أمريكا، اوربا والديمقراطية في العالم العربي

إن التوقف عن دعم الديكتاتوريات و دعم الديمقراطيات في العالم، كستراتيجية أمريكية جديدة، قد أعلنت بشكل واضح و لا لبس فيه في عهد الرئيس رونالد ريغان. و لكن مقدمات هذه الستراتيجية كانت قبل ذلك بعقد على الاقل. ففي السبعينات نبه اساتذة سوفييت في معهد الدراسات الاجتماعية و السياسية في موسكو (و هو معهد رفيع المستوى يتخصص بتدريس كوادر سياسية من بلدان العالم الثالث ترأسه لفترة زغلادين العضو المرشح للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي)، نبهوا في حوارهم خصوصا مع ممثلي الاحزاب اليسارية و الشيوعية من امريكا اللاتينية إلى ضرورة الاستعداد للتكيّف مع الوضع الجديد حيث ستسعى امريكا الى استبدال الانظمة الديكتاتورية العسكرية بأنظمة " ليبرالية " و سوف يجعل هذا من الخطاب السياسي ليساريي امريكا اللاتينية، من الذي اعتادوا التصعيد ضد الديكتاتوريات و فضح ممارساتها، خطابا بعيدا عن المصداقية و غير مفهوم و من الاجدر، كما رأى خبراء سوفييت، فضح الليبرالية الجديدة و فضح ما يرافقها من عدم انسجام و خروقات و ما يلازمها من تمهيد الطريق ومن فتح الابواب امام احتكارات كبيرة تسحق المشاريع الصغيرة و تفقر اوساط واسعة من الناس.
و لكن عضوا في قيادة حزب يساري عراقي بارز رأى غير ذلك حين قال إن امريكا قد تغييرت بعد الحادي عشر من سبتمبر دون أن يسوق أي برهان!
يشبه سيناريو التغيير هذا ما نشاهده في المسلسلات العراقية الهابطة حيث يستيقض الشرير فجأة فيجد نفسه و قد اصبح انسانا آخر بعد ان صحا ضميره.
على أن الهدف الذي يود أن يصل إليه " الرفيق" من مثل هكذا سيناريو هو ما يلي: بما ان امريكا قد تغييرت بعد الحادي عشر من سبتمبر، فإن التعاون معها اصبح ممكنا من قبل حزب يساري ثقف اعضاءه و قواعده لسنوات طويلة، ليس ثقافة نقدية للانظمة الرأسمالية بتحليل موضوعي لعناصرها و تمظراتها كما فعل ماركس، أو بتحليل ملامح المرحلة الامبريالية كما فعل لينين، بل بثقافة كراهية مستمرة ضد امريكا، لم تر فيها طيلة عقود أي خير ابدا حتى في موضوع مثل الديمقراطية و التداولية و الحريات كقضية داخلية! حتى باتت كلمة "امبريالية" بمثابة شتيمة متداولة و ليست مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية ذات خصائص معينة.
هذا التغيير في عشية و ضحاها في بلد مثل امريكا ذي نظام سياسي راسخ و عريق لا يصدقه إلا السذج، فبناء السياسة فيه، و تغيير الستراتيجيات، لا يتم بسبب حدث صدفي محض قد يقع و قد لا يقع أو قد يُكشف و يُحبط قبل وقوعه، و انما بسبب تغييرات عميقة في البنية السياسية و قبل كل شيء في الاقتصاد و الكفاءة الاقتصادية.
كنا مقيمين حينها في العراق حين صدر كتاب الدكتور فؤاد مرسي " الرأسمالية تجدد نفسها" و قد اقبلنا على قراءته بنهم خصوصا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. يشير الكتاب الى ان الرأسمالية استطاعت ان تخرج من طورها الذي أشار اليه ماركس بالاعتماد على الثورة العلمية و التكنيكية التي فتحت ابوابا واسعة و جديدة لتطوير القوى المنتجة لم يكن بالامكان التنبؤ بها في وقته مما ساعدها على تجاوز ازماتها الدورية او التخفيف منها و اعادة توزيع الدخل و التخفيف من الاستغلال مما جعل الصراعات الطبقية داخل المجتمع الرأسمالي اقل حدة.
و على الجهة المقابلة كانت الاشتراكية، التي رفضت اي تحديث، تمر بمرحلة الركود التي تمثلت افضل ما تمثلت في مرحلة بريجنيف. فقد عانى الاقتصاد السوفييتي من عجز واضح.
رونالد ريغان ( قد يسجل التاريخ له انه كان آخر مثال للصعود المتألق للرأسمالية) ادار بمهارة المرحلة الاخيرة من الحرب الباردة و خصوصا عن طريق الامعان في توريط الاتحاد السوفييتي في نقطتين:
أولا : المزيد من التورط في افغانستان مستفيدا من تجربة تورط امريكا السابق في فيتنام الذي قاد الاقتصاد الامريكي الى صعوبات كبيرة.
ثانيا: مبادرة الدفاع الستراتيجي و التي عرفت بحرب النجوم و التي سوف يعني الاستمرار بها احد احتمالين، أما ان ينخرط الاتحاد السوفييتي في المنافسة في حرب النجوم مما يعني تكاليف لا قِبَلَ لاقتصاده بها، او تخلي الاتحاد السوفييتي عن الدخول في المنافسه مما يعني انتصارا سياسيا كبيرا لامريكا اولا، ثم تخلفا مريعا للاتحاد السوفييتي في مواجهة خصمة التقليدي في مجال التوازن التسليحي.
