هل سيصلح صالح ما أفسده "فوقُ" كردستان؟

وبالتالي مصدر كلّ قوّته الأساسية، التي كان يعوّل عليها، دائماً، في كلّ مفاوضاته وتحالفاته واتفاقاته الإستراتيجية، مع شريكه الحالي في الحكم، البارتي الديمقراطي الكردستاني، القابض على زمام الأمور في "كردستان هولير". إلا أن السليمانية اليومَ، ما عادت ملعباً يستفرد به "مام"(ها) جلال طالباني، كما كان عليه الأمر من قبل، وذلك بسبب منافسة حركة التغيير بقيادة القيادي البارز نوشيروان مصطفى، المنشقة عنه، والتي حصدت في إنتخابات الإقليم الأخيرة، 25 مقعداً من أصل 111 مقعداً في برلمان كردستان، إضافة إلى 8 مقاعد في برلمان بغداد.

عندما تمّ تعيين برهم صالح رئيساًَ لحكومة كردستان الحالية، خلفاً لنيجيرفان بارزاني، عوّل الكثير، على "تكنوقراطيته"، و"مهنيته"، و"نزاهته" كرجل دولة، خبرها أثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية السابقة.
قيل في الرجل الكثير الكثير، لدرجة أنّ البعض اعتبره بمثابة "منقذ" كردستان الأخير من فسادها وفاسديها، وذلك لنظافة أياديه، على حد شهادة الكثيرين، داخل كردستان وخارجها. ولكن ماذا حصل؟

بُعيد تسلمه لمنصبه بشهورٍ قلائل، تناقلت بعض الصحف الكردية، خبر احتمال استقالة الدكتور صالح من منصبه، أوائل يناير الماضي، ولكن المكتب السياسي للإتحاد نفى الخبر على لسان القيادي سعدي أحمد بيره نفياً قاطعاً. البعض أعاد السبب إلى وجود "مضايقات"، كانت تحول دون قيامه كرئيس حكومة بمهامه، كما كان يريد لها أن تكون. لعل أهم هذه المضايقات كانت ضرورة التعاطي مع الحكومة في كونها "حكومتان متجاورتان"، واحدة للإتحاد برئاسته كرئيس للحكومة، وأخرى للديمقراطي برئاسة نائبه آزاد محمد نجيب سليم الملقب ب"برواري"، والمقرّب جداً من آل البارزاني، ويتمتع بنفس صلاحيات الرئيس، حسب اتفاقية الفيفتي فيفتي.

بعد حوالي ستة أشهر مضت على تشكيل صالح لحكومته، نشرت مجلة كولان التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في عددها 774 تقريراً مفصلاً من 12 صفحة، عن "الفشل الذريع" لصالح كرجل حكومة، واصفاً إياه ب"الرئيس الضعيف للحكومة الضعيفة"، و"الرجل غير الإداري، الذي يتعامل مع الإدارة حزبياً، لا كرئيس للحكومة"، فيما مجّد وعظّم وفخّم التقرير، من إنجازات ونجاحات الحكومة السابقة برئاسة نيجيرفان بارزاني.

على الرغم من إدانة المكتب السياسي للحزب، ومكتب رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني، من جانبهما هذا التقرير، على أنه لا يعبر عن رأي الحزب وموقفه، إلا أنّ الكثير من المحللين، وضعوا أكثر من إشارة استفهام على ذلك، لا سيما أن إعلام البارتي الديمقراطي الكردستاني، هو إعلام ملتزم جداً، وليس من عادته الخروج عما يضع له الرقيب من خطوط حمر.
فما بالك بتقريرٍ حساسٍ كهذا، يتجاوز كل الخطوط الحمر، المتفق عليها بين الحزبين المتحالفين.

الجدير ذكره، هو أنّ هذا التقرير، الذي جاء بمثابة "بطاقة حمراء" لطرد صالح من ملعب الحكومة، قد تزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة نيجيرفان بارزاني وعضوية فلاح مصطفى ووزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هوارمي(بدون علم رئيسها برهم صالح)، إلى تركيا، وكان الوفد قد التقى أواخر آذار الماضي، كلّ من رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركية داوود أغلو، وكان الكثير من المحللين والمراقبين قد علقوا على ذلك، معتبرين أنّ نيجيرفان بارزاني "يتصرف كرئيس حكومة"، علماً أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي في الحكومة ومؤسساتها. آخرون وصفوه برئيس "حكومة الظل" في الإقليم.

