التحديات الديموغرافية والاقتصاد الياباني

من مفكرة سفير عربي في اليابان

تبين الدراسات الإحصائية الديموغرافية، بأن النمو السكاني العالمي في القرن الحادي والعشرين، سيختلف تماما عن القرن العشرين. فقد سجل النمو السكاني العالمي في القرن العشرين تزايد مستمر، فكان عدد سكان العالم مليار واحد في عام 1800، ليرتفع في عام 1960 إلى ثلاثة مليارات، وليستمر في التصاعد بمقدار مليار واحد كل 12 سنة، ليصل إلى 6 مليارات في عام 2000، وليرتفع في عام 2011 إلى 7 مليار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم مع قرب عام 2050 إلى 9 مليار. وسيعيش 8 مليار من سكان العالم في الدول النامية، بينما سيستقر عدد سكان الدول المتقدمة حول مليار واحد، كما هو منذ منتصف القرن العشرين، بعد أن انشغلت المرأة في المجتمعات الغربية بالعمل، وتجنب الكثير منهن الزواج والإنجاب، وقد أدى ذلك لانخفاض نسب الأطفال، والقوى العاملة الشابة، مع صعود نسبة المسنين، ليصل عددهم في بعض المجتمعات المتقدمة، كاليابان، إلى أكثر من 22%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الازدياد مع قرب منتصف القرن الحادي والعشرين ليصل لربع السكان. وسيؤدي كل ذلك لقلة نسبة القوى العاملة، الهامة للتنمية الاقتصادية، مع تزايد الفئة المسنة المتقاعدة والغير منتجة، والتي هي في أتم الحاجة لحقوقها التقاعدية ورعايتها الصحية والاجتماعية، العالية الكلفة. وسيحتاج 60% من المسنين لرعاية صحية مزمنة ذات كلفة عالية، والتي تقدر بعشرة أضعاف كلفة الرعاية الصحية للفئات الشابة. وسيستمر نمو سكان العالم 1.1 % سنويا، ومعظمهم في الدول النامية، كما أن 9 من كل 10 أطفال العالم سيعيشون في الدول النامية.
ويتوقع العلماء بتغير نمط النمو السكاني في العالم مع بدء النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين، ليبدأ انخفاض مستمر في عدد سكان العالم، مع تقدم المجتمعات النامية في الدول الأسيوية، والأفريقية، وأمريكا اللاتينية، بسبب انشغال المرأة بالعمل خارج المنزل، وزيادة مسئولياتها المجتمعية، وخير مثل اليوم لذلك سلطنة عمان حيث انخفضت نسبة الخصوبة من 7.9 في الثمانينات، إلى 2.5 في السنوات الأخيرة. وستترافق هذه التغيرات بزيادة نسب المسنين، وتصاعد كلفة مخصصاتهم التقاعدية ورعايتهم الصحية والاجتماعية. ولنتفهم التغيرات الاقتصادية المتوقعة مع التغيرات الديموغرافية المستقبلية سنراجع تحديات التجربة اليابانية، في مجتمع يتكون ما يقارب ربعه من المتقاعدين.
لقد ناقشت المجلة الاقتصادية البريطانية، الايكونوميست، في التاسع عشر من شهر نوفمبر الماضي، التحديات الاقتصادية اليابانية مع التغيرات الديموغرافية، في مقال بعنوان، من خسر العقد الماضي، فعلقت بقولها: "يكرر اليابانيون بأنهم يعانون مرض اقتصادي يسمى بالتشاؤم التركيبي. كما أن هناك ميل دولي لضم اليابان للاقتصاديات المشئومة الأوروبية والأمريكية، بالرغم الإحصائيات التي نشرت في 14 نوفمبر والتي تبين نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 6% في الربع الثالث من هذا العام، ليرتفع بسرعة بعد كوارث شهر مارس الماضي. ولو نظرنا للاقتصاد الياباني خلال العقد الماضي فقد نستنتج بأنه يعاني من عقد ثاني ضائع، ولكن في الحقيقة ما تعاني منه اليابان اليوم هو التغيرات الديموغرافية، فأكثر من نصف السكان يزيد أعمارهم عن 45 سنة."
وتعتقد المجلة بان السياسيات اليابانية تعاملت مع التغيرات الديموغرافية بضعف، مع أن معظم اليابانيون زادوا ثراءا، خلال العقد الماضي. فقد نمى الاقتصاد الياباني خلال الفترة بين عام 2001 وحتى عام 2010 نصف نمو الاقتصاد الأمريكي، ولكن لو ربطنا ذلك النمو بنمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لوجدنا بأن اليابان متقدمة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واحد أسباب ذلك هو التزايد السكاني في الولايات المتحدة، مع بقاء عدد السكان ثابتا في اليابان. فبالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمو قدر بحوالي 1.6 % في الولايات المتحدة، و 1% في الاتحاد الأوربي، سجلت اليابان نمو قدر بحوالي 0.75%، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في اليابان زيادة تقدر بحوالي 0.7%، بينما سجل في الولايات المتحدة زيادة قدرت بحوالي 0.63%، والإتحاد الأوروبي 0.55%، كما قدرت نسبة البطالة في الإتحاد الأوروبي لعام 2001 بحوالي 4%، وارتفعت هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي إلى 10% في عام 2011، و 9% في الولايات المتحدة، بينما استمرت نسبة البطالة في اليابان ضمن حدود 4%.