ساعدت هذه السياسة و عجلت في انهيار الاتحاد السوفييتي، و حين جاء غورباتشوف ساعيا لانقاذ ما يمكن انقاذه كان الاوان قد فات.
و هكذا باختصار فإن تغييرا ستراتيجيا في الموقف من الديكتاتوريات و العمل على دعم الديمقراطية كمبدأٍ معلنٍ كان انعكاسا لتطورات افضلية النظام الرأسمالي على حساب النظام الاشتراكي و على خلاف ما توقع كارل ماركس الذي كان يرى ان التناقضات القاتلة لنمط الانتاج الرأسمالي و خصوصا بين طابع الانتاج الاجتماعي و التملك الفردي سيقوده إلى الهلاك. و ليس لنا ان نتوقف عند هذه النقطة لان هذا الموضوع واسع، كما أن مما لا يمكن تجنبه في حوار مفترض مثل هذا هو فيما اذا كانت الانظمة الاشتراكية كانت انظمة اشتراكية حقا و هل انها تمثل تحققا لرؤية ماركس.
على ان ما يهمنا الوصول إليه هو: ان انظمة سياسية راسخة تبدل سياستها لا يكون بصحوة ضمير على طريقة المسلسلات انما يتم بتغييرات عميقة في بنية المنظومة تصل الى درجة من الرسوخ تستوجب هذا التغيير.
و مع ذلك فإنه يوجد بونٌ شاسع بين اعلان تبني استراتيجية ما تتضمن تغييرا جوهريا في السياسة و المبادئ من جهة، و تطبيق هذه المبادئ المعلنة حقا و بانسجام و صدق من جهة اخرى. فامريكا لم تكن مخلصة دائما لدعوات الديمقراطية و توق الناس للحريات، كما أعلنت، طالما رأت أن ديمقراطيةً مثلَ هذه تهدد المصالح الستراتيجية للولايات المتحدة ، أي باختصار ان انظمة تقمع الحريات و لا تعارض سياسة الولايات المتحدة الدولية و الاقليمية حظيت بدعم الولايات المتحدة و بالتالي بقدر او آخر بدعم شريكها الاوربي، أكثر من تحركات جماهيرية واسعة تطالب بالحرية و الديمقراطية على ضوء مجرد اشتباه انها قد تقود الى وصول معادين لسياسة الولايات المتحدة، و هكذا فإننا مرة اخرى ازاء المصالح و ليس ازاء المبادئ.
لا يشكل المبدأ المتوافق مع المصالح اي اختبار لمصداقية نظام ما ، انما الاختبار الحقيقي للمبدأ هو أن يكون مدعوما حتى لو كان لا يتوافق مع المصالح. على أن مبدأ متوفقا مع المنطق و منسجما مع حركة التاريخ و يخدم الانسان المضطهد، سيكون لا محالة ضامنا للمصالح ، بعيد المدى منها على اقل تقدير، على أن قصيري النظر لا يرون ذلك.
لا تحظى اللبرالية بشعبية في منطقتنا بسبب موقف الولايات المتحدة و حلفاءها من احتلال اسرائيل لاراضي الفلسطينين و مصادرة اراضيهم و اقامة المستوطنات على خلاف القرارات الدولية، و لا تلجأ الولايات المتحدة الى اكراه حليفها على احترام القرارات الدولية كما فعلت مع انظمة اخرى اعتبرتها مارقة، هذه الحقيقة يتناساها للاسف "ليبراليون" انتقائيون.
و اذا ما كان للديمقراطية ان ترسخ اقدامها في مناطقنا و ان يُحد من غلواء التطرف و العنف ليس في العالم العربي بل في كامل العالم الاسلامي و المنطقة فإن على اصدقاء امريكا في المنطقة ان يقولوا لها بكل وضوح بأن الوضع سوف يستمر في المعاناة و التأرجح بين ديكتاتور قمعي أو حكم اصولي متطرف طالما بقيت عقدة العقد هذه قائمة.
بالنسبة لي كان الامر دائما لا يتعلق بنوع الادارة التي تقود السلطة في الولايات المتحدة ( جمهوريين ام ديمقراطيين) و لا ازال ارى هذه السياسة تتعلق بالاختلاف في طرق الوصول الى الهدف. ففيما يتعلق بقضية الشرق الاوسط على الاقل فإن ليس بوسعنا ان نرى أي فرق يذكر بين هذا الطرف أو ذاك.
و يبقى ختاما أن نقول أن سياسة جورج بوش الرعناء و المتهورة قد الحقت اشد الضرر بتوق الناس الى الحرية و الديمقراطية و أن مثال العراق و ما جلبه من فساد و طائفية و انعدام الخدمات قد رسخ انظمة الطغيان اكثر مما خدم قضية الديمقراطية و الحريات في المنطقة.
و سوف تبقى الجماهير صاحبة الكلمة الفصل كما فعلت في تونس و مصر. و اذا لم تتحرك الشعوب و تفرض احترامها.
و من هنا نقول للشعب التونسي و الشعب المصري أن برامج التلفزيون الاوربي باتت حافلة ببطولات ابناءه و ان هذين الشعبين قد فرضا احتراما قل نظيره منذ مدة طويلة. و لم تكن تونس و مصر قبل هذا بشهور في وسائل الاعلام الغربية سوى اماكن لقضاء العطلة و الاستثمار، اما الان فإنها الاماكن التي يسكنها شعب تواق للحرية استعمل بذكاء كل ما في خفايا العلمي الالكتروني من امكانيات.