أين المعارضة العراقية؟

في مجتمعات تناضل من اجل التحول الى النظام الديمقراطي حاملة اعباء تراث من الثقافة الاحادية الرؤية والاستبدادية السلوك والاقصائية للاخر المختلف الى درجة استعدائه والعمل من اجل تدجينه او ابادته، تنمو اليوم اشكال من الرأي الآخر المختلف الذي يعمل على اشاعة كلمة الـ لا للمسؤول او الحاكم او النظام عموما، رغم ان هذه الـ لا في كثير من تطبيقاتها ما زالت مهزوزة او فوضوية او اعتباطية متشنجة بعيدة عن مفهوم المعارضة الوطنية التي تخضع لمصالح العليا للبلاد وتحرص على الثوابت الوطنية مع قبولها بالآخر مهما اختلف معها، او انها تأتي مفعمة بالسطحية تحكمها العواطف وتراكم الكبت والتوجس والاحساس بالظلم والتهميش لعشرات السنين او ربما تأتي امتدادا لتلك الـ لا التي استخدمت مع النظام الدكتاتوري طيلة عقود اما في الخفاء او من خلال فوهة البندقية، مما يجعلها الان بهذا الشكل مشوهة لا تمتلك شرعيتها او ضروفها وتكون عدائية مضرة اكثر من كونها مفيدة وداعمة لتحول المجتمع الى مرحلة اكثر ديناميكية في ادائه السياسي والاجتماعي عموما.

بهذه المقدمة اردت ان ادخل الى نمط المعارضة المرتقبة التي يمكن أن تتكون الآن في حكم معارضة الأمس التي لم تمنح هي الأخرى فرصة تكونها بشكل طبيعي على خلفية نظام ديمقراطي، وانما ولدت كرد فعل عنيف للاقصاء والملاحقة والتقتيل، فتحولت الى فصائل مسلحة وجيوب للمقاومة استخدمت الاسلوب الثوري في معارضتها آنذاك، ولهذا فهي الأخرى تعاني من صعوبات في التحول من تلك المرحلة الى مرحلة الحكم الدستوري ومؤسساته المدنية القانونية، وهذا ما بدى واضحا طيلة السنوات الماضية بعد سقوط النظام الدكتاتوري والتخبط الذي ميز كثير من مفاصل الحكم وادواته واساليبه من خلال الاحزاب والحركات التي تسلمت السلطة ومارست الادارة والنفوذ بعد حل الجيش وكثير من المؤسسات الامنية واعتماد القوى المسلحة ( الميليشيات ) لدى كثير من الأحزاب كوسيلة من وسائل السيطرة والنفوذ مما اربك عملية التغيير وفاقم من الاوضاع الامنية الى حد الاقتتال الطائفي وما تبعه من تهجير وانحلال للسلام والامن الاجتماعي.

ازاء هذا المشهد وبعد سنوات من دوامة العنف ومقاومة القوى المضادة للتغيير وبعد اربع سنوات من نجاح العراقيين في انجاز انتخابات عامة في البلاد واقرار دستور دائم لاول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية بمعايير دولية دقيقة ورفيعة، واجه العراقيون مرة اخرى بعد نجاح تجاوزهم الانتخابات العامة الثانية في اذار 2010 م تحديات كبيرة اولها كيفية وامكانية وقبول التخلي عن السلطة لصالح الاخر المختلف بشكل سلمي وسلس ومن ثم في المقابل كيف سيقبل الحاكم ان يتحول الى صف المعارضة او على الاقل في الجهة الخالية من الحكم بعد ان تمتع وذاق طعمها طيلة السنوات الماضية!؟

واذا كانت القوى الرئيسية قد نجحت بالتوافق في انشاء حكومة شراكة وزعت من خلالها المناصب فيما بينها، فقد فشلت القوى الاخرى من خارج الاحزاب والكتل الكبيرة لحد الان في بلورة كتلة معارضة تلفت نظر الاهالي اليها من غير المنتمين او المؤيدين للفعاليات السياسية الحاكمة منها والمشاركة، مما ادى الى انتقال المعارضة خارج قبة البرلمان ومن غير المنتمين او المشاركين في الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبداية تبلورها خارج السلطة التشريعية، ولعل ما حصل خلال الايام الماضية من مظاهرات صاخبة في معظم محافظات البلاد يؤشر الى تكون معارضة بديلة في الشارع العراقي ستتطور تدريجيا الى حركة سياسية مؤثرة ضمن سياقات التظاهر والاعتصام، وبعيدا عن مظاهر العنف واللامدنية وخرق القانون والتخريب، فانها ستكون بديلا اكثر تأثيرا في المعارضة وفي توجيه السلطات التنفيذية والتشريعية لحين تطور قوى معارضة وطنية داخل البرلمان تعمل على مراقبة ومحاسبة وتوجيه الحكومة وانضاج تشريعات وقوانين مجلس النوب.

ان اشتراك الجميع في ما اسموه بحكومة الشراكة الوطنية وخاصة القوى الرئيسية التي حققت تقدما كبيرا في انتخابات مارس 2010م سيحرم البلاد من الرأي الاخر وتبلور معارضة حقيقية، فقد كانت هناك فرصة ذهبية لبقاء احدى القوتين خارج الحكومة وممارستها دور الرقابة والمعارضة وحكومة الظل لتوجيه الحكومة الاتحادية ومراقبة ادائها ومن ثم تطوير فعالياتهم بما يخدم المصالح العليا للبلاد، لا ان يشترك الجميع ويتنافس على توزيع المناصب بمراضاة تصيب الحكومة والبرلمان بالشلل والضعف والفشل!؟

وعلى ضوء المظاهرات الاخيرة التي اظهرت معارضة مهمة وجدية في الشارع العراقي سواء للحكومة او البرلمان او الرئاسة، تبين ان الشارع لم يعارض النظام الاساسي الجديد للبلاد بل كان يعارض ويشجب ويطالب بكشف الفساد والمفسدين وابعاد الطفيليين والانتهازيين من مفاصل الدولة والنظام الجديد، حقا ان العراق اليوم يحتاج الى معارضة وطنية نيابية منظمة في كتلة برلمانية تجمع بين اطرافها كل مكونات العراق من الوطنيين والديمقراطيين المستقلين وتمثل نبض هذا الشارع وما يريده الاهالي بعيدا عن المزايدات والمحاصصة والتنافس الحزبي على المناصب والامتيازات!؟

kmkinfo@gmail.com