لإخراج نيجيرفان من هذا الإحراج والإرباك، ولتسهيل مهمته داخل كردستان وخارجها، ودعم موقفه الذي بات ضعيفاً آنذاك، لعدم شغله منصب رسمي يغطي على تحركاته وزياراته الرسمية، عيّنه عمه الرئيس مسعود بارزاني "نائباً مؤقتاً" له، إلى حين انعقاد المؤتمر الأخير للحزب، الذي قبل هذا التعيين ب"مطلق الأصوات"، حسب توصيف إعلامه الرسمي.

النائب في البرلمان الكردستاني رفيق صابر، كان قد علّق على هذا "التدخل الحزبي"، في عمل الحكومة، بقوله: "أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لإفشال حكومة برهم صالح، بسبب الشفافية في إدارتها للقضايا".
في حين أنّ آخرين، قد عزوا التقرير إلى فشل الإتحاد الوطني في الإنتخابات الأخيرة، حيث حصد الديمقراطي الكردستاني 20 مقعداً في محافظات الإقليم، بينما لم يحصل الإتحاد الوطني إلا على 6 مقاعد.

خلف الكواليس، هناك تيار قوي في الديمقراطي الكردستاني، طالب ولا يزال بإعادة النظر في اتفاقية "الفيفتي فيفتي"، أو ما تسمى بالإتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الحزبين، في 27 يوليو 2007، والتي هي في الأساس اتفاقية أو ميكانزم حزبي لتوزيع المال والسلطة. واحدة من أكثر المسائل التي من المفترض إعادة النظر فيها، من وجهة نظر صقور البارتي الديمقراطي هؤلاء، هي رئاسة حكومة الإقليم، التي هي الآن من نصيب الإتحاد الوطني بحسب الإتفاقية.

نشرت الصحف الكردية، أواخر كانون الثاني الماضي، خبراً مفاده، أنّ "الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني يعملان على تفعيل الإتفاقية الإستراتيجية بينهما"(آكانيوز: 27.01.11). الخبر لم يدخل في تفاصيل هذا "التفعيل"، ولكن المرجح هو إضافة ملاحق جديدة الإتفاقية تتفق مع وزن كلٍّ من الحزبين الإنتخابي، ودرجة نفوذيهما، لا سيما بعد أن سحبت حركة التغيير البساط من تحت أقدام الإتحاد الوطني، وضاقت عليه الخناق في قلعة نضاله التاريخي، الممثلة ب"كردستان السليمانية".

أوائل آذار الجاري، نقل موقع وارفين في خبرٍ خاص به، على لسان مصدر من المكتب السياسي لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني، ب"أنّ أعضاء المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني طالبوا من رئيس حكومة إقليم كوردستان الدكتور برهم صالح بالتنحي،وحسب المعلومات التي حصلت وارفين عليها بأن حزب الديمقراطي الكوردستاني وافق على مقترح المكتب السياسي لحزب الأتحاد الوطني الكوردستاني"(وارفين: 02.03.11).

على الرغم من التصريحات "الخجولة" التي يدلي بها بعض المسؤولين الكبار في الحزبين الحاكمين، مؤكدين على التزامهما بما يسمى ب"الإتفاق الإستراتيجي" المبرم بين الطرفين، إلا أنّ بعض الأخبار التي تسربت مؤخراً، من اجتماعات المكتبين السياسيين للحزبين، تقول بعكس ذلك. فدخول كتلة التغيير على خط المعارضة، بقوة، خلقت الكثير من الإرباك لغريمه الإتحاد الوطني، ما أدى إلى الإخلال بموزاين القوى، بينه وبين شريكه في كردستان الفيفتي فيفتي الديمقراطي الكردستاني، ما يعني من وجهة نظر براغماتية، ضرورة إعادة الحزبين النظر فيما اتفقا عليه في 2007، لأن الإتحاد الوطني المنشق على نفسه الآن، ما عاد "إتحاداً" يستحق نصف الكعكة، أو "نصف كردستان"، كما كان.

وهنا بالضبط يكمن تفسير جزء من دعوة الديمقراطي الكردستاني على مستوى بعض قياداته، راهناً، الدخول في إنتخابات مبكرة محتملة، دعا إليها رئيس الإقليم، في قائمة مستقلة عن شريكه الإتحاد الوطني، بدلاً من القائمة الموحدة(التحالف الكردستاني)، التي دخلوا بها كلّ الإنتخابات الماضية.

