ثورة الديمقراطية لا تتخفى بالتقية

جاءت الأحداث المؤلمة التي شهدتها مصر قبل أيام وبعد فرحة عارمة بالثورة البيضاء لتلطخ علم الثورة الأبيض بدم أبناء ثورة مصر..
أحداث العنف الطائفية والتي ادت إلى مقتل عدد من الأقباط،، ومن المسلمين تؤكد لشباب الثورة أن عملهم لم ينتهي بل والأصدق لم يبدأ بعد وبأن ثورتهم ستبدأ الآن.. الإطاحة بحكم مبارك كان قمة شجره متعفنة الجذور أصلا.. ولكن يبقى إقتلاع هذه الشجرة وتكسير أغصانها السوداء.. جذعا.. جذعا.. إلى أن يصلوا إلى الجذور.. الأغصان السوداء هي الطائفية السوداء وحقوق الإنسان كاملة التي إنتهكها النظام السابق مرات ومرات.. هي حقوق المرأة التي رميت على رفوف الأرشيفات لسنوات طويله.. بحيث تعفنت وأصبح أمر حلولها لا يرتبط إلا بتأويلات فلسفية وفتاوي لا تمت للعصر بالرغم من معرفتهم بأن المرأة هي أساس المجتمع اللا عنفي.. التعامل مع جيرانهم في المنطقة العربية وهل ستتبع مصر في علاقاتها مع الجيران مبدأ أمة واحدة أم أنها ستضع في اولوياتها مصلحة الإنسان المصري بدون التقصير في هذه العلاقات بل تنميتها على أساس الجوار.. والتعاون الإقتصادي. والأمني والسياسي.. نظرا للترابط الجغرافي.. علاقاتها مع العالم من حولها. هل هي فقط من منطلق مصالح أم علاقات تقوم على مزج المصالح بالإنسانيات لأننا جميعنا شركاء في تنمية إنسانيات هذا العالم.. أغصان متعفنة متعددة ومختلفه في الأهمية والأولوية. أما الجذور.. تشمل الثقافة المتلبدة والمتلحفة بأفكار عفا عليها الدهر وشرب.. التديّن الزائف.. كلها رواها الإسلاميون بتخلف أدى إلى عقم المجتمع في التفكير لنفسه وبنفسه.. |

الأحداث المتسارعه في معظم أنحاء المنطقه العربية تبين لشباب الثورات سقوط الأقنعة عن الأنظمة وأتمنى أن تبين لهم قدرة الديمقراطية الحقيقية على حماية حقوقهم وتحقيق الأمن من التعسف القمعي الذي يعيشونه الآن..وكيفية التخلص من الأمراض المزمنة التي تعايشوا معها والتخلّف الذي ادى بهم أن يكونوا في أسفل قائمة الدول الغير متحضرة.. وأنه ليس هناك بد من عملية بتر إن لم يستطيعوا شفاء هذه الأمراض..

الطريق إلى الحرية والإنعتاق يمر عبر بوابة سيادة القانون.. وعدالتة ومساواته للجميع.. والطريق إلى العدالة يمر عبر المواطنة الحقيقية بلا تزييف وبلا تقية.. والمواطنة الحقيقية تتطلب إستنباط بنود دستورية تؤكد مبادىء الديمقراطية الحقيقية.. والمستمدة من الدولة المدنية وليس الدينية..
التقرير الذي ورد في إيلاف يوم السبت 5 مارس من الزميل منير حداد عن مصر. ينطبق على معظم الدول العربية حاليا.. والذي جاء فيه بأن نتائج إستطلاعات الرأي الذي قامت به مؤسسة ""بيو"" يرى أن 85 % من المصريين يرون التأثير الإسلامي على السياسة أمرا ايجابيا..
إن الإسلام دين وإحترامه كدين واجب على جميع المواطنين، ولكنه ليس سياسة وأن أي تأثير ديني على السياسة سيضّيع على المصريين وعلى الشعوب العربية فرصة الحرية.. هذا إلى جانب أنها ستضيع عليهم فرصة الإندماج في المجتمع الدولي من أجل التعايش السلمي.. وتبني ثقافة سلام.
وأن 59% يقفون إلى جانب الأصولية الدينية في صراعها مع قوى الحداثة..

.. هل أصولية طالبان حمت حقوق الإنسان.. هل هذه الأصوليه حققت الكرامة للمرأة التي وتحت حكم طالبان فضل ألأصوليون أن تستجدي على الطرقات بدل أن تعمل. تبني أصولية دينية ستدخل المجتمع في متاهات تفسير النص الديني عند إعداد و تطبيق التشريعات.. وستضيع الكثير من الجهد والوقت إضافة إلى أن هذه التشريعات الدينية لن ترقى إلى مستوى الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الذي يحقق الأهداف المنشودة من الديمقراطية.. ويؤدي إلى الإستقرار النفسي.. والسياسي. وبالتالي توحيد الجهود لتنمية إقتصاد المجتمع..

