لاننا متدينون.. لهذا نرفض الدولة الدينية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
لستُ ممن يروا ان الظرف مناسب لطرح امر المادة الثانية من الدستور والخاصة من الشريعة الاسلامية في هذه الايام سواء بالتعديل او الالغاء او الابقاء عليها كما هي في وقت الامر غير مطروح لأبداء الرأي اساساً. واثق ان طرح هذا الامر يصب في صالح "الثورة المضادة" التي تحدث دائماً بعد كل الثورات. فاتباع الثورة المضادة في مصر من انصار الرئيس المخلوع حسني مبارك مازالوا يعملون في الظلام مثل الخفافيش من خلال ادوات اولها النعرات الطائفية من خلال حوادث دموية لأقباط او اثارة ما يثير الأختلاف بين الاقباط والمسلمين.
ولم يكن غريباً ان تطرح جريدة "الاهرام القاهرية" والتي تتبع الرئيس المخلوع حتي الان استفتاء اليكتروني عن المادة الثانية من الدستور في هذا الوقت الحساس. ولكننا هنا نؤكد علي مبدأ نومن به لا يتوقف علي رأي اغلبية او اقلية، كما لا ينبغي للمبادئ ان تكون موضع مجاملات، وهي بحكم اننا شعب متدين بمسلميه واقباطه ونحب الله ونحترم رجال الدين فنرفض حكم الشرائع سواء الااسلامية او المسيحية. نرفض دولة الملالي سواء دولة الملا عمر او دولة الملا جرجس، نشفق علي الازهر والكنيسة من دخول هذه المنطقة، نرفض تشريع اسلامي او مسيحي يفسد الوطن والحياة السياسية ويفسد العقائد نرفض هذا الخلط العبثي للامور. فمن يخطأ في حق الله ووصاياه يحاسبه الله ومن يخطئ في حق المجتمع يحاسبه القانون. النهاية المأساوية هي نهاية حتمية لدخول المقدس في ما هو غير المقدس. الكنيسة في اوربا في القرون الوسطي مارست العمل السياسي واختزل الكتاب المقدس في بضع ايات فقط بتفسيرات معينة تنبذ اي روح مقاومة للحاكم الظالم وطاعة الحكام وكانت النتيجة رفض الناس لهذا الحكم الديني بل رفضوا المؤسسة الكنسية ذاتها.
وورث جيلاً بعد جيل في الغرب العداء لهذه المؤسسة ربما حتي الان بسبب اخطاء الماضي البعيد. ويمكن القول انه لم ينجح الاضطهاد او البدع الايمانية او التقسيم الطائفي من النيل من العقيدة المسيحية مثلما فعل دخول الكنيسة في العمل السياسي. وعلي الجانب الاسلامي لم يكن الامر افضل حالاً برغم ان انتشار الاسلام نتج عن بحث الاسلاميين الاوائل عن كرسي الحكم في كل البلاد التي غزوها، الا ان الارقام في العصر الحديث تشير الي ان نسبة الحضور بالمساجد في دولة تحكم بالشريعة مثل ايران لم تعد تتجاوز السبعة بالمائة. الدولة الدينية خطراً علي الجميع ففي الاسبوع الماضي وفي البرنامج التلفزيوني "ضوء علي الاحداث" علي قناة الرجاء الفضائية توجه مقدم البرنامج بسؤال الي الضيف الاستاذ "عبد الرحيم علي" الباحث في الحركات الاسلامية ومؤسس صفحة لا لدولة دينية علي "الفيس بوك" قال له " انت عبد الرحيم علي فماذا يضيرك لو حكم الاسلاميون مصر فقط عليك احضار سجادة صلاة وتصلي خلفهم" فقال الاستاذ عبد الرحيم علي "لا....فحكم الشريعة سيجعل المسلم الليبرالي والمسلم الذي ليس من هؤلاء المتشددون هدفاً لهم قبل القبطي فبحسب تعبير د. عبد الرحيم الحكم الديني سيقضي علينا وعلي الدين وعلي الوطن والجميع خاسر.
كذلك جائتني رسالة من الفنان خالد الصاوي يدعو للانضمام لحزب التحالف الشعبي يقول فيها "إذا كنت تعارض الدولة العسكرية لأنها دولة استبداد ومحسوبية، وتعارض الدولة الدينية لأنها دولة تمييز وقمع وتخلف، وتعارض سلطة رأس المال وحكومات رجال الأعمال والمستثمرين لأنها دولة استغلال وفساد وظلم اجتماعي.. إذن أنت معنا في حزب التحالف الشعبي". يبدو ان هناك في الافق ممن يحلمون مثلنا بوطن ليبرالي يأخذ الدين فيه مكانه الطبيعي داخل المسجد والكنيسة. افعلوا ما يحلو لكم فالفشل هو نصيب الحكم الديكتاتوري الشمولي والديني ولم يستمر كما نري الان سوي الحكم المدني العلماني، وشئتم ام ابيتم فالحكم في دولة معظم سكانها لا دين لهم مثل اليابان اكثر كرامة ونزاهة وتقدم من مثيلتها في ايران ودول عربية دينية. نرجوكم اتركوا للدين قدسيته واتركوا للسياسية حرفيتها واذا كان السياسة تمثل الحاضر والدين يمثل المستقبل فلا تدمروا حاضرنا ومستقبلنا وارفعوا ايديكم عن الاديان وعن مصر.