هذا يعني أننا سنكون في القادم من شراكة الحزبين الحاكمين في كردستان، أمام ترتيب جديد، وإضافات وملاحق ولواحق جديدة، الأمر الذي سيعني في نهاية المطاف، الإتفاق على خارطة جديدة، أو ميكانيزم جديد، للحكم في كردستان وتقسيم كعكتها، وفقاً للمتغيرات الجديدة.

على الرغم من الثقة الظاهرية لبرهم صالح بحكومته وأدائها، إلا أنه بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيله لها في 28 سبتمبر 2009، يبدو أنّه بات قاب قوسين أو أدنى من الإستقالة، والتي قد تكون في حقيقتها "إقالةً" بحسب بعض التسريبات، دون أن يحرّك ساكناً في كردستان، اللهم سوى "ترشيقه" للحكومة وتنازله عن الوزراء المعطلين، وتقليص عدد الوزارات من 40 إلى 19 وزارة.
وأسباب الفشل، كما قلت تتعلق بطبيعة الحكم الحزبية المفرطة في كردستان، أكثر من أن تكون لها علاقة بقدرات الرجل وإمكاناته.

في محاولةٍ جديدةٍ منه(أو ربما أخيرة) لتهدئة الشارع الكردستاني المشتعل في السليمانية وحواليها، وإقناعه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والإحتكام إلى المؤسسات، بدلاً من المظاهرات، لحل المشكلات العالقة بين الشعب وفوق(ه)، توجه برهم صالح، أمس الإثنين، برسالة إلى المجلس المؤقت لساحة الحرية(آزادي) في السليمانية.
الرسالة، والحق يُقال، فيها الكثير من "النيات الحسنة"، و"الكلام الطيب"، و"الإحساس الشخصي بالمسؤولية"، فضلاً عن أنها كتبت بروح حريصة ومنفتحة على ثقافة الحوار، وقبول الرأي والرأي الآخر.
فالرجل "يعتذر"، شخصياً، عما وقعت فيها حكومته من أخطاء، و"يبرئ" ذمته من جهته، على ما يبدو، من تداعيات ما قد يحصل مستقبلاً، وذلك بالموافقة، "ضمن حدود صلاحياته"(والتي نعرف مدى محدوديتها)، على مطالب الشارع الكردستاني الأساسية، و"يأمل" الوصول إلى لجنة مشتركة بين الحكومة والشارع، لصياغة برنامج لتنفيذها.

لكأن الدكتور برهم صالح، أراد أن يقول في رسالته الحكومية هذه، لأهل الشارع الكردستاني الغاضب، الآتي:
"أنا فهمتكم، فأرجو أن تفهموني"، و"أنا معكم، ومع مطالبكم المشروعة، ولكن في حدود صلاحياتي المحدودة"، و"أنا لا أعدكم بتحقيق الكثير ولكني آمل أن نحقق الكثير معاً".

فهو يقول في إجابته بخصوص المطلب الثالث، أنه "بقدر تعلق الأمر بالحكومة، قد أخذ جميع مطالبهم بنظر الإعتبار وعمل عليها". كلام جميل. ولكن السؤال هنا: ما هو القدر الذي يمكن أن يتعلق الأمر في كردستان بالحكومة؟
ما هي صلاحيات حكومته وحدودها، خارج حدود الحزب وأسواره؟
هل هو يستطيع كرئيس حكومة، إقالة أحد وزرائه، كوزير الداخلية أو البيشمركه، مثلاً، وتقديمهم إلى القضاء، إذا ثبتَ تورط أجهزتهم في إطلاق الرصاص الحي على الجماهير الغاضبة، كما حصل؟
فمن هو الذي أمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزّل، ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى وجرح أكثر من 150 آخرين، منذ 17 فبراير الماضي؟
ألم يصرّح سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني السيد فاضل ميراني في الإعلام الرسمي لكردستان الرسمية، بأنه "سيقطع كل يد تمتد إلى حزبه"، وذلك في إشارةٍ واضحة إلى تبرير فعل القتل، الذي مورس من قبل عناصر حزبه، في صفوف المتظاهرين الذي احتشدوا في اليوم الأول من المظاهرة أمام مقرهم في السليمانية؟
فهل بإستطاعة قانونٍ في كردستان محاسبة صاحب هذا التصريح الناري، المشرّع للقتل، كما حصل، مثلاً؟

