استجيبوا...

أليس من حق العاطل أن يطالب بعمل يعيل به عائلته؟ أليس من حق الفقير أن يعيش بعز وكرامة؟ أليس من حق الشعب أن يطالب بتحسين شبكة الكهرباء وتوفير مفردات الحصة التموينية؟ أليس من حق الناس أن تطالب بمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين؟ أليس من حق الناس أن يطالبوا بتوفير الأمن ومحاسبة كل المتورطين بقتل أبناء الشعب العراقي أو المقصرين والمتهاونين في حمايته؟ أليس من حق الناس أن يطالبوا بتقليص رواتب وامتيازات الرؤساء والنواب والوزراء والمستشارين وجميع أصحاب الدرجات الخاصة؟ أليس من حق الناس ان يطالبوا بتوفير الفرص على أساس الكفاءة؟ أليس من حق الناس أن يطالبوا ببناء دولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع الناس؟

أن كون الحكومة العراقية منتخبة ديمقراطيا لا يعني أنها ستكون بمأمن من المطالبة والمحاسبة ف الشرعية التي تحمي الحكومة ليست فقط الشرعية الانتخابية بل لابد أن يضاف إلى ذلك المنجز الذي تحققه الحكومة أثناء تصديها للمسؤولية فالحكومة التي لا منجز لها أو التي لم تقدم الكثير من الانجازات تكاد تكون فاقدة للمشروعية وبالتالي لا يحق لها مواصلة الحكم حتى ولو لم تنتهي الدورة الانتخابية التي جاءت بها إلى الحكم.

إن أسوأ السيناريوهات في تجاهل مطالب الناس هو حصول انفلات امني عارم قد يستغله المتصيدون في الماء العكر لإثارة فوضى عارمة تأتي على جميع المكتسبات التي حققها البلد في ظل الديمقراطية وليس ببعيد أن تواجه الديمقراطية اوقاتا عصيبة في ظل انشقاق محتمل للنسيج العراقي أو وقوع احتراب طائفي أو اثني.

إن الكرة الآن في ملعب الحكومة والمؤسسات السيادية الأخرى وعليها أن تبادر للاستجابة لهذه المطالب فهذا وحده من يمكنه أن يعيد الأمور إلى نصابها ويمنع انفلات الأمور فهل إلى ذلك من سبيل سننظر ونرى.