المالكي: ماذا ينتظر؟

السياسة والأرهاب يد في يد داخل العراق. وسجل التاريخ العراقي مليئ به. من الصعوبة أيجاد وجهة نظر موضوعية لتحليل الضعف الأجتماعي والثقافي وما أضافت وتضيف أليه اليوم "عصابات الدرجة الثانية " المنظِمة لعمليات التخريب والتفجير والتأمر السياسي. أنها فصول جديدة تبعث باجواء متوترة وخطيرة على الاوضاع السياسية وألاجتماعية والنفسية غرضها الأول والأخير أنقلاب يطيح بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ووصول الأنقلابين الى منصة الحكم بنفس طرق التأمر التي أوصلت "عصابات الدرجة الأولى "الصدامية العشائرية الى السلطة عام 1963 وعام 1968 وعام 1979. والهجمة الشرسة الواضحة على المالكي تغذيها جهات غربية وعربية لوقوفه الثابت ضد مخططات التشكيك بقدراته وكفاءته وأسقاطه بشتى السبل والوسائل.

كتب الصحفي David Ignatius في الواشنطن بوست خلال زيارة المالكي الأخيرة الى واشنطن وأنتهاء دور القوات الأمريكية، كتب كل الأوصاف الملفقة السطور عن المالكي وبأنه شخصية غامضة "غير قابلة للتغيير وذو علاقة بالعشائر والطائفة ومنظمات سرية وبأنه رجل يعيش الضلال أكثر من ضوء الشمس". وأوصل القارئ بأنه كان أحد المنفذين لعملية أختطاف طائرة مدنية تابعة الى TWA وأجبارها على الهبوط في مطار بيروت في التسعينات.

والملفت للنظر أن شخصيات قيادية عراقية ضلت طريق الصواب وتتأمر بنفس الطرق في تلفيق أوصاف وصفات لاتليق بمن يشارك عمل حكومة المالكي وهي داخل السلطة وتقوم بأخطر مما يقوم به صحفي جاهل أو من يتقمص صفة الجهل. هذه الشخصيات تقوم بتمويل عصابات الشوارع والتخطيط للقيام بتنفيذ أعمال يندى لها جبين الأنسانية بقتل العراقيين منذ ثمان سنوات بفنون أرهاب فاقت في أجرامها عصابات المافيا " عصابات سياسية"، الأمر الذي وصل ببعضها بعد أنكشاف أمرها الى محاولات رأب الصدع والتضرع بالطلب الى توقيع قادة العراق ونوابه ومسؤوليه وكتله على ميثاق للشرف الوطني كضرورة ماسة كما تفوه بها مقتدى الصدر وصالح المطلك مؤخراً، أو عقد أجتماعات " تهدئة " ولتبدأ وتستمرأعمال تفجير المساجد والمراكز الأسلامية الشيعية كما حصل قبل أيام، ولتستمر سرقة أموال العراق ومحاولات اسقاط النظام على الطريقة الدموية البعثية التي تُدار من قيادات تجاوزت مفهوم الشرعية وتمادت في تصرفاتها متذرعة تحت حجج برلمانية يستر عليها أعضاء في قائمة علاوي العراقية التي ترتبط أساساً بدول الجوار السلفية الطائفية وتركيا وتتذرع بالعلمانية والمذهبية والقومية والمشاركة في لعب دور السلطة حيناً ومعارضتها لها حيناً بأنتهازية توزيع المناصب والرواتب، وأطلاق فرق الموت وعصابات الأغتيالات الى الدرجة التي فاقت في تبرير نهبها ثروات العراق المالية، كل لصوص الدول والبرلمانات الشرقية والغربية وأشمأزت له نفس العراقي الأصيل الذي ينتظر الخلاص.....فماذا ينتظر نوري المالكي كرئيس للحكومة حالياً لتطبيق العدالة القضائية وتحقيق مجراها والحفاظ على شرعية القانون في الدولة المهددة بالأخطار من كل الجوانب؟ وماذا عن عقم الصحافة الطائفية وكُتابها وأنسياقهم الكاذب في محاولة أقناع الناس أن أيران دولة معادية و وجود مخطط أيراني _ صهيوني _ أمريكي ضد العراق، قبل وبعد أسقاط أيران طائرة تجسس أمريكية Drone فوق أراضيها وماتبيته أسرائيل ودول خليجية من ضربة لمفاعلاتها النووية وبعد الكشف عن جاسوس أمريكي قبض عليه مؤخراً في طهران.