التعليقات
النشر أمانة
هشام محمد حماد -مشكلة المشاكل أن يبادر المسؤولون العرب وغيرهم إلى إحقاق الحقوق بلا مماطلات أو تسويفات لن تقدم كما لم تؤخر بمشيئة الله تعالى ؛ لا سيما وأن من مظاهر المرض بالواقع ذلك الإسراف الشديد وعدم المحافظة على المقدرات ببلادهم التى هي بصالح المسلمين إلا الحقوق العينية والتاريخية ؛ والسؤال الحيوي : هل يفضل حكاماً ما لديهم من أموال ومقدرات على تطبيق شرع الله بالإسلام حيث يأمرنا الله تعالى بالقصاص .. ومن ذلك مثلاً قيام بعض جهات بالتجسس لمدة بما يحقق إفساد طبقاً لما يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام : إن تجسستم على مسلمين أفسدتموهم .. وعقوبة الإفساد بالأرض معلومة كما يكون بالتالي من بعض المطلوب سداد ديات تقدر بحوالي خمسة مليارات من الإبل عن التجسس لمدة خمسين عاماً وذلك لواحد من المسلمين أفيدكم عن بياناته إن رغبتم .. وتلك الواقعة من منغصات حالية لبلاد عربية وغربية - حيث يزعم ذلك المسلم أنه قد إستعان بالله تعالى ليحق الحق فيما بينه وتلك البلاد .. ويبدو أنه قد إستبانت بعض الأمور منذ أكثر من [18] عاماً غير إنه يُصر على أن يُبين الله بمشيئته بالأرض ولو بزيارة من الرسول عليه الصلاة والسلام لمسؤولين مسلمين و/أو بعض الموثوق فيهم لديهم وتلك حكاية شيقة جداً ؛ أفيدكم عنها بالأيام المقبلة إن شاء الله تعالى [*] والنشر أمانة
secular country
ELMASREY -This is the great dream for all egyptian people ,the freedom the dream of privilages of freedom ,do what you like as long as it does not hurt other people, chance for equal rights and distributing the power and wealth among people regardless of their color or shape or religion ,just their workwhat is good of replacing dictator like Mubarak with another religious dictator from Moslem brothrerhood what a nigh mare
النزاهة الوطنية
Farid Nouralla -السلام عليكم يا أهلي العراقيين الأعزاء.ليسوا كل العراقيين متدينين بالدين, ولكن ليس العيب في الدين.كما أن البعض العراقيين سياسيين ومستقلين أيضا. أن الشعب العراقي أصحاب المباديء وعقائد. فيجب على كل واحد منهم أن لا يكون آلة بشرية بسلطة الأحزاب القومية ولا الدينية. ينبغي من العراقيين أن يتآلفوا ويتحدوا مع البعضى. ثم يتناقشوا باللأدب والأحترام مع البعض. ثم يوضحوا أخطاء البعض. ويأخوا تلك الأخطاء عبر لهم في المستقبل لكي لا يقعون بنفس الأخطاء.مع التحيات فريد نورالله الكاتب والشاعر والمؤسس والرئيس لمنظمة الصوت العالم العالمي في السويد ستوكهولم
خيرات مجهولة
هشام محمد حماد -وبشأن أخينا المسلم المشار إليه بالفقرة رقم [1] فقد أتضح لنا إننا شخصياً نعيش بمعزل عن خيرات كثيرة متاحة بالأسلام ولا ندري بشأنها ؛ أفادني مثلاً عن أن قيام البلاد العربية بتطبيق الزكاة بدلاً عن النظام المتوارث من ايام الأحتلال يؤدي إلى دعم الموازنات المالية لتلك البلاد ناهيك عن تطوير نوعي يتعلق بزيادة الخيرات المالية والبركة المنقطعة تقريباً منذ وجود وشيوع الربا بالبنوك والأسواق منذ قبل منتصف القرن الماضي ؛ وبناء على حسابات لديه فبإمكان مصر مثلاً تحصيل إضافي من المسلمين يقدر بحوالي [12] مليارات بالحد الأدنى إذا ما تم تحصيل زكاة البزّ وهي كزكاة المال بواقع [2.5%] على قيمة متاع البيت سنوياً [أثاث وأجهزة ومفروشات وملابس] ؛ كما يمكنها تحقيق [3:5] أمثال الضرائب المحصلة إذا ما تم تطبيق زكاة المال على عروض التجارة على أرقام المبيعات السنوية بمعزل عن الإنتهاج الحالي المعاق بعدد من المشاكل المرتبطة بعدم إمكانية التحديد الصحيح للموجودات الزكوية ؛ وهذا تطبيقاً وتفعيلاً لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يَقُولُ : فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ صدق رسول الله ؛ وبعدما أبديت بعض الصمت عاودت السؤال : وماذا عن غير المسلمين بهكذا حال لا سيما وتعلم أن الضرائب من مقاصدها الإبتعاد عن الجزية ؟ ففاجأني : من الذي يقول بأن للجزية حد أقصى ؛ نعم لها حد أدنى ولكن دونما حد أقصى .. وبالتال يمكن الإكتفاء بتحصيل فقط متوسط رقم الزكاوات المحصلة من مسلمين بنفس النشاط ؛ ذلك رغم أن ذلك سيكون حتماً رقمياً بصالح غير المسلمين ولكن لديهم تبعات أخرى .. وبذلك نكون قد حافظنا على ركن الزكاة ولم نظلم غير مسلم .. أما بشأن فعاليات الجزية بالمجتمع على سبيل إضجارهم تعمداً فهي لصالح ذرياتهم قبلما تكون من صوالحهم ؛ والله هو السميع العليم ؛ والله هو السميع العليم ؛ واللهُ هو السميع العليم .. والنشر أمانة