صفحات عراقية من حياتي (3/4): ثورة 14 تموز والانقلاب البعثي

ثورة تموز 1958

في صباح الرابع عشر من شهر تموز 1958 قام الزعيم الركن عبد الكريم قاسم، بثورة تموز العراقية. فاطاح بالنطام الملكي. وأقام النظام الجمهوري وأجرى إصلاحات عدة في مختلف النواحي السياسية والدبلوماسية والأقتصادية والأجتماعية وغيرها.

مؤتمرا الزعيم وشنشل

الحلقة الأولى

الحلقة الثانية

وكان بين وزراء الثورة الأستاذ محمد صديق شنشل من زعماء حزب الإستقلال الذي تولى منصب وزير الإرشاد. وقد عقد الأستاذ شنشل في 24/7/1958 مؤتمراً صحفياً. وفي أثناء المؤتمرالصحفي وصل نداء هاتفي من مكتب الزعيم يقول: إن زعيم الثورة قرر عقد مؤتمر صحفي في مكتبه في وزارة الدفاع. فاخذ الجميع طريقهم إلى وزارة الدفاع لحضور هذا المؤتمر. أما أنا فقد قررت عدم حضور المؤتمر، فلما لم يجدني الأستاذ شنشل بين الصحفيين، أستدعاني. فقلت له إنني لا أستطيع ان أحضر المؤتمر لأنه ليس لدي هوية رسمية تسمح لي بالتنقل في ساعات منع التجول. فقال لي: " أي منع التجول. انت موجود معي، تحضر المؤتمر وتؤدي عملك الصحفي وتعود إلى بيتك بعد ذلك، بسيارتي. وهكذا كان. فقد حضرت المؤتمر الصحفي الأول للزعيم قاسم. وبعد ذلك توجهت إلى فندق "تايغرس بالاس" المقابل لدائرة البرق والبريد كي اطبع أخبار المؤتمر. ثم ذهبت إلى دائرة البرق لأعطي نسخ البرقيات لرقيب الصحافة ففوجئت بوجود الأستاد شنشل هناك لمراقبة البرقيات الصحفية، غير أنه لم يكن هناك العديد من الصحفيين وخاصة الأجانب. ولما رآني الأستاذ شنشل سألني من الذي طبع هذه البرقيات أنت أم دوفان؟ فقلت له أنا.... فوقع على نسخ البرقيات وطلب إبراقها فوراً. والمقصود بدوفان السيد "جاك دوفان" مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في العراق، وكنت أنا أساعده في هذا العمل.

الصحافة بعد الثورة
انقطعت "الأوقات العراقية" عن الصدور بضعة أيام لأن رئيس تحريرها السيد جورج ريد اندرسن لم يكن يعلم موقف الثورة من الصحيفة. إلا أن عملي بوكالة الصحافة الفرنسية استمر. واتضح ان استمرار العمل كان في مصلحة الثورة إذ اني - كنت الصحفي الوحيد الذي ظل يراسل الصحافة الأجنبية. ففي يوم الثورة اعتقلت السلطة مراسل وكالة رويتر - محمود عبد الكريم - ومراسل وكالة اسوشيتد بريس - فريد أوفي. اما مراسل وكالة يونايتد بريس جاك صول (شاؤول)، فقد تردد في مواصلة العمل أول الأمر إلى أن اعتقل في 3/8/1958. وبعد مرور بضعة أيام على الثورة، وبعد حديث بيني وبين رئيس تحرير صحيفة الأوقات العراقية، زرت منزل الجادرجي فوجدت هناك وزير الإرشاد الأستاذ محمد صديق شنشل. وما كان من الوزير شنشل إلا وسألني عن سبب انقطاع صحيفة الأوقات العراقية عن الصدور. فأجبته بأن رئيس تحرير الصحيفة على غير علم بموقف حكومة الثورة من الصحيفة. فقال الأستاذ شنشل إذا كان الأمر كذلك ابلغ أنت رئيس تحرير الصحيفة بأن الحكومة تحبذ ان تواصل صحيفة الأوقات العراقية الصدور. وهكذا كان.
استأنفت الصحيفة الصدور قبل أن ينتهي اسبوعان على نشوب الثورة. وكان االسيد جاك صول قد واصل العمل بوكالته بعد توقف قصير، كما واصل العمل في صحيفة الأوقات العراقية بأعتباره مسؤولا عن قسم الأخبار المحلية في الصحيفة. ولم يستمر ذلك إلا اكثر من اسبوع واحد فقط إذ اعتقلت السلطة السيد صول في 3/8/1958. وقد استقر هذا التاريخ في ذهني، لأني كنت على موعد مع الأستاذ الجادرجي في منزله. وكان معي في نفس الزيارة، مراسل وكالة الصحافة الفرنسية جاك دوفان. وبعد أن عدت إلى الصحيفة، علمت ان السيد صول قد أعتقل. وهكذا ألقيت مهمة الإشراف على قسم الأخبار في الصحيفة عليَّ إضافة إلى عملي في الوكالة. واستمر الأمر كذلك إلى أن قرر وزير الداخلية عبد السلام عارف إبعاد االسيد دوفان عن العراق. فغادره قبل نهاية شهر أيلول من عام 1958. وقد حاول السيد دوفان تعييني مراسلا للوكالة خلَفاً له، إلا أن وزير الأرشاد شنشل قال أنه يفضل عدم تعييني خلفاً له حرصاً على سلامتي. وأوضح الأستاذ شنشل للسيد دوفان انه الآن وزير الإرشاد غير أنه لا يعلم ماذا سيكون مصيري إذا تبدلت الوزارة وحل وزير آخر محله. وأكد الأستاذ شنشل أن من مصلحتي أن أواصل العمل في "الأوقات العراقية" فقط. وقد أكدت للسيد دوفان ان فكرة الأستاذ شنشل صائبة وفي محلها.
وعلى ذكر الأستاذ شنشل، أقول انني كنت على علاقة طيبة وحميمة مع إثنين من زعماء حزب الإستقلال وهما الأستاذ شنشل والأستاذ فائق السامرائي.
وواصلت عملي في صحيفة "الأوقات العراقية" في فترة الثورة دون أي توقف ما عدا بضعة أشهر اضطررت خلالها إلى الإنقطاع عن العمل بعد أن قرر مدير العمليات العسكرية بوزارة الدفاع الزعيم الركن طه الشيخ احمد سحب هويتي الصحفية.
ووراء هذا الأجراء قصة مؤلمة ومرة جداً بالنسبة لي لأن طه الشيخ احمد لم يكن فقط صديقا حميما لي بل كان من أبناء العمارة مسقط رأسي. وكنا من أبناء محلة واحدة في المدينة. ولما تقلص نفوذ طه الشيخ احمد في وزارة الدفاع استعدت هويتي الصحفية بوساطة وزيرالمالية آنذاك محمد حديد.

