حزمة إصلاحات الى رئيس اقليم كردستان

بعد النجاح العظيم لثورة ميدان التحرير ووصول آثار الثورتين التونسية والمصرية الى بعض المدن العراقية، وعدم استيعاب آثار هاتين الثورتين على المنطقة من قبل القادة العراقيين ومنهم مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان وعدم قيامه بأي اجراء اصلاحي ملموس لحد الان ورغم تحفظنا على موقفه الصامت الذي لا يتصف بالرؤية الحكيمة لقراءة الواقع والمستقبل، وبسبب عدم المامه بهموم المواطنين بصورة كافية وحجب حقائق المشاكل الحياتية والمعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية عنه لاسباب لا ندري ماهيتها، يهمنا ان نطرح أمامه حزمة اصلاحات اجتماعية واقتصادية من باب استباق الامور وتغيير اوضاع الشرق الاوسط، ولارساء أرضية ملائمة للبدء بعملية اصلاح فورية للأخذ بها والإقرار بتنفيذها لصالح المواطنين الذين يستحقون كل غالي وكل نفيس وفاءا لمواقفهم الوطنية الكبيرة ولصبرهم وتحملهم لتضحيات كشعب وكمجتمع عانى من مصائب كبيرة من المعاناة والمأساة، خاصة الشرائح الفقيرة منهم الذين يعانون من شغف العيش في الحاضر في ظل أجواء اقتصادية وحياتية قاسية وأعباء مالية كبيرة لا قدرة لهم على توفيرها لضمان مستوى مناسب من حياة كريمة تليق بهم لتأمين حياة أطفالهم وعوائلهم خاصة في المدن الكبيرة التي تحولت الى مستعمرات رأسمالية لرؤس أموال طفيلية تنهب من موارد الشعب وممتلكات دولة الاقليم، لهذا ولضمان النجاح والتنفيذ لتحقيق العدالة الاجتماعية فإننا نطرح أفكارا عملية للقضاء على الاحتكار الفاحش والاستغلال المقيت والفساد الرهيب المستشري في الاقليم، وهذه الحزمة هي ما يلي:

1.تعهد الرئيس البارزاني باجراء اصلاحات جذرية وفورية وفقا لخارطة طريق تعلن للرأي العام في الاقليم بسبب فشله لحد الان في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والتكافل الاقتصادي للفرد الكردستاني وفسح المجال بمساحة كاملة امام أقلية من أصحاب الرأس المال الجشعي المتسم بعدم الوطنية وغير المشروعة والشيطنة في استغلال المواطنين ابشع استغلال بطرق غير شرعية.

2.اعفاء أقارب الرئيسين البارزاني والطالباني من المواقع والمناصب الحكومية لارساء مفاهيم ومباديء ادارة الدولة الديمقراطية والغاء الاسلوب المتبع بمنح المواقع والمناصب والامتيازات على اساس المحسوبية والمنسوبية وازالة النهج المتبع منهما بفرض حكم العائلة المالكة على مؤسسات الحكومة وموارد الاقليم بقصد احتكار المال والسلطة في آن واحد.

3.إعلان كل من الرئيسين بارزاني وطالباني بشفافية تامة ومسؤولية كاملة عن كل ما يمتلكه كل منهم من أموال وأملاك وأرصدة في داخل وخارج الإقليم، وعلى التوالي تطبيق هذا الإعلان على كل اعضاء الحكومة والبرلمان وجميع أعضاء المكتبين السياسيين للحزبين الحاكمين والمسؤولين، وأن تكشف هذه الحسابات من قبل هيئة نزاهة مستقلة محايدة تعلن هذه الكشوفات للرأي العام.

4.الإعلان بشفافية تامة ومسؤولية كاملة عن جميع ممتلكات وأموال وأرصدة الحزبين الرئيسين داخل الاقليم وخارجها، وكل الاحزاب الكردستانية، للرأي العام وتدوين هذا الإعلان بشفافية وبإشراف هيئة نزاهة مستقلة.

5.تشكيل هيئة مستقلة للنزاهة في كردستان للبحث والتحقيق والتقصي عن طريقة جمع الثروة من قبل جميع المسؤولين والأثرياء وأصحاب الكتل المالية في الاقليم، والتقصي عن جميع الأمور المالية العامة المتعلقة بالشركات والمصارف والمكاتب التجارية في الاقليم والاعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام.

6.تشكيل صندوق للضمان الاجتماعي الوطني بمشاركة الرئاسة والحكومة والبرلمان والحزبين الحاكمين ومكونات القطاع الخاص من شركات ومعامل وأسواق ومؤسسات تجارية ومالية وصناعية وغيرها وبعض مكونات المجتمع المتمكنة على مستوى الأفراد والجماعات لتوفير دعم مالي شهري باسم "صندوق التضامن الاجتماعي" للعوائل الفقيرة على أن يتم تبني هذا الصندوق رسميا بقصد ضمان التكافل الاجتماعي وازالة الفوارق الطبقية.

