العراق بين خيارين: دولة القانون والقضاء أم دولة المحاصصة والتوافقات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مرة أخرى يقف العراق عند منعطف طرق خطير وهذه المرة بين خيارين إما تطبيق العدالة وإحترام سلطة القضاء لإنصاف أهالي الشهداء والذين يتساقطون كل يوم بالكواتم وغيرها من أسلحة الغدر والإقتصاص من المجرمين دون النظر الى درجتهم الوظيفية أو مركزهم الإجتماعي فلا فرق هنا في تطبيق العدالة على الوزير أو الفقير ولنا في دول العالم دروس وعِبَر وتجارب كثيرة،وإما السكوت المُذل والقبول بالتوافقات السياسية، والمساومة على الدماء، والرضوخ لمحاولات الضغط والإبتزاز وفي هذا تجاوز ليس على حقوق ذوي الشهداء والضحايا فحسب بل هو تجاوز على القانون والقضاء والسيد المالكي مطالب بصفته الممثل الأول للسلطة التنفيذية بتطبيق سلطة القانون والإمتثال لأوامر القضاء وفرض هيبة الدولة وهذا ما فعله.
وما إن وصلت الأمور الى هذه الدرجة من المكاشفة في فتح الملفات وتناولها عبر وسائل الإعلام، إذن فلا مجال للحل بالطرق التقليدية المعروفة بعد الآن، إلا أن يمثل السيد الهاشمي أمام القضاء العراقي في بغداد وليس في أية منطقة أخرى ليدحض ما قُدِم ضِدهُ من أدلة وشهود فإذا أثبت برائته فسوف يتصاعد ويتعزز رصيده الشعبي وسوف يلقى كل الإحترام من كافة فئات الشعب العراقي، أما إذا ثبت تورطه في ما نُسِب اليه من إتهامات فالقضاء العراقي المستقل سوف يأخذ دوره دون أي تدخل من اية جهة كانت لتسييسه أو لممارسة الضغوطات عليه.
فالسيد طارق الهاشمي وغيره ليس أكبر من القضاء مهما بلغ وزنه السياسي أو ثقله الإجتماعي، وكان من المفروض بالقائمة العراقية نوابآ ووزراء أن تبتعد عن إيجاد الذرائع والحجج الواهية ولا تلجأ الى لغة التهديد والصراخ والتصريحات الأعلامية المتشنجة الغير منضبطة لعرقلة عمل القضاء والتشويش عليه وجر البلد الى المجهول، بل كان حريآ بها التأكد ودراسة الموضوع بتأني سيما وأنه موضوع خطير فيه شهود ووثائق وأدلة جرمية وهو يتعلق بإزهاق أرواح وإسالة دماء كثيرة.
ولإصلاح مجمل الأوضاع العراقية المتردية فلا بديل إذن عن حكومة أغلبية سياسية كما هو معمول به في أغلب دول العالم التي تتبنى النظام البرلماني الديمقراطي لتصويب العملية السياسية ووضعها على الطريق الصحيح وإزالة بعض المفردات والمصطلحات التي لوثتها مثل المحاصصة، والشراكة،والديمقراطية التوافقية التي أسَسَت لدولة هزيلة مكبلة أثرت على النسيج الوطني العراقي وزرعت نوع من عدم الثقة بين مختلف مكونات الشعب العراقي، لذلك فالمرحلة المقبلة تتطلب العمل على بناء دولة ديمقراطية حقيقية تحترم مواطنيها وتساوي بينهم فلا يمكن أن يطبق القانون على الذي لا حول له ولا قوة وَيُغض الطرف على من في سدة المسؤولية وهنا يحضرنا حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ).
في خضم كل تلك الأوضاع المتوترة يستغرب الكثيرين من هذا الموقف الضبابي الغير واضح البتة من كتلة التحالف الكردستاني في مثل هكذا قضية جنائية حيث عودتنا هذه الكتلة على مسك العصى من المنتصف في كثير من المواقف والقضايا السياسية ليس شهامة أو رغبة في الحياد لكن لهدف ديمومة عدم الأستقرار وبقاء الأوضاع السياسية والأمنية متشنجة خدمة لأهدافهم السيتراتيجية البعيدة المدى والمتمثلة في قضم أجزاء شاسعة من أرض العراق وضمها الى إقليمهم المزعوم الذي يتحضر بين لحظة وأخرى وبالتوقيت المناسب لإعلان الإنفصال، إن لجوء السيد الهاشمي الى منطقة كردستان العراق والإحتماء بها بدل مواجهة الأمر لإثبات البرائة هو خطأ سيتراتيجي فادح سوف يتحمله الهاشمي وكل المحافظات التي صوتت له لأنه وبكل بساطة سوف لا يستطيع مستقبلآ أن يقف بوجه التمدد الكردي خارج حدود الأقليم أو يعارضه كما كان يفعل وإلا سوف يصبح ناكرآ للجميل الذي حمله له الأكراد وكبلوه به بكل حرفية ودهاء.