فترة الإعتقال الثانية - 1963
حينما كنت أعمل في جريدة التايمز العراقية (The Iraq Times) وصل مأمور من السجن وطلب مني أن أرافقه إلى المركز للتحقيق معي ولطرح بعض الأسئلة علي. فأبلغت مدير الجريدة بذلك ثم أخذوني الى مركز السراي. إتصل عادل مأمور السجن بزوجتي مرسيل، لكي يخبرها بأني ذاهب معهم للتحقيق معي، وسيطلق سراحي. وقد طلب عادل من زوجتي ان تجلب معها عدة بطانيات، لأن الطقس كان بارداً. بعد المكالمة الهاتفية مع عادل فهمت زوجتي أنني لن أعود بسرعة من هذا السجن. فجهزت لي البطانيات المطلوبة، والملابس الدافئة وبعثتها لي مع أحد الأصدقاء. بعد التحقيق معي بعدة أيام، نقلوني إلى سجن بغداد لمدة اكثر من شهرين.
في تلك الفترة كنت متزوجا، وأباً لثلاثة أولاد. اكبرهم سنا هي إبنتي "منى" وكان عمرها آنذاك ما يقارب السبع سنوات، وإبنتي "منال" وكان سنها ما يقارب اٌلأربع سنوات، وإبني سرور (ساسون) وكان يبلغ من العمر ما يقارب السنة والنصف. بعد فترة من الزمن وبمرور حوالي ثلاثة أسابيع أتت للسجن زوجتي ومعها إبنتاي منى ومنال. أما إبني "سرور" فلم يأت لأنه كان صغيرا في السن. فأبقته زوجتي مع أختي وأهلي. وفي هذا السجن تعلمت صناعة يدوية، فصنعت لبناتي عقوداً من الخرزالملون. وعندما رأيتهن، كان هذا أصعب علي من كل ما مررت به في ذلك الوقت فأجهشت بالبكاء.

