وأد الفتنة بين ميدان التحرير والعباسية

أشم رائحة فتنة تطل برأسها لتفسد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، تتدحرج ككرة اللهب لتحرق الأخضر واليابس ولن يخمد هذه الفتنة سوى شباب واع قادر على حماية الثورة من المجرمين والخارجين على القانون، من البلطجية والعاطلين الذين يسهل استغلالهم من قبل من يريدون حرق مصر، شباب قادر على حماية الثورة حتى تحقق أهدافها، شباب قادر على رصد المؤامرات وإفشالها، أتوجه إلي كل شباب مصر النقي الذي تصدر المشهد في بداية الثورة المصرية، والى الأحزاب السياسية المشغولة بجني المكاسب، والى قوات الأمن المتخاذلة عن أداء واجبها والائتلافات المنقسمة إلى الوحدة لوأد الفتنة في مهدها والتفرغ للبناء.

لا نريد إفساد أهم إنجاز حققناه بإسقاط رأس النظام الفاسد بل نريد بالإصرار والعزيمة القضاء علي بقاياه هذا النظام المستبد، هؤلاء هم العقبة الكأداء في سبيل تحقيق أهداف ثورة25 يناير، وابسطها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لا نريد لجيش مصر الوطني أن يتخبط أكثر في إدارة البلاد في الستة أشهر المقبلة، فهم في نهاية المطاف سيعودون إلى ثكناتهم ليسهروا على حماية امن مصر القومي، لن يسلم المجلس العسكري السلطة قبل انتخاب رئيس جمهورية في موعد غايته 30 يونيو 2012، وهذا قد يثير تساؤلات مشروعة مثل: هل من المناسب كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء قبل إجراء الانتخابات الرئاسية أم أن الوقت قد لا يسعفكم وبالتالي سيستمر رئيس الجمهورية المنتخب بمقتضى الإعلان الدستوري الحالي في منصبه فترة الأربع أو الخمس سنوات المقبلة؟

اعتقد أنه من الأهمية بمكان صياغة الدستور والاستفتاء عليه، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية حتى لا يتمكن رئيس الجمهورية في حال جاء بمقتضى الإعلان الدستوري من استغلال مركزة كرئيس، ويؤثر على لجنة صياغة الدستور، فالدستور الجديد سيحدد سلطات رئيس الجمهورية وصلاحيات منصبه وعلاقته بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها، ومن ثم لا يعقل انتخاب رئيس جمهورية في دولة بدون دستور أو حسب الإعلان الدستوري المؤقت، ولأننا لم نرس بعد دولة المؤسسات فإن وجود رئيس الجمهورية أثناء صياغة الدستور قد يدفعه إلى التأثير على أعمال اللجنة ما يخلق حالة من الاحتقان نحن في غنى عنه.

لن يكون الآمر قد استقر على شكل النظام السياسي هل سيكون نظاما برلمانيا أم رئاسيا؟. وربما هذا يثير خلافات وندور في دائرة مغلقة لان الرئيس الذي من المفترض أن يكون حكما بين السلطات لن يكون بإمكانه القيام بهذا الدور، وما يقلقني حقا هو الفترة الزمنية القصيرة ما بين نهاية انتخابات مجلس الشورى في منتصف مارس المقبل، وهو الوقت المفترض أن يتم فيه اختيار اللجنة المكلفة بكتابة الدستور ثم طرحه للاستفتاء ثم فتح باب الترشيح للرئاسة في أوائل مايو المقبل.

ونظرا لحساسية الفترة المقبلة فالمطلوب أن يهدأ الشباب الثائر قليلا فليأخذوا استراحة محارب، ليختلفوا مع سياسات المجلس العسكري، وينتقدوا بلا حدود أداء المجلس بصفته أعلي سلطة تنفيذية وتشريعية اكتسب شرعيته من ميدان الثورة، لكن احذروا الزج بأفراد القوات المسلحة في مستنقع السياسة أو المواجهة مع الشعب كونوا حريصين علي جيشكم وتحملوا قليلا سياسات الجنرالات واعذروهم لأنهم في متاهة وينتظرون بفارغ الصبر يونيو المقبل ليسلموا البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة.

إعلامي مصري