هل هي بداية نهاية حزب العدالة والتنمية المغربي "الإسلامي"

قال مارثن لوثر: "إذا أردت أن تفضح شخصا ما فامنحه سلطة"

مناسبة هذه المقالة فوز حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات التشريعة 25 نونبر 2011، احتل على إثرها المرتبة الأولى ب 107 مقعدا بفارق كبير عن بقية الأحزاب المشاركة، وكلف الملك الأمين العام للحزب السيد عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة وفقا لما جاء في دستور المملكة الجديد.
فتح حزب العدالة والتنمية المغربي نقاشا موسعا بعد الاستحقاقات التشريعية 2007 التي احتل فيها المرتبة الثانية آنذاك، وما يعنينا من ذلك؛ هو ما تضمنه هذا النقاش من حديث عن ثنائية/قضية الهوية والتدبير. لقد ظل الحزب متموقعا في المعارضة منذ ولوجه قبة البرلمان (المؤسسة التشريعية)، واليوم ينتقل إلى الحكم والسلطة في ظل دستور جديد ينطوي على إيجابيات مهمة تحتاج إلى تنزيل على أرض الواقع، رغم بعض الشوائب التي تحافظ على النمط القديم. يتسلم الحزب السلطة أيضا في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية يعيشها المغرب ليس من اليسير حلها بين عشية وضحاها، فضلا عن الحراك الاجتماعي الذي تجسدة حركة 20 فبراير الذي بدأ ولن ينتهي..
بالطبع، الحزب يحتاج إلى نسج تحالفات مع أحزاب أخرى ليشكل أغلبية مطلقة في البرلمان، ولذلك ففي هذه السطور سوف لن نخوض في طبيعة التحالفات والاحتمالات الواردة، والبرنامج الحكومي، ومسألة الاستوزار، وتحديات الحزب الحاكم... وإنما حديثنا يروم التوجه إلى الذات الحزبية الحاملة للمشروع الإسلامي في شقه السياسي.

