القضية الكردية في سورية: ثنائية المعارضة والسلطة

rdquo; كانت و ستبقى دمشق أقرب المدن إلى القلوب الكرديةrdquo;
رغم أنها جملة قد تأتي في إطار المجاملات و الغزل التي كثيراً ما تعودنا عليها في مجتمعاتنا الشرقية... لكنها و كما أرى و بالمطلق أنها فلسفة كردية سورية تبناه الشعب الكردي في سورية قبل سياسييّه، فلسفة تغنى بها الكثير و الكثير من الأكراد السوريين و منحوها إرادة فكرية قوية معتمدين على إرث روحي و ثقافي و تاريخي قبل الإرث السياسي و الإجتماعي.... و لكن ماذا فعلت سوريا السياسية أقصد سوريا بالمفهومين السياسي و القانوني مقابل هذه الفلسفة الكردية، و بالتالي كيف تعاملت مع هذه الواقعة الوطنية بكل تفرعاتها و تشعباتها...؟

و إلى أي مدى كان لفعل سوريا الدولة مع الواقعة الكردية تأثير في الحراك الإجتماعي و السياسي الكردي في إطار سوريا الإجتماعي و الثقافي بشكل عام أقصد هنا علاقة الأكراد كشريحة سورية مع الشرائح السورية الأخرى و بشكل خاص الشريحة العربية....؟

أتصور أن عمق أو التّعمق في التاريخ سيزيد الجرح الوطني عمقاً لذلك قررت أن أُوجز التاريخ بـأنه كان قمعياً و إلغائياً للفلسفة الكردية السورية لا بل و للكل ما تتعلق بالكردية تحت مسميات واهية و حجج و مبررات لا علاقة لها بالواقع العملي لهذه الواقعة أقصد القضية الكردية التي سنذكرها من الآن فصاعداً لأنها أصبحت بالفعل قضية القضايا التي تعاني و ستعاني منها سورية و بشكل كبير في ظل التهميش الواضح و إغفالها و عدم الحديث عنها كقضية شعب سوري غيرعربي كثرت الفرضيات والنظريات والآراء حوله و حول واقعية وجوده التاريخي في سورية. و علمية تمثيله للمفهوم الاجتماعي والأخلاقي والحضاري لمجموعة بشرية تمتعت بميزات واحدة وتركيبة اجتماعية ونفسية واحدة في إطار الوطن السوري. وقد بقيت قضية هذه المجموعة من أكثر القضايا تشعباً وتعقيداً بسبب السياسات التي مورست بحقها من قبل النظام السوري كما ذكرنا سابقاً، و مازال يحاول و بأساليب غير وطنية و غير عقلانية تحوير هذه القضية من قضية قومية لا إعتراف دستوري بوجودها حاملها شعب يملك خصائص عرقية مختلفة محروم من ممارسة ثقافته الخاصة و لغته و لا يملك حق تمثيليه في مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية و محاولة تغيير خصائصه الإجتماعية و الديمغرافية عبر منع التسمية بالأسماء الكردية و تغيير أسماء القرى و المدن و المناطق، يحاول هذا النظام أن يعطي هذه القضية فقط بعداً إنسانياً و هي قضية 100000 - 200000 محروم من الجنسية السورية ليتكرّم بإعادتها لهم بعد أن سلبها هو نفسه منهم.

المتابع لخطاب النظام السياسي في سوريا في هذه الأيام و بعد الحركات الإحتجاجية التي عمت معظم المناطق السورية مطالبة بالإنفتاح و الديمقراطية و الحرية أنه يحاول دائماً عدم التعرض للقضايا الرئيسية التي يطالب الشعب السوري بها عامة مثل تغيير الدستور و رفع أيدي الأجهزة الأمنية عن رقاب الشعب و حلها و محاسبة كبار المسؤولين الذي كانوا السبب في تفشي الفساد و الرشوة و نهب الإقتصاد السوري، و يتجنب بشكل خاص القضية الكردية و وسائل حلها بشكل ديمقراطي في إطار الوطن السوري و عدم جدية النظام واضحة في القرارات التي أصدرها النظام مستنداً بذلك كما يبدو على ما أبدوا الأكراد و حركتهم السياسية من حرص على السلامة الوطنية و عدم إنجرار البلاد إلى فوضى المظاهرات و الإحتجاجات و أمهالهم النظام الفرصة الأخيرة لجميع القضايا العالقة في سورية و بشكل خاص منها القضية الكردية و بشكل جذري / حيث مارست الحركة السياسية الكردية أقصى الضغوط على الشباب الكرد بعدم الإسراع و التسرع فيما كان من المتوقع أنهم سيقدمون عليه من الإعتصامات و المظاهرات وهذا ما حصل بالفعل و من المتوقع أن يحصل قريباً المزيد من الحركات الإحتجاجية من قبل الشباب الكرد.

