكان مخيم أشرف البقاء في موقعهم الحالي استناداً للقانون الدولي، وذلك بحسب ما ورد في بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.وقال الحقوقي – مفضلاً عدم ذكر اسمه-بأن المادة 13 من هذا الإعلان تشير إلى ;حق كل فرد في التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وكذلك حقه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده;.واستدرك قائلاً ;إلا أن ما يتحكم في تفاصيل ملف قضية أشرف هو التدخلات الخارجية، وتحديداً إيران، وذلك بسبب مناصبتها العداء لسكان المخيم الذين ينتمي غالبيتهم لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة لنظام طهران;.واستطرد الناشط الحقوقي قائلاً ;الحكومة العراقية تنفذ سياسات طهران، وليس سياسات الدولة العراقية التي تحكمها القوانين;.في الوقت ذاته، شدّد على أن ;سكان أشرف هم أشخاص محميّون من الناحية القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، إلا أن الحكومة العراقية تخالف بممارساتها القوانين الدولية في هذه القضية.وحذر من أن ;الحكومة العراقية تضع سكان المخيم أمام خيارين ;الإستسلام أو الإبادة;، مشيراً إلى أن قرار حكومة المالكي بترحيل السكان قسرياً أو إعادتهم لإيران، سيخلق كارثة إنسانية كبيرة لا تعرف نتائجها;.وأضاف القانوني العراقي بأن ;سكان أشرف مصممون على أن لا يخرجوا من المخيم ليتم توزيعهم على المحافظات، بحسب الخطة الحكومية، لأن ذلك سيؤدي لتسهيل السيطرة عليهم وبالتالي تصفيتهم جسدياً، حتى وإن رافق ذلك وعوداً من الحكومة العراقية بحمايتهم;.وتطرق الناشط إلى المشروع الذي طرحه الاتحاد الأوروبي قبل بضعة شهور لحل قضية أشرف، والقاضي بترحيل سكان المخيم لدول ثالثة بالتوازي مع حماية تؤمنها الحكومة العراقية لحين إتمام عملية الترحيل، قائلاً بأنه ;الأنسب لحل هذا الملف، إلا أن الحكومة العراقية لم تأخذ به;.في السياق ذاته أشار الحقوقي إلى أن ;الحكومة العراقية تعطل عمل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السماح لها بمقابلة سكان المخيم، موضحاً بأن الحكومة العراقية تهدف من ذلك لأن تفرض الحل الذي تريده، في الوقت الذي تريده، حتى وإن لم يتماشى مع القوانين الدولية;.وحول قضية السيدة زهراء حسيني مهر صفة، وهي إحدى ساكني مخيم أشرف، التي توفيت قبل ما يزيد عن الخمسين يوماً في أحد مستشفيا
مخيم أشرف
أحمد الأعظمي -سكان مخيم أشرف ليسوا مواطنين عراقيين، وبالتالي ليس لديهم -الحق- في البقاء في العراق. إذا كان لديك إقامة في ألمانيا، يمكن إبطال الإقامة من قبل الحكومة الألمانية. مجاهدي خلق منظمة دعمت صدام حسين و استخدمها ضد شعب العراق عام 1991. لا أحد يقول ان على الحكومة العراقية إعادتهم إلى إيران ، ولكن اللاجئين لا يمكنهم البقاء ضد رغبة الحكومة المضيفة ، وخصوصا مجموعة كهذه مع احترامي
تبعية ايرانية
حارث الحارث -سيدتي اسراء المجاز ارتكبت ضد الشعب العراقي من قبل المحتل الامريكي ومن قبل المحتل الايراني ومن قبل حكومة العمالة والتبعية ومرت مرور الكرام ولم يكترث العالم ولا زال هناك عشرات الاف من العراقيين الابرياء بسجون المحتل وحكومته وهم يلقون اسواء معامله وتعذيب يندى له جبين الانسانية ولا احد يكترث. هم يزورون ويسرقون ويقتلون ويختطفون واعصابات تتكحم بكل امور المجتمع ولا احد يكترث. حتى لو قتل جميع ساكني معسكر اشرف فلن يكترث احد ببساطه انهم ليسوا من قوم شاليط.
للاسف نرى ان بعض العراقيين يدافعون عن الوهابي
احفاد البابليين -سيدتي من يحكم العراق هم عراقيين بابليين اصلاء جربنا حكم الاقليه ماذا حل بنا الحروب الدمار سرقه اموالنا لمدة 40 عام حتى خرج العراق مطلوب ترليونات ..والى من يحسب نفسه عراقي وهو من اصول يمنيه نقول ان تاريخ العراق هو اقدم من الدين الاسلامي ب 7000 سنه واذا ارت ان تعرف من هم العملاء والخونه عليك النظر الى اثارنا هل هي في تكريت او ديالى؟؟؟نعتم العراق بخيمه صفوان ونزلتم عرات خائفين في نهر دجله وتريدون الرجوع الى الحكم ؟؟؟ من يحكم هو القوي والزلمه مو الجبان والهارب
تبعية ايرانية
حارث الحارث -سيدتي اسراء المجاز ارتكبت ضد الشعب العراقي من قبل المحتل الامريكي ومن قبل المحتل الايراني ومن قبل حكومة العمالة والتبعية ومرت مرور الكرام ولم يكترث العالم ولا زال هناك عشرات الاف من العراقيين الابرياء بسجون المحتل وحكومته وهم يلقون اسواء معامله وتعذيب يندى له جبين الانسانية ولا احد يكترث. هم يزورون ويسرقون ويقتلون ويختطفون واعصابات تتكحم بكل امور المجتمع ولا احد يكترث. حتى لو قتل جميع ساكني معسكر اشرف فلن يكترث احد ببساطه انهم ليسوا من قوم شاليط.