التعليقات
الى ايلاف مع التحيه
محمد خالد -لا اعلم ان كنتم تعلمون او لا تعلمون ان سماحكم لاقلام طائفيه مقيته مثل الوادي والان يخرج لنا الساعدي وغيرهم من الكتاب الذين يقطرون طائفيه وحقد ليس على العراق بل على العرب سوف تاججون النفس الطائفي اكثر مما هو موجود ارجو من ايلاف ان تكون محضر خير او تتحول الى الصحف اياها ...مع الشكر وهناك ملاحظه اخرى ارجوا حذف اللا يك والديسلايك لانها فيها مشكله فعند ضغط اللايك يرتفع الديسلايك لعشرين درجه وهكذا .
دولة القانون
جمال عبد الواحد -انا اؤيد السيد الكاتب فيما ذهب اليه في المقطع الاول من مقاله بضرورة تطبيق القانون على اي شخص مهما كان مركزه ففي هذا تطبيق للعدالة الالهية والدنيوية،ولكن هذا الأمر يستلزم شروطا عدة لتحقيقه أبرزها استقلال القضاء فعليا لا بالقول مثلما يحدث الان فالكل يعرف ان المالكي يهيمن على كل مفاصل القضاء من المحكمة الاتحادية الى اصغر محكمة.كما يستلزم الامر المساواة في احالة كل المتهمين للقضاء بدءا من مقتدى الصدر صاحب مذكرة القاء القبض منذ 6 سنوات وجماعته من مفجري الحرب الطائفية الى عادل عبد المهدي بطل حادثة مصرف الزوية الى حاكم الزاملي علاس المستشفيات واحمد المالكي بطل الصفقات المشبوهة...والقائمة تطول.اما تطبيق القضاء الاعرج على فئة وترك الاخريات فهذا هو الظلم بعينه.
تعلموا قليلا لكى لا يغرق الكل
سوران -ان السبب الرئيسى لمشاكل وازمات العراق هو الطائفية والعنصرية والتفرقة وانت والبعض من امثالك تدقون على وتر العنصرية ضد الكورد والطائفية بين السنة والشيعة, وامثالكم تغذون ثقافة الارهاب والقتل والتشرد والتفريق بين الصفوف وتشويه الحقائق والتحوير والتهميش والابتعاد عن الحقائق والوقائع والكيل بألف مكيال والنتيجة كما نراها الان امام اعيننا, الكوردى أشرف من انت تتهجم عليهم وتتهمهم جزافا والمزايدة بالوطنية المزيفة على رؤوسنا اوصلنا الى ما نحن اليه الان. انت وامثالك حتى العجب نفسه لا يعجبكم ومهما عمل الكورد فأنه فى نظرك وتصورك المريض خائن ويدمر العراق ويجزأئه فلذلك الكورد لا يريدون ان يكونوا طرفا فى النزاعات والخلافات والازمات بل العكس يحاولوا بشتى الطرق السيطرة عليها ومحاولة ايجاد الحلول لها, فلا تكن خبيثا وتتزايد بالوطنية على رؤوسنا مللنا من امثالكم العنصرية.
