الجرائم في ليبيا والعدالة الدولية

جرائم تُرتكب في ليبيا في ظل تعتيم تام لا سيما في العاصمة طرابلس الغرب الامر الذي يتطلب أكثر من مجرد الادانة والشجب، ومواقف خارجيات الدول لا تمثل أكثر من مشهد "مسرحي " كونها مجرد آراء لا تتبلور الى فعل من خلال مؤسسات "العدالة الدولية " التي تعمل وفق آلية تتطلب تحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي لإحالة الأمر إلى مدعي عام "المحكمة الجنائية الدولية".

لا نعوّل على "الجامعة العربية" التي لم تتجرأ يومًا على التحقيق في جرائم ارتكبت جهارًا نهارًا من قبل بعض الزعماء العرب.
نعم ولا نعول على ما يُعرف "بمنظمة المؤتمر الاسلامي " التي لم نعرف عنها الا الاجتماعات الدورية دون اي قرار فاعل.
كما لا نعول على الاتحاد الافريقي "العاجز " الغارق في هموم التنمية والذي لم يفعل شيئا حيال جرائم "رواندا " و"دارفور " وغيرها.
وكما هو معلوم، فإن عقد جلسة طارئة لمعالجة انتهاكات طارئة لحقوق الإنسان، يتطلب تقدم دولة من الدول الأعضاء بطلب إلى مكتب المجلس يشتمل على توقيعات 16 دولة من الدول الأعضاء السبعة والأربعين. ولكن هذا ما لم تقدم عليه حتى الآن لا المجموعة العربية والإسلامية ولا مجموعة دول عدم الانحياز ولا غيرها.
اما مجلس حقوق الانسان فلم تقدم أيّ من الدول الأعضاء فيه بمجرد طلب لعقد جلسة طارئة لمعالجة الاوضاع علما ان المجلس المذكور في ظرف خمسة أعوام عقد جلسات طارئة أكثر مما عقدته لجنة حقوق الإنسان على مدى 60 عاما.

لذلك فإن الخطوة الاولى ربما تكون عبرالمنفذ الوحيد المتمثل في تنشيط منظمات العمل الانساني الحرّ- الغير التابع لدول - لتوثيق الاحداث والشهادات، وتصعيد عمل وسائل الاعلام الحرة في ارجاء المعمورة لنقل الوقائع الدامية ومن ثم الضغط على الدول كافة لا سيما تلك "المتحكمة " بقرارات مجلس الامن بمزاجية "الفيتو".

لقد دعت منظمة العفو الدولية بالامس لذلك كما وجهت نداء لمجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى ليبيا وسط تقارير بأن قوات الأمن تواصل استخدام طيف واسع من الأسلحة والذخائر، وما يتصل بها من معدات، في قمع المحتجين بالقوة المميتة.

ولكن السؤال الجوهري الحقيقي المخيف الذي يتحاشاه "العرب اجمعين" هو ما حاجة "الدول العربية " وغير "العربية " الى السلاح ؟ ما حاجتنا نحن كشعوب لعقد صفقات "مليارات الدولارات التي تنفق على "شراء الاسلحة " بل وحتى على خردواتها ؟ من البائع ومن المشتري وما هي دواعي اقتناء ادوات القتل ؟
اسئلة تبدو خارج سياق الموضوع ربما بيد انها في صلبه في آن معًا كوننا أفرادًا نؤمن ان السلام لا يتحقق في ظل ترسانة الاسلحة وان جل طموحنا ان نرى العالم - كل العالم - خالٍ من السلاح!

"المجتمع الدولي "؟ عبارة فضفاضة نطالبها على الدوام بالقضايا الانسانية العادلة بيد انها بوضوح تتحرك في دائرة "المصالح المادية و"الاقتصادية " و"النفطية " لقد سئمت الشعوب بأسرها من الخداع المتكرر والحلقة المفرغة التي تدور بها.
الشعوب سئمت ثالوث العنف اللعين المتمثل في تعانق "المال " مع "النفط " مع "السلطة " انها أداوات تحكم في اعناق الشعوب كما تمارسها دول تدعي الحرية والعدالة وتنتج الاسلحة على الدوام!

