مبادرة يمنية

بعد أثبت الشباب اليمني قدرته على انجاز ثورته العظيمة في كافة أنحاء البلاد متوحدين ومتماسكين ومتضامنين تحت شعار واحد تمثل في إسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح جملة وتفصيلا، ونظراً كون الأحزاب السياسية اليمنية بكافة فرقائها متأخرة كثيراً عن مواكب الشارع اليمني الثائر والصامد في اعتصاماته وحركاته الاحتجاجية، ونظراً لسياسة القمع التي اتخذتها السلطة الحاكمة في كل من محافظات: عدن، تعز، صنعاء، حضرموت ومحافظات أخرى، والأخبار المؤكدة التي تحدثت عن محاولات قمع الاعتصامات في الحديدة التي حال بينها والمعتصمين رفض محافظ المحافظة للأوامر باستخدام القوة ضد المعتصمين، ما أدى إلى تقديمه الاستقالة من منصبه لاحقاً، وإقالة محافظي عدن وحضرموت وأبين ولحج لذات السبب، ما يشير إلى أن السلطة تسير نحو قمع الاحتجاجات الشعبية الواسعة مستخدمة بعض المرتزقة التي تصرف عليهم من أموال الشعب لقمع الثوار، وكذا استخدام الأمن للرصاص الحي وقتل المواطنين كما يحدث جلياً في لأبناء عدن الأحرار.

نتقدم بهذه المبادرة لكافة الأطراف السياسية، لحقن دماء اليمنيين، وخروج علي عبدالله صالح ونظامه من الحكم بما تبقى من ماء الوجه، ونلخص مبادرتنا بالتالي:

1- اعتراف كافة الأطراف السياسية بنجاح ثورة الشباب اليمني، بما في ذلك اعتراف الرئيس علي عبدالله صالح شخصياً بنجاح الثورة، وإعلان اعترافه عبر وسائل الإعلام الحكومية، قبل البدء بتنفيذ بقية البنود.

2- قبول كافة الأطراف السياسية لبنود هذه المبادرة دون إبطاء ودون أي تحفظات أو قيد أو شرط.

3- تشكيل مجلس تنسيق الثورة الشبابية من 5 أعضاء، يمثلون المحافظات التالية: عدن، حضرموت، تعز، صنعاء، الحديدة.

4- تشكيل لجنة تنفيذ المبادرة من 15 عضواً لتنفيذ هذه المبادرة، يشكلون حسب التالي: الـ 5 الأعضاء في مجلس تنسيق الثورة الشبابية، 5 أعضاء من أحزاب اللقاء المشترك، 5 أعضاء من المؤتمر الشعبي العام.

5- تقوم لجنة تنفيذ المبادرة بحصر أقارب الرئيس علي عبدالله صالح في القيادات العسكرية العليا، وقيادات المؤسسات المدنية، وإحلالهم بقيادات تكنوقراط وقادة عسكريين ممن يشهد لهم بالكفاءة، ويتخذ الرئيس قرارات جمهورية بالتعيينات الجديدة في مدة أقصاها 15 مارس 2011م.

6- استقالة رئيس الجمهورية من منصبه طوعاً حسب المادة (115) من الدستور، في مدة أقصاه 20 مارس 2011م، ونقل صلاحياته كاملة لنائبه.

7- حل مجلسي النواب والشورى.

8- تقوم لجنة تنفيذ المبادرة بتشكيل التالي، قبل نهاية شهر مارس 2011م.

أzwnj;- حكومة وحدة وطنية انتقالية، بشرط عدم اشتراك أي من أعضاء لجنة تنفيذ المبادرة في هذه الحكومة.

بzwnj;- لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

جzwnj;- لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء.

9- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حسب نص المادة (116) من الدستور، في مدة لا تتجاوز 19 أبريل 2011م.

10-إجراء انتخابات نيابية، واستفتاء على الدستور الجديد معاً قبل نهاية العام 2011م.

11-يبقى مجلس تنسيق الثورة الشبابية المكون من 5 أعضاء قائماً ومعترفاً به، إلى أن تعلن نتائج الانتخابات النيابية والاستفتاء على الدستور وتعترف بنتيجتها كافة القوى السياسية الرئيسية بما فيها مجلس تنسيق الثورة الشبابية ذاته، ويعتبر مجلس تنسيق الثورة الشبابية منحلاً بعد هذا، وتعطى التسهيلات الكافية للشباب لإنشاء حزب سياسي جديد حال رغبتهم.

لقد راعت هذه المبادرة في التواريخ التي أوردتها ظروف وتطورات الثورة الشبابية اليمنية المتلاحقة والسريعة، وإننا نخشى في حال عدم أخذ المبادرة بجدية أن تفوت هذه الفرصة على كافة الأطراف وخاصة السلطة الحاكمة حالياً التي يقع على عاتقها مسئولية أي دماء سفكت أو قد تسفك في طريق الثورة، وبالتالي فإن عدم أخذ زمام المبادرة سريعاً سيرفع سقف مطالب الشباب الثوار، وتخرج الأطراف السياسية خاسرة من معادلة الثورة اليمنية الحديثة.

تحيا الثورة الشبابية العظيمة، والمجد لليمن واليمنيين.

والله من وراء القصد

صحافي وناشط حقوقي