على أية حال و كما هو معروف هذا هو موقف النظام السوري منذ عشرات السنين من القضية الكردية و التي هي قضية ديمقراطية في المحصلة و لكن.... و هنا السؤال الأهم... ماذا بشأن المعارضة السورية و خاصة إعلان دمشق و جماعة الأخوان المسلمين الذين لم يتطرق أحد من ممثليها و محلليها إلى القضية الكردية إليها بشكل منطقي و واضح عبر مداخلاتهم التلفزيونية و قراءاتهم الإعلامية مبررين ذلك في بعض الأوقات و بسذاجة سياسية كما الشيوعيين في قديم الزمان عندما كانوا يضحكون على الأكراد بمعادلة الإشتراكية + الطبقة العاملة تساوي حل القضية الكردية كما تقول المعارضة اليوم بتحقيق الديمقراطية في سورية سيتحقق مطالب الأكراد في سورية ولكن أية مطالب ستتحقق....؟

قد يقر الكثير من المهتمين من الأخوة في المعارضة العربية السورية و الذين أحترمهم و من الأخوة في الحركة السياسية الكردية بعدم صلاحية اللحظة لطرح هكذا موضوع ويحملون رأي الكثير من العناوين في الوقت الذي أُؤكد فيه تضامني المطلق مع كل ما يجري على الساحة السورية من حراك شعبي تطالب بالديمقراطية و الحرية كما أؤكد معرفتي العميقة بأطراف المعارضة العربية من أقصى اليمين مروراً بالليبراليين إلى أقصى اليسار و أؤكد ومن خلال تجربتي حين كنت من الأكراد السوريين الأوائل مع الأخوة مشعل تمو و زرداشت محمد وفيصل يوسف و بشار أمين الذين انخرطوا في حراك ربيع دمشق حيث كنت في الجلسة التأسيسية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي انعقد في مكتب الفاضل و المحترم رياض سيف و الذي غاب عنها الكثير ممن تحضنهم بعض الفضائيات الكردية على أساس مؤيد و صديق الأكراد و معارض سوري ديمقراطي و هو الذي غاب عن جلسة تأسيس الحوار الوطني لأن كردياً سيحضر، فضلاً عن الخطابات المبطنة و المواقف غير واضحة المعالم من قبل بعض أطراف المعارضة العربية السورية عن القضية الكردية في سوريا و ما هيتها القومية و الوطنية، في الوقت الذي تشير الدراسات و الخطاب السياسي الكردي و بكل وضوح على أنهم جزء لا يتجزأ من التكوين الثقافي و الإجتماعي و السياسي و التاريخي للمجتمع السوري و أنهم أصحاب التوجه الديمقراطي و الليبرالي و أنهم عبر التاريخ كانوا السباقين للتوحيد و التوحد مع جميع شرائح المجتمع السوري في المطالبة بسورية حرة ديمقراطية و أستطيع التأكيد أخيراُ و ليس آخراً بأن عدم تبني القضية الكردية من قبل المعارضة العربية السورية بشكل عادل و ديمقراطي سيفرغ كل حراك و نشاط و حتى تغيير من محتواه الوطني و الإسراع بعقد حوارات أكثر وضوحاً و شفافية و دراسة القضية الكردية بكل تفاصيلها في حين على الأكراد ايضاً أن ينتهجوا الواقعية السياسية الواضحة تماماً لتجنب الوقوع في فخاخ السذاجة السياسية من طرف و بالتماهي القومي كما فعل بعض من أخواننا العرب لسد الثغرات أمام أعداء الوطن و الشعب.

الدنمارك