هل فكرت قواعد الحزب في تغيير الخط الاستراتيجي للحزب في ضوء المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وهبوب الربيع الديمقراطي على البلدان العربية، وهل فكرت في تدشين نقاش أكثر عمقا من سابقيه بحيث يسفر عن الحسم في اختيار الهوية أم التدبير؟
رغم أن تصريحات أمينه العام وبعض قادة الحزب ما فتئوا يركزون على أن الحكومة من أولويتها الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد... وعدم التدخل في الحريات الشخصية الفردية، مما يوحي بأنه حسم في اتجاه التدبير، وتفويت لشق من الهوية للحركة الإسلامية الدعوية (خصوصا التوحيد والاصلاح)، والشق الآخر لإمارة المؤمنين.
الحزب يتجاذبه خطان: الخط الأول: الخلط بين الهوية والتدبير: ذلك عن طريق دمج ما هو هوياتي بما هو تدبيري، مع طغيان - في غالب الأحيان- الهوية مما سيدفع هذا التوجه بالحزب إلى الظهور بمظهر الحزب المهلهل؛ حيث تتحول بعض قضايا الهوية إلى بؤرة صراع وتجاذب واحتقان واحتراب داخلي بين خصوم سياسيين متمرسين ومترصدين لكل كبيرة وصغيرة، والدخول في متاهات القراءات الخاصة للدين تحديدا، وقراءات انتقائية حرفية لنصوصه.
يلاحظ أن وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة انصب اهتمامها على أسئلة متعلقة بالهوية دون الالتفات إلى ما قدمه الحزب من مقترحات لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتخبط فيها البلاد والعباد؛ لأن الحزب في فترة من فترات طور المعارضة؛ كان شغله الشاغل هو الهوية، لكن بانتقاله إلى السلطة تغير خطابه السياسي، ليصبح مركزا على طمأنة الداخل والخارج، مسدلا الستار على خطاب المعارضة.
إن من تداعيات الاهتمام بالهوية السير في اتجاه تدين السياسة، أو أسلمة الدولة، وفي الصدد ذاته، ثمة أسئلة تتعلق بكيفية رسم الحزب لعلاقته مع كافة فضائل الحركة الإسلامية المغربية، في ظل موقعه الجديد في الحكم والسلطة.
- بالنسبة لحركة التوحيد والإصلاح؛ تنظيم إسلامي، يعد العمود الفقري للحزب وذراعه السياسي، تربطه بالحزب شراكة استراتيجية، ففي ظل التحول إلى السلطة هل ستتغير هذه العلاقة؟ أم ستظل هذه العلاقة قائمة على شعار "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"؟؟
أما العدل والإحسان تنظيم إسلامي معارض (جماعة محظورة في المغرب)، هل سيسعى الحزب لفتح حوار معها، انطلاقا من وجود مشتركات بينهما، رغم التباين السياسي الكبير بينهما، فالعدالة والتنمية متهم مسبقا بكونه سينزع - بانتقاله للسلطة- الثقة عن العمل الإسلامي السياسي، مما سيجعل بقية الفصائل في مأزق، ففي هذه الحالة قد تتخذ العدل والإحسان، ومن منطلق أخلاقي موقع (المعارضة الناصحة) ويمكن من منطلق سياسي برغماتي رصد عثراته ونقط ضعفه لتوظيفها في تعبئة الشارع، لا سيما أنها طرف داعم قوي لحركة 20 فبراير، وقد يقف موقفا لامباليا من الحكومة، طالما أن بينة الاستبداد في البلاد، لا زالت قائمة ولا شيء قد تغير، وأن المشكلة لديها مشكلة حكم لا حكومة.
أما الخط المتعلق بالطابع التدبيري للحزب هو المسار الذي دشن به الحزب خطابه، في أولى خرجاته الإعلامية، وقبل تشكيل الحكومة، وذلك بتأكيده على أولوية الحكامة الجيدة، ويلاحظ أحد شعاراته المهمة ثم تغيب ذكرها وهو تخليق الحياة السياسية، والذي يعد من أهم الركائز في بناء الدولة الديمقراطية.
لقد بات من الضروري على قيادة الحزب في ظل هذا الخط، خط التدبير أن يحسم في مرجعية التشريع أولا؛ التي ستحدد هويته الجديدة التي سوف تسوقه نحو تخوم حزب علماني بنكهة مغربية؛ لا يفترق عن بقية الهيئات الحزبية الأخرى، حيث ستصبح وظيفته إنقاذ المجتمع أكثر من إنقاذ الدين، وسيتحول من الدعوة إلى إقامة الدين في المؤسسات، إلى إقامة الديمقراطية في المؤسسات، كما أنه سيعول على الطبقة التكنوقراطية -وقد صرح أمينه العام بأنه لا مانع لديه من وجود هذه الفئة في الحكومة- على حساب الطبقة السياسية، وبذلك، تبتدى لنا صورة حزب سياسي تدبيري يقدم خدمات تنموية مجردة عن تصورات فكرية واضحة المعالم، وسينتج خطابا سياسيا يفتقر للعمق النظري، كما حصل لمجموعة من الأحزاب، انطلقت من إيديولوجيا وشعارات جذابة، وانتهت إلى أحزاب أخرى في السلطة تقدم خدمة /سخرة مجردة عن هويتها الأصلية، تنفذ أجندة الغير.
أمام العدالة والتنمية فرصة تاريخية لا تعوض لتطوير رؤيته السياسية لتكون أكثر مرونة تواكب المتغيرات السياسية الجارية في العالم، في تدبيرها وتعاملها مع السلطة وقيادة الدولة، وهذا يقتضي اشتراطات معرفية وفكرية ومنهجية، تساءل المرجعية التأسيسية التي تستمد منها أفكارها، لاسيما أنه ليست هناك تجارب سياسية إسلامية "إسلامية" في الوقت الحاضر ناجحة، يمكن القياس عليها، اللهم إذا استثنينا التجربة التركية مع أردوغان.
يفترض في الذات الحزبية القيام بعملية نقذية ذاتية لمنجزها السياسي طيلة فترة المعارضة، لبناء رؤية جديدة، وبثقافة سياسية جديدة، تحسم في قضايا تشكل المحدد للسلوك والممارسة السياسيين له، ومنها البعد الأخلاقي في أولويات منطقها مع الأحداث، ثم مرجعية التشريع كما ذكرنا آنفا ثم الحداثة بشكلها العام، ثم الهوية بمعناها الواسع والعابر وليس الهوية الضيقة المنغلقة، وتحديد مفهوم الحرية والثقافة الفنية ( كما ورد في التوجه الرابع من برنامجه الانتخابي) وكذا معنى الانطلاق من المرجعية الاسلامية.. فالحزب يشتغل بآليات الحداثة السياسية المستعارة لكن بذهنية تقليدية.
نقصد بالنهاية التي أشرنا إليها في العنوان، هي نهاية حزب إسلامي كإيديولوجيا وخط أراد لنفسه أن يتمايز عن اليمين واليسار، وكذا بين المحافظة والتقدمية، ولسنا نعني بنهايته ككيان حزبي منظم ومهيكل، وإنما نهاية على شاكلة عرش سليمان الذي ظل قائما بالرغم من أن صاحبه الجالس عليه ميت، لذلك فتموت الكيانات التنظيمات الحزبية ولا يعلم الناس بها، ويظلون مسخرين لخدمتها حتى يكتشفون يوما ما أنهم كانوا مغفلين.