لقد سئمنا الأكاذيب! لقد سئمنا انتهاكات حرمة الانسان!
لا ندري ان كان " المجتمع الدولي " - الذي لا نعول عليه - ايضًا سيحاول ان يحفظ قليلا من ماء وجهه ويسعى الى اصدار قرار في مجلس الامن للتحقيق في جرائم ترتكب ضد الانسانية على الدوام!
ملاحظة مهمة ربما يغفلها الكثيرون هو ان عمل "مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" لها صفة استشارية لا إلزامية اي ان المفوضية وان انتقدت العنف واعتبرت " أفعال السلطات الليبية ضد المحتجين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية" الا ان انتقادها لا يرقى الى الصفة القانونية الملزمة للدول بالتحرك كما هو الحال في الامور المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأمام حسابات التكتلات الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية وخوف بعض الدول لا سيما "العربية "من الوقوف على نفس المصير تبقى الاستجابة لدموع الشعوب وصيحات الانسانية ضعيفة في ظل بطش انظمة كشفت الثورات المتتالية في تونس ومصر ليبيا قبح انتهاكاتها لحرمة الادمية والانسانية في ظل تعامي وتقاعص "المجتمع الدولي " عن كل انتهاك!

ارقام دون تعليق:
oقدرت "الجنائية الدولية" عدد قتلى المجزرة التي يحدثها نظام العقيد معمر القذافي بـ 10 آلاف وعدد المصابين بـ 50 ألف، فيما قال مصدر ليبي مطلع ان القذافي أمر قوات الأمن ببدء تخريب المنشآت النفطية وأنه هدد بتحويل ليبيا إلى صومال آخر.
oمنظمة العفو الدولية قالت ان تقارير من مستشفيات في شرقي ليبيا تشير إلى أن نحو 200 شخص قد لقوا مصرعهم على أيدي قوات الأمن من 17 وحتى 20 فبراير/شباط. وأبلغ موظفون في المستشفيات منظمة العفو الدوليةأنهم يكافحون بصعوبة لمواجهة الأعداد الهائلة للمصابين.
oاوردت "س.ان ان " ان عدد القتلى في ليبيا اقترب من 1000 وذلك من 17 حتى 23 فبراير
oفي تقرير مؤشرمدركات الفساد ٢٠١٠، حصلت ليبيا على المرتبة ١٤٦ من بين ١٧٨ بلداً.
oتقع ليبيا في المرتبة ١٦٠ من بين ١٧٨ بلداً في مؤشر حرية الصحافة ٢٠١٠
oتمتلك ليبيا واحداً من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا والذي يعد سابع أكبر احتياطي في العالم.
oحسب منظمة أوبك، قُدّرت هذه الثورة الطبيعية مع نهاية سنة ٢٠٠٩ بحوالي ٤٦،٦ ملياربرميل من النفط.
oفي سجن بوسليم قتل ما يقدر بـ 1200 من السجناء، وذلك يومي 28 و29 يونيو/حزيران من عام 1996. ولقد ورد هذا الرقم بصورة علنية للمرة الأولى على لسان حسين الشافعي، وهو أحد السجناء السابقين، وكان يعمل بالمطبخ في سجن بوسليم. وقد قام بحساب هذا الرقم بناء على إحصائه لعدد الوجبات التي قام بإعدادها قبل هذا الحادث ومن ثم في أعقابه هذا الرقم أكده أيضاً أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في ليبيا لـ هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2009، كما أكده بيان صحفي صدر عن مؤسسة القذافي في 10 أغسطس/آب 2009 حدد عدد القتلى بـ 1167 شخصاً.