إن شعار "" دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية "" تتعارض تعارضا صارخا مع المواطنة والعدالة الإجتماعية والمساواة لأنها وببسا طة لن تحقق العدالة بين جميع المواطنين ومن أديان مختلفة.. ولن تحقق المساواة بين الجنسين ناهيك عن المساواة بين المواطنين جميعا.. هذه المرجعيات الدينية إعتمدت على عدم المساواة بين الرجل والمرأه.. وبين الحر والعبد.. وبين المؤمن وغير المؤمن..

على حرّاس الثورة والتغيير التفاعل مع الشعب المصري والقيام بعملية توعية تبين لجميع شرائح الشعب بان تطبيق العقوبات البدنية كما بين الإستطلاع "" 77% تؤيد قطع يد السارق و 82% تؤيد رجم الزانية.. و84% تؤيد قتل المرتد "". ستضعهم فورا في نفس خندق طالبان؟؟ وفي وضع يتشابه كثيرا مع ما يحدث في إيران الآن؟؟؟
ثم أن 41% من المصريين لا يعتقدون بان الديمقراطية هي أفضل أنظمة الحكم.. فهل تعيين النواب من قبل الحاكم في مجلس شورى هو أفضل أنظمة الحكم؟؟ وكيف سيضمن المواطن الإنسان إستقلالية هؤلاء النواب المعينون في أي من الأحكام التي قد تتعارض مع النظام؟؟ كيف سيضمن المواطن أن هؤلاء النواب سيعملون على تحقيق طموحاته في حقه من الثروة الوطنية في ذات الوقت الذي يغدق فيه السلطان عليهم من هذه الثروة حفاظا على سكوتهم..

إن محاولة أي حزب ديني الدخول في أية عملية إنتخابية حتى وإن إدعى بأنه لا يريد السلطه ما هي إلا خطوة نحو الإستئثار بها إن عاجلا أو آجلآ..
والإستئثار بالسلطة وخاصة من أي حزب ديني لن يكون في مصلحة المواطن المصري.. ولا العربي.. خاصة وأن أي حزب مسؤول أولا وأخيرا عن إجتثاث الطائفية التي أظهرتها الأحزاب الدينية على السطح.. وتمسك الإخوان بالمادة 2 من الدستور كمرجعية يسقط عنهم أية مصداقية في إدعائهم العمل على إجتثاث هذه الطائفية..

ما يحتاجه شباب المنطقة العربية حاليا.. هو تأهيل الإنسان العربي بفتح حوار صادق حول حقوق الإنسان في المرجعيات الدينية مقارنة مع حقوق الإنسان كما جاءت في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.. مبينا له أن هذه الحقوق لا تتعارض على الإطلاق مع إرادة الخالق في العدل.. والمساواة..بل إنها تحقق الإرادة الإلهية بأقصر الطرق وأقل التكاليف..

اما ما يتردد الآن في الأوساط السياسية فيما إذا كان من الأفضل تبني النظام التركي أم غيره للمنطقة العربية.. فأتساءل هنا.. هل عجزت العقول المثقفة العربية عن الدخول بذاتها في حوار عما هو الأصلح للمنطقة بدون تقليد أي من النظم الأخرى.. لقد إنحرفت العلمانية التركية التي بدأها كمال الدين أتاتورك عن أهدافها حين عمل النظام الحالي على تفشي مظاهر الأسلمة في المجتمع التركي.. كما بيّن الزميل عزيز الحاج في مقالتة " النموذج التركي وخرافة دمقرطة الإسلام السياسي "". وتأرجح النظام التركي الآن ما بين الأسلمة أو قبولة كعضوا في الإتحاد الأوروربي يؤكد بأنه يسعى إلى مصالحه فقط محاولا التوفيق بين المتناقضات كما بينها الزميل عزيز الحاج.

نعم من مصلحة المنطقة العربية التعاون مع تركيا.. كما والتعاون مع المجتمع الدولي بأسره من أجل ضمان أفضل معيشة ممكنة لمواطنيها.. ولكن على أن لا نغفل جميعا باننا نعيش في عالم يترابط بالمصالح.. وأن التنافس بين الدول لتحقيق الأفضل لمواطنها هو ما يجب ان يقع على رأس أولوياتها.. ولكن بدون إغفال حق الآخر في الأمن والسلام والحياة الكريمه..

إن رؤية القرضاوي للدولة، على أنها"دولة مَدَنِيَّة، تقوم السلطة بها على البَيْعة والاختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة مُمثَّلة في أهل الحلِّ والعَقْد فيها أن تُحاسبه وتُراقبه، وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع معروفًا، بل على الشعب أن يُعلن الثورة عليه إذا رأى كفرًا بَوَاحًا عنده من الله برهان".

ستعيد الإنسان العربي إلى نقطة الصفر تماما.. وستضيّع الفرصة على شباب المنطقة العربية كلها في ديمقراطية حقيقية نابعة من مصلحة الإنسان لتخدم الإنسان.. وبالتالي فعلى شباب المنطقة العربية أولا وقبل كل شيء الإتجاه إلى رجل الشارع لأنه الأساس في أية إنتخابات مقبله.. والتوضيح له بأن العالم الجديد لا مكان فيه لفتاوي القرضاوي أو غيره من رجال الدين سواء اليهود أو المسيحيين أو المسلمين..

باحثة وناشطة في حقوق الإنسان