لماذا لا تسأل حكومتك الموقره ياسيادة الكاتب؟؟
ابو العتاهيه -تلوم الأكراد لانهم مسكوا العصا من المنتصف وحاولوا أن يدفعوا بالأمور نحو جادة الصواب وحاولوا تقريب وجهات النظر بين الأخوه الأعداء؟؟؟فلولا الأكراد لما تشكلت الحكومه الى يومنا هذا تطالب الأكراد بتسليم الهاشمي حتى لا يكون الهاشمي مستقبلا حصان طرواده للأكراد كي يمرروا غاياتهم ومآربهم ولم تسأل حكومتك لماذا سمحت للهاشمي مغادرة مطار بغداد بعد أيقافه ثلاث ساعات رهن الأعتقال مثلما سمحت من قبل لمحمد الدايني بمغادرة المطار بعد أعتقاله وهربه الى الأردن ثم أعتقاله في ماليزيا التي خاطبت السلطات العراقيه لأستلامه إلا أن حكومة المالكي تسترت على الموضوع وتركته حرا طليقا مقابل تنازلات من قائمته التي ينتمي لها الهاشمي؟؟؟؟؟؟؟؟
المالكي 2011 = صدام 1979 ؟؟
حارث -المالكي اليوم يتصرف كما تصرف صدام سنة 1979 عندما فبرك ما يسمى بالمؤامره للقضاء على جميع من يعتقد انهم قد ينافسوه او يناقشوه في امر ما. وقتل خيرة حزب البعث؟؟؟ واليوم السيد المالكي يتصرف بنفس الطريقة للتخلص من خصموه من القائمة العراقية. اذا كان المالكي لدية ملف يدين الهاشمي ومتستر علية فهذه كارثة؟؟ واذا كان هذا تلفيقا فالكارثة اعظم. تقول صحيفة الغاردين امريكا انسحبت وتركت العراق للذئاب؟؟؟؟ وتقول المالكي يتهم الهاشمي بالارهاب وهو الذي كان متهما بذلك؟؟؟ الجميع يريد تطبيق القانون. اين كان القانون عند سرقة مصرف الزوية من قبل حماية عادل عبد المهدي وقتل ثمانية حراس يحرسون مصرف الدولة . اين القانون من سرقة الصافي لاموال الحصة التمونية ؟؟ اين القانون من القتل الجماعي للابرياء؟؟؟ اين القانون من الفساد المستشري في كل مكان؟؟؟؟ عراق اليوم بلا قانون تتحكم به وتحكمه عصابات ومليشيات يقودها قادة احزاب وكتل يديرون حكومه للسرقة والتدمير والهدم ولا استفتي اي شخص مساهم بالحكومه او البرلمان؟؟ العراق تم بيعه للشركات متعددت الجنسيات ومرهون من قبل المؤسسات المالية الدولية . وتم تسليمه لعصابة كانت بالامس في دمشق وقم وعمان ولندن وغيرها من العواصم. دول الجوار تريد ابقاء العراق ممزق والاميين والعملاء في لمنطقة الخضراء يحققون لهم ذلك؟؟
لماذا لايعلن المالكي الاحكام العرفيه؟؟؟؟
احفاد البابليين -سيدي في كل بلدان العالم عندما يتحس الحكومه بالخطر على شعبها تعلن الاحكام العرفيه لااعرف لماذا من الاستاذ المالكي المنتخب من قبل الشعب ان لاينظر الى هذه الحاله نتمنى ان يركن الدستور على جنب وان يامر بالاحكام العرفيه حتى نقضي على الدين الوهابي اولا وعلى حاضنات الارهاب وعلى الارهاب ..لاننسى ان نشكر السعوديه التي ساهمت من غير قصد على دخول الاحتلال الامريكي من اراضيها لطرد ابن الحفرة
القضاء
سوران علي -اذا كان نائب رئيس الجمهورية او حتى رئيس الجمهورية غير مقتنعين بالقضاء العراقي الغير عادل اذا لماذا لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لمعالجة هذا الخللل لذا يجب على النائب ان يكون شجاعاوان يقول كلمته وهو ليس افضل من كل الذين عدموا بهتانا وزورا بيد هذا القضاء وان يفوت الفرصة على هذه الحكومة. واذا كان يريد ان ينقل محاكمته الى كردستان فعليهم ان يحلوا القضاء العراقي ويحولوا كل ملفات المتهمين في بغداد الى كردستان.