وقد ترافق الركود الاقتصادي بزيادة نسب الديون، وانخفاض أسعار السلع والخدمات، والتي هي أيضا مرتبطة بديموغرافية السكان. فمع أن هناك تصور عام بأن اليابان دولة مديونة، بالرغم من أنها من أكثر دولة العالم دائنة، وتقدر أصولها الاستثمارية الخارجية بحوالي 254 تريليون ين. ومع أن حكومتها من أكثر حكومات الغرب مديونية نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة الصرف على تقاعد المسنين وعلى رعايتهم الصحية والاجتماعية، خلال الفترة بين عام 1990 وحتى عام 2010، بينما انخفضت محصلات الضرائب، التي تقدر بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأقل بين دول الغرب. ويعتقد البروفيسور جامعة طوكيو، تاكاتوشي اتو، بأن زيادة ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 20%، لتتقارب مع نسبة ضريبة الاستهلاك الغربية، سيضيف 50 تريليون ين لميزانية الحكومة، ليمحي ديونها السنوية. والمشكلة هي أن الكثير من المسنين يقاومون زيادة الضرائب، وخفض ميزانية الخدمات الاجتماعية، وهم قوة انتخابية مهمة، بينما ينادي الشباب الياباني لزيادة الضرائب وخفض الصرف على الرعاية الاجتماعية، ولكنهم المشكلة هي أن قوتهم الانتخابية ضعيفة، لقلة نسبتهم.
ويعلق بروفيسور دايفيد ونستين، أستاذ الاقتصاد الياباني بجامعة كولومبيا الأمريكية، بأن المسنين اليابانيين يفضلون التبرع بأموالهم لأطفالهم، بدل دفعها كضرائب حكومية. وفي الحقيقة، ستضطر الدولة رفع الضرائب، وخفض الصرف على الرعاية الاجتماعية مستقبلا، فهناك حاجة ملحة لرفع الضرائب بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، للمحافظة على نمو خدمات الرعاية الاجتماعية. وهناك علاقة أيضا بين التغيرات الديموغرافية وانخفاض الأسعار، والتي تؤدي لربحية المدخرين المسنين، وحتى لو كانت الفوائد البنكية على مدخراتهم قريبة من الصفر. فقد كانت الصكوك الحكومية ملاذ هام للمواطنين، وتساعد الحكومة لتغطية مصاريف الرعاية الاجتماعية الإضافية، ولكن على حساب الاقتصاد الياباني بشكل عام. وباختصار شديد يعمل الاقتصاد الياباني بطريقة أفضل لمتوسطي الأعمار والمسنين، ولكنه يضطهد الفئات الشابة، كما أن الاقتصاد الياباني ليس قي أزمة حقيقة حتى الآن، وهناك فرص كثيرة لزيادة نموه وخفض أعباء ديونه.
وقد قام رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيكو نودا بخطوة شجاعة في إصلاحاته الاقتصادية حينما قرر التشاور حول انضمام اليابان لمجموعة الشراكة الأطلنطية، لتطوير منطقة تجارة حرة مدعومة من الولايات المتحدة، والتي ستؤدي لخفض التعرفة الجمركية لكمية هائلة من البضائع والخدمات، ومن المتوقع أن يعارضه الفلاحين المسنين والتجار الصغار والأطباء. كما ستكون الإصلاحات الضريبية والرعاية الاجتماعية أسهل لو فهمت الحكومة اليابانية كبار السن بأن الاقتصاد الياباني ليس في انكماش، ولكن تغيراته تعكس التغيرات في المجتمعات المسنة، وعلى المسنين والشباب المساعدة بتضحيات مهمة. ويعلق البروفيسور ونستين على الوضع الياباني فيقول: "أن المشكلة هو أن الكثير من السياسيين ورجال الحكومة والتجار تجاوزوا متوسط العمر، ويعتقدون بأنهم ضحوا الكثير حلال السنوات الطويلة الماضية ومنذ ازدهار الثمانينيات، حينما كان الاقتصاد الياباني ينمو بصورة تبدو لا يمكن وقفها، وهم يعانون الآن من عرض انكماش العملاق، فهم يراقبون النمو الصيني بقلق شديد، ولو أنهم قارنوا أنفسهم بالأوربيين والأمريكيين، لشدو العزم بقبول خيارات صعبة". ولنا لقاء.

سفير مملكة البحرين في اليابان