حكومة العمالة
marwan -أفاد شهود عيان صباح هذا اليوم بدخول 100 حافلة من الحدود العراقية عند نقطة الوليد تحمل قرابة 4000 مسلح، وكانت قوات من الجيش العراقي تحمي هذه الحافلات حتى دخولها الحدود السورية، حيث قامت وحدات من الجيش السوري بمرافقتها باتجاه دير الزور. هذا ونجهل حتى هذه اللحظة إن كانت تلك العناصر المسلحة في الحافلات من التنظيمات الشيعية المسلحة في العراق أم من الحرس الثوري الايراني، والملفت للنظر أن هذه الحافلات لم تتعرض الى اي إجراء تفتيشي أو تدقيق في جوازات ركابها وإنما فتحت لها كافة البوابات دون أن تتوقف..! يأتي هذا التطور الخطير بعد أن منحت حكومة المالكي معونة قدرها 5 مليون دولار لانقاذ حكومة الأسد من الانهيار تحت ضغط الثورة الشعبية. كما شاهد أبناء الشعب السوري كثيرا من المقاتلين مع الشبيحة السورية من إيرانيين ولبنانيين من حزب الله، ولكن هذه المرة الأولى التي يتدخل العراق فيها بشكل سافر للمساعدة في قتل أبناء الشعب السوري. ونهيب من موقعنا هذا بكافة موظفي الحدود العراقية أن يطلعونا أولا بأول حول وصول اية حافلات أو تجهيزات يعتقد أنه معدة لدعم نظام بشار الأسد الطائفي ولقتل أبناء شعبنا في سوريا.. كما ندعو كل مواطن يشاهد حركة تدعو الى الشبهة على الطرق السريعة المؤدية الى سوريا أن يخبرونا على الفور، لكي نتمكن من إيصال المعلومات الى شعبنا السوري ليتعامل مع كل حيوان طائفي يحاول المساس بأمنهم. وجدير بالذكر أن (ثقافة) العبوات الناسفة العراقية قد تسللت الى مقاومي الشعب السوري وبدأوا باصطياد سيارات وحافلات (الشبيحة)، وواجبنا الشرعي والوطني والأخلاقي يحتم علينا أن نحذر شعبنا السوري من اي جهة تنوي العبث بأمنه أو إخماد ثورته العادلة. إن القضاء على نظام الأسد المرتبط بإيران الشر والذي يتحكم بمصير الشعب السوري منذ 40 عاما سيعني لنا الكثير نحن العراقيون، وسوف تعود سوريا عمقا استراتيجيا عربيا للعراق بوجه الهجمة الفارسية الشرسة، وسوف تشكل خطوة متقدمة لتمكننا نحن من الاطاحة بنظام المالكي الطائفي
حكومة العمالة
marwan -أفاد شهود عيان صباح هذا اليوم بدخول 100 حافلة من الحدود العراقية عند نقطة الوليد تحمل قرابة 4000 مسلح، وكانت قوات من الجيش العراقي تحمي هذه الحافلات حتى دخولها الحدود السورية، حيث قامت وحدات من الجيش السوري بمرافقتها باتجاه دير الزور. هذا ونجهل حتى هذه اللحظة إن كانت تلك العناصر المسلحة في الحافلات من التنظيمات الشيعية المسلحة في العراق أم من الحرس الثوري الايراني، والملفت للنظر أن هذه الحافلات لم تتعرض الى اي إجراء تفتيشي أو تدقيق في جوازات ركابها وإنما فتحت لها كافة البوابات دون أن تتوقف..! يأتي هذا التطور الخطير بعد أن منحت حكومة المالكي معونة قدرها 5 مليون دولار لانقاذ حكومة الأسد من الانهيار تحت ضغط الثورة الشعبية. كما شاهد أبناء الشعب السوري كثيرا من المقاتلين مع الشبيحة السورية من إيرانيين ولبنانيين من حزب الله، ولكن هذه المرة الأولى التي يتدخل العراق فيها بشكل سافر للمساعدة في قتل أبناء الشعب السوري. ونهيب من موقعنا هذا بكافة موظفي الحدود العراقية أن يطلعونا أولا بأول حول وصول اية حافلات أو تجهيزات يعتقد أنه معدة لدعم نظام بشار الأسد الطائفي ولقتل أبناء شعبنا في سوريا.. كما ندعو كل مواطن يشاهد حركة تدعو الى الشبهة على الطرق السريعة المؤدية الى سوريا أن يخبرونا على الفور، لكي نتمكن من إيصال المعلومات الى شعبنا السوري ليتعامل مع كل حيوان طائفي يحاول المساس بأمنهم. وجدير بالذكر أن (ثقافة) العبوات الناسفة العراقية قد تسللت الى مقاومي الشعب السوري وبدأوا باصطياد سيارات وحافلات (الشبيحة)، وواجبنا الشرعي والوطني والأخلاقي يحتم علينا أن نحذر شعبنا السوري من اي جهة تنوي العبث بأمنه أو إخماد ثورته العادلة. إن القضاء على نظام الأسد المرتبط بإيران الشر والذي يتحكم بمصير الشعب السوري منذ 40 عاما سيعني لنا الكثير نحن العراقيون، وسوف تعود سوريا عمقا استراتيجيا عربيا للعراق بوجه الهجمة الفارسية الشرسة، وسوف تشكل خطوة متقدمة لتمكننا نحن من الاطاحة بنظام المالكي الطائفي