اتفاق قوى المعارضة السورية الجديد خطوة وطنية لإسقاط نظام الأسد

الاتفاق الجديد الذي وقعه في القاهرة يوم الثلاثين من ديسمبر 2011 بعد محادثات دامت أكثر من شهر، المجلس الوطني السوري الجديد وهيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي، يعتبر خطوة وطنية سورية جادة على طريق الشعب السوري المستمر في ثورته لإسقاط نظام التوريث الذي يتحكم في رقاب الشعب السوري منذ ما يزيد على 41 عاما. لقد تمّ توقيع الاتفاق من قبل الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري الجديد و السيد هيثم مناع عن هيئة التنسيق، وحضر التوقيع شخصيات وطنية معروفة بمواقفها المعارضة للإستبداد"وليد البني، هيثم المالح، كاترين التلي، صالح مسلم محمد، محمد حجازي".

أين تكمن أهمية هذا الاتفاق بين القوى الوطنية السورية المعارضة للنظام الأسدي؟.
1. هذا الاتفاق يعني أنّه بعد حوالي تسعة شهور من انطلاق الثورة الشعبية السورية ضد نظام الأسد، أصبحت الغالبية العظمى من القوى الوطنية السورية المعارضة بكافة اتجاهاتها الإسلامية والليبرالية واليسارية العربية والكردية، تعمل تحت مظلة وبرنامج سياسي واحد هدفه خلاص الشعب السوري من هذه الديكتاتورية المستمرة منذ الأسد الأب عام 1970 حتى الأسد الإبن الوريث عام 2012. خاصة أن المجلس الوطني الانتقالي يضم أحزابا رئيسية لها حضورها الفاعل في الثورة السورية المندلعة، بينما تضم هيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا الى جانب شخصيات وطنية معارضة أيضا لها حضورها في الساحة السورية وماضيها الوطني المعروف.

2. إنّ وجود 11 حزبا كرديا ضمن هيئة التنسيق الموقعة على الاتفاق، ينهي بشكل شبه كامل بعض مظاهر التردد إزاء الثورة التي كانت سائدة في بعض أوساط القومية الكردية في سوريا، وبهذا التوقيع تعلن القومية الكردية انّها خلعت مظاهر التردد وتنحاز للثورة ضد نظام سلب هذه القومية الكردية الشقيقة أبسط مظاهر الحرية الإنسانية خاصة منعهم من استعمال لغتهم وثقافتهم القومية الكردية ( بينما دولة الاحتلال الإسرائيلي تسمح منذ عام 1948 للعرب الفلسطينيين باستعمال لغتهم وثقافتهم العربية). وأيضا سياسة التعريب والتهجير العنصرية التي مارسها النظام البعثي الشوفيني بشكل رسمي مخطط له منذ عام 1963 بصدور كتاب البعثي محمد طلب هلال الذي كان مسؤول الأمن السياسي في محافظة الحسكة، ونفى صراحة في كتابه الشوفيني هذا وجود شعب كردي في سوريا، ووضع خططا مرسومة بدقة لما سمّي الحزام العربي وتهجير الكرد من مناطقهم كي تبدو كافة المحافظات السورية، وكأنها عربية بحتة وأنّ الأكراد مجرد أفراد بالمئات يعيشون في مختلف المحافظات السورية بين اشقائهم العرب، قافزا على كل سياسات القمع ومصادرة كافة حرياتهم الإنسانية لدرجة استثنائهم من الإحصاءات الرسمية مما أوجد حتى اليوم عشرات ألالاف منهم لا يحملون الجنسية وجوازات السفر السورية. وهذه الأحزاب الكردية الوطنية الموقعة ضمن هيئة التنسيق على هذا الاتفاق تعرف أكثر مني استمرار سياسة القمع العنصرية الشوفينية البعثية ضد شعبهم حتى اليوم. ويكفي تذكيرهم بالتعميم الرسمي الذي صدر عن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، فرع الحسكة الذي يذكّر (الرفاق أمناء الشعب في المحافظة) بقرارات القيادتين القطرية والقومية في جلستها رقم 143 / 31 بتاريخ 1 / 11 / 2008، و يبدأ بتمجيد النظام السوري وصموده، ثم مهاجمة القيادات الكردية في العراق، ويصف رئيس إقليم كردستان السيد مسعود البرزاني ب(العميل الصعلوط )، ثم يبلغ الرفاق البعثيين بأن القيادة البعثية قررت:

_مضاعفة الجهود للنيل من الأكراد ضمن الأطر القانونية في جميع المجالات وتهميش البعثيين منهم بشكل خاص، والعمل على عدم تسرب هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام.