أن نبذة قصيرة لأحداث هذا الشهر ومايدور فيه من تأمر داخل المجالس القيادية العراقية تتطلب من رئيس الحكومة التقييد بما خوله له منصبه، لا التهديد بالضرب بيد من حديد على المتأمرين بل الألتزام بالتفيذ الفعلي القضائي ليأخذ مساره وأطلاق يد القانون لمحاسبة أبطال التفجيرات والسرقات والعناصر الرئيسية للمؤامرة وتوابعها وبؤرها الأرهابية التي أشرفت على تقتيل قادة المجتمع وتهديدهم بمليشيات القتل على الهوية والمذهب.

أن تفعيل مجلس القضاء الأعلى وأصداره مذكرة إلقاء قبض بحقّ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، يُمنع بموجبها من السفر لاتتم مصداقيتها بالكلام والتهديد و "الهيئة الخماسية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى للتحقيق بالاتهامات الموجهة ضد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أصدرت أمر قبض بحق الهاشمي وفق المادة 4 إرهاب، وتمنعه من السفر". يجب أن ترى النور أِن كان للحق أن يُعلى ويحترم المجتمع تقاليده.

الهاشمي لم يصوت عليه أحد ولم ينتخب رسمياً وفي منصبه الذي دام 8 سنوات لم يقدم أي خدمة تُحسب لتحسين حاجات المواطنين. وقبل صدور مذكرة إلقاء القبض عليه كان قد تقدم بعرض على الحكومة التركية القيام بتدريب وحدات الجيش العراقي بواسطة مدربين عسكريين أتراك معللاً ذلك بأن (البلدين يستعملان نفس السلاح الأمريكي)، الأمر الذي أثار دهشة الكثير من المحللين العسكرين والسياسيين والمؤرخين وأبرزت قراءات مختلفة لِما يفكر به زعماء عراقيون للدورالتركي والأيراني في العراق.

والمطالبون بمساع أصواتهم وحقوقهم ينبغي أن يواجهوا التهم في محكمة قضائية لا في أجتماعات ومداولات وتصريحات سياسية رغم أن مجلس القضاء الاعلى يحقق في ملفات تورط أخرين وعناصرحكومية أخرى بالتحريض على أعمال أرهابية تخريبية والتحريض بأتصالاتهم الشخصية ببعض رؤوس القاعدة ودول أجنبية تنسق معهم لهذا الغرض.

ورفض الاكراد تسليم شخص مطلوب للعداله يعتبر دليل على مشاركة معه بالجريمه وينبغي أستدراكها. فمن الناحية القانونية، من يحمي مجرماً مطلوباً للعدالة بمذكرة قضائية فأن الجهة الحامية مشتركة عن قصد ونية في الجريمه، وعلى القيادة الكردية أن تثبت ألتزامها وأحترامها لمؤسسات الدولة وأرتباطات الأقليم بالنظم القانونية والسيادة الأتحادية بعدم ايقاف اجراءات القضـاء المركزي وأحترام شأنه كشريك مساهم في العملية الديمقراطية.

والمصادر المُقربة من حزب الدعوة والمالكي أوضحت من جديد بأن شيعة العراق الشرفاء لم تطأ أقدامهم أيّ من البلدان العربية أو الأسلامية ذات الأكثرية السنية للقيام بأعمال مُحرمة في الرسالة السماوية السمحاء بتفجير أنفسهم فى الأسواق والمدارس وأماكن العبادة وقتل مسلمين لكونهم يعتنقون مذهباً آخر. والذين قاموا بتسهيل أعمال القتل يجب أن يحاسبوا سواء أكانوا من أبناء طائفة دينية معينة أو من البعثيين والسلفين وبهائم القاعدة الذين تقاطروا على العراق كالوباء وحصدوا أرواح عشرات الألوف من سكانه الأبرياء من الشيعة والسنة.

والحساب لايتم أِلا بتفعيل وأطلاق يد القضاء وممارسة دوره بلا طلاء سياسي أو أجتماعات بائسة أو تصريحات ممثل العراقية التهديدية لقتل العملية السياسية. والمالكي بصفته الرسمية والتاريخية الحالية يجب أن يراعي "دون تردد" تمثيل الشعب والحفاظ على أرواح الأبرياء بمحاسبة المجرمين واللصوص والخونة ولايجب أن ينتظر المساومات ومصالحات التسويف واللجان الخاصة وعمليات تهريب المخربين من السجون أو التستر عليهم بعد أن تعهد بالقسم والشرف أن يؤدي واجباته وفق الدستور وينحى منحى القانون و يعامل" الكل سواسية أمام القضاء" وليأخذ القصاص العادل دوره في تبرأة البرئ وتجريم المجرم.

Easy707@aol.com