وتركت الصحافة في العراق
وقد اطلق سراحي في 11/5/1963. وقررت آنذاك عدم العودة إلى العمل في الصحافة، على الرغم من ان الحاكم العسكري العام الزعيم احمد صالح العبدي طلب مني ثلاث مرات استئناف العمل في صحيفة "الأوقات العراقية". وهكذا أثر في مسيرتي الصحفية اعتقالان: الأول في العهد الملكي، وقد قررت بعده الأبتعاد عن العمل في الصحف الصادرة باللغة العربية. والثاني في عهد الحركة البعثية التي قامت في شباط 1963 وعلى الرغم من انقطاعي عن العمل في الصحافة بعد ذلك إلا اني واصلت الإتصال بالصحافة بصورة غير مباشرة وخاصة الصحافة الكردية ومنها صحيفة التآخي إذ كنت امدّها ببعض المقالات من آن لآخر وكانت تنشر إما بإسمي الصريح او بتوقيع "م".
وإذا كانت هويتي الصحفية قد تعرضت إلى السحب المؤقت في عهد ثورة تموز فإني أذكر أن هويتي البرلمانية تعرضت للسحب في العهد الملكي إلا ان تدخل زعماء الحزبين الوطني الديمقراطي والإستقلال حال دون ذلك.
كنت قد دَرَجْتُ على نشر ملاحظات عن الجلسات البرلمانية في صحيفة الأهالي كلما سنحت لى الفرصة بذلك. وقد كتبت مرة في إحدى هذه الملاحظات، أنه لوحظ أن رئيس المجلس أعلن عن قبول قانون، في الوقت الذي لم يكن فيه النصاب حاصلاً. فقد أغضبت هذه الملاحظة رئيس المجلس عبد الوهاب مرجان وقرر سحب هويتي البرلمانية. إلا أن الأستاذ محمد حديد، عضو مجلس النواب من الحزب الوطني الديمقراطي، تدخل في الأمر. وقد ساعدني في ذلك كل من السادة حسين جميل، وفائق السامرائي، ومحمد صدّيق شنشل مما أدى إلى إقلاع الأستاذ مرجان عن فكرته.
أما بعد انقطاعي عن العمل الصحفي، بدأت العمل في شركة الهندسة والتجارة العالمية التي كانت تستورد سيارات فولفو من شركة فولفو السويدية وسيارات موريس من بريطانيا بصفتي مسؤولا عن الشؤون الأدارية في الشركة. وقد واصلت العمل في هذه الشركة من 5/6/1963 إلى أواخر عام 1968 حين قررت الإستقالة من منصبي بسبب إعتزام الشركة على الإستغناء عن خدماتي. لأن الحكومة ابلغت الشركات آنذاك أنها لن تسمح لها بالأستيراد أو التصدير إذا احتفظت بمستخدمين من اليهود لديها. فبقيت دون عمل من الأول من شهر كانون الثاني 1969 وحتى خروجي من العراق إلى إسطنبول مع أولادي في 18/12/1971.

السبق Scoop)) الصحفي
بودي أن اؤكد في هذا الكتاب حرصي المستمر خلال حياتي الصحفية على كسب السبق الصحفي. وقد استطعت خلال فترة عملي الصحفي على تحقيق الكثير من هذا السبق.
وفي أحد الأيام اتصل بي أحد اعضاء البرلمان العراقي وأبلغني أن نوري السعيد شكل أثناء الليل وزارة في شمال العراق في بداية شهر آب عام 1954، وأن الدكتور نديم الباجه جي عين وزيراً للإقتصاد في هذه الوزارة. فاتصلت بالدكتور نديم للحصول على معلومات أوسع فقال لي إن الموضوع متشعب والأفضل أن تجئ إلي، فقلت له أنا قادم.
وبعد فترة قصيرة وصلت إلى دار الدكتور نديم الذي أطلعني على النقاط الرئيسية التي ستهتم بها الوزارة الجديدة، ومنها المعاهدة العراقية البريطانية. وأبلغني الدكتور نديم ان خبر تشكيل الوزارة الجديدة سيذاع في الساعة السادسة من مساء نفس اليوم. ولذلك فأن الوزراء الجدد لن يذهبوا إلى مكاتبهم إلا بعد الإعلان عن تشكيل الوزارة رسمياً في المساء. وحافطت طيلة النهار على كتمان التشكيل الوزاري ونجحت في ذلك حتى النهاية.

هويتي الصحفية في العهدين الملكي والجمهوري
تعرضت هويتي الصحفية لصعوبة في العهد الملكي. إذ طلب مني المسؤول في وزارة الدفاع في شهر آب من عام 1956 أن أتوقف عن العمل الصحفي، غير أن هذا المسؤول اتصل بي بعد أسبوع وأبلغني أن هذا الأمر قد ألغى.
غير أن القضية في العهد الجمهوري كانت صعبة جداً ومرة بل علقماً. فقد قرر الزعيم طه الشيخ أحمد، مدير العمليات العسكرية بوزارة الدفاع، منعي من العمل الصحفي، علماً أن طه كان صديقا عزيزا وكنا نسكن بمحلة واحدة في العمارة. ولم استطع أبداً أن أعرف اسباب إقدام طه على إتخاذ قرار كهذا. ولم يوافق أي من اصدقائي أو معارفي أن يتدخل في الأمر حتى أن وزير المالية، محمد حديد، طلب مني بعض الوقت لمعالجة الموقف. وفعلا مضت على قرار الزعيم طه بضعة شهور وبعدها تم إلغاؤه. ولهذا كانت هذه القضية في العهد الجمهوري صعبة جداً ومرة بل علقماً.
وأذكر بالمناسبة - لتوضيح الأمر أكثر - إن الأستاذ ذنون أيوب، مدير الدعاية العام، طلب مني الحضور وسألني ما إذا كنت أعرف الزعيم طه فأبلغته بالحقيقة وقلت له إننا عشنا كأخوة في العمارة.