_ تقديم المساعدات اللازمة والاهتمام بالمعارضة العراقية والمقاومة المسلحة القادمين والمغادرين من وإلى العراق، علما أنهم يحملون وثائق تثبت انتماءهم للمعارضة.

_ يمنع عرض صورة لأي قائد سياسي أو عسكري كردي في محلات التصوير أو أماكن أخرى بقصد البيع أو العرض. وهذا التعميم الحزبي يحمل توقيع (أمين فرع الحزب بالحسكة، الرفيق محمد السطام).

لذلك بتوقيع 11 حزبا كرديا ضمن هيئة التنسيق على هذا الاتفاق يكونوا مع تطلعات شعبهم الكردي السوري لإسقاط نظام أفقدهم كافة متطلبات إنسانيتهم وفق كافة المعايير الأخلاقية، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية النص الوارد في الوثيقة الذي ينصّ على (التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمرالذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لايتجزأ من الوطن العربي). وهذا صحيح ومنطقي ولكن منطقيته تقتضي العودة لتسمية (الجمهورية السورية) التي كانت سائدة سنوات طويلة قبل انتزاع السلطة بقوة السلاح من البعث الفاشي. بدليل أنّ البعث الفاشي نفسه في العراق حافظ على تسمية (الجمهورية العراقية).

3. تردّ الوثيقة الموقعة على كل أنصار النظام الأسدي ومؤيديه المشككين في نوايا المعارضة وارتهانها للقوى الأجنبية، وذلك من خلال النص الواضح في الوثيقة الموقعة الذي يقول حرفيا: (رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا). وفي هذا النص تطلعات أمل لتدخل عربي يوقف جرائم هذا النظام التي لم تتوقف رغم وصول بعض المراقبين العرب الذين لا يمكن الوثوق في مهمتهم خاصة بسبب رئاسة هذه البعثة ذات الماضي الذي لا يخلو من جرائم مماثلة في السودان. وها هي جرائم النظام تتزايد رغم مرور أكثر من أسبوع على وصول بعثة شهود الزور هذه، التي ستضاف إلى تاريخ العار للجامعة الديكورية العربية في عهد أمينها العام الجديد الذي ليته يكون في مستوى معاني اسمه (نبيل العربي).

4. تطمئن الوثيقة الموقعة كافة أطياف الشعب السوري ودياناته من أنّ النظام الجديد بعد سقوط النظام القمعي سيحمي ويحترم الجميع، إذ يقول البند الثالث في الوثيقة (التأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك). وفي ذلك رد واضح مقصود به التجييش الطائفي البغيض الذي يقوم به نظام الأسد خاصة بين إخوتنا وبني شعبنا السوريين من الطائفة العلوية والدرزية والطوائف المسيحية المختلفة. وهم كلهم أبناء وطنيون ينتمون للشعب السوري وليس النظام، وكلنا يعرف أن اضطهاد النظام لم يستثن طائفة أو ديانة أو قومية. ويستمر تأكيد الوثيقة الموقعة على تفاصيل مهمة مطمئنة منها: (المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني. نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الارهاب والاستئصال).

وسائل انتقال السلطة بعد سقوط النظام
تثبت هذه الوثيقة أنّها كانت تستحق مناقشات ومباحثات دامت أكثر من شهر، لأنّها لم تأت ارتجالية خطابية، بل وضعت أسسا ديمقراطية لتأسيس السلطة الجديدة بعد سقوط النظام الأسدي، وهي مراحل وخطوات أعتقد أنّها ترضي كافة طوائف وقوميات وأحزاب وفعاليات الشعب السوري. فلتتكاتف الجهود السورية والعربيةوالدولية دعما لثورة الشعب السوري انطلاقا ودعما لهذه الوثيقة المهمة، التي ستؤسس لسوريا جديدة بدون قمع ومصادرة للحريات وعنف طائفي، بل احترام للجميع في الحقوق والواجبات، خاصة لا توريث للسلطة بل الشعب هو مصدر السلطات.
ahmad.164@live.com