حكومة مجلس عسكري أم حكومة الثورة؟

لا ادري لماذا يصر المجلس العسكري على تكرار الأخطاء، وتحدي مطالب الثورة؟ لم يصر المجلس العسكري على تعيين الدكتور "كمال الجنزوري"، وتجاهل ترشيحات الثوار؟
إن ابسط قواعد اللعبة السياسية أن تحاور شباب التحرير مفجري ثورة 25 يناير، وتحترم إرادتهم، لا أن تحاور أحزابا سياسية ظهرت انتهازيتها بوضوح في ثورة "إنقاذ الثورة" الجارية حاليا، أحزاب كل هدفها تحقيق مصالحها الخاصة، ولو على دماء الشهداء الذين روت دماؤهم الذكية جناين مصر، حين يختار المشير "حسين طنطاوي" رئيسا للوزراء من خارج السياق، وقد بلغ من العمر عتياً، فإن ذلك معناه استفزاز الثوار، وحين تخرج مظاهرات مضادة في "ميدان العباسية" تؤيد المجلس العسكري فهذا نذير شؤم، وليس هذا معناه أنني ضد المجلس العسكري، فهؤلاء جزء من الجيش المصري، وله كل احترام وتقدير، فلا يختلف اثنان على دوره الوطني إنما نحن ضد أخطاء ترتكب على مدى تسعة أشهر، أفقدت الشعب الثقة في الثورة لأنه لم يشعر أن شيئا تحقق بل زادت الأمور سوء.

ليس منطقيا أن نتجاهل أسماء تتمتع بإجماع وطني، ويمكن إن تقوم بدور لإنقاذ مصر في هذه المرحلة الحرجة، ونعرض البلد إلى لحظة الصدام الكبير، المجلس العسكري يكرر أخطاء الرئيس المخلوع "حسني مبارك" لأنهم تربوا في مدرسته، ويتذرع بأنه ليس هناك توافق على مرشح بعينه، البعض يؤيد "عبد المنعم أبو الفتوح" والبعض الأخر يؤيد "محمد البرادعي" رئيسا لحكومة "الإنقاذ الوطني" وقد يكون هذا صحيحا، لكن هناك إجماع عليهما مع "حمدين صباحي"، و"هشام البسطويسي"، و"حمدي عيسى" ويمكن أن تضم الحكومة كل هؤلاء، أما أن يأتي المجلس العسكري بشخص لا يحظى بقبول الثوار فهذا يدل على غباء سياسي، لأنه يزيد الهوة بين الشعب والعسكر وبدلاً من حل المشكلة سيزيد إصرار ثوار التحرير على رحيل المجلس العسكري، وسندور في دائرة مفرغة بين "ميدان التحرير" و"ميدان العباسية"، والمسافة بينهما لا تتعدي الثلاثة كيلو مترات، بما يزيد من حالة الانقسام، ومصر لا تستحق منا كل ذلك اللف هنا والدوران هناك.

الدكتور "محمد البرادعي" اصدر بيانا أبدى فيه استعداده لرئاسة حكومة إنقاذ وطني والتخلي عن الترشح لرئاسة الجمهورية تلبية لمطالب شباب الثورة وتشكيل حكومة إنقاذ تمثل كافة القوى الوطنية، واعتقد أن كل مرشحي الرئاسة مستعدون لأي منصب لحل الأزمة الحالية.

والحكمة تقول إن "الاعتراف بالخطأ فضيلة" ومن ثم على المجلس العسكري أن يعترف بأخطائه على مدى تسعة أشهر منذ أن أصر على إجراء الاستفتاء على "الإعلان الدستوري" في التاسع عشر من مارس الماضي، ومرورا بالفشل في ضبط الأمن وتسيير عجلة الإنتاج، والتراخي في محاسبة لصوص المال العام، وقتلة المتظاهرين أي الإخفاق التام في إدارة المرحلة الانتقالية، وفقدان القدرة على عدم التفرقة بين العمل العسكري والسياسي، وإصراره على نزع الصلاحيات من حكومة "عصام شرف"، وطرح وثيقة المبادئ الدستورية، المعروفة بوثيقة السلمي، ومحاباة "الإخوان" بشكل دفع الأحزاب الكرتونية تلهث وراء حزب "الحرية والعدالة"، وتتحالف معه لتنال نصيبا من "التورتة"، فضلا عن إيمان المجلس العسكري بأن "السكوت من ذهب"، على الرغم من أن الشعب المصري في هذه المرحلة يحتاج إلى من يتحدث إليه، بل ويسمع لمطالبه.

للأسف كان أعضاء المجلس العسكري يتحدثون ويتحاورون مع الأحزاب الفاشلة التي كانت ديكورا في العهد البائد ولا تزال عبارة عن دمى تتحرك بالريموت كونترول والنتيجة ما وصلنا إليه اليوم.

لا نريد أن تغرق مصر في الفوضى، انتم من منحكم الشعب "الشرعية" كحماة للثورة، لا تنقلبوا على الثورة، استجيبوا لمطالب الثورة العظيمة، واعملوا على تحقيق أهدافها، إننا نريدكم أن تتصرفوا بحكمة في هذا الظرف التاريخي، إن تتواصلوا مع الثوار، في المقابل على شباب الثورة أن يقدم قائمة بأسماء الوزراء المقترحين وتقدمها للمجلس العسكري على أن يقوم مجلس من الحكماء يقوم بالإشراف على تنفيذ مطالب الثورة.

إعلامي مصري