7.إقامة مجمعات سكنية شعبية بتمويل حكومي كامل مجهزة بكافة الخدمات البلدية والأساسية وتوزيعها بأقساط مريحة بعيدة الأجل لا تقل عن عشرين سنة للعوائل القليلة الدخل والفقيرة التي لا تملك سكنا وتعاني من لهيب نار الإيجارات المرتفعة، أو تخصيص قطعة أرض سكنية لكل عائلة فقيرة لبناء سكن مناسب عليها وتقديم المنح والقروض العقارية لهم بشروط ميسرة جدا.

8.تأسيس صندوق مالي لضمان فرص العمل من خلال منح قروض طويلة الاجل بشروط ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة منتجة في المجالات التجارية والصناعية والزراعة والثروة الحيوانية والطيور الداجنة خاصة في الريف الكردستاني الذي يتسم بحالة من فقدان الانتاجية مسببتا للإقليم أزمة اقتصادية للقدرة الانتاجية في حاضر ومستقبل الاقليم.
9.انشاء صندوق تضامني باسم "صندوق رعاية الطلبة" لاقرار المنح والسلف والقروض طويلة الاجل بمبالغ مناسبة للطلبة ابتداءا من المرحلة السادسة للدراسة ومنح مخصصات شهرية للطلبة في المعاهد والجامعات.

10.تخصيص راتب مقطوع شهريا لا يقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي لكل امرأة لا دخل لها لا من الحكومة ولا القطاع الخاص لضمان مورد اقتصادي للمرأة الكردستانية تقديرا لدورها وحقوقها ولتحملها الظروف القاسية التي مر بها الاقليم.

11.إقرار حق المواطنين على الدولة لتوفير قروض مالية ميسرة ومتسمة بالمرونة والسهولة في القطاع الحكومي والأهلي للحصول على قروض قصيرة وطويلة الأجل وبنسب فوائد قليلة لتشجيعهم على ضمان حاجاتهم الحياتية والمعيشية الأساسية وإقامة مشاريع خدمية وإنتاجية خاصة بهم لصالحهم ولمنفعة مكونات المجتمع وحكومة الاقليم.

12.أقامة برامج وطنية لتدعيم وإبقاء العوائل من أهالي القرى في أماكنهم وسكناهم لتقليل الضغوط المعيشية والسكنية والحياتية على سكان المدن، لا سيما وأن القرية الكردية تشكل الوحدة الاقتصادية الانتاجية الأساسية والمورد الرئيسي للاقتصاديات الكردستانية.

13.تقديم الشركات العائدة للمسؤولين واقاربهم والاثرياء الفاحشين التي تطفلت ومازالت تتطفل على قوت وموارد وممتلكات الشعب الكردستاني الى القضاء بحكم امتلاكهم للسلطة والثورة وبسبب الاستغلال والثراء السريع الفاحش والتجارة غير المشورعة من خلال استيراد مواد غذائية وأدوية فاسدة وسلع سيئة المواصفات.

14.تأسيس شركات حكومية بمساهمة مختلطة محددة بأهداف وطنية وغايات تجارية واقتصادية مشروعة في كافة المجالات، واستغلال الثروات الطبيعية التي يتمتع بها الإقليم في الزراعة والثروة الحيوانية لتأمين مقومات الأمن الغذائي الوطني من منظور الواقع الراهن ومن منظور مستقبلي، خاصة وأن الإقليم بدأ يتفرغ من محتوياته الانتاجية المحلية بعد سيطرة السلع والبضائع والمواد الغذائية الأجنبية على الأسواق الكردستانية نتيجة مصالح ذاتية لأقلية جشعة من أرباب السلطة لا تهمها لا مصالح الشعب ولا مصالح الوطن.

بعد سرد مفردات الحزمة الاصلاحية، لا بد لنا من القول أن هذه الحزمة تلزمها برامج آنية على مستوى الرئاسة والحكومة وقيادة الحزبين الحاكمين في الإقليم، وآليات وبرامج وطنية تساعد على بلورة قاعدة أساسية لارساء البنية التحتية للعدالة الاجتماعية المفقودة والغائبة كليا من فكر وعقيدة الرئاسات الثلاثة الرئاسة والحكومة والبرلمان والحزبين الحاكمين، ومن خلال تنفيذ هذه الحزمة فان الأمل بتحسين الواقع نحو الافضل سيرسم أمامنا واقعا لتغيير الواقع الاقتصادي والمعيشي والحياتي للمواطنين في الإقليم خاصة للشرائح الفقيرة منهم، لذا نأمل من الرئيسين البرازاني والطالباني النظر الى هذه الحزمة بجدية لابعاد الاقليم من شرارات الثورتين التونسية والمصرية التي قد تعم المنطقة ولضمان واقع متسم بالعدالة الاجتماعية وحياة كريمة حرة لائقة لكل المواطنين في اقليم كردستان.

Gulizada_office@yahoo.com