مسك العصى من المنتصف
برجس شويش -السيد الكاتب يرفض الشراكة و المحاصصةو نحن نتفق معه شريطة هو و القوى التي تمثل طائفته لن يكونوا طائفين بالنسبة الى السنة و لا عنصرين بالنسبة الى الكورد و الاقوام الاخرى و انهم سيكونون عادلين و منصفين و يبنون حقا دولة مؤسسات و دولة المواطنة ولا يفرقون بين اللون و الجنس و العرق و الاقارب و الابعدون, اعتقد هم بانفسهم اي الكاتب و قوى طائفته سيشكون ليس فقط في اعمالهم و افعالهم و انما في نواياهم ايضا , فاذا الغيت الشراكة و المحاصصة فان اولى مهمات الاغلبية هو اقصاء الاخرين و تجريدهم من حقوقه فمثلا سلغون اقليم كوردستان سيتحكمون في مصير الشعب الكوردي اما ما يتعلق بالسنة العرب فان سيطرتهم ستكون اشد. ولنسال الكاتب هل بامكان دولة القانون او القوى الاكثرية او المالكي السيطرة بالقوة على الكورد او سنة العرب على سبيل المثال, لا اعتقد فصدام حسين كان وحشيا و قويا جدا ولم يستطع ان يسيطر في اي يوم من ايامه بالكامل على كوردستان و لم يستطع ان يمنع نظامه من السقوط, الكاتب يتكلم بمنطق القوة و الاكثرية و هذا مرفوض في ظل العراق المتخلف و الطائفي و العنصري و القبلي ناهيك عن العقلية المتخلفة كنتيجة لما سبق
لن يتوقفوا
وليد -ماكنة القتل لم تتوقف في بغداد ولا في باقي محافظات العراق فحسب آخر الأحصائيات من وزارة الصحة فأن ما بين 15 و25 يسقطون يوميآ بواسطة أسلحة الجُبن والغدر مثل الكواتم والعبوات اللاصقة والناسفة , هنا يعلق البعض على جرائم بعض السياسيين نعم الكل يجب أن يحاسب لكن هناك فرق بين الذي تاب وتوقف وبين الذي له رجل في الحكومة ورجل في عمليات القتل والتصفيات الجسدية الجبانة , فالسيد صالح المطلك والهاشمي لم يتوقفوا ابدآ عن سفك دماء العراقيين وكل يوم يتساقط العشرات بفعل الكواتم والعبوات اللاصقة لميليشياتهم المجرمة, إما أن يكونوا شركاء حقيقيين في الدولة والحكومة وإما أن يرفعوا السلاح علانية ويتركوا الأساليب الرخيصة الجبانة , آن الأوان لوضع حد لهذه المهازل وكفانا إستهتار بالدم العراقي , تقديم الهاشمي للعدالة هي قضية جنائية بحتة وهي ليست موجهة ضد السنة كما يحاول هو تصويرها فها هو مثال الآلوسي يرفع ضده قضية في المحاكم العراقية يتهمه فيها بقتل نجليه وهو سني مثله وها هم بعض أهالي الأنبار الأشراف يتهمونه بقتل ابناءهم وإستباحة دماءهم , أخوتي العراقيين نريد أن ينتهي حمام الدم وتختفي الكواتم , نريد أن نزرع البسمة على شفاه أطفالنا , نريد أن نعود بالعراق حرآ ابيآ عزيزآ وهذا لا يتم إلا بتكاتف ابناءه ونبذ كل المجرمين والمخربين من بين صفوفهم .
دولة الفافون
Free Baghdady -الكاتب يقصد بدولة القانون دولة المالكي الذي يسعى ليكون دكتاتورا جديدا وهو يقلد صدام بصورة بائسة, المالكي صرح اكثر من مرة في لقاءاته باتباعه انه (لن ينطيها) اي لن يسلم الحكم باسلوب ديمقراطي ورأينا كيف تمسك بالحكم بصورة ملتوية لما فاز علاوي بالانتخابات. الائتلاف الشيعي يسير وفق خطة للانتقام ولن يتوقف الا بتصفية جميع الخصوم المختلفين طائفيا معه وما الهاشمي الا بداية المشوار. لو انه طبق مذكرات الاعتقال بحق المجرمين من ابناء طائفته كمقتدى الصدر وصولاغ والزاملي وغيرهم لكنا صدقنا انه يسعى لدولة القانون.
سؤال للكاتب مع التقدير
محمد -الاستاذ الكاتب المحترمكلنا مع تطبيق القانون ولكن كلنا مع تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء. أين كان القانون عندما اتهم السيد عادل عبد المهدي بحادثة سرقة مصرف الزوية؟ لقد قتل الحراس الابرياء ووجد المبلغ المسروق في احد المكاتب العائدة له. لم يلقى القبض على احد و تم نسيان الموضوع . اين كان القانون عندما نقل ملف السيد السوداني وزير التجارة احد قادة حزب الدعوة من السماوة الى بغداد و اعلنت بر اءته. لماذا تمت الموافقة على نقل الملف ولماذا تم نسيان كل المواد الفاسدة التي استلمها كل العراقيين ( ثلاثون مليون شاهد) في الحصة التموينية؟ اذا لم يكن الوزير مسؤولا فمن المسؤول اذنا؟ كلنا مع تطبيق القانون و احترام القضاء و لكن لا يجوز ان يطبق القانون على اشخاص دون غيرهم رغم ان التهم واحدة. يقول المالكي انه لا يمكن ان يتساهل مع الهاشمي لتعلق الامر بدماء العراقيين و انا اسالك الان ماذا عن حراس مصرف الزوية؟ لماذا سمح المالكي بهدر دماءهم؟ كما و يسمح بهدر قوتهم؟
عين الصواب
فارس -تأيدي الكامل و المطلق للكاتب الساعدي كلامك عين الصواب يا عراق اصيل