اللافت في كلام رئيس الحكومة، هو أنه تحدث بلغة "الأنا" كواحد طيّب من شعب كردستان، أكثر من كونه رئيساً فاعلاً لحكومة. فهو يقول، "أعتذر من جهتي"، و"منزعج شخصياً من الأحداث غير المرغوب فيها"، و"أوافق على كذا من جانبي"، و"لا أشك في مشروعية مطالب الشارع من جهتي"...إلخ.
فأين هو المشكل إذن؟
المشكل، هو أنه رئيس حكومة، لا سلطة له حتى على وزرائه، ولا حتى على مدير صغير فيها، لا سيما أولئك الذين هم خارج كتلة حزبه.

يقول الدكتور صالح في بعضٍ من رسالته: "بشأن مطلبكم الثامن الذي يدعو الى إستدعاء وزيري الداخلية والبيشمركة ورئيس حكومة الإقليم وإستجوابهم حول خرق المادة الأولى، الفقرة الأولى من قانون رئاسة إقليم كوردستان وذلك بتحريك قوات البيشمركة نحو بعض المدن في حين ان ذلك هو من سلطة رئيس إقليم كوردستان فقط، فاني كرئيس حكومة إقليم كوردستان ذهبت الى البرلمان واجبت بصراحة في حوالي 9 ساعات على جميع اسئلة وملاحظات السادة أعضاء البرلمان، ويمكن لبرلمان كوردستان إستدعاء الوزراء المعنيين للمتابعة والمساءلة".
فكيف يُستدعى رئيس الوزراء إلى الإستجواب ل9 ساعات، فيما وزراءه المعنيون بالقضية مباشرةً، لا يزالون فوق الإستجواب، أو خارجه؟
ربما لهذا بدا الكثير مما جاء في رسالة الدكتور صالح، كلاماً في الوجدان، أكثر من كونه كلاماً في الحكومة، أو "كلاماً في الشعر"، أكثر من كونه "كلاماً في السياسة".

ما حصلَ كما يبدو مما يجري في كردستان، على مستوى حكومة الدكتور صالح، حتى الآن، هو الفشل، أو ما قبله بقليل.
ليس لأن الرجل "رئيس حكومة فاشل"، وإنما لأنه استلم فشلاً مستمراً، وجلس عليه، وصار رئيساً ل"منصبٍ فاشل" في كردستان الغارقة في فشلٍ كبير، لا يمكن أن يكتب له النجاح، طالما أنّ الحزب هو في كلّ شيءٍ، الكلّ في الكلّ؛ هو الكلّ الحاكم، ومربط كلّ الدولة وكلّ ما فيها. فالحزب هو الذي وضع صالح ب"الوكالة" في فشلٍ يجب عليه أن يكونه، وهو الذي سيشيله أيضاً، وقتَ يشاء.

هناك الكثير من "الثوابت" الكردية في كردستان الآن، التي لا تقبل التغيير والنقاش حولها.
لعل الثابت الأكبر، هو ما يتعلق بطبيعة الحزب الضرورة، الذي يجب أن يكون قائداً في كلّ شيء، وعلى كلّ شيء. فالحزب أكبر من الكلّ؛ هو فوق الوطن، وفوق الشعب، وفوق كلّ مؤسسات الدولة.
عندما يتكلّم الحزب، لا بدّ للشعب أن يستمع متكتفاً، أما الحكومة وما حواليها من مؤسسات، فليس لها إلا أن تسكت.

الدكتور صالح، ربما أراد أن يرسل إلى الشارع الكردستاني، بكلامه الأخير "رسالةً في الإصلاح"؛ إصلاح كردستان، وتفعيل ما يمكن تفعيله، أو تشغيل ما تمّ تعطيله.
هكذا يأمل ويتمنى صالح، كما قال.
ولكن مع كلّ الفشل هنا وهناك، ربما سيكون هناك من يسأل:
هل سيصلح صالح، في بضع اجتماعات، أو عبر بضع رسائل وبيانات، ما أفسده فوق كردستان خلال عقدين من الزمان؟

ليس لنا إلا أن "نأمل ونتمنى" ذلك، مع الدكتور صالح وحكومته المنتهية صلاحيتها على الأغلب!

hoshengbroka@hotmail.com