يجب أن نلعب سياسة حتى لا تتم سرقتها

مازلت أراقب بذهول مايحدث ليس فقط فى ميدان التحرير ولكن فى مصر كلها من أسوان إلى الأسكندرية ومن العريش إلى مرسى مطروح وكنت أتمنى أن يعود الزمن بى الوراء لكى أسافر ألى مصر وأعتصم مع المعتصمين فى ميدان التحرير، وأود أن أحيى كل الشباب الذين شاركوا فى تنظيم تلك الثورة، والتى بدأ الإعداد لها على صفحات الإنترنت.
وفى بداية شهر يناير الماضى كنت أتلقى على صفحتى الخاصة فى الفيس بوك دعوة للإشتراك فى يوم الغضب 25 يناير، وكنت بصراحة أشك فى مدى جدية الحركة ومدى قوتها، وكنت أعتقد أن تلك الحملة لن يزيد المشتركون فيها عن بضعة مئات مثلما شاهدت فى مظاهرات سابقة أمام نقابة المحامين ونقابة الصحفيين، ولكن منذ اليوم الأول فوجئت بعدد المشتركين والذى أخذ يتزايد حتى وصل إلى المظاهرة المليونية، وعندها أيقنت أننا أمام ثورة شعبية حقيقية لم تحدث فى مصر من قبل على طول تاريخها القديم والحديث، وتحدث الرئيس مبارك مرتين وفى كل مرة كانت إقتراحاته متأخرة وأقل من المطلوب:
Too Little hellip; Too Late
...
ولكن فى "جمعة الرحيل" بدأت ملاحظة أن هناك العديد من الأطراف الذين لم يشتركوا فى الثورة من بداياتها قد بدأوا فى ركوب الموجة بل وبدأت فى التخوف من أنهم قد يسرقون الثورة ويسحبون الثورة من تحت إقدام الشباب الذين قاموا بها وضحوا بحياتهم.
...
وما أقترحه للشباب بإعتبارى فى سن والدهم ولى فتيات فى سن الشباب، وكنت أتمنى أننا كنا نعيش فى مصر لرؤية مشاركة بناتى فى تلك الثورة العظيمة.
وما سوف أقول له الآن هو مجرد إقتراح ولن يكون لى أى دور لسبب بسيط هو أننى أعيش خارج مصر، ولكن مصر تعيش فى داخلى (مهما حاولت أن أزوغ من هذا - حتى لو صبغت شعرى باللون الأشقر ولبست عدسات لاصقة باللون الأزرق!! - مش قادر أبعد عن مصر بروحى وقلبى وعقلى).
...
وحتى لا يتم سرقة الثورة من قبل أى جهة أو حزب أو جماعة سواء كانت "محظورة" او غير محظورة، فإننى:

أقترح على الشباب بتكوين على الفور حزب بإسمهم
"حزب ثورة 25 يناير"
ولنبدأ بتسجيل هذا الحزب على صفحات الإنترنت ولتقبلوا عضويتى الشرفية وأكون تحت أمرة هذا الحزب فى أى مجهود تطوعى.
هذا الحزب يكون مفتوحا لكل المصريين رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين أغنياء وفقراء مقيمين وغير مقيمين وتكون تلك أبرز مبادئ الحزب التى أقترحها:
(1)نقل مصر نقلة نوعية فى إتجاه الحداثة والتقدم، لأن مصر تستحق أفضل مما هى فيه بكثير.

(2) تلك النقلة النوعية لن تتم إلا بالإهتمام بالتعليم الحكومى بصفة خاصة فى الأرياف والعشوائيات، لأنه بدون تعليم حكومى على أعلى مستوى لن تتقدم مصر. يجب زيادة ميزانية التعليم لكى تكون أعلى حتى من ميزانية الدفاع. يجب الإهتمام برفع مستوى المدرسين سواء المستوى العلمى أو الإقتصادى أو الإجتماعى، لأنه بدون مدرس متميز لن يكون هناك تعليم متميز. ولا مانع أن نحاول أن نأخذ أفضل ما فى العالم من مناهج تعليمية حديثة، نذهب إلى فنلندا - اليابان - سنغافورة - ألمانيا - السويد - أمريكا - إنجلترا، ونأخذ أفضل ما يصلح لمصر من المناهج العملية من تلك البلاد التى سبقتنا بقرنين من الزمان على الأقل.

(3) المسائل الملحة والعاجلة:
قامت ثورة 25 يناير لأن مصر تواجه مشاكل كبيرة لا بد من مواجهتها: إنفجار سكانى - البطالة - الهوة الرهيبة بين الأغنياء والفقراء - الفساد والمحسوبية - التسيب وغياب تطبيق القانون - إحتكاك طائفى - تقسيم مياه النيل، ولا بد حتى نكون واقعيين أن نعلم علم اليقين أن تلك المشاكل الكبيرة هى مشاكل تراكمية يبلغ عمرها أكثر من نصف قرن من الزمان:

أولا: الإنفجار السكانى: يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا، إذا إستمرت مصر بمعدل الزيادة الحالية فسوف يبلغ تعداد مصربعد 30 سنة أكثر من 150 مليون نسمة، هل تستطيعون تخيل مصر وبها 150 مليون نسمة يعيشون فى تلك البقعة المحدودة من وادى النيل مع شح المياه المتوقع؟؟ تلك البقعة التى كانت تفيض بالخير عندما كان تعداد مصر 20 مليون فى النصف الأول من القرن العشرين، أنا لا أقترح إتباع الأسلوب الصينى القاسى فى تحديد النسل والذى ألزم كل أسرة صينية بعدم إنجاب أكثر من طفل واحد، ولكن أقترح إلزام الأسرة المصرية بعدم إنجاب أكثر من طفلين. وإذا إستطعنا الإلتزام بهذا فإن تعداد مصر سيبقى حول ال 90 مليون وهو مازال رقما كبيرا ولكنه أفضل كثيرا من 150 مليون.

ثانيا: البطالة: البطالة هى ظاهرة عالمية طالت البلاد المتقدمة والمتخلفة ولكنها أسوأ كثيرا فى البلدان ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر، وتحديد السكان هو أول خطوات التغلب على مشكلة البطالة، ولن تحل مشكلة البطالة بين يوم وليلة ولكنها تحتاج إلى خطط إستثمارية لتشجيع الإستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية مع خلق جو نقى مشجع على الإستثمار، ويجب أن ننظر إلى تجربة دبى ذات المليون نسمة التى إستطاعت جذب إستثمارات من كل أنحاء العالم لأنها نحجت فى خلق الجو المشجع للإستثمار بدون وجود البيروقراطية والفساد العفن. وأيضا يجب الإستثمار فى التدريب المهنى والإكثار من المدارس المهنية ومراكز التدريب المهنى. ويمكن خلق صندوق تأمين ضد البطالة يعطى الشباب الحد الأدنى من تأمين البطالة لمدة محددة إلى أن يجدوا عملا.

ثالثا: الهوة الرهيبة بين الأغنياء والفقراء: هذه الهوة تزداد اتساعا مما أدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة والتى تحفظ للمجتمع تميزه وإستمرار ثقافته، إن ردم هذه الهوة سوف يتطلب مجهودا من الجميع سواء كانوا أغنياء أو فقراء (وبالذات الأغنياء) وبدون ردم تلك الهوة لن يكون هناك سلام إجتماعى. ويجب تطبيق الضرائب على الأغنياء وزيادة عقوبة جريمة التهرب الضريبى وتوجيه أموال الضرائب لتمويل التعليم المهنى وزيادة المعاشات للفقراء وتمويل التأمين الصحى للفقراء ولتأمين بدل البطالة للشباب.

رابعا: الفساد والمحسوبية: هذه المشكلة أيضا لن تزول بين يوم وليلة، لأن الفساد والمحسوبية أصبحت جزأ من الثقافة المصرية ولا أقول الجينات المصرية، ويجب أن نفرق بين الفساد والمحسوبية، الفساد ممكن القضاء عليه فى فترة وجيزة بتفعيل القانون وخاصة قانون الرشوة وقانون من أين لك هذا، أما المحسوبية فهى الأصعب لأنها تتعلق بالعصبيات والقبيلة المنتشرة، وهذه لن تختفى تماما إلا بالتعليم المتميز.

خامسا: التسيب وغياب القانون: لقد فاجأ شباب ثورة 25 يناير الجميع عندما أثبتوا بأنهم غير فوضويون عندما أداروا المظاهرات وعندما تولوا الأمن فى شوارع القاهرة بعد إختفاء رجال الشرطة وتجاوب الشعب معهم، لذلك فإننا نعتقد أن التسيب وغياب تطبيق القانون هى حالة مؤقتة يمكن أن تنتهى عندما يبدأ رجال الأمن فى تولى أمن الشعب وليس أمن النظام فقط.

سادسا: الإحتكاك الطائفى: لقد أثبت مرة أخرى شباب ثورة 25 يناير أن الشعب المصرى قام بحماية الكنائس بعد هروب رجال الشرطة، ونحن لا ننكر أن المسيحيين فى مصر لهم مطالب مشروعة يجب الإستماع إليها تحت شعار: "الدين لله والوطن للجميع" وهذا هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفتنة الطائفية نهائيا.

سابعا: تقسيم مياه النيل: ربما هذه هى أخطر مشكلة على الإطلاق تواجه مصر وشعبها، فمصر بدون نهر النيل هى مجرد صحراء جرداء، ويجب حل هذه المشكلة حلا جذريا مع دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا، ويجب عمل مشروعات للإستفادة من مياه الأمطار والتى تسقط على هضبة الحبشة والتى قد تعادل عشر مرات أو أكثر من تدفق مياه النيل، التعامل مع دول حوض النيل بفوقية لن يؤدى إلا الخطورة على وجود مصر كما نعرفها.

(4) مسألة الحكم والدستور:
أولا: مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
ثانيا: الحكم فى مصر رئاسى يتولاه رئيس الجمهورية ومعه نائب واحد للرئيس.
ثالثا: رئاسة الجمهورية لا تزيد عن فترتين كل فترة خمس سنوات.
رابعا: الترشح لرئاسة الجمهورية توضع لها الضوابط فى الدستور ويسمح بالترشح لكل من تنطبق عليه تلك الضوابط سواء إنتمى إلى حزب أم لا.
خامسا: يختار رئيس الجمهورية لرئاسة الوزراء من الحزب أو الإئتلاف الذى يحقق الأغلبية فى الإنتخابات.
سادسا: لا يمكن الإستفتاء على الحرية أو الديموقراطية، بمعنى أننا لن نسمح لأى حزب يصل للسلطة يقوم فجأة بإجراء إستفتاء على إلغاء الديموقراطية.
سابعا: تكوين الأحزاب حق يكفله الدستور لكل المواطنين وفق ضوابط محددة، وتقوم لجنة قضائية مستقلة ببحث طلبات تكوين الأحزاب فى خلال 30 يوما من التقدم لتلك اللجنة.
ثامنا: ممنوع تشكيل أى حزب على أساس دينى أو عنصرى.

(5)المرأة: المرأة هى نصف المجتمع، والمجتمع الذى يهمل المرأة يصبح مجتمعا أعرج يسير على ساق واحدة أو ساق ونصف فى أفضل الأحوال. والمرأة يجب أن تنال كل حقوقها من تعليم ووظائف وتحصل على نفس المرتب الذى يناله الرجل لنفس الوظيفة.
(6)الإقتصاد: عناصر الإقتصاد المصرى: مصر ليست غنية بالموارد الطبيعية فالمصريون لا يسكنون إلا فى %10 من أرض مصر وباقى ال %90 صحراء جرداء، وتلك هى عناصر الإقتصاد المصرى:
أولا: السياحة: السياحة هى أمل مصر، مصر تعتبر أكبر متحف فى العالم لمن يهوى التاريخ والآثار، مصر لها شواطئ جميلة يبلغ طولها أكثر من ألفين كيلو متر، مصر موقعها متوسط فى العالم، مصر جوها متوسط على مدار العام وخاصة فصل الشتاء عندما تتجمد أوروبا. بإستطاعة مصر أن تجذب 50 مليون سائح سنويا، ولكى يحدث هذا يجب أن تكون مصر مهيأة ببنيتها الأساسية بفنادقها بمواردها البشرية بحيث نخلق جو ينقلنا إلى ثقافة السياحة العالمية، بحيث يشعر السائح فى مصر أنه فى بلده الثانى، يحضر إليها سنويا.
ثانيا: الزراعة:
(1)تحقيق الأمن الغذائى لن يتم فى ظل الموارد المائية المحدودة وخاصة فى ظل فى مشاكل تقسيم مياه النيل إلا بإتباع أحدث أساليب الرى والزراعة فى العالم، مصر ما زالت تقوم برى معظم أراضيها بنفس الطريقة التى كانت تروى بها مصر منذ أيام الفراعنة، ومن غير المقبول أن تستمر مصر فى هذا مع الزيادة السكانية الرهيبة ومع إحتمال نقصان مياه النيل.
(2)مصر يمكن أن تكون سلة خضار وفاكهه أوروبا والخليج، والتركيز على زراعة الخضار والفاكهة للتصدير سوف يمكن مصر من إستخدام وسائل حديثة فى الرى والزراعة، وهذا يتطلب تحسين البنية الأساسية للتصدير والتخزين وتحسين وتدريب الموارد البشرية.
(3)القمح: مصر لاتقع ضمن ما يسمى بحزام القمح فى العالم، وتعتبر مصر حاليا من أكبر مستوردى القمح فى العالم، وقد يشكل هذا خطورة إستراتيجية، لذلك يجب أن يكون لدى مصر صوامع غلال لتخزين قمح يكفى حاجة البلاد لمدة ستة أشهر.
ثالثا: الصناعة:
(1)ما زال القطن المصرى يستمتع بسمعة عالمية وتعتبر فضيحة كبرى أننا ما زلنا نصدر القطن المصرى كمادة خام لبلدان تعيد تصديره إلينا فى شكل ملابس ومنتجات نهائية، يجب عمل خطة أنه فى خلال عشر سنوات لن يتم تصدير القطن المصرى إلا ملابس ومنسوجات.
(2)يجب التعلم من التجربة الصينية، كيف إستطاعت الصين فى أقل من ربع قرن أن تغزو العالم المتخلف والمتقدم يمنتجاتها، يجب أن نكرر التجربة الصينية بأى شكل لأنها الأمل فى القضاء على البطالة.
(3)يجب تشجيع الإستثمارات الأجنبية فى مجال الصناعة وإنشاء المزيد من المناطق الصناعية الحرة الضخمة فى المحافظات الفقيرة، ويمكن الإستفادة من تجربة سنغافورة وهونج كونج ودبى وشنغهاى فى المناطق الصناعية الحرة.
رابعا: الطاقة:
(1)يجب البدء فورا فى إنشاء عدد كبير من المحطات النووية والتى يمكن أن تبلغ عشر محطات نووية فى ال 25 سنة القادمة لتوفير الإزدياد المتوقع فى الطاقة نتيجة الزيادة السكانية.
(2)يجب إستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الأمواج والمد والجزر.
(3)تشجيع الإستثمارات الأجنبية فى الإستثمار فى الإكتشافات البترولية الجديدة والغاز الطبيعى فى البر والبحر.
خامسا: العاملون المصريون بالخارج:
(1)هؤلاء هم من أثمن ماتملكه مصر ويجب العناية بهم والدفاع عنهم فى الداخل والخارج ليس فقط لأنهم مواطنون مصريون ولكنهم راسمال مصر.
(2)يجب تدريب العمالة على أعلى مستوى لكى تنافس عمالة جنوب شرق آسيا.
(3)تشجيع العمالة الخارجية على إستثمار مدخراتهم فى مصر.
(4)تشجيع العمالة الخارجية على الإشتراك فى العملية السياسية حتى يكون لهم دورا مسموعا.
(5)محاولة الحد من الشباب المغامر الذى يسافر إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة معرضا نفسه للخطر.

(6): السياسة الخارجية:
أولا: مصر مستقلة فى قراراتها الداخلية والخارجية.
ثانيا: مصر جزء من الأمة العربية، ويجب العمل على تحقيق تكامل إقتصادى على غرار السوق الأوروبية المشتركة، وإلا أصبحت الجامعة العربية مقهى للعرب.
ثالثا: مصر تحترم كل إتفاقياتها مع دول العالم.

(7)الجيش:
أولا: الجيش المصرى هو جزء أساسى من الشعب المصرى.
ثانيا: الجيش يحمى حدود مصر.
ثالثا: الجيش يحمى الدستور والشرعية.
رابعا:الجيش لا يتدخل فى السياسة.
.........................
هذه مجرد مسودة ورؤوس موضوعات يمكن الإضافة إليها أو تعديلها أو الحذف منها، وهى مجرد بداية كتبت على عجالة تتناسب مع سرعة توالى الأحداث، ولكننا يجب البدء فورا بتحويل الثورة إلى الشرعية الدستورية